موسوعة الأخلاق والسلوك

المراجع المعتمدة منهج العمل في الموسوعة

عاشِرًا: حُكمُ الغَدرِ ونَقضِ العَهدِ

ذهَب الفُقَهاءُ إلى تَحريمِ الغَدرِ؛ لأنَّه من عَلاماتِ النِّفاقِ ومن كَبائِرِ الذُّنوبِ، ولا سيَّما إذا كان الغادِرُ من أصحابِ الوِلاياتِ العامَّةِ؛ فقد أمَرَ اللهُ المؤمنينَ بالوفاءِ بالعُهودِ، وحَرَّمَ عليهم نَقضَها، فقال: وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولًا [الإسراء: 34] ، وقال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [المائدة: 1] ، وتوجَدُ الكثيرُ من الأدِلَّةِ في الكِتابِ والسُّنَّةِ التي تأمُرُ بوُجوبِ الوفاءِ بالعَهدِ وتُحَرِّمُ نَقضَه، قال ابنُ عَطيَّةَ: وكُلُّ عَهدٍ جائِزٍ بينَ المسلِمينَ فنَقضُه لا يَحِلُّ) .
وقد ذكَر الهيتمي في الكبائِرِ: قَتلَ أو غَدرَ أو ظُلمَ مَن له أمانٌ أو ذِمَّةٌ أو عَهدٌ .
وذَكَر أيضًا في الكبائِرِ عَدَمَ الوفاءِ بالعَهدِ، وقال: (عَدُّ هذا من الكبائِرِ هو ما وقَع في كلامِ غيرِ واحدٍ) .

انظر أيضا:

(1) ((المحرر الوجيز)) (1/113).
(2) ((الزواجر عن اقتراف الكبائر)) (2/ 294).
(3) ((الزواجر عن اقتراف الكبائر)) (1/182). ويُنظَر: ((الكبائر)) للذهبي (ص: 168).