كان الخليفةُ المستكفي بالله قد أوصى بالخلافةِ مِن بعده لابنه أحمد، لكِنَّ السلطانَ النَّاصِرَ لم يُمضِ للسلطان عهده, وكان قد بايع لإبراهيمَ بن محمد المستمسك بن أحمد الحاكم بأمر الله ولَقَّبَه بالواثق بالله, وفي يوم الاثنين خامس عشر شعبان طلب الناصِرُ إبراهيمَ الواثق بالله، وأجلسه بجانِبِه وحادَثَه، ثم قام إبراهيم وخرج معه الحُجَّاب بين يديه، ثم طلع إلى السلطانِ في يوم الاثنين ثالث عشر رمضان، وقد اجتمع القضاةُ بدار العدل على العادة، فعَرَّفَهم السلطان بما أراد من إقامةِ إبراهيم في الخلافةِ وأمَرَهم بمبايعته، فأجابوا بعَدَمِ أهليَّتِه، وأنَّ المستكفيَ عَهِدَ إلى ولده أحمَدَ بشَهادةِ أربعين عدلًا وحاكِمِ قوص، ويحتاج إلى النَّظَرِ في عهده، فكتب السلطانُ بطلب أحمد وعائلةِ أبيه، وأقام الخُطَباء بديار مِصرَ والشام نحو أربعة أشهر لا يذكُرونَ في خُطَبِهم الخليفة، فلما قَدِمَ أحمد من قوص لم يُمضِ السُّلطانُ عَهْدَه، وطلب إبراهيمَ وعَرَّفَه قُبحَ سِيرتِه، فأظهَرَ التوبةَ منها والتزم بسلوكِ طَريقِ الخير، فاستدعى السلطانُ القضاةَ في يوم الاثنين وعَرَّفَهم أنه أقام إبراهيم في الخلافة، فأخذ قاضي القضاة عز الدين عبد العزيز بن جماعة يُعَرِّفُه سوءَ أهليَّتِه للخلافة، فأجاب بأنه قد تاب، والتائِبُ من الذنبِ كَمَن لا ذَنبَ له، وقد ولَّيتُه فاشهَدوا عليَّ بولايتِه، ورتَّبَ له السلطانُ ما جرت به العادة، وهو ثلاثة آلاف وخمسمائة وستون درهمًا وتسعة عشر أردب شعير في كل شهر، فلم يعارِضْه أحَدٌ، وخُطِبَ له في يوم الجمعة سادس ذي القعدة، ولُقِّبَ بالواثق بالله أبي اسحاق، فكانت العامَّةُ تسميه المستعطي؛ فإنَّه كان يستعطي من النَّاسِ ما يُنفِقُه، وشُهِرَ بارتكابٍ أمورٍ غَيرِ مَرضِيَّة.
أهلَّت هذه السنة وخليفةُ الوقت المعتضد بالله أبو الفتح داود بن المتوكل على الله أبي عبد الله محمد، وليس له من الخلافة إلا مجرد الاسم بلا زيادة. وسلطانُ مصر والشام والحجاز الملِكُ الأشرف برسباي الدقماقي، والأمير الكبير الأتابك قجق، والدوادار الكبير صاحب الأمر والنهي في الدوادارية بل في سائر أمور الدولة, وأمير سلاح أينال النوروزي، وأمير مجلس أينال الجكمي، وأمير أخور جقمق، ورأس نوبة تغري بردي المحمودي، وحاجب الحجاب جرباش قاشق، وأستادار صلاح الدين محمد بن الصاحب بدر الدين حسن بن نصر الله، وناظر الخاص الصاحب بدر الدين حسن بن نصر الله، والوزير الصاحب كريم الدين عبد الكريم ابن الوزير تاج الدين عبد الرزاق ابن كاتب المناخ، وكاتب السر نجم الدين عمر بن حجي الدمشقي، وناظر الجيش زين الدين عبد الباسط بن خليل، وليس لأحد في الدولة تصرُّف غير السلطان برسباي والأمير جانبك الدوادار، والقضاة: الشافعي: شمس الدين محمد الهروي. والقاضي الحنفي: زين الدين عبد الرحمن التفهني، وقاضي القضاة المالكي: شمس الدين محمد البساطي، والقاضي الحنبلي: علاء الدين علي بن مغلي، ونائب الشام سودن بن عبد الرحمن، ونائب حلب شار قطلوا، ونائب حماة جلبان أمير أخور، ونائب طرابلس قصروه، ونائب صفد مقبل الدوادار، ونائب الإسكندرية أقبغا التمرازي، وبمكة الشريف علي بن عنان والأمير قرقماس.
