logo
logo
En

قراءة وتعريف

عدد النتائج ( 190 ). زمن البحث بالثانية ( 0.029 )
1 - الانتخابات وأحكامها في الفقه الإسلامي الحاضر، ما يتعلق بالطرق والوسائل في السياسة والحكم، ومن أشهرها: الانتخابات، فهي وسيلةٌ عصريةٌ جديدةٌ؛ للوصول إلى مختلف الولايات من رئاسةٍ أوبرلمان أو غير ذلك. وقد انتشر تطبيقها في العصر الحاضر انتشاراً كبيراً، فطبقته جميع الأنظمة الديمقراطية الغربية المعاصرة، وجرى العمل بها في كثيرٍ من بلاد المسلمين .
2 - أثرُ السنَّةِ النبويةِ في تكوينِ العقليةِ العلميةِ فقَد العلمُ الإخلاصَ انتقل من كونِه أفضلَ الطاعات إلى أن يصيرَ أحَطَّ المخالفاتِ، ومن أدلة ذلك قولُه تعالى: {فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا} [الكهف: 110]، وقولُه صلَّى الله عليه وسلَّم: ((إنَّما الأعمالُ بالنيَّاتِ، وإنَّما .
3 - حقيقةُ الضَّرورةِ الشَّرعيةِ وتطبيقاتُها المعاصِرة (قراءة وتعريف) الضَّرورةِ في أحكام الشَّريعةِ. ومن هذه الأدلَّة قولُه تعالى: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [البقرة: 173]. وقولُه صلَّى الله .
4 - جهود أئمَّة الدَّعوة في تقرير مسائل الصَّحابة وآل البيت، والإمامة والولاية، والردِّ على المخالفين في ذلك الذي يُحَكِّمُ شَرْعَ الله. • العلماء حُكَّام بشريعة الله, وتبصير النَّاس بأمور دِينهم؛ فهم يُكَلِّمون وُلاةَ الأمر في إقامة شرع الله. • أنَّ الإمامة من أعظم واجبات الدِّين؛ فلا تصلح أمور النَّاس إلَّا بها. ثمَّ تحدَّث عن طرق انعقاد الإمامة, فحَشَدَ مجموعةً من أقوال أئمة الدَّعوة في ذلك, والتي من مُجْمَلِها .
5 - قاعِدَة إذا اجتَمَع الحلالُ والحرامُ غُلِّبَ الحرام مِمَّا أَمْسَكْنَ عليك، وإن قَتَلْنَ، إلَّا أنْ يأكُلَ الكلبُ، فإنِّي أخاف أنْ يكونَ إنَّما أمسَكَه على نَفْسِه، وإنْ خالطَها كلابٌ مِنْ غَيْرها فلا تأكُلْ)).  - وحديث:  ((دَعْ ما يَرِيبُكَ إلى ما لا يَرِيبُكَ)) وغيرها مِن الأدلَّة. وفي المبحث الرابع: تناوَلَ أسبابَ اشتباه الحلال بالحرام .
6 - استدلال الأصوليِّين باللُّغة العربيَّة (دراسة تأصيليَّة تطبيقيَّة) القواعد هي: الأمْر بواحد لا بعينه. والنهي عن واحد لا بعينه. ومسألة: هل الندب أمر حقيقة أم لا؟ مرجِّحًا القول بأنَّ الندب أمرٌ حقيقة؛ لقوة أدلَّته. كما تحدَّث عن مسألة: هل المباح مأمور به أم لا؟ مرجِّحًا أنَّ المباح غير مأمور به. والفصل الثاني: تحدَّث فيه عن القواعِد الأصوليَّة المستدَلِّ .
7 - الصوفية في حضرموت نشأتها أصولها آثارها (عرض ونقد) التي لها أكبر انتشار في العالم، الصوفية، وما أدراك ما الصوفية، فمؤلفنا فيعرف صوفية بلده حق المعرفة، وهي صوفية حضرموت، ولما كان الأمر كذلك فقد آثر أن يكونوا موضوع رسالته الجامعية، رغبة منه في كشف جانب كبير من حقيقتهم دفاعاً عن عقيدة أهل السنة والجماعة، وإسهاماً منه في كشف هذه الفرقة في تلك البلاد لمن لا يعرفون .
8 - ولاية الفقيه وتطورها   التعريف بموضوع الكتاب: إن المتأمل في فكرة الولاية في عمق تأويلها المذهبي مرتبط بالأئمة، وتعتقد الشيعة الإثني عشرية وجوب الإمامة، وأنها أصل من أصول الدين.  وقد جاءت هذه الصفحات المباركة (ولاية الفقيه وتطورها) للشيخ خالد بن عبدالمحسن التويجري، لتكشف الغبار عن خفايا هذا الموضوع، فتحدث .
