الموسوعة الفقهية

المبحث السادس: نِصابُ زكاةِ المعدِن


يُشتَرَطُ في وُجوبِ زكاةِ المَعدِن أن يبلُغَ نِصابَ الذَّهَبِ أو الفِضَّةِ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّة ، والشافعيَّة ، والحَنابِلَة ، وهو قَولُ داودَ الظاهريِّ
الأدلَّة:
أوَّلًا: من السُّنَّة
1- عن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: ((ليسَ فيما دون خَمْسِ أواقٍ صَدَقةٌ ))
2- عن عليٍّ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: ((فهاتُوا صَدَقةَ الرِّقَةِ : مِن كلِّ أربعينَ درهمًا دِرهمًا، وليس في تِسعينَ ومئَةٍ شَيءٌ، فإذا بلغتْ مِئتينِ ففيها خَمْسةُ دراهمَ ))
وجْهُ الدَّلالةِ:
عمومُ هذه النُّصوصِ في اشتراطِ بُلوغِ النِّصابِ
ثانيًا: أنَّ زكاةَ المَعدِنِ وجَبتْ؛ مواساةً وشكرًا لنعمةِ الغِنى، فاعتُبِرَ لها النِّصَابُ، كسائِرِ الزَّكَواتِ
ثالثًا: القياسُ على اشتراطِ النِّصابِ في زكاة النَّقدينِ

انظر أيضا:

  1. (1) ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبدِ البَرِّ (1/296)، ويُنظر: ((الذخيرة)) للقرافي (3/59، 60).
  2. (2) ((المجموع)) للنووي (6/75، 90)، ويُنظر: ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (1/385).
  3. (3) ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/223)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (3/55).
  4. (4) ((المجموع)) للنووي (6/90).
  5. (5) رواه البخاري (1405)، ومسلم (979).
  6. (6) الرِّقَة- بكسرِ الرَّاءِ، وفتْح القافِ وتَخفيفِها-: هي الفِضَّةُ والدَّراهمُ المضروبةُ منها، وأصل اللَّفظةِ الوَرِقُ، وهي الدَّراهِمُ المضروبةُ خاصَّةً، فحُذِفَتِ الواوُ، وعُوِّضَ منها الهاءُ. انظر: ((النهاية)) لابن الأثير (2/254).
  7. (7) رواه أبو داود (1574)، والترمذي (620)، وأحمد (1/92) (711)، والدارمي (1/467) (1629)، صحَّحه البخاري كما في ((سنن الترمذي)) (620)، وابن حزم في ((المحلى)) (6/63)، والألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (620)، وصحَّح إسنادَه ابن جرير الطبري في ((مسند عمر)) (2/945)، وأحمدُ شاكر في تحقيق ((مسند أحمد)) (2/93).
  8. (8) ((المغني)) لابن قدامة (3/54).
  9. (9) ((المغني)) لابن قدامة (3/54).
  10. (10) ((الذخيرة)) للقرافي (3/60)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/223).