هو السلطان أبو عبد الله محمد الشيخ بن أبي زكريا يحيى بن زيان الوطاسي، المعروف بمحمد الشيخ الوطاسي سلطان المغرب, وبنو وطاس فرقة من بني مرين غير أنهم ليسوا من بني عبد الحق، وكان بنو الوزير من بني وطاس يتطلَّعون إلى الرياسة ويسعَون في الخروج على بني عبد الحق، وقد تكرر ذلك منهم ثم أذعنوا إلى الطاعة، وراضوا أنفسهم على الخدمة فاستعملهم بنو عبد الحق في وجوه الولايات والأعمال واستظهروا بهم على أمور دولتهم فحسن أثرُهم لديها وتعدد الوزراء منهم, فلمَّا ولي والد محمد الشيخ أبي زكريا يحيى بن زيان الوزارة للسلطان عبد الحق، ثم تولى بعده ابنه يحيى فقتله السلطان عبد الحق لما رأى منافسته له في الحكم، فر أخوه أبو عبد الله محمد الشيخ إلى الصحراء وبقي متنقلًا في البلاد. كان أبو عبد الله شجاعًا مِقدامًا, فجمع حوله وهو في الصحراء الأتباع ودخل بهم أصيلا وتمكَّن من حكمها, فلما أحس من نفسه القدرة في الاستيلاء على كرسي فاس جمع جنده وزحف بهم على فاس، فتمكن من دخولها وتنحية الشريف الإدريسي وأخذ البيعة لنفسِه, ثم تفرغ لتدويخ القبائلِ التي بأحواز فاس وغيرها فدخلوا في طاعته واغتبطوا به, وكان له دور عظيم في جهاد الفرنج في المغرب وسواحلها، وبعد وفاة محمد الشيخ تولى بعده ابنه محمد المعروف بالبرتغالي. وهذا السلطان أبو عبد الله محمد الشيخ الوطاسي يختلف عن السلطان أبي عبد الله محمد الشيخ المهدي السعدي المتوفي سنة 964 (1557م) ومؤسس الدولة السعدية بالمغرب، وهو الذي قضى على دولة الوطاسي.
هو الإمامُ فيصل بن تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود بن محمد بن مقرن، أحَدُ حكَّامِ الدولة السعودية الثانيةِ، وكان إمامًا شجاعًا حازمًا، عُرِف بحسن التدبير والعَدلِ في الرعيَّة، كان مِن ضمنِ مَن نفاهم إبراهيم باشا لمصر بعد تدميرِ الدرعية، وتمكَّن فيصل من مغادرة مصر والعودة إلى نجد عام 1242هـ وأصبح ساعِدَ والده الأيمنَ في توطيد دعائم الدولة وتوسيع رقعتها. ثم وليَ الحكم بعد مقتَلِ أبيه سنة 1249هـ، إلى أن نفِيَ إلى مصر مرة ثانية سنة 1254وبقي فيها إلى أن غادرها للمرَّة الثانية وعاد إلى نجدٍ، وتمكَّن من انتزاع الحُكمِ من عبد الله بن ثنيان عام 1259 واستطاع أن يُخضِعَ البلادَ التي كانت تحت حكم والده ويصِلَ إلى عمان وقطر والبحرين وأطراف الكويت، وفي عهده برزت مشكلةُ القصيم التي كان النزاعُ فيها بين أمراءِ القصيم على الحُكمِ مِن جهةٍ، واختلافِهم مع الإمامِ فيصل من جهة أخرى، وخروجهم عن طاعته أكثَرَ مِن مرة؛ ممَّا أدى إلى نشوبِ حَربٍ مستَمرَّة معهم معظمَ فترة حكم الإمام فيصل، وكان غالب من يقود الحربَ ضِدَّهم عبد الله بن فيصل الذي تولى معظَمَ مقاليد الحكم في آخر عهد والده، خاصةً بعد أن ضَعُف بصر والده. توفِّيَ الإمام فيصل في الرياض وترك أربعةً من الأبناء الذكور، هم: عبد الله وليُّ عهده، ومحمد، وسعود، وعبد الرحمن، فتولى بعد وفاتِه ابنه عبد الله, وبموتِ فيصل بدأ الصراعُ بين أولاده على السلطةِ، فنشبت بينهم حروبٌ دامية أضعفت الأسرةَ, وأدَّت إلى سقوط دولتِهم على يدِ ابنِ رشيد حاكِمِ حائل سنة 1309هـ.
