الموسوعة الفقهية

الفرع الأول: حُكمُ لُبسِ الرَّجُلِ الذَّهَبَ والتزينِ به


المسألة الأولى: استعمالُ الرَّجُلِ لحُلِيِّ الذَّهَبِ
يَحرُمُ على الرِّجالِ استِعمالُ حُلِيِّ الذَّهَبِ ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّة ، والمالِكيَّة ، والشَّافعيَّة ، والحَنابِلة ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك
الأدِلَّة مِن السُّنَّةِ:
1- عن ابنِ زُرَيرٍ، أنَّه سَمِعَ عليَّ بنَ أبي طالبٍ رضي الله عنه يقولُ: ((إنَّ نبيَّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أخذ حريرًا، فجعَلَه في يمينِه، وأخذ ذهبًا فجعَلَه في شِمالِه، ثمَّ قال: إنَّ هذينِ حرامٌ على ذُكورِ أمَّتي ))
2- عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ رَضِيَ الله عنه، قال: ((نهاني رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن التخَتُّمِ بالذَّهَبِ ))
المسألة الثانية: لُبسُ الرَّجُلِ الذَّهَبَ اليَسيرَ التَّابِعَ لغَيرِه
يَحرُمُ على الرَّجُلِ لُبسُ الذَّهَبِ اليسيرِ، وإن كان تابعًا لغَيرِه ، وهو مذهَبُ الشَّافعيَّة ، وقولُ بعضِ المالِكيَّة ، وقولٌ عند الحَنابِلة ، واختيارُ الشَّوكانيِّ
الأدِلَّةُ مِن السُّنَّةِ:
1- عن ابنِ زُرَيرٍ، أنَّه سَمِعَ عليَّ بنَ أبي طالبٍ رضي الله عنه يقولُ: ((إنَّ نبيَّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أخذ حريرًا، فجعَلَه في يمينِه، وأخذ ذهبًا فجعَلَه في شِمالِه، ثمَّ قال: إنَّ هذينِ حرامٌ على ذُكورِ أمَّتي ))
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ النَّهيَ في الحديثِ يشمَلُ عُمومَ الذَّهَبِ؛ قليلَه وكثيرَه
2- عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ رضي الله عنه، قال: ((نهاني رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن التخَتُّمِ بالذَّهَبِ ))
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قد حَرَّم الخاتَمَ مع قِلَّتِه
المسألة الثالثة: اتِّخاذُ الأنفِ والسِّنِّ مِن الذَّهَب
يجوزُ اتِّخاذُ الأنفِ والسِّنِّ مِن الذَّهَبِ، إذا دَعَت الضَّرورةُ إلى ذلك، وهو مذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّة ، والشَّافعيَّة ، والحَنابِلة ، وهو قولُ مُحمَّدِ بنِ الحسَنِ، وقولٌ عند أبي حنيفة، وأبي يوسُفَ
الأدِلَّة:
أولًا: مِن السُّنَّةِ
عن عبدِ الرَّحمنِ بنِ طَرَفةَ: ((أنَّ جَدَّه عَرفجةَ بنَ أسعدَ قُطِعَ أنفُه يومَ الكُلابِ، فاتَّخَذ أنفًا مِن وَرِقٍ، فأنتَنَ عليه، فأمَرَه النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فاتَّخَذ أنفًا مِن ذهَبٍ ))
وجه الدلالة:
دلَّ الحديثُ على إباحةِ استعمالِ اليسيرِ مِن الذهبِ للرجالِ عندَ الضرورةِ، كربطِ الأسنانِ به
ثانيًا: أنَّه جاز ذلك في الذهبِ؛ للضرورةِ إليه، لما فيه مِن الخاصيةِ التي لا تكونُ لغيره
المسألة الرابعة: حُكمُ لُبسِ الرَّجُلِ للمَطليِّ بالذَّهَبِ
يَحرُمُ على الرَّجُلِ لُبسُ المَطلِيِّ بالذَّهَبِ، وهو مذهَبُ الشَّافعيَّة ، والحَنابِلة ، وبه قال ابنُ باز ، وابنُ عُثيمين
الأدِلَّةُ مِن السُّنَّةِ:
1- عن ابنِ زُرَيرٍ رضي الله عنه، أنَّه سَمِعَ عليَّ بنَ أبي طالبٍ يقولُ: ((إنَّ نبيَّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أخذ حريرًا، فجعَلَه في يمينِه، وأخذ ذهبًا فجعَلَه في شِمالِه، ثمَّ قال: إنَّ هذينِ حرامٌ على ذُكورِ أمَّتي ))
2- عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ رضي الله عنه، قال: ((نهاني رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن التخَتُّمِ بالذَّهَبِ ))
وَجهُ الدَّلالةِ من الحديثين:
أنَّ النَّهيَ في الحديثَينِ يشمَلُ عُمومَ الذَّهَبِ؛ قليلَه وكثيرَه

انظر أيضا:

  1. (1) أمَّا ما يُعرف بالذهبِ الأبيضِ، فحكمُه حكمُ الذهبِ الأصفرِ سواءً؛ لأنَّه ذهبٌ أصفرُ، تحوَّل للونِ الأبيضِ بإضافةِ بعضِ الموادِّ إليه، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: (الذهبَ إذا خُلِط بغيرِه لا يخرجُ عن أحكامِه مِن... تحريمِ لبسِه على الرجالِ...، وتسميتُه ذهبًا أبيضَ لا يخرجُه عن تلك الأحكامِ). ((فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى)) (24/60).