9 - الأحاديثُ المُشكِلةُ في الطبِّ النَّبويِّ أيضًا: الأحاديثُ الواردة في حُكم التداوي وهل يُنافي التوكُّلَ، والأحاديثُ الواردةُ في حصرِ الشِّفاءِ في ثلاثٍ. وعند مُناقشتِها للأحاديثِ الواردة في التداوي بأبوالِ الإبلِ أشارت إلى أمرٍ مهِمٍّ، وهو أنَّه لا بدَّ أن نُقِرَّ أنَّه قبل أن يقولَ العلمُ كَلِمتَه فإنَّ الأحاديثَ النبويَّةَ الصحيحةَ .
10 - إعلاءُ البُخاريِّ (تثبيتُ مكانةِ الإمامِ البُخاريِّ وصحيحِه من خلال ردِّ الشُّبُهاتِ حولَهما) (قراءة وتعريف) المؤلِّفُ الشُّبُهاتِ المُثارةَ على أحاديثِ الصَّحيحِ، وحُجِّيَّتَها، ومِن هذه الشُّبَهِ: البُخاريُّ ليس معصومًا؛ فلا يصحُّ وصْفُ جميعِ أحاديثِه بالصحَّةِ.   وممَّا أجاب به المؤلِّفُ: أنَّ أهلَ السُّنَّةِ لا يُوجبون عِصمةً لغيرِ الأنبياءِ والرُّسُلِ، وهذا أمرٌ مُتَّفَقٌ عليه عندهم. أنَّ .
11 - مدارجُ التعلُّمِ بين التأصيلِ واستكمالِ التكوين حقيقةَ العلمِ تدورُ حول أمرينِ، هما: الإعانةُ على طاعةِ اللهِ ورسولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، واجتنابِ المعصية. تثبيتُ العبدِ أمام طوفان الفِتَن والشُّبُهات.   ثم أتبعَ ذلك بأربعةِ قوانينَ، هي: قانون الرعاية: وهو القانون الذي يُعنى بتصحيح المقصِد والغرضِ، والتنبيهِ على أنَّ (العلمَ .
12 - موقف الرازي من القضاء والقدر - (قراءة وتعريف) : فكان عن منهج الرازي في الاستدلال على مسائل القضاء والقدر عرضا ونقدا، وفيه مطلبان: المطلب الأول: بينت فيه أن مسألة القضاء والقدر عند الرازي من المسائل الأصول التي لا تعلم إلا بالعقل المحض، فلا يمكن عنده الاستدلال بالسمع على هذه المسألة؛ لأن صحة السمع موقوفة على العلم بها؛ إذ لا يعلم صدق الرسول .
13 - التُّروك النبويَّة (تأصيلًا وتطبيقًا) عليه وسلَّم فيسأله عن أمر فلا يستفصل منه رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم عن أحوال ذلك الأمر، بل يُصدِر حُكمًا عامًّا - وهذا النَّوع من الترك هو الذي ذكره العلماء تحت قواعد العموم - وذكر لذلك تطبيقات؛ منها: صدقة المرأة من مالها دون إذن زوجها، وغيرها من التَّطبيقات التي أوردها المؤلِّف.  ثم ختم .
14 - صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة في الصحيحين أو أحدهما مما تثبت به الصفة فإن لم يجد أورد من غيرهما حديثاً أو أكثر, كما اشترط ألا يثبت من الصفات إلا ما أثبته سلف الأمة إلا أن يكون دليلها ظاهر الدلالة.    وقد أحصى جميع الصفات الذاتية خبرية كانت أو سمعية عقلية, كما أحصى جميع الصفات المشتقة من أسماء الله تعالى الذاتية منها والفعلية .
15 - اللهُ جَلَّ جَلالُه أَنيسُ المُحِبِّينَ (قراءة وتعريف) فيها؛ وعلى هذا فيجبُ الوُقوفُ فيها على ما جاء به الكِتابُ والسُّنَّة؛ فلا يُزادُ فيها ولا يُنقَصُ منها. 3- الأسماءُ الحُسنَى لا تدخُلُ تحتَ حَصرٍ ولا تُحَدُّ بعددٍ؛ فإنَّ للهِ سُبحانَه وتعالَى أسماءً وصِفاتٍ استأثرَ بها في عِلمِ الغيب عِندَه؛ لا يعلَمُها مَلَك مُقرَّبٌ، ولا نبيٌّ مُرسَلٌ؛ كما في الحديثِ .