موسوعة اللغة العربية

المسألةُ الرابعةُ: انقِسامُ العلَمِ إلى اسمٍ وكُنيةٍ ولقَب


الاسمُ: وهو ما لا يَبدأُ بـ(أبٍ، أو أمٍّ) ولا يُشعِرُ بالمدْحِ ولا بالذَّمِّ، نَحْوُ: (خالد، هند، محمَّد، إبراهيم، فؤاد).
الكُنْيةُ: وهي ما يَبدَأُ بـ(أبٍ، أو أُمٍّ)، نَحْوُ: (أبو بكر، أم سَلَمة).
اللَّقَبُ: وهو ما يُشعِرُ بحسَبِ وضْعِه الأصليِّ بمدْحٍ أو ذَمٍّ.
مِثالُ ما أشْعر بالمدحِ: زَيْنُ العابِدين، الهادي، الرَّشيد، الصِّدِّيق، الفاروق.
مِثالُ ما أشعر بالذَّمِّ: (أَنْفُ النَّاقة، قُفَّة).
فائدةٌ: إذا اجتمع اللَّقَبُ مع الاسمِ وجب تأخيرُ اللَّقَبِ، فتقولُ: اقرأَ سيرةَ هارونَ الرَّشيدِ، وتقول: رأيتُ عبدَ اللهِ قُفَّةَ القُفَّة: الزِنْبِيل أو الوِعَاء من خُوص أو نَحْوه لحَمْل البضائع وغيرها. ، وتقول: قابلتُ عبدَ الرَّحمنِ أنْفَ النَّاقةِ.
ولا يجوزُ تقديمُ اللَّقَبِ على الاسمِ إلَّا في الضَّرورةِ الشِّعريَّةِ، أو إذا كان اللَّقَبُ أشهَرَ من الاسمِ، فتقولُ: ذهب الفاروقُ عُمَرُ، ومنه قَولُه تعالى: إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ [النساء: 171] ؛ فإن الفاروقَ أشهَرُ من عُمَر، والمسيحَ أشهَرُ من عِيسى يُنظَر: ((النحو الوافي)) لعباس حسن (1/ 316). .
وإذا كان الاسمُ واللَّقَبُ مُفْرَدَين فإنَّه يجوزُ إضافتُه إذا لم يكُنِ الاسمُ مُقترِنًا بما يمنع الإضافةَ، مِثلُ (أل) التَّعريفِ، فتقولُ: عُمَرُ الفاروقِ، رأيتُ زَيْدَ قُفَّةَ، وهذا زَيْدُ بطَّةَ، فتجعل اللَّقَبَ مُضافًا إلى الاسمِ، ويجوزُ الإتباعُ على البَدَلِ؛ فتقولُ: عُمَرُ الفاروقُ، هذا سَعِيدٌ كُرْزٌ.
وإذا كانا مُركَّبين أو أحدُهما مُركَّبًا والثاني مُفرَدًا، فيجوز ثلاثةُ أوجُهٍ:
- الإتباعُ، مِثلُ: مَرَرْتُ بعبْدِ اللهِ الصِّدِّيقِ.
- القَطعُ بالنَّصبِ على أنَّه مَفْعولٌ لـ«أعني»، مِثلُ: مَرَرْتُ بعبْدِ الله، الصِّدِّيقَ، أي: أعني الصِّدِّيقَ.
- القَطعُ بالرَّفعِ على تقديرِ مُبتَدَأٍ محذوفٍ، مِثلُ: مَرَرْتُ بعبْدِ الله، الصِّدِّيقُ، أي: هو الصِّدِّيقُ.
وإذا اجتمع اللَّقَبُ مع الكُنيةِ فيَجوزُ تقْديمُ أحَدِهما على الآخَرِ، فتقولُ: (أبو بَكرٍ الصِّدِّيقُ) أو (الصِّدِّيقُ أبو بكرٍ).
وإذا اجتمع الاسمُ والكُنيةُ فلا ترتيبَ بينهما كذلك، فيجوزُ تقديمُ الاسمِ، فتقولُ: (عُمَرُ أبو حَفصٍ)، ويجوزُ تقديمُ الكُنيةِ، فتقولُ: (أبو حَفصٍ عُمَرُ) يُنظَر: ((شرح المفصل)) لابن يعيش (1/ 107)، ((شرح التسهيل)) لابن مالك (1/ 173)، ((شرح ابن عقيل)) (1/ 119 - 124). .

انظر أيضا: