أولا: تَعريفُ الجَمعِ لُغةً:
الجَمعُ لُغةً: يُطلَقُ على تَأليفِ الشَّيءِ المُتَفرِّقِ، وعلى ضَمِّ الشَّيءِ بتَقريبِ بَعضِه مِن بَعضٍ، ومِنه تَجَمَّعَ القَومُ: اجتَمَعوا مِن هنا وهنا، والجَمعُ أيضًا: اسمٌ لجَماعةِ النَّاسِ .
ثانيًا: تَعريفُ الجَمعِ اصطِلاحًا:
الجَمعُ في اصطلاحِ الأُصُوليينَ هو التَّأليفُ بَينَ الدَّليلَينِ المُتَعارِضَينِ في مَدلولٍ واحِدٍ على وجهٍ لا تَعطيلَ فيه لأحَدِهما بالكُلِّيَّةِ .
وقيلَ: الجَمعُ هو بَيانُ التَّوافُقِ والِائتِلافِ بَينَ الأدِلَّةِ الشَّرعيَّةِ، سَواءٌ كانت عَقليَّةً أو نَقليَّةً، وإظهارُ أنَّ الِاختِلافَ غَيرُ مَوجودٍ بَينَهما حَقيقةً، اختِلافًا يُؤَدِّي إلى النَّقضِ أوِ النَّقصِ فيها، وسَواءٌ كان ذلك البَيانُ بتَأويلِ الطَّرَفينِ أو أحَدِهما .
شَرحُ التَّعريفِ المُختارِ وبَيانُ مُحتَرَزاتِه :
- "الدَّليلَينِ": المُرادُ أن يَكونَ كُلٌّ مِنهما ثابِتَ الحُجِّيَّةِ، فخَرَجَ ما كان فاسِدًا أو ضَعيفًا.
- "المُتَعارِضَينِ": أي: يَكونُ التَّعارُضُ واقِعًا مُشاهَدًا، فخَرَجَ ما كان وهمًا أو تَخَيُّلًا.
- "مَدلولٍ واحِدٍ": يَخرُجُ بهذه العِبارةِ ما كان التَّعارُضُ في الدَّلالةِ على مَدلولَينِ مُختَلِفينِ.
- "لا تَعطيلَ فيه لأحَدِهما بالكُلِّيَّةِ": يَخرُجُ بهذه العِبارةِ النَّسخُ والتَّرجيحُ.
فالجَمعُ عِندَ الأصوليِّينَ يُطلَقُ على طَريقةٍ مِن طُرُقِ دَفعِ التَّعارُضِ بَينَ الأدِلَّةِ الشَّرعيَّةِ، وذلك بحَملِ كُلِّ دَليلٍ مِنَ الأدِلَّةِ المُتَعارِضةِ على مَحمَلٍ صحيحٍ يَرتَفِعُ به التَّعارُضُ الظَّاهِرُ، كأن يُنَزَّلَ أحَدُ الدَّليلَينِ المُتَعارِضَينِ على بَعضِ الأفرادِ أوِ الأحوالِ، والآخَرُ على الأخرى، أو يُؤَوَّلَ أحَدُهما بما يوافِقُ مَعنى الآخَرِ، فيَنجَلي التَّعارُضُ ويَرتَفِعُ الِاختِلافُ، وتَعودُ الأدِلَّةُ مُتَوافِقةً مُتَآلِفةً، ويُستَعمَلُ جَميعُها كُلٌّ في مَحَلِّه .
والعَمَلُ بكُلِّ واحِدٍ مِنَ الدَّليلَينِ مِن وجهٍ دونَ وجهٍ يَكونُ على ثَلاثةِ أنواعٍ :
الأوَّلُ: أن يَتَبَعَّضَ حُكمُ كُلِّ واحِدٍ مِنَ الدَّليلَينِ، فيَكونَ قابِلًا للتَّبعيضِ، ويَثبُتَ بَعضُه دونَ بَعضٍ، وعُبِّرَ عن هذا النَّوعِ بالِاشتِراكِ والتَّوزيعِ.
ومِثالُه: دارٌ بَينَ اثنَينِ تَداعَياها وهيَ في يَدِهما، فإنَّها تُقسَمُ بَينَهما نِصفينِ؛ لأنَّ ثُبوتَ المِلْكِ قابِلٌ للتَّبعيضِ، فيَتَبَعَّضُ.
الثَّاني: أن يَتَعَدَّدَ حُكمُ كُلِّ واحِدٍ مِنَ الدَّليلَينِ، فيَقتَضي كُلُّ واحِدٍ مِنَ الدَّليلَينِ أحكامًا مُتَعَدِّدةً، فيُحمَلُ كُلُّ واحِدٍ مِنهما على بَعضِ تلك الأحكامِ.
ومِثالُه: قَولُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((الغُسلُ يَومَ الجُمُعةِ واجِبٌ على كُلِّ مُحتَلِمٍ)) ، وقَولُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((مَن تَوضَّأ يَومَ الجُمُعةِ فبِها ونِعمَت، ومَنِ اغتَسَلَ فالغُسلُ أفضَلُ)) ، فيُحمَلُ الأوَّلُ على النَّدبِ، والثَّاني على نَفيِ الحَرَجِ الذي لا يُمكِنُ اجتِماعُه مَعَ النَّدبِ؛ فإنَّ المَندوبَ لا حَرَجَ في تَركِه.
الثَّالِثُ: أن يَكونَ كُلُّ واحِدٍ مِنَ الدَّليلَينِ عامًّا، أي: مُثبِتًا لحُكمٍ في مَوارِدَ مُتَعَدِّدةٍ، فتوزَّعُ، ويُحمَلُ كُلُّ واحِدٍ مِنهما على بَعضِ أفرادِه.
ومِثالُه: ما جاءَ عن زَيدِ بنِ خالِدٍ الجُهَنيِّ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((ألا أخبِرُكُم بخَيرِ الشُّهَداءِ؟ الذي يَأتي بشَهادَتِه قَبلَ أن يُسألَها)) ، مَعَ ما رَواه عِمرانُ بنُ حُصَينٍ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((خَيرُ أمَّتي قَرني، ثُمَّ الذينَ يَلونَهم، ثُمَّ الذينَ يَلونَهم... ثُمَّ إنَّ بَعدَكُم قَومًا يَشهَدونَ ولا يُستَشهَدونَ)) ، فيُحمَلُ الأوَّلُ على حُقوقِ اللهِ تعالى، والثَّاني على حُقوقِ العِبادِ.