تم اعتماد المنهجية من الجمعية الفقهية السعودية
برئاسة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان
أستاذ الفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود
عضو هيئة كبار العلماء (سابقاً)
(1) ((تبيين الحقائق للزيلعي مع حاشية الشلبي)) (1/279)، ((العناية شرح الهداية)) للبابرتي (2/218).
(2) ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عَبدِ البَرِّ (1/298)، ((الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي)) (1/472).
(3) قال النوويُّ: (نصوص الشافعيِّ رَضِيَ اللهُ عنه القديمةُ والجديدةُ متظاهرةٌ على وجوبِ زكاةِ التِّجارة). ((المجموع)) (6/47)، وينظر: ((نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج)) للرملي (3/101).
(5) قال ابنُ المُنْذِر: (رُوِّيناه عن عمر بن الخطاب، وابن عباس، والفقهاء السَّبعة: سعيد بن المسيِّب، والقاسم بن محمَّد، وعروة بن الزُّبير، وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، وخارجة بن زيد، وعُبَيد الله بن عبد الله بن عتبة، وسلمان بن يسار، والحسن البصريِّ، وطاووس، وجابر بن زيد، وميمون بن مهران، والنَّخَعي، ومالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، والنعمان وأصحابه، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وأبي عُبيد). ((الإشراف)) (3/81). قال ابنُ عَبدِ البَرِّ: (وممَّن رأى الزَّكاةَ في الخيلِ والرقيقِ وسائِرِ العروضِ كُلِّها إذا أُريدَ بها التِّجارة: عمر وابن عمر، ولا مخالف لهما من الصحابة، وهو قول جمهور التابعين بالمدينة والبصرة والكوفة، وعلى ذلك فقهاءُ الأمصارِ بالحجاز والعراق والشام، وهو قولُ جماعةِ أهلِ الحديث). ((التمهيد)) (17/125). وقال ابنُ قدامة: (تجب الزَّكاةُ في قيمةِ عُروضِ التِّجارة، في قولِ أكثَرِ أهل العِلم). ((المغني)) (3/58). وقال النوويُّ: (وبه قال جماهيرُ العلماءِ مِنَ الصَّحابة والتابعين والفقهاءِ بَعدَهم أجمعين). ((المجموع)) (6/47).
(6) قال أبو عُبيد: (أجمع المسلمون أنَّ الزَّكاة فرضٌ واجِبٌ فيها- يعني عروض التِّجارة- وأمَّا القولُ الآخَرُ؛ فليس من مذاهب أهل العِلم عندنا). ((الأموال)) (ص: 525). قال ابنُ المُنْذِر: (أجمع أهل العِلم على أنَّ في العروض التي يُراد بها التِّجارة الزَّكاةَ، إذا حال عليها الحَوْل). ((الإشراف)) (3/81). وينظر: ((المجموع)) للنووي (6/47)، ((المغني)) لابن قدامة (3/58). قال الخطَّابي: (وجوبُ الزَّكاة في الأموال التي تُرصَد للتِّجارة، وهو كالإجماعِ مِن أهل العِلم. وزعَم بعضُ المتأخِّرين من أهل الظاهر أنَّه لا زكاة فيها، وهو مسبوقٌ بالإجماع). ((معالم السنن)) (2/53). قال ابنُ عَبدِ البَرِّ: (وممَّن رأى الزَّكاة في الخَيلِ والرقيق وسائِرِ العروض كلِّها إذا أريد بها التِّجارة: عمر وابن عمر، ولا مخالف لهما من الصحابة، وهو قولُ جمهور التابعين بالمدينة والبصرة والكوفة، وعلى ذلك فقهاءُ الأمصارِ بالحجاز والعراق والشام، وهو قولُ جماعة أهل الحديث). ((التمهيد)) (17/125). قال ابنُ العربي: (الزَّكاة واجبةٌ في العروضِ من أربعة أدلَّة: الأوَّل: قول الله عز وجل: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً، وهذا عامٌّ في كلِّ مالٍ على اختلاف أصنافه، وتبايُنِ أسمائه، واختلافِ أغراضه؛ فمن أراد أن يخصَّه في شيءٍ؛ فعليه الدَّليل. الدَّليل الثاني: أنَّ عمر بن عبد العزيز كتب بأخْذ الزَّكاةِ مِنَ العروض، والملأُ الملأُ، والوقتُ الوقتُ، بعد أنِ استشار واستخار، وحكم بذلك وقضى به على الأمَّة، فارتفع الخلافُ بحُكمه. الثالث: أنَّ عُمَرَ الأعلى قدْ أخَذَها قبلَه. صحيحٌ من روايةِ أنس. الرابع: أنَّ أبا داودَ ذكر عن سَمُرةَ بنِ جُندب: (أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم كان يأمُرُنا أن نُخرج الزَّكاة ممَّا نُعِدُّه للبيع)، ولم يصحَّ فيه خلافٌ عن السلف). ((عارضة الأحوذي)) لابن العربي (3/160). قال المجد ابن تيمية: (وهو إجماعٌ متقدِّم). ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/240). ووصف ابن عَبدِ البَرِّ القول بخلافه بالشُّذوذ: (وقد شذَّ داودُ، فلم يرَ الزَّكاةَ في العروضِ، وإنْ نوى بها صاحِبُها التِّجارة). ((التمهيد)) (17/126).
