موسوعة اللغة العربية

المَطلَبُ الرَّابِعُ: شُروطُ التَّرادُفِ


1- الاتِّفاقُ في المَعنى بَينَ الكَلمَتَينِ اتِّفاقًا تامًّا، فإذا تَبَيَّنَ لَنا بدَليلٍ قَويٍّ أنَّ العَربيَّ كان يَفهمُ حَقًّا من كلمةِ: (جَلَس) شَيئًا لا يَستَفيدُه من كلمةِ (قَعَدَ)؛ قُلنا حينَئِذٍ: ليس بينَهما تَرادُفٌ.
2- الاتِّحادُ في البيئةِ اللُّغَويَّةِ، ولم يَفطِنِ المُغالونُ في التَّرادُفِ إلى مِثل هذا الشَّرطِ، بَل عَدُّوا كُلَّ اللَّهَجاتِ وَحْدةً مُتَماسِكةً، وعَدُّوا كُلَّ الجَزيرةِ العَربيَّةِ بيئةً واحِدةً، ولَكِنَّا نَعُدُّ اللُّغةَ المُشتَرَكةَ أوِ الفُصحى الأدبيَّةَ بيئةً واحِدةً، ونَعُدُّ كُلَّ لهجةٍ أو مَجموعةٍ مُنسَجِمةٍ منَ اللَّهَجاتِ بيئةً واحِدةً.
3- الاتِّحادُ في العَصرِ؛ فالمُحْدَثونَ حينَ يَنظُرونَ إلى المُتَرادِفاتِ يَنظُرونَ إليها في عَهدٍ خاصٍّ وزَمَنٍ مُعَيَّنٍ، فإذا بَحَثْنا عنِ التَّرادُفِ يَجِبُ ألَّا نَلتَمِسَه في شِعرِ شاعِرٍ منَ الجاهليِّينَ، ثُمَّ نَقيسَ كلماتِه بكَلماتٍ ورَدَت في نَقشٍ قَديمٍ يَرجِعُ إلى العَهودِ المَسيحيَّةِ مَثَلًا.
4- ألَّا يَكونَ أحَدُ اللَّفظَينِ نَتيجةَ تَطَوُّرٍ صَوتيٍّ لآخَرَ، فحينَ نُقارِنُ بَينَ الكَلمَتَينِ (الجثل) و(الجفل) بمَعنى النَّمل، نَلحَظُ أنَّ إحدى الكَلمَتَينِ يُمكِنُ أن تُعَدَّ أصلًا، والأُخرى تَطَوُّرًا لها [281] يُنظر: ((فصول في فقه العربية)) لرمضان عبد التواب (ص 322، 323). .

انظر أيضا: