logo
logo
En

موسوعة أصول الفقه

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة
المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة

الفرعُ السَّابِعَ عَشَرَ: الاختِلافُ في حَملِ النَّهيِ على التَّحريمِ أوِ الكَراهةِ

انظر أيضا

مِن أسبابِ الاختِلافِ بَينَ المُجتَهِدينَ الاختِلافُ في حَملِ النَّهيِ على التَّحريمِ أو على الكَراهةِ .
مِثالُه : حَديثُ أبي هرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((نَهى رَسولُ اللهِ أن يَبيعَ حاضِرٌ لبادٍ، ولا تَناجَشوا، ولا يَبيعُ الرَّجُلُ على بَيعِ أخيهـ)) . فمَن قال: النَّهيُ يَقتَضي التَّحريمَ، أبطَلَ البَيعَ، ولم يُرَتِّبْ على العَقدِ أيَّ أثَرٍ، ومَن قال: النَّهيُ للكَراهةِ، صَحَّحه ورَتَّبَ عليه آثارَه.

انظر أيضا:

  1. (1) يُنظَر: ((تقريب الوصول)) لابن جزي (ص: 203).
  2. (2) يُنظَر: ((أسباب اختلاف الفقهاء)) لعبد الله التركي (ص: 207).
  3. (3) أخرجه البخاري (2140) واللفظ له، ومسلم (1413).
السابق
التالي