الدرر السنية - موسوعة القواعد الفقهية

31 - )، والوادعي في ((الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين)) (1/441). .وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّ الحَديثَ أثبَتَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الأقوى أحَقُّ بالحُكمِ

32 - . صحَّحه الذهلي كما في ((المحرر في الحديث)) لمحمد ابن عبد الهادي (385)، وابن حبان في ((صحيحه)) (4292.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الحُقوقُ إذا تَقَرَّرَت لأربابِها لا تَسقُطُ إلَّا بما يَصِحُّ به إسقاطُها

33 - في ((شرح البخاري)) (14/42)، وقال التِّرمذيُّ: حَسَنٌ صَحيحٌ. .وَجهُ الدَّلالةِ:يَدُلُّ الحَديثُ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - الفَصلُ السَّابِعَ عَشَرَ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ في التُّهمةِ والاشتِباهِ

34 - أدِلَّةٍ [92] يُنظر: ((أعلام الحديث)) للخطابي (2/1226)، ((الكواكب الدراري)) للكرماني (11/26.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ الأُمور بمَقاصِدِها

35 - فالمَرجِعُ في تَحديدِه إلى العُرفِ والعادةِ" [1442] يُنظر: ((شرح صحيح البخاري)) للأصبهاني.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ العادةُ مُحَكَّمةٌ

36 - ماجه (1844). صَحَّحه ابنُ خُزَيمة في ((صحيحه)) (4/131)، وابن حبان في ((صحيحه)) (3344)، وابن.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّاني: قاعِدةُ: ما يَكونُ أكثَرَ نَفعًا فهو أفضَلُ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

37 - : "‌لا ‌عملَ ‌إلَّا ‌بنيَّةٍ" [2] يُنظر: ((شرح صحيح البخاري)) لابن بطال (3/ 427) و(4/21.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - الفَصلُ الأوَّلُ: قاعِدةُ الأُمورُ بمَقاصِدِها، والقَواعِدُ المندَرِجةُ تحتَها

38 - عِندَ شُروطِهم)) [516] أخرجه البخاري مُعَلَّقًا بصيغةِ الجَزم قَبلَ حَديث (2274) واللَّفظُ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ السَّادِسُ: قاعِدةُ: الشَّرطُ أملَكُ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

39 - صحيحٌ. .وَجهُ الدَّلالةِ:دَلَّ الحَديثُ على أنَّ مَن سَبَقَ إلى ‌إحياءِ ‌أرضٍ ‌مَيتةٍ لَيسَت لأحَدٍ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - الفَصلُ الثَّامِنَ عَشَرَ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ في الحُقوقِ

40 - في ((شرح البخاري)) (14/42)، وقال الترمذي: حسن صحيح. .وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّ الحَديثَ يَدُلُّ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ المانِعُ مُقدَّمٌ على المُقتَضي

41 - ) واللفظ له. صَحَّحه الحاكِمُ في ((المستدرك)) (8050)، والوادعي في ((الصحيح المسند مما ليس.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: التَّداخُلُ يَدخُلُ في ضُروبٍ

42 - ] أخرجه مسلم (139). . وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّ الحَديثَ دَلَّ بمَفهومِه أنَّه لَو كان مَعَه بَيِّنةٌ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الأوَّلُ: قاعِدةُ: المِلكُ أقوى مِنَ اليَدِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

43 - إلى تصحيحِه الوادعي في ((الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين)) (1202). . وَجهُ الدَّلالةِ:في الحَديثِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الأصلُ حُرمةُ الانتِفاعِ بمالِ الغَيرِ بغَيرِ إذنِه

44 - عِندَ مَقاطِعِ حُقوقِهم" [547] يُنظر: ((الأوسط)) لابن المنذر (8/409)، ((شرح صحيح.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الشَّرطُ أملَكُ

45 - والمِكيالِ والوزنِ، وسُنَنِهم على نيَّاتِهم ومَذاهِبِهمُ المَشهورةِ" [1406] يُنظر: ((صحيح.