  2. (2) ((مختصر القدوري)) (ص: 240)، ((العناية شرح الهداية)) للبابرتي (10/21).
  3. (3) ((مواهب الجليل)) للحَطَّاب (1/178)، ((الشرح الكبير)) للدردير (1/62).
  4. (4) ((فتح العزيز)) للرافعي (6/27)، ((المجموع)) للنووي (4/440).
  5. (5) ((الإقناع)) للحجاوي (1/275)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (2/238).
  6. (6) قال ابن عَبدِ البَرِّ: (وأجمعوا أنَّ النهيَ عن لباسِ الحريرِ إنَّما خوطِبَ به الرجالُ دون النِّساءِ،... وكذلك التحلِّي بالذَّهَبِ لا يختَلِفونَ في ذلك). ((التمهيد)) (14/241). وقال النووي: (أجمع العُلماءُ على تحريمِ استعمالِ حُلِيِّ الذَّهَبِ على الرجالِ). ((المجموع)) (4/441). وحُكي عن أبى بكرِ بنِ محمَّد بن عمرِو بن حزم التختُّم بالذَّهَبِ، حكاه القاضي عياض. وقال أيضًا: (وقد ذهب بعضُهم إلى أنَّ لُبسَه للرِّجالِ بمعنى الكراهةِ لا التَّحريم). ((إكمال المعلم)) (6/604).  
  7. (7)  أخرجه أبو داود (4057)، والنَّسائي (5144)، وأحمد (935) واللَّفظُ لهم، وابنُ ماجه (3595) باختلافٍ يسيرٍ. حسَّنَه عليُّ بن المَدِيني كما في ((خلاصة البدر المنير)) (1/26) وقال: ورجالُه معروفون، وصَحَّحه ابنُ العربي في ((أحكام القرآن)) (4/114)، وحسَّنَه النوويُّ في ((المجموع)) (4/440)، والشوكاني في ((الدراري المضية)) (340)، وصَحَّح إسنادَه أحمد شاكر في تحقيق ((مُسند أحمد)) (2/186)، وجَوَّد إسناده ابن باز في ((مجموع الفتاوى)) (6/348)، وصَحَّحه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (4057).
  8. (8) أخرجه مُسْلِم (2078).
  9. (9) ومن ذلك ما يوجَدُ في الأقلام والسَّاعات والنظَّارات وغيرها، وكذلك المنسوجُ والمطَرَّز والمزرَّر بالذهَبِ. وعلى هذا فلا يجوزُ للرجُلِ لُبسُ ما يسمَّى بالبشت أو المِشلَح المنسوج بالذَّهَب، ولو كان قليلًا، إذا ثبت أنَّه ذهَبٌ، قال ابن عثيمين: (القصَبُ الموجودُ في المشالحِ، يقولون: إنَّه مُحلًّى بالذَّهَب، وبعضُ المشالحِ فيه خيوطٌ- بعضُها إصبعان، وبعضُها ثلاثة، وبعضها أربعةٌ- من الذَّهَب، فالمذهب: إن كان ذهبًا فحرامٌ، ولا يجوز لُبسُه. ولكنْ هذه المسألةُ يعتريها أمران: الأول: أننا لا نسَلِّمُ أنَّ هذا ذهَبٌ، وقد حدَّثنا شيخُنا عبدُ العزيز بن باز- حَفِظَه الله- عن شيخِه محمَّد بن إبراهيم- رحمه الله- أنَّهم اختَبَروا هذا، فوجدوا أنَّه ليس بذهبٍ، وعلى هذا فالمسألةُ غيرُ واردة من الأصل). ((الشرح الممتع)) (6/120). وقد سألْنا من له خبرةٌ في هذه المِهنةِ عُقودًا مِن الزَّمَنِ، فأفاد أنَّها مِن الفِضَّة، وتُطلى باللَّونِ الذَّهَبي، ونفى ما يُشاع أنَّها من الذهَبِ.
  10. (10) ((المجموع)) للنووي (4/441).
  11. (11) ((مواهب الجليل)) للحَطَّاب (1/183).
  12. (12) ((شرح عمدة الفقه - كتاب الصلاة)) لابن تيمية (ص: 310)، ((تصحيح الفروع)) للمرداوي (4/159).
  13. (13) قال الشوكاني: (أمَّا حِليةُ الذَّهَبِ فلا شَكَّ؛ لورود الأدِلَّة الدالةِ على تحريمِ قليلِها وكثيرِها). ((السيل الجرار)) (ص: 737).
