الدرر السنية - موسوعة القواعد الفقهية

1 - ] أخرجه مسلم (1554). .وَجهُ الدَّلالةِ:يَدُلُّ الحَديثُ على أنَّ تَلَفَ المَبيعِ والمُستَأجَرِ قَبلَ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّالِثُ والعِشرونَ: قاعِدةُ: يُبطِلُ العَقدَ ما يَمنَعُه ابتِداءً. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

2 - جِنسَ العِبادةِ إذا كان فريضةً فهو أفضَلُ مِن نافِلتِها؛ لِما ثَبَتَ في الحَديثِ الصَّحيحِ أنَّ اللَّهَ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ اليَقينُ لا يَزولُ بالشَّكِّ

3 - [111] يُنظر: ((اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه)) للقرطبي (3/ 26). .وقيلَ: هيَ الألفاظُ اليَسيرةُ.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - الفَصلُ الثَّاني: العَلاقةُ بَينَ القَواعِدِ الفِقهيَّةِ والمُصطَلَحاتِ ذَواتِ الصِّلةِ

4 - المتناهية)) (2/601): وليس في هذا حَديثٌ صَحيحٌ، وضَعَّفَه ابنُ حجر في ((فتح الباري)) (4/427)، والشوكاني.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - المَطلَبُ الأوَّلُ: النُّصوصُ الشَّرعيَّةُ

5 - إلى عِدَّةِ مَراحِلَ تَفصيليَّةٍ، وهي [513] سبق الحديث عن ذلك في ((مصادر القواعد الفقهية.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ تَمهيديَّةٌ للقَواعِدِ الفِقهيَّةِ - المَبحَثُ الأوَّلُ: نَشأةُ القَواعِدِ الفِقهيَّةِ بدايةً وتَدوينًا

6 - المشكل من حديث الصحيحين)) لابن الجوزي (1/93). ، وقيسَ على الحَريرِ غَيرُه [935.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ المَشَقَّةُ تَجلبُ التَّيسيرَ

7 - الخَيرُ، حتَّى يَتَبَيَّنَ خِلافُ ذلك [179] يُنظر: ((كشف المشكل من حديث الصحيحين)) لابن.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الأوَّلُ: قاعِدةُ الأصلُ في تَصَرُّفاتِ المُسلمينَ الصِّحَّةُ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

8 - مُسلِمٍ يُضَعَّفُ في الحَديثِ، والصَّحيحُ مَوقوفٌ. وضَعَّفه ابنُ العَرَبيِّ في ((عارضة الأحوذي)) (3.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الأوَّلُ: قاعِدةُ لا يَقينَ في مَوضِعِ الاختِلافِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

9 - )، والألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (3690)، وقال الترمذيُّ: حَسَنٌ صحيحٌ غَريبٌ من حديثِ برَيدةَ، وقال ابنُ.

البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ المَشَقَّةُ تَجلبُ التَّيسيرَ

10 - /998): أصله في مسلم. والحَديثُ أصلُه في صَحيحِ مُسلمٍ (1983) ولَفظُه: عَن أنَسٍ ((أنَّ النَّبيَّ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الأصلُ عَدَمُ الضَّمانِ

11 - لا دَليلَ عليها، أو كانت أدِلَّتُها مُتَكافِئةً لَدى الطَّرَفينِ وتَجاذَبها دَليلانِ شَرعيَّانِ صَحيحانِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ لا يَقينَ في مَوضِعِ الاختِلافِ

12 - الألباني في ((صحيح الجامع)) (7662). .وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّ الحَديثَ نَصٌّ في عَدَمِ جَوازِ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الخامِسُ: قاعِدةُ الأصلُ حُرمةُ الانتِفاعِ بمالِ الغَيرِ بغَيرِ إذنِه. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

13 - زَهَراتِ الدُّنيا. يُنظر: ((شرح صحيح البخاري)) لقوام السنة (3/ 360). قال ابنُ حَجَرٍ: (شَبَّهَه.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ كُلُّ مَن مَلَكَ شَيئًا يَملكُ التَّصَرُّفَ فيه إلَّا لمانِعٍ

14 - قَبل حَديث (2274) واللَّفظُ له، دونَ ذِكرِ راويه، وأخرَجَه مَوصولًا التِّرمِذيُّ (1352) باختِلافٍ.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الحادي عَشَرَ: قاعِدة يَجِبُ الضَّمانُ والقِصاصُ بأربَعةِ أشياءَ: اليَدِ، والمُباشَرةِ، والتَّسَبُّبِ، والشَّرطِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها

15 - ابنُ خزيمة في ((صحيحه)) (4/40)، والحاكم على شرط مسلم في ((المستدرك)) (1470)، وابن الملقن في ((شرح.

البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: التَّداخُلُ يَدخُلُ في ضُروبٍ

موسوعة القواعد الفقهية