الدرر السنية - موسوعة أصول الفقه

1 - سَنةَ سَبعٍ.6- مَوتُ راوي أحَدِ الخَبرَينِ قَبلَ إسلامِ الرَّاوي الثَّاني.قال القَرافيُّ: (يُعرَفُ.

البابُ الخامِسُ: التَّعارُضُ بَينَ الأدِلَّةِ وطُرُقُ دَفعِه - المَبحَثُ الثَّاني: النَّسخُ

2 - مَعنى حُجِّيَّةِ السُّنَّةِ: أنَّها دَليلٌ على حُكمِ اللهِ تعالى، يُفيدُنا العِلمَ أو الظَّنَّ.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَبحَثُ الثَّاني: السُّنَّةُ

3 - ؛ لأنَّ حَرَكةَ الكِتابةِ والتَّدوينِ نَشِطَت فيه، فدُوِّنَتِ السُّنَّةُ، وفتاوى المُفتينَ مِنَ الصَّحابةِ.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ في أُصولِ الفِقهِ - الفَصلُ السَّابعُ: نَشأةُ أُصولِ الفِقهِ والمَراحِلُ التي مَرَّ بها

4 - ومَن بَعدَهم على أنَّ مَنِ استَبانَت لَه سُنَّةُ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لَم يَكُنْ لَه.

البابُ السَّادِسُ: الاجتِهادُ والتَّقليدُ والإفتاءُ والاستِفتاءُ - الفَصلُ الثَّاني: التَّقليدُ

5 - الدين الأصفهاني (3/ 405)، ((أصول الفقه الإسلامي)) لوهبة الزحيلي (2/1206). ؛ فلِذا أعرَضَ بَعضُهم.

البابُ الخامِسُ: التَّعارُضُ بَينَ الأدِلَّةِ وطُرُقُ دَفعِه - الفرعُ الثَّاني: طُرُقُ التَّرجيحِ بَين معقولَينِ (التَّرجيحُ بَينَ الأقيِسةِ)

6 - فيه الخِلافُ في إفادةِ الوُجوبِ. ومِثالٌ ذلك: أن يَستَأذِنَ على فِعلِ شَيءٍ، فيَقولَ: افعَلْه. وهذا حَسَنٌ.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَبحَثُ الأوَّلُ: الأمرُ

7 - ؛ فقد جاءَ بَعدَ ذلك؛ لأنَّ أبا هرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه مُتَأخِّرُ الإسلامِ، إذ أسلمَ سَنةَ سَبعٍ.وقيلَ.

البابُ الخامِسُ: التَّعارُضُ بَينَ الأدِلَّةِ وطُرُقُ دَفعِه - الفَرعُ الأوَّلُ: طُرُقُ التَّرجيحِ بَينَ مَنقولَينِ

8 - )، وحَسَّنه الذَّهَبيُّ في ((تاريخ الإسلام)) (1/88)، وشعيب الأرناؤوط في تخريج ((سير أعلام النبلاء)) (1/134.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَطلَبُ الأوَّلُ: تَعريفُ الصَّحابيِّ

9 - إذا ورَدَ نَصٌّ عامٌّ في كِتابِ اللهِ تعالى أو في سُنَّةِ رَسولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ثُمَّ.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَطلَبُ الخامِسُ: مُخَصِّصاتُ العُمومِ المُنفصِلةُ

10 - في إبطالِ القياسِ)، و (الرَّدُّ على مُحَمَّدِ بنِ الحَسَنِ)، و (الرَّدُّ على عيسى بنِ أبانَ). 6- مُحَمَّدُ.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ في أُصولِ الفِقهِ - الفَصلُ السَّابعُ: نَشأةُ أُصولِ الفِقهِ والمَراحِلُ التي مَرَّ بها

11 - ] يُنظر: ((الفوائد السنية))) للبرماوي (1/ 365)، ((التحبير)) للمرداوي (3/1356). ولم يَقُلْ بسُورةٍ.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَطلبُ الأوَّلُ: تَعريفُ القُرآنِ

12 - )) للكلوذاني (3/ 46)، ((الإحكام)) للآمدي (2/ 112)، ((البحر المحيط)) للزركشي (4/ 130). .2- مِن السُّنَّةِ.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - الفَرعُ الرَّابعُ: خَبَرُ الآحادِ

13 - سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا * وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا [الفرقان: 68 - 71.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - الفرعُ الأوَّلُ: التَّخصيصُ بالِاستِثناءِ

14 - إذا ابتَلَعَ الحَصاةَ: أَولى مِن قياسِهم: أفطَرَ بمُسَوِّغِ جِنسِه؛ لأنَّ المُفسَّرَ في الكِتابِ والسُّنَّةِ.