موسوعة أصول الفقه

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة

عدد النتائج ( 128 ). زمن البحث بالثانية ( 0.053 )

1 - خالَفه، ولَم يَكُنْ يُقدِّمُ على الحَديثِ الصَّحيحِ عَمَلًا ولا قَولًا، ولا رَأيًا ولا قياسًا، ولا قَولَ.

2 - الحَديثَ الصَّحيحَ حَيثُ كان إذا كان مَعمولًا به عِندَ الصَّحابةِ ومَن بَعدَهم أو عِندَ طائِفةٍ مِنهم.

3 - التَّفاصيلِ المَعروفةِ في كُتُبِ الأُصولِ، ويُؤَيِّدُ ما ذَهَبنا إليه الحَديثُ الصَّحيحُ، وهو: ((كُلُّ عَمَلٍ.

4 - ؟ فقال أبو حاتِمٍ: عُلَماؤُهم يَعرِفونَ الصَّحيحَ مِنَ السَّقيمِ، فرِوايَتُهم ذلك -أي الحَديثَ الواهيَ.

5 - المُستَخرَجِ مِن الدَّليلِ، وهو الصَّحيحُ؛ لأنَّ الحُكمَ هو المَطلوبُ مِن الدَّليلِ، ولأجلِه انعَقدَ الإجماعُ.

6 - ابن خزيمة في ((الصحيح)) (2/536)، وابن حبان في ((صحيحه)) (2867)، والحاكم على شرط مسلم في ((المستدرك.

7 - ) [123] أخرجه مسلم (1405) باختلافٍ يسيرٍ من حديثِ سَلَمةَ بنِ الأكوَعِ رَضِيَ اللهُ عنه، بلَفظِ.

8 - الحَديثةَ بالعَتيقةِ.والقياسُ الأوَّلُ أَولى؛ لأنَّ عِلَّتَهم تَأيَّدَت بموافقَتِها للسُّنَّةِ.

9 - في ((صحيح سنن الترمذي)) (497). . فهذا الحَديثُ يَدُلُّ على طَلَبِ الفِعلِ، ولَكِنْ بدونِ إلزامٍ.

10 - )، وابن حبان في ((صحيحه)) (1116)، والدارقطني في ((السنن)) (1/350). ، على حَديثِ طَلقِ بنِ حَبيبٍ.

11 - الأحوذي)) (4/432)، والألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (2870)، وأحمد شاكر في ((عمدة التفسير)) (1/215.

12 - يَنقَسِمُ القياسُ بهذا الاعتِبارِ إلى ثَلاثةِ أقسامٍ: صحيحٌ، وفاسِدٌ، ومُتَرَدِّدٌ بَينَهما.

13 - على الحَديثِ، بَل يَجِبُ أن يُضافَ إليه النَّظَرُ في مَتنِه ومَعناه؛ للتَّأكُّدِ مِن أنَّه لم يَأتِ بما يُخالفُ.

14 - مِن أسبابِ الاختِلافِ بَينَ المُجتَهِدينَ الاختِلافُ في صِحَّةِ نَقلِ الحَديثِ ووُصولِه إلى أحَدِهم.

15 - وجهٍ صحيحٍ عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلَّا من حديثِ أبي هرَيرةَ، وأنَسِ بنِ مالِكٍ، ورَواه.