الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّالثُ: صيغةُ الوَكالةِ المضافةِ إلى وَقتٍ


تَصِحُّ الوَكالةُ إذا كانت بصيغةٍ مُضافةٍ إلى وقتٍ ، نَصَّ عليه الحَنَفيَّةُ ، والحَنابِلةُ ، وهيئةُ المحاسَبةِ والمراجَعةِ للمُؤسَّساتِ الماليَّة الإسلاميَّةِ .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ التَّوكيلَ إطلاقُ التَّصَرُّفِ، والإطلاقاتُ ممَّا يحتَمِلُ التَّعليقَ بالشَّرطِ والإضافةَ إلى الوَقتِ .
ثانيًا: أنَّ الوَكالةَ هي للتَّفويضِ وليست للتَّمليكِ، ولسَدِّ الحاجةِ؛ فقد يحتاجُ الإنسانُ إلى ربطِ التَّفويضِ بحادثةٍ، أو تحديدِ مَوعِدٍ في المُستقبَلِ .

انظر أيضا:

  1. (1) كأن يقولَ شخصٌ لآخَرَ: إذا جاء شَهرُ كذا فقد وكَّلتُك في بيعِ سيَّارتي.
  2. (2) ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (19/64)، ((حاشية الشِّلْبي على تبيين الحقائق للزيلعي)) (5/54). ويُنظَر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/20).
  3. (3) ((الإنصاف)) للمَرْداوي (5/262)، ((كشاف القناع)) للبُهوتي (3/462). ويُنظَر: ((المغني)) لابن قدامة (5/95).
  4. (4) جاء في المعيار رقم (23) التَّالي: (تَصدُرُ صيغةُ الوَكالةِ بإحدى الصُّوَرِ الآتيةِ: ... الإضافةُ للمُستقبَلِ، فلا يوجَدُ أثَرُها إلَّا في الوقتِ الذي أضيفَت إليهـ). ((المعايير الشرعية)) (ص: 618).
  5. (5) يُنظَر: ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (19/64)، ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/20).
  6. (6) يُنظَر: ((المعايير الشرعية)) (ص: 633).