الدرر السنية - موسوعة أصول الفقه

1 - بالمَعنى الثَّاني ما نَبَّهَ عليه الحَديثُ مِن قَولِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "الحَلالُ.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - الفَرعُ الأوَّلُ: تَعريفُ المُحكَمِ والمُتَشابِهِ

2 - مُعظَمَ الابتِلاءِ بهما، وبمَعرِفتِهما تَتِمُّ مَعرِفةُ الأحكامِ، ويَتَمَيَّزُ الحَلالُ مِنَ الحَرامِ.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - الفَصلُ السَّادِسُ: أقسامُ الألفاظِ باعتِبارِ طَلَبِ الفِعلِ وتَركِه (الأمرِ والنَّهيِ)

3 - اجتَمَعَ الحَلالُ والحَرامُ غَلَبَ الحَرامُ [562] يُنظر: ((المستصفى)) للغزالي (ص: 58.

البابُ الثَّاني: الأحكامُ الشَّرعيَّةُ - الفرعُ الخامِسُ: الحَرامُ

4 - : وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى.

البابُ السَّادِسُ: الاجتِهادُ والتَّقليدُ والإفتاءُ والاستِفتاءُ - المَبحَثُ الثَّالِثُ: شُروطُ المُفتي والتَّحذيرُ مِنَ الفتوى لمَن ليسَ مِن أهلِ الإفتاءِ

5 - ؟ قال: أرَأيتُم لو وضَعَها في حَرامٍ أكان عليه فيها وِزرٌ؟ فكذلك إذا وضَعَها في الحَلالِ كان له أجرٌ.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَطلَبُ الرَّابعُ: أقسامُ القياسِ الأُصُولي

6 - بلَفظِها على أنَّ البَيعَ حَلالٌ، والرِّبا حَرامٌ، وهذا ظاهِرٌ مِن نَفسِ الصِّيغةِ، ويَتَبادَرُ مَعناها.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَطلَبُ الأوَّلُ: تَعريفُ الظَّاهرِ

7 - ... لِما يَتَرَتَّبُ عليه مِنَ النَّوازِلِ في الأحكامِ، ومَعرِفةِ الحَلالِ مِنَ الحَرامِ؛ رَوى أبو.

البابُ الخامِسُ: التَّعارُضُ بَينَ الأدِلَّةِ وطُرُقُ دَفعِه - المَبحَثُ الثَّاني: النَّسخُ

8 - هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ [النحل: 116]، فكرِهوا إطلاقَ لَفظِ التَّحريمِ [516] يُنظر.

البابُ الثَّاني: الأحكامُ الشَّرعيَّةُ - الفرعُ الرَّابعُ: المَكروهُ

9 - ، فإنَّ الحَلالَ بَيِّنٌ وإنَّ الحَرامَ بَيِّنٌ، وبَينَ ذلك أمرٌ مُشتَبِهٌ، فدَعْ ما يَريبُك.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ في أُصولِ الفِقهِ - المَبحَثُ الثَّاني: أُصولُ الفِقهِ في عَهدِ الصَّحابةِ رَضيَ اللهُ عنهم والتَّابِعينَ

10 - الحَلالُ والحَرامُ مِنَ الأحكامِ، وإنَّما الخِلافُ بَينَهم في: أيُّهما يَبدَأُ به المُتَعَلِّمُ؟ هَل.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ في أُصولِ الفِقهِ - المَبحَثُ الأوَّلُ: الفَرقُ بَينَ أُصولِ الفِقهِ والفِقهِ وأيُّهما يُقدَّمُ في التَّعَلُّمِ

11 - أنَّ الذَّرائِعَ إلى الحَلالِ والحَرامِ تُشبِهُ مَعانيَ الحَلالِ والحَرامِ. انتَهى. ونازَعَه.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَبحَثُ السَّادِسُ: سَدُّ الذَّرائِعِ

12 - كِتابُ اللهِ، فما وجَدْنا فيه مِن حَلالٍ استَحلَلْناه، وما وجَدْنا فيه مِن حَرامٍ حَرَّمناه، ألَا وإنَّ.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - الفَرعُ الرَّابعُ: خَبَرُ الآحادِ

13 - : لا حَلالَ إلَّا ما حَرَّمتُموه، ولا حَرامَ إلَّا ما أحلَلتُموه، نازِلًا منزِلةَ مَن يَقولُ: لا تَأكُلِ.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَبحَثُ الأوَّلُ: القُرآنُ الكَريمُ

14 - في تَحليلِ الحَلالِ وتَحريمِ الحَرامِ). ((إرشاد الفحول)) (1/ 96). وقال أيضًا: (ثُبوتُ حُجِّيَّةِ.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَبحَثُ الثَّاني: السُّنَّةُ

15 - وبَينَكُم كِتابُ اللهِ، فما وجَدْنا فيه مِن حَلالٍ استَحلَلْناه، وما وجَدْنا فيه مِن حَرامٍ حَرَّمناه، ألَا.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَطلبُ الرَّابعُ: أقسامُ السُّنَّةِ

موسوعة أصول الفقه