الموسوعة الفقهية

المَسألةُ الأولى: هَل يُشتَرَطُ للرُّجوعِ ألَّا يَكونَ المَبيعُ قد زادَ عِندَ المُفلِسِ زيادةً مُتَّصِلةً؟


لا يُشتَرَطُ للرُّجوعِ ألَّا يَكونَ المَبيعُ قد زادَ عِندَ المُفلِسِ زيادةً مُتَّصِلةً ، فيَجوزُ للبائِعِ الرُّجوعُ إذا تَغَيَّرَ المَبيعُ بزيادةٍ مُتَّصِلةٍ، وهو مَذهَبُ المالكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، وروايةٌ عن أحمَدَ .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ الزِّيادةَ المُتَّصِلةَ فيه تابعةٌ للأصلِ كالعَقدِ .
ثانيًا: لأنَّه فَسخٌ لا يَمنَعُ منه الزِّيادةُ المُنفصِلةُ، فكذا المُتَّصِلةُ كالرَّدِّ بالعَيبِ .

انظر أيضا:

  1. (1) مثلُ: السِّمَنِ والكِبَرِ في الدَّابَّةِ، وكِبَرِ الشَّجَرةِ وكَثرةِ أغصانِها، وتعَلُّمِ الصَّنعةِ. يُنظر: ((الإنصاف)) للمرداوي (5/213)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (4/67).
  2. (2) ((المدونة)) لسُحنون (4/84)، ((روضة المستبين)) لابن بزيزة (2/1007).
  3. (3) ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/62)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (4/67) ويُنظر: ((المجموع)) تكملة السبكي (12/196).
  4. (4) ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (4/291)، ((الإنصاف)) للمرداوي (5/213).
  5. (5) يُنظر: ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/62)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (4/35).
  6. (6) يُنظر: ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (4/291).