المَبحَثُ الثَّاني: صَلاحياتُ القاضي
صَلاحياتُ القاضي واختِصاصاتُه لا يوجَدُ لَها حَدٌّ في الشَّرعِ
[205] وِلايةُ القاضي تَختَلِفُ بحَسَبِ ما يوكِّلُ إليه وليُّ الأمرِ مِن اختِصاصٍ ولائيًّا ومَكانيًّا وزَمانيًّا ونَوعيًّا، والنَّوعيُّ يَختَلِفُ شَخصًا ومَوضوعًا ومِقدارًا. ، وإنَّما تُكتَسَبُ مِن لَفظِ التَّوليةِ، وقد تَختَلِفُ باختِلافِ الأحوالِ والأعرافِ
[206] يُنظر: ((المستدرك على مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (5/159)، ((الطرق الحكمية)) لابن القيم (ص: 201)، ((تبصرة الحكام)) لابن فرحون (1/18). ، ومِنَ الصَّلاحياتِ التي نَصَّ عليها الفُقَهاءُ ما يَأتي
[207] هذه الصَّلاحيَّاتُ يَجعَلُها الفُقَهاءُ لمَن كانَت وِلايَتُه في عُمومِ النَّظَرِ، وقد وقَعَ في بَعضِها خِلافٌ بَينَ الفُقَهاءِ. يُنظر: ((الحاوي)) للماوردي (16/18). :
أوَّلًا: الفَصلُ بَينَ المُتَخاصِمين إمَّا بالصُّلحِ عَن تَراضٍ، أو بالإجبارِ على حُكمٍ باتٍّ
[208] يُنظر: ((الأحكام السلطانية)) للماوردي (ص: 119)، ((الأحكام السلطانية)) لأبي يعلى (ص: 65)، ((القوانين الفقهية)) لابن جزي (ص: 194). .
ثانيًا: قَمعُ الظَّالِمينَ ونُصرةُ المَظلومينَ، باستيفاءِ الحُقوقِ مِنَ المُمتَنِعِ مِنها وإيصالِها إلى مُستَحِقِّيها بَعدَ ثُبوتِ استِحقاقِها
[209] يُنظر: ((الأحكام السلطانية)) للماوردي (ص: 119)، ((الأحكام السلطانية)) لأبي يعلى (ص: 65)، ((القوانين الفقهية)) لابن جزي (ص: 194). .
ثالثًا: تَعيينُ الأولياءِ على مَن كانَ مَمنوعًا مِنَ التَّصَرُّفِ لجُنونٍ أو صِغَرٍ، وإقامةُ الحَجرِ على أموالِ السُّفَهاءِ والمُفلِسينَ، ومَنعُ تَصَرُّفاتِهمُ الماليَّةِ
[210] يُنظر: ((الحاوي)) للماوردي (16/18)، ((الأحكام السلطانية)) لأبي يعلى (ص: 66)، ((القوانين الفقهية)) لابن جزي (ص: 194). .
رابعًا: النَّظَرُ في شُؤونِ الأوقافِ وتَوَلِّي النِّظارةِ عليها إن لم يَكُنْ عليها ناظِرٌ
[211] يُنظر: ((الأحكام السلطانية)) للماوردي (ص: 120)، ((الأحكام السلطانية)) لأبي يعلى (ص: 66). .
خامِسًا: تَنفيذُ الوصايا وتَوَلِّي الوِصايةِ إن لم يَكُنْ عليها وَصيٌّ
[212] يُنظر: ((الأحكام السلطانية)) للماوردي (ص: 121)، ((الأحكام السلطانية)) لأبي يعلى (ص: 66)، ((القوانين الفقهية)) لابن جزي (ص: 194). .
سادِسًا: وِلايةُ التَّزويجِ عِندَ عَدَمِ الوليِّ أو عِندَ العَضْلِ
[213] يُنظر: ((الأحكام السلطانية)) للماوردي (ص: 121)، ((الأحكام السلطانية)) لأبي يعلى (ص: 66)، ((القوانين الفقهية)) لابن جزي (ص: 194). .
سابِعًا: إقامةُ الحُدودِ على مُستَحِقِّيها
[214] يُنظر: ((الأحكام السلطانية)) للماوردي (ص: 121)، ((الأحكام السلطانية)) لأبي يعلى (ص: 66)، ((القوانين الفقهية)) لابن جزي (ص: 194). .
ثامِنًا: النَّظَرُ في المَصالِحِ المُتَعَلِّقةِ بحُدودِ وِلايَتِه المَكانيَّةِ، كَمَنعِ التَّعَدِّي في الطُّرُقاتِ والأفنيةِ ونَحوِها
[215] يُنظر: ((الأحكام السلطانية)) للماوردي (ص: 121)، ((القوانين الفقهية)) لابن جزي (ص: 194). .
تاسِعًا: النَّظَرُ في أحوالِ الأُمَناءِ العامِلينَ عِندَه واختِبارُهم، والتَّعويلُ عليهم، أوِ استِبدالُهم إن رَأى ما يَدعو إلى ذلك
[216] يُنظر: ((الأحكام السلطانية)) للماوردي (ص: 121)، ((الأحكام السلطانية)) لأبي يعلى (ص: 66)، ((تبصرة الحكام)) لابن فرحون (1/44). .
عاشِرًا: النَّظَرُ في العُقودِ عِندَ الاختِلافِ فيها؛ ليَحكُمَ باجتِهادِه في صِحَّتِها وفَسادِها والتَّحالُفِ عليها
[217] يُنظر: ((الحاوي)) للماوردي (16/18). .
حاديَ عَشَرَ: الحُكمُ بالنَّفَقاتِ وتَقديرُها برَأيِه واجتِهادِه
[218] يُنظر: ((الحاوي)) للماوردي (16/19). .
ثاني عَشَرَ: النَّظَرُ في الدِّماءِ والجِراحِ
[219] يُنظر: ((القوانين الفقهية)) لابن جزي (ص: 194). .
ثالِثَ عَشَرَ: الأمرُ بالمَعروفِ والنَّهيُ عَنِ المُنكَرِ بالقَولِ والفِعلِ
[220] ((القوانين الفقهية)) لابن جزي (ص: 194). .
انظر أيضا:
عرض الهوامش
اللغة