  14. (14)  أخرجه أبو داود (4057)، والنَّسائي (5144)، وأحمد (935) واللَّفظُ لهم، وابنُ ماجه (3595) باختلافٍ يسيرٍ. حسَّنَه عليُّ بن المَدِيني كما في ((خلاصة البدر المنير)) (1/26) وقال: ورجالُه معروفون، وصَحَّحه ابنُ العربي في ((أحكام القرآن)) (4/114)، وحسَّنَه النوويُّ في ((المجموع)) (4/440)، والشوكاني في ((الدراري المضية)) (340)، وصَحَّح إسنادَه أحمد شاكر في تحقيق ((مُسند أحمد)) (2/186)، وجَوَّد إسناده ابن باز في ((مجموع الفتاوى)) (6/348)، وصَحَّحه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (4057).
  15. (15) ((المجموع)) للنووي (4/440).
  16. (16) أخرجه مسلم (2078).
  17. (17) ((المجموع)) للنووي (4/440).
  18. (18) ((مواهب الجليل)) للحَطَّاب (1/181)، ((شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني)) (1/66)، ((منح الجليل)) لعليش (1/58).
  19. (19) ((فتح العزيز)) للرافعي (6/27)، ((المجموع)) للنووي (1/256).
  20. (20) ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (1/433)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (2/238).
  21. (21) ((شرح مختصر الطحاوي)) للجصاص (8/533)، ((الهداية شرح البداية)) للمرغيناني (4/82).
  22. (22) أخرجه أبو داود (4232) واللَّفظُ له، والتِّرمذي (1770)، والنَّسائي (5161)، وأحمد (19006). قال التِّرمذي: حسن غريب، وحَسَّنَه النووي في ((المجموع)) (1/254)، والألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (4232).
  23. (23) يُنظر: ((معالم السنن)) للخطابي (4/215).
  24. (24) ((شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني)) (1/66).
  25. (25) أمَّا مجردُ اللونِ الذهبيِّ فلا شيءَ فيه.
  26. (26) ((المجموع)) للنووي (4/441 ،442)، ويُنظر: ((شرح النووي على مُسْلِم)) (14/32).
  27. (27) ((المبدع شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مُفلِح (1/327)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (1/282).
  28. (28) قال ابن باز: (ليس للرجُلِ أن يلبَسَ الذَّهَب ولا خاتَمَ الذَّهَب، ولا المُمَوَّه بذلك). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (19/72).
  29. (29) قال ابن عثيمين: (...أمَّا لُبسُ ساعةٍ مُحَلَّاةٍ بالذهب، فإنَّه لا يجوزُ؛ لأنَّ الذهَبَ حرامٌ على الرِّجالِ، لكن إذا كانت السَّاعةُ مطليَّةً بالذَّهَب، والذَّهَبُ فيها مجرَّد لونٍ فقط، فهي جائزة، ولكن لا ينبغي للإنسانِ أن يلبَسَها لوجهين: الوجه الأول: أنَّه يُساءُ به الظَّنُّ أنَّه لَبِسَ ساعةً مِن ذهب؛ لأنَّ النَّاسَ لا يدرون. الوجه الثاني: أنَّه ربما يُقتَدى به، فالنَّاسُ يقتدي بعضُهم ببعضٍ. فنقول للإنسانِ إذا أتته ساعةٌ مَطليَّةٌ بذَهَبٍ هَدِيةً أو نحو ذلك: الأفضلُ ألَّا تَلبَسَها، وإنْ لَبِستَها فلا حرَجَ. لكنَّ العُلَماءَ اشتَرَطوا في المَطلِيَّة بالذَّهَبِ ألَّا يكونَ للذَّهَبِ جِرمٌ، أي: قِشرةٌ، بحيث يخرجُ منه شيءٌ لو حُكَّ أو عُرِضَ على النَّارِ، فأمَّا مُجَرَّدُ اللونِ، فلا بأس).((الشرح الممتع)) (6/118).
  30. (30)  أخرجه أبو داود (4057)، والنَّسائي (5144)، وأحمد (935) واللَّفظُ لهم، وابنُ ماجه (3595) باختلافٍ يسيرٍ. حسَّنَه عليُّ بن المَدِيني كما في ((خلاصة البدر المنير)) (1/26) وقال: ورجالُه معروفون، وصَحَّحه ابنُ العربي في ((أحكام القرآن)) (4/114)، وحسَّنَه النوويُّ في ((المجموع)) (4/440)، والشوكاني في ((الدراري المضية)) (340)، وصَحَّح إسنادَه أحمد شاكر في تحقيق ((مُسند أحمد)) (2/186)، وجَوَّد إسناده ابن باز في ((مجموع الفتاوى)) (6/348)، وصَحَّحه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (4057).
  31. (31) أخرجه مُسْلِم (2078).
  32. (32) ((المجموع)) للنووي (4/440).