logo
logo
En

الموسوعة الفقهية

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة
المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة

الفَرعُ الثَّاني: القِصاصُ في قَطعِ قَصَبةِ الأنفِ

انظر أيضا

اختَلَف العُلَماءُ في القِصاصِ في قَطعِ قَصَبةِ الأنفِ ، على قَولَينِ :
القَولُ الأوَّلُ: لا قِصاصَ في قَطعِ قَصَبةِ الأنفِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ والشَّافِعيَّةِ والحنابِلةِ .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ القِصاصَ يُبنى على المساواةِ، وقد تعذَّرَ اعتِبارُها في قَصَبةِ الأنفِ؛ لأنَّها عَظمٌ، والعَظمُ لا يُمكِنُ فيه المُساواةُ .
ثانيًا: لأنَّ القَطعَ ليس مِن مَفصِلٍ، فلا يؤمَنُ فيه من الحَيفِ .
القَولُ الثَّاني: يجري القِصاصُ في قَطعِ قَصَبةِ الأنفِ، وهو مَذهَبُ المالِكيَّةِ ، وقَولُ ابنِ حَزمٍ ، واختيارُ ابنِ عُثَيمين .
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قَولُه تعالى: أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنْفَ بِالأَنْفِ [المائدة: 45] .
وَجهُ الدَّلالةِ:
في قَولِه: وَالأَنْفَ بِالأَنْفِ دليلٌ على إجراءِ القِصاصِ في الأنفِ كُلِّه ، ومنه القَصَبةُ.  
ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن أنَسٍ رَضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّ الرُّبَيِّعَ -وهيَ ابنةُ النَّضْرِ- كَسَرَت ثَنيَّةَ جاريةٍ، فطَلَبوا الأَرْشَ، وطَلَبوا العَفوَ، فأبَوا، فأتَوا النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأمَرَهم بالقِصاصِ، فقال أنَسُ بنُ النَّضْرِ: أتُكسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّعِ يا رَسولَ اللهِ؟! لا والذي بَعَثَك بالحَقِّ لا تُكسَرُ ثَنيَّتُها! فقال: يا أنَسُ، كِتابُ اللهِ القِصاصُ! فرَضيَ القَومُ وعَفَوا، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إنَّ مِن عِبادِ اللهِ مَن لو أقسَمَ على اللهِ لأبَرَّهـ)) .
وَجهُ الدَّلالةِ:
في قَولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((كتابُ اللهِ القِصاصُ)) أنَّه لمَّا جاز القِصاصُ في السِّنِّ إذا كُسِرَت، وهى عَظمٌ، فكذلك سائرُ العِظامِ يجري فيها القِصاصُ ، ومنها قَصَبةُ الأنفِ.
ثالثًا: أنَّه يمكِنُ المماثَلةُ في القِصاصِ في قَصَبةِ الأنفِ، ولا يُخشى فيه التَّجاوُزُ والحَيفُ، وخاصَّةً مع تقَدُّمِ الطِّبِّ في هذا العَصرِ .

انظر أيضا:

  1. (1) قَصَبةُ الأنفِ: عَظمُه المتَّصِلُ بمارِنِ الأنفِ. يُنظر: ((غريب الحديث)) لابن قتيبة (2/208)، ((مختار الصحاح)) للرازي (ص 254).
  2. (2) قال ابنُ عُثَيمين: (قَولُه: وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ الأنفُ له قَصَبةٌ مِنَ العِظامِ، وله أرْنَبةٌ من العِظامِ الرَّقيقةِ، فهل المرادُ العِظامُ الرَّقيقةُ أو كلُّ الأنفِ؟ بعضُ العُلَماءِ يقولُ: كُلُّ الأنفِ، إذا قَصَّ الأنفَ مِن عندِ الجَبهةِ قَصَصْنا أنفَه مِن عندِ الجَبهةِ، وبعضُهم يقولُ: لا يمكِنُ أن يكونَ أنفٌ بأنفٍ إلا إذا كان القَطعُ من الجانِبِ اللَّيِّنِ من الأنفِ؛ لأنَّه هو الذي يمكِنُ الاستيفاءُ منه؛ لأنَّ له حَدًّا فاصِلًا بَيِّنًا يُسَمَّى المارِنَ، أي: مارِنَ الأنفِ، وهو ما لان منه، لكِنَّ القولَ الرَّاجِحَ الأوَّلُ: أنَّه يُقتَصُّ من الأنفِ مِن حيثُ كان موضِعُ الجاني، لا سيَّما في وَقتِنا الحاضِرِ، فالطِّبُّ الآنَ مُتقَدِّمٌ ولا يمكِنُ أن يكونَ فيه حيفٌ). ((تفسير سورة المائدة)) (1/444).
  3. (3) ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (6/111)، ((الفتاوى الهندية)) (6/10).
  4. (4) ((روضة الطالبين)) للنووي (9/277)، ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (5/62).
  5. (5) ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (8/266)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/548).
  6. (6) يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (6/111).
  7. (7) يُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/548).
  8. (8) نصَّ المالِكيَّةُ على أنَّ كُلَّ كَسرٍ يُستطاعُ فيه القِصاصُ فإنَّه يُقتَصُّ منه وإن كان عَظمًا، واستَثْنَوا فيما إذا خُشِيَ إتلافُ النَّفسِ، كعَظمِ الصَّدرِ، والفَخِذِ، والعُنُقِ، فهذه لا قِصاصَ فيها عِندَهم. ((مواهب الجليل)) للحطاب (8/316)، ((منح الجليل)) لعليش (9/49). ويُنظر: ((التهذيب في اختصار المدونة)) لابن البراذعي (4/554).
  9. (9) يُنظر: ((المحلى)) (11/48- 51).
  10. (10) قال ابنُ عُثَيمين: (القَولُ الرَّاجِحُ الأوَّلُ: أنَّه يُقتَصُّ مِنَ الأنفِ مِن حيثُ كان مَوضِعُ الجاني، لا سِيَّما في وَقتِنا الحاضِرِ؛ فالطِّبُّ الآنَ مُتقَدِّمٌ ولا يمكِنُ أن يكونَ فيه حَيفٌ؛ لأنَّ الذين قالوا: لا يُقتَصُّ مِنَ العَظمِ، قالوا: يُخشى أن يكونَ فيه حَيفٌ فيتقَطَّعُ العَظمُ ولا يكونُ الاقتِصاصُ تامًّا، نقولُ: الآنَ الحمدُ للهِ في وَقتِنا الحاضِرِ الطِّبُّ مُتقَدِّمٌ يمكِنُ أن يُقتَصَّ بالشَّعرةِ). ((تفسير سورة المائدة)) (1/444).
  11. (11) يُنظر: ((تفسير المائدة)) لابن عثيمين (1/445).
  12. (12) أخرجه البخاري (2703) واللفظ له، ومسلم (1675).
  13. (13) يُنظر: ((شرح صحيح البخاري)) لابن بطال (8/523).
  14. (14) يُنظر: ((تفسير سورة المائدة)) لابن عثيمين (1/444).
السابق
التالي