موسوعة الأخلاق والسلوك

المراجع المعتمدة منهج العمل في الموسوعة

ثانيًا: الفَرْقُ بَيْنَ خُلْفِ الوَعْدِ وغَيرِه من الصِّفاتِ

الفَرْقُ بَيْنَ خُلْفِ الوَعْدِ وإخلافِ العَهدِ:
(يقَعُ الإخلافُ في الوَعْدِ وفي العهدِ، ومن الفُقَهاءِ مَن جَعَل الوَعْدَ والعهدَ واحِدًا، ومنهم مَن جَعَل الوَعْدَ غيرَ العهدِ، فخَصَّ العهدَ بما أوجبه اللَّهُ تعالى أو حرَّمه، وجعل الوَعْدَ فيما عدا ذلك) .
وقال أبو هِلالٍ العَسكَريُّ: (العَهدُ ما كان من الوَعْدِ مقرونًا بشرطٍ، نحوُ قَولِك: إن فعَلْتَ كذا فعَلْتُ كذا، وما دُمتَ على ذلك فأنا عليه؛ قال اللَّهُ تعالى: وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ [طه: 115] أي: أعلَمْناه أنَّك لا تخرُجُ من الجنَّةِ ما لم تأكُلْ من هذه الشَّجَرةِ، والعَهدُ يقتضي الوفاءَ، والوَعْدُ يقتضي الإنجازَ، ويقالُ: نَقَض العهدَ، وأخلفَ الوَعْدَ) .
الفَرْقُ بَيْنَ خُلْفِ الوَعْدِ والكَذِبِ:
(من الفُقَهاءِ مَن سَوَّى بَيْنَ الكَذِبِ والإخلافِ، ومنهم من فَرَّق بَيْنَهما فجَعَل الكَذِبَ في الماضي والحاضِرِ، وإخلافَ الوَعْدِ في المستقبَلِ) .
وقيل: وَجهُ المغايَرةِ بَيْنَهما أنَّ الإخلافَ الذي هو لازِمُ الوَعْدِ قد يكونُ بالفِعلِ، وهو غيرُ لازمِ التَّحديثِ الذي هو الكَذِبُ الذي لا يكونُ فِعلًا .

انظر أيضا:

(1) ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (2/325، 326).
(2) ((الفروق اللغوية)) (ص: 57، 58).
(3) ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (2/325).
(4) يُنظَر: ((مرعاة المفاتيح)) للمباركفوري (1/128).