(7) عن مجاهد في هذه الآية: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنْفِقُواْ مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ قال: (من التِّجارة). ((تفسير الطبري)) (5/556). وقال البخاريُّ: (بابُ صدقَةِ الكسْبِ والتِّجارة؛ لقوله تعالى: يَا أيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنْفِقُواْ مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ). ((صحيح البخاري)) (2/523). وقال الطبري: (القولُ في تأويل قوله: مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ، يعني بذلك جلَّ ثناؤه: زكُّوا مِن طَيِّبِ ما كسَبْتم بتصرُّفِكم إمَّا بتجارةٍ، وإمَّا بصناعةٍ مِنَ الذَّهَب والفضَّة). ((تفسير الطبري)) (5/555). وقال الجصَّاص: (روى عن جماعة من السَّلف في قوله تعالى: أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ أنَّه من التجارات؛ منهم الحسن ومجاهد، وعموم هذه الآيةِ يوجِبُ الصدقة في سائر الأموال؛ لأنَّ قوله تعالى: ما كَسَبْتُمْ ينتظِمُها وإن كان غير مكتفٍ بنفسه في المقدار الواجِبِ فيها، فهو عمومٌ في أصناف الأموال مُجمَلٌ في المقدارِ الواجِبِ فيها، فهو مفتقِرٌ إلى البيانِ، ولَمَّا ورد البيانُ من النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم بذِكر مقاديرِ الواجباتِ فيها؛ صحَّ الاحتجاجُ بعُمومِها في كلِّ مالٍ اختلفنا في إيجابِ الحقِّ فيه نحو أموالِ التِّجارة، ويُحتجُّ بظاهِرِ الآية على مَن ينفي إيجابَ الزَّكاة في العروض). ((أحكام القرآن)) للجصاص (2/174).
(8) قال ابنُ العربي: (قول الله عز وجل: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً، وهذا عامٌّ في كلِّ مالٍ على اختلاف أصنافِه، وتباين أسمائه، واختلاف أغراضه؛ فمَن أراد أن يخصَّه في شيء؛ فعليه الدَّليل). ((عارضة الأحوذي)) لابن العربي (3/159).
(13) قال ابنُ عُثيمين: (هذا أقوى دليلٍ عندي، ونحن لو سألْنا التاجِرَ: ماذا يريدُ بهذه الأموالِ؟ لقال: أريدُ الذَّهَب والفضَّة، فإذا اشتريتُ السلعةَ اليومَ ورَبِحْتُ فيها غدًا أو بعد غدٍ بعتُها، ليس لي قصْدٌ في ذاتِها إطلاقًا). ((الشرح الممتع)) (6/139).
(14) رواه القاسم بن سلام في ((الأموال)) (887)، وابن زنجويه في ((الأموال)) (1686) صححه ابن حزم في ((المحلى)) (5/234) قال ابنُ رُشْدٍ: (إنَّ زكاةَ العُروضِ ثابتةٌ عن عُمَرَ وابنِ عمر). ((بداية المجتهد)) (1/254).
(15) رواه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (2/406)، وابن زنجويه في ((الأموال)) (1688)، والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (4/248) صححه الشافعي كما في ((السنن الكبرى)) للبيهقي، وابن حزم في ((المحلى)) (5/234)، وابن حجر في ((الدراية)) (1/261)، وصحح إسناده النووي في ((المجموع)) (6/78).
(16) قال ابنُ عَبدِ البَرِّ: (وممَّن رأى الزَّكاةَ في الخيلِ والرقيقِ وسائِرِ العروضِ كُلِّها إذا أريد بها التِّجارة: عمر وابن عمر، ولا مخالِفَ لهما من الصحابة). ((التمهيد)) (17/125). قال ابنُ رُشْدٍ: (إنَّ زكاةَ العروض ثابتة عن عمر وابن عمر، ولا مخالِفَ لهما من الصَّحابة). ((بداية المجتهد)) (1/254)، وينظر ((الأموال)) للقاسم بن سلام (ص: 521).
(17) قال أبو عبيد: (أمَّا أموالُ التجَّار فإنَّما هي للنَّماء وطلَبِ الفَضلِ، فهي في هذه الحالِ تُشبِه سائمةَ المواشي التي يُطلَب نسلُها وزيادتُها، فوجبت فيها الزَّكاةُ لذلك، إلَّا أنَّ كُلَّ واحدةٍ منهما تزكَّى على سَنَتِها، فزكاةُ التِّجارات على القِيم، وزكاةُ المواشي على الفرائِضِ، فاجتمَعَتا في الأصلِ في وجوبِ الزَّكاةِ، ثم رجعَتْ كُلُّ واحدةٍ في الفرَع ِإلى سُنَّتِها، فهذا ما في زكاةِ التجارات إذا كانت أعيانُها حاضرةً عند أهلها). ((الأموال)) (ص: 525، 526)، وينظر: ((العناية شرح الهداية)) للبابرتي (2/218)، ((بداية المجتهد)) لابن رشد (1/254)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/240).
اللغة