الموسوعة الفقهية

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة

المَبحَثُ الثَّاني: رَدُّ العَينِ المَغصوبةِ ما دامَت قائِمةً

يَجِبُ على الغاصِبِ رَدُّ العَينِ المَغصوبةِ ما دامَت قائِمةً.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قوله تعالى: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ [البقرة: 194] .
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ الغاصِبَ قدِ اعتَدى على البِناءِ المُؤَلَّفِ، فحالَ بَينَه وبَينَ صاحِبِه .
ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن عَبدِ اللهِ بنِ السَّائِبِ، عن أبيه، عن جَدِّه رَضيَ اللهُ عنه، أنَّه سَمِعَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا يَأخُذَنَّ أحَدُكُم مَتاعَ صاحِبِه جادًّا ولا لاعِبًا، وإذا وجَدَ أحَدُكُم عَصا صاحِبِه فليَرْدُدْها عليهـ)) .
ثالثًا: مِنَ الإجماعِ
نَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ حَزمٍ ، وابنُ رشدٍ ، وابنُ قُدامةَ .

انظر أيضا:

(1) يُنظر: ((المحلى)) لابن حزم (6/441).
(2) أخرجه أبو داود (5003)، والترمذي (2160) باختلاف يسير، وأحمد (17940) واللفظ له. صحَّحه الوادعي في ((الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين)) (1202)، وصحَّحه لغيره الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (2160)، وقال التِّرمذيُّ: حَسَنٌ غريبٌ، وصَحَّح إسنادَه شعيب الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (17940).
(3) قال ابنُ حَزمٍ: (ومَن غَصَبَ دارًا فتَهَدَّمَت كُلِّف رَدَّ بنائِها كما كان ولا بُدَّ... وهو بإجماعِهم مَعنا وإجماعِ أهلِ الإسلامِ مَأمورٌ برَدِّها في كُلِّ وقتٍ إلى صاحِبِها، فلا يَجوزُ أن يَسقُطَ عنه بهَدمِها ما لَزِمَهـ). ((المحلى)) (6/441).
(4) قال ابنُ رُشدٍ: (الواجِبُ على الغاصِبِ إن كان المالُ قائِمًا عِندَه بعَينِه لَم تَدخُلْه زيادةٌ ولا نُقصانٌ، أن يَرُدَّه بعَينِه، وهذا لا اختِلافَ فيهـ). ((بداية المجتهد)) (4/101).
(5) قال ابنُ قُدامةَ: (مَن غَصَبَ شَيئًا لَزِمَه رَدُّه ما كان باقيًا، بغَيرِ خِلافٍ نَعلَمُهـ). ((المغني)) (5/177).