الدرر السنية - موسوعة أصول الفقه

406 - ، واللهُ جَلَّ وعَلا مُنَزَّهٌ عن ذلك؛ لأنَّه غَنيٌّ لذاتِه الغِنى المُطلَقَ؛ قال الشِّنقيطيُّ.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - الفَرعُ الرَّابعُ: العِلَّةُ

407 - نَبيّنا مُحَمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم [2384] يُنظر: ((الفوائد السنية)) للبرماوي (5/163.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَبحَثُ الثَّاني: شَرعُ مَن قَبلَنا

408 - على ذلك: أبو إسحاقَ الشِّيرازيُّ؛ حَيثُ قال: (إذا تَعارَضَ خَبَرانِ وأمكَنَ الجَمعُ بَينَهما وتَرتيبُ.

البابُ الخامِسُ: التَّعارُضُ بَينَ الأدِلَّةِ وطُرُقُ دَفعِه - الفَصلُ الثَّاني: طُرُقُ دَفعِ التَّعارُضِ بَينَ الأدِلَّةِ

409 - العرب)) لابن منظور (11/249)، ((رفع النقاب)) للشوشاوي (1/205)، ((المعجم الوسيط)) (1/294). وقال.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَطلَبُ الأوَّلُ: تَعريفُ الدَّلالةِ

410 - )) للقرافي (1/125). .قال الشِّيرازيُّ: (اعلَمْ أنَّ الإجماعَ لا يَنعَقِدُ إلَّا عن دَليلٍ، فإذا رَأينا.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَطلبُ التَّاسِعُ: مُستَنَدُ الإجماعِ

411 - مُلزِمًا إنَّما ثَبَتَ بأهليَّةِ أداءِ الشَّهادةِ، كما قال اللهُ تعالى: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - الفَرعُ الأوَّلُ: شُروطُ المُجمِعينَ

412 - على هذا العِلمِ [1] يُنظر: ((التقرير والتحبير)) لابن أمير حاج (1/ 23). قال ابنُ أمير.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ في أُصولِ الفِقهِ - الفَصلُ الأوَّلُ: تَعريفُ أُصولِ الفِقهِ

413 - اللهُ عليه وسلَّم يُسأَلُ عن الرُّطَبِ بالتَّمرِ، فقال: يَنقُصُ إذا يَبِسَ؟ قالوا: نَعَم. قال: فلا.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَطلبُ السَّابِعُ: قَوادِحُ القياسِ

414 - /118)، ((خلاصة الأفكار)) لقطلوبغا (ص: 152). .مِثالُ الأوَّلِ: قَولُ اللهِ تعالى: وَلَا طَائِرٍ.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - الفرعُ الثَّالِثُ: أنواعُ البَيانِ

415 - مُؤمِنةً.وقَولُ اللهِ سُبحانَه وتعالى: عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَبحَثُ الثَّاني: المُقَيَّدُ

416 - سَبقَ الجَهلِ، وحُدوثَ العِلمِ، وكِلاهما مُحالٌ على اللهِ تعالى.ومِن هنا يَظهَرُ الفرقُ بَينَ النَّسخِ.

البابُ الخامِسُ: التَّعارُضُ بَينَ الأدِلَّةِ وطُرُقُ دَفعِه - المَطلَبُ الثَّالِثُ: الفرقُ بَينَ النَّسخِ والتَّخصيصِ والِاستِثناءِ والشَّرطِ والتَّقييدِ والبَداءِ

417 - ). .وقال الغَزاليُّ: (لم يُنقَلْ عن أبي حَنيفةَ والشَّافِعيِّ رَضِيَ اللهُ عنهما تَصريحٌ بجَوازِ التَّخصيصِ.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - الفَرعُ الرَّابعُ: العِلَّةُ

418 - - قَولُ اللهِ تعالى: وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى [الأنعام: 164]. وَجهُ الدَّلالةِ:بيَّنَتِ.

البابُ الثَّاني: الأحكامُ الشَّرعيَّةُ - الفَرعُ الأوَّلُ: شُروطُ الفِعلِ المُكَلَّفِ به

419 - )) لشمس الدين الأصفهاني (1/29)، ((التقرير والتحبير)) لابن أمير حاج (1/ 65). قال ابن عاشور: (استمداد.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ في أُصولِ الفِقهِ

420 - ] ((الإحكام)) (1/ 261). . واستَدَلُّوا بالآتي:1- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مَعَ رِفعةِ.