logo
logo
En

الموسوعة الفقهية

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة
المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة

المبحث العاشر: المقدارُ الواجِبُ في زكاةِ الذَّهَبِ والفضَّة

انظر أيضا

يجب في الذَّهَبِ إذا بلغَ عِشرينَ مثقالًا، وفي الفضَّةِ إذا بلغت مِئتَي درهمٍ: رُبُعُ العُشرِ منهما، يعني: 2.5 في المائة.
الأدلَّة:
أوَّلًا: من السُّنَّة
عن أنسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّ أبا بكرٍ رَضِيَ اللهُ عنه كتب لهم: إنَّ هذه فرائِضُ الصَّدَقةِ التي فرَض رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم))، وفيه: ((وفي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشرِ، فإذا لم يكُنِ المالُ إلَّا تِسعينَ ومئةَ درهمٍ؛ فليس فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها )) رواه البخاري (1454).
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ رُشْدٍ قال ابنُ رُشْدٍ: (أمَّا القدْرُ الواجِبُ فيه, فإنَّهم اتفقوا على أنَّ الواجِبَ في ذلك هو ربُعُ العشر: أعني في الفضة والذهب معًا، ما لم يكونَا خرجَا من مَعدِن). ((بداية المجتهد)) (1/255). ، وابنُ قُدامةَ قال ابنُ قدامة: (إذا تمَّت الفضَّةُ مئتين، والدنانيرُ عِشرين، فالواجِبُ فيها رُبُع عُشْرِها، ولا نعلَمُ خلافًا بين أهل العِلم في أنَّ زكاة الذهب والفضَّة رُبُعُ عُشرِها). وقال: (أجمعَ أهل العِلم على أنَّ في مئتي درهمٍ خمسةَ دراهم). (( المغني)) (3/38). ، والشوكانيُّ قال الشوكانيُّ: (أما وجوبُ رُبُع العُشر في نِصاب الذهب الفضَّة المضروبينِ؛ فقد دلَّت على ذلك الأدلَّةُ الصحيحة، وهو مُجمَع عليهـ). ((السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار)) (ص: 232).
ثالثًا: مِنَ الآثارِ
1- عن عليٍّ رَضِيَ اللهُ عنه قال: (ليس في أقلَّ مِن عشرينَ دينارًا شيءٌ, وفي عشرينَ دينارًا نِصفُ دينارٍ, وفي أربعينَ دينارًا دينارٌ) رواه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (3/119)، وابن زنجويه في ((الأموال)) (1663). قال ابن حزم في ((المحلى)) (6/39): ثابت، وجوَّد إسناده الألباني في ((إرواء الغليل)) (3/290).
2- عن إبراهيم النَّخَعي قال: (كان لامرأةِ عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ طَوقٌ فيه عشرونَ مثقالًا، فأمَرَها أن تُخرِجَ عنه خمسةَ دراهمَ) رواه أبو عبيد في ((الأموال)) (923)، وابن أبي شيبة في ((المصنف)) (3/120)، والدارقطني في ((السنن)) (1963)
وجهُ الدَّلالةِ من هذه الآثار: 
أنَّ قولَ الواحِدِ مِنَ الصَّحابة حُجَّةٌ فيما لا مدخَلَ للقِياسِ في معرفةِ الحُكم فيه قال السرخسيُّ: (لا خلافَ بين أصحابِنا المتقدِّمين والمتأخِّرينَ: أنَّ قولَ الواحِدِ مِنَ الصَّحابة حجَّةٌ فيما لا مدخَلَ للقياسِ في معرفة الحُكمِ فيه، وذلك نحو المقاديرِ، التي لا تُعرَفُ بالرأي). ((أصول السرخسي)) (2/110).

انظر أيضا:
السابق
التالي