الموسوعة الفقهية

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة

المَبحَثُ الرَّابعُ: اشتِراطُ الضَّمانِ على المودَعِ

لا يصِحُّ اشتِراطُ الضَّمانِ على المودَعِ، وذلك باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحنابِلةِ ، وذلك لأنَّ العَقدَ إذا اقتضى شيئًا فشَرطُ غَيرِه يكونُ شَرطًا لشيءٍ يُنافي مُقتضى العَقدِ؛ فلم يصِحَّ، كما لو شرَط في المبيعِ ألَّا يبيعَه .

انظر أيضا:

(1) ((البحر الرائق)) لابن نجيم (7/274)، ((حاشية ابن عابدين)) (5/663).
(2) ((الذخيرة)) للقرافي (9/138)، ((شرح ميارة)) (2/186).
(3) ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (11/171)، ((روضة الطالبين)) للنووي (4/400).
(4) ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (5/79)، ((الإنصاف)) للمرداوي (6/84).
(5) يُنظر: ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (5/79، 80).