الموسوعة الفقهية

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة

الفَرعُ الأوَّلُ: ما يَستَحِقُّه المالِكُ إذا ثَبَت له الحَقُّ بادِّعائِه الإيجارَ والعَينُ قائِمةٌ

يَستَحِقُّ المالِكُ بثُبوتِ ادِّعائِه الإيجارَ، والعَينُ قائِمةٌ: أُجرةَ المِثلِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ -في الأظهَرِ- ، والحنابِلةِ .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّهما لو اتَّفَقا على الإجارةِ واختَلَفا في الأجرةِ، كان الواجِبُ أُجرةَ المِثلِ، فيكونُ هما كذلك من بابِ أَولى .
ثانيًا: لأنَّ الإجارةَ لا تَثبُتُ بدعوى المالِكِ بغيرِ بَيِّنةٍ، وإنَّما يَستَحِقُّ بَدَلَ المنفَعةِ، وهو أُجرةُ المِثلِ .

انظر أيضا:

الفَرعُ الثَّاني: ما يَستَحِقُّه المالِكُ إذا ثَبَت له الحَقُّ بادِّعائِه الإيجارَ والعَينُ تالِفةٌ.

(1) يرى المالكيَّةُ أنَّه يأخُذُ أُجرةَ المِثلِ في حالةِ نُكولِه عن الحَلِفِ على المُسَمَّى، أو كان ما ادَّعاه لا يُشبِهُ ما يُشبِهُ أُجرتَه. ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير)) (3/440)، ((منح الجليل)) لعُلَيش (7/69(.
(2) ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (11/ 233، 234)، ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (2/ 335).
(3) ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهوتي (2/295)، ((كشاف القناع)) للبُهوتي (4/ 74(.
(4) يُنظَر: ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (11/ 233، 234).
(5) يُنظَر: ((كشاف القناع)) للبُهوتي (4/ 74).