الدرر السنية - موسوعة القواعد الفقهية

121 - (5978)، والبيهقي (11652). صحَّحه ابنُ حبان، والألباني في ((صحيح الترغيب)) (1871)، وصحَّح إسنادَه.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ العاشِرُ: قاعِدةُ: الحُقوقُ إذا تَقَرَّرَت لأربابِها لا تَسقُطُ إلَّا بما يَصِحُّ به إسقاطُها. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

122 - على أبواب المحرر)) ليوسف بن ماجد (2/112)، وابن حبان في ((صحيحه)) (4074)، والحاكم على شرط الشيخين.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّالِثُ: قَواعِدُ في النِّيابةِ والوِلايةِ

123 - ). .وَجهُ الدَّلالةِ:يَدُلُّ الحَديثُ على عَدَمِ جَوازِ بَيعِ المَعدومِ؛ فإنَّ مَعناه: لا تَبِعِ المَعدومَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: المَعدومُ شَرعًا كالمَعدومِ حِسًّا

124 - صَحيحٍ مُنعَقِدٍ مُكتَمِلِ الأركانِ والشُّروطِ، فيُراعى ذلك عِندَ الفَسخِ؛ لأنَّ الفسخَ إنَّما يَرِدُ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الحادي عَشَرَ: قاعِدةُ: فسخُ العَقدِ مُعتَبَرٌ بأصلِ العَقدِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

125 - عَنه وليُّه)) [6238] أخرجه البخاري (1952)، ومسلم (1147) من حديثِ عائشةَ رَضِيَ اللهُ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الأوَّلُ: قَواعِدُ فِقهيَّةٌ في عُمومِ العِباداتِ

126 - كما في ((المقرر على أبواب المحرر)) ليوسف بن ماجد (2/112)، وابن حبان في ((صحيحه)) (4074)، والحاكم على شرط الشيخين.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّالِثُ: قَواعِدُ في النِّيابةِ والوِلايةِ

127 - وشَواهدِه الكَثيرةِ في ((أحكام الجنائز)) (16). .وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّ الحَديثَ يَدُلُّ على نَفيِ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ اليَقينُ لا يَزولُ بالشَّكِّ

128 - في حَديثِ مَعنِ بنِ يَزيدَ بنِ الأخنَسِ الذي أخَذَ صَدَقةَ أبيه يَزيدَ مِنَ الرَّجُلِ الذي وُضِعَت عِندَه.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ الأُمور بمَقاصِدِها

129 - (1732). .ودَلالةُ الحديثينِ واضِحةٌ في أنَّ المَشَقَّةَ تَجلبُ التَّيسيرَ، وأنَّ الشَّريعةَ تُريدُ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - الفَصلُ الثَّالثُ: قاعِدةُ المَشَقَّةُ تَجلبُ التَّيسيرَ والقَواعِدُ المندَرِجةُ تحتَها

130 - ابنُ العراقي في ((طرح التثريب)) (3/34)، وقال النَّوويُّ في ((المجموع)) (4/55): إسنادُه صَحيحٌ بمعناه.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: التَّابِعُ تابِعٌ

131 - )) [2229] أخرجه أبو داود (3602)، وابن ماجه (2367). صَحَّحه الألبانيُّ في ((صحيح سنن أبي داود.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الخامِسُ: قاعِدةُ: المَرجِعُ في كُلِّ شَيءٍ إلى الصَّالِحينَ مِن أهلِ الخِبرةِ به. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

132 - : يَجعَلونَها في سُرُجِهم فيَستَضيئونَ بها. يُنظر: ((شرح صحيح البخاري)) لقوام السنة (4/156). ؟ فقال.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الرَّابعُ: قاعِدةُ المُحَرَّمُ لا يَحِلُّ مِلكُه. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

133 - )) [1117] أخرجه البخاري (2524) واللفظ له، ومسلم (1501). .وَجهُ الدَّلالةِ:يُفيدُ الحَديثُ أنَّ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: التَّابِعُ تابِعٌ

134 - الحَديثُ دَليلٌ على قاعِدةِ: تَبَعُّضِ الأحكامِ، التي هيَ ضَربٌ مِن مُراعاةِ الخِلافِ.رابِعًا: أمثِلةٌ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - الفصلُ الخامِسَ عَشَرَ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ في الاختِلافِ والاتِّفاقِ

135 - أحمد كما في ((المقرر على أبواب المحرر)) ليوسف بن ماجد (2/112)، وابن حبان في ((صحيحه)) (4074)، والحاكم.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّالِثُ: قَواعِدُ في النِّيابةِ والوِلايةِ

موسوعة القواعد الفقهية

121 - (5978)، والبيهقي (11652). صحَّحه ابنُ حبان، والألباني في ((صحيح الترغيب)) (1871)، وصحَّح إسنادَه.

122 - على أبواب المحرر)) ليوسف بن ماجد (2/112)، وابن حبان في ((صحيحه)) (4074)، والحاكم على شرط الشيخين.

123 - ). .وَجهُ الدَّلالةِ:يَدُلُّ الحَديثُ على عَدَمِ جَوازِ بَيعِ المَعدومِ؛ فإنَّ مَعناه: لا تَبِعِ المَعدومَ.

124 - صَحيحٍ مُنعَقِدٍ مُكتَمِلِ الأركانِ والشُّروطِ، فيُراعى ذلك عِندَ الفَسخِ؛ لأنَّ الفسخَ إنَّما يَرِدُ.

125 - عَنه وليُّه)) [6238] أخرجه البخاري (1952)، ومسلم (1147) من حديثِ عائشةَ رَضِيَ اللهُ.

126 - كما في ((المقرر على أبواب المحرر)) ليوسف بن ماجد (2/112)، وابن حبان في ((صحيحه)) (4074)، والحاكم على شرط الشيخين.

127 - وشَواهدِه الكَثيرةِ في ((أحكام الجنائز)) (16). .وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّ الحَديثَ يَدُلُّ على نَفيِ.

128 - في حَديثِ مَعنِ بنِ يَزيدَ بنِ الأخنَسِ الذي أخَذَ صَدَقةَ أبيه يَزيدَ مِنَ الرَّجُلِ الذي وُضِعَت عِندَه.

129 - (1732). .ودَلالةُ الحديثينِ واضِحةٌ في أنَّ المَشَقَّةَ تَجلبُ التَّيسيرَ، وأنَّ الشَّريعةَ تُريدُ.

130 - ابنُ العراقي في ((طرح التثريب)) (3/34)، وقال النَّوويُّ في ((المجموع)) (4/55): إسنادُه صَحيحٌ بمعناه.

131 - )) [2229] أخرجه أبو داود (3602)، وابن ماجه (2367). صَحَّحه الألبانيُّ في ((صحيح سنن أبي داود.

132 - : يَجعَلونَها في سُرُجِهم فيَستَضيئونَ بها. يُنظر: ((شرح صحيح البخاري)) لقوام السنة (4/156). ؟ فقال.

133 - )) [1117] أخرجه البخاري (2524) واللفظ له، ومسلم (1501). .وَجهُ الدَّلالةِ:يُفيدُ الحَديثُ أنَّ.

134 - الحَديثُ دَليلٌ على قاعِدةِ: تَبَعُّضِ الأحكامِ، التي هيَ ضَربٌ مِن مُراعاةِ الخِلافِ.رابِعًا: أمثِلةٌ.

135 - أحمد كما في ((المقرر على أبواب المحرر)) ليوسف بن ماجد (2/112)، وابن حبان في ((صحيحه)) (4074)، والحاكم.

الموسوعات (5381)

الصفحات المتجددة (278)