هو عُروَة بن الزُّبير بن العَوَّام، أَحَد الفُقَهاء السَّبعَة في المَدينَة، كان عالِمًا كَريمًا، رَوَى الحَديثَ عن كَثيرٍ مِن الصَّحابَة، تَفَقَّه على خالَتِه عائِشَة رَضِيَ الله عنها، انْتَقَل إلى البَصْرَة ثمَّ إلى مِصْرَ ثمَّ عاد إلى المَدينَة وتُوفِّي فيها، وهو الذي أُصِيبَت رِجْلُهُ بِمَرَضِ الآكال (الغرغرينا) فنُشِرَت وقُطِعَت وهو يَقرأُ القُرآن، وتُوفِّي له بِنَفْسِ اليَومِ أَحَبُ أوَّلادِه، فما تَسَخَّطَ ولا تَضَجَّرَ رَحِمَه الله تعالى.
فيها أغار أسترخان الخوارزمي في جمعٍ من التُّرك على المسلمين بناحية أرمينية، وسبى من المسلمين وأهلِ الذمَّة خلقًا، ودخلوا تفليس، وكان حربُ بن عبد الله مقيمًا بالموصِل في ألفينِ مِن الجند لمكان الخوارجِ الذين بالجزيرة، وسيَّرَ المنصور إلى محارَبة التُّرك جبرائيلَ بن يحيى وحَربَ بنَ عبد الله، فقاتلوهم، فهُزم جبرائيلُ وقُتِلَ حَربٌ، وقُتِل من أصحاب جبرائيلَ خلقٌ كثيرٌ.
في هذه السَّنةِ أظهر المأمونُ أوَّلَ بِدَعِه الشنيعةِ، فأمر مناديًا ينادي: بَرِئَت الذمَّةُ ممَّن ذكر معاويةَ بنَ أبي سفيان بخيرٍ أو فضَّلَه على أحدٍ مِن الصَّحابة، وينادي: إنَّ أفضَلَ الخَلقِ بعد رَسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم عليُّ بنُ أبي طالب. وقيل: كان المأمون يبالِغُ في التشيُّعِ، لكنَّه لم يتكلَّمْ في الشَّيخينِ بسُوءٍ، بل كان يترضَّى عنهما ويعتقِدَ إمامتَهما.
كان الإسبان قد أسروا الملك أبا عبد الله محمد الصغير، وفي هذه السنة تم فك أسره بسعاية أمِّه الأميرة عائشة الحرة، بعد مفاوضات انتهت بعقد معاهدة مع ملك قشتالة تقتضي دفع غرامة مالية باهظة، والإفراج عن الأسرى الإسبان، وأن يكون الملك أبو عبد الله الصغير تحت حكم قشتالة وحكم ملكها فرديناند إلى غير ذلك من شروط مهينة، تحقِّقُ سياسة الاستيلاء على غرناطة.
طلب الإسبان من أبي عبد الله محمد الصغير أن يضعوا قواتٍ لهم في الحمراء فرفض أبو عبد الله الصغير هذا الطلب ومنعهم من دخول غرناطة، فقام ملك قشتالة فرديناند بالزحف بقواته على أطراف غرناطة الشرقية واستولى في طريقه على بعض المدن، ومنها المنكب والبيرة وبلش وغيرها من القواعد الشمالية، مكملًا مسيرته إلى غرناطة التي بدأ يحاصرها، واستمر الحصار إلى سنة 895.
بعد أن شعر الخليفة العباسي المستمسك بالله يعقوب بن المتوكل عبد العزيز بالتعب في هذا العام تنازل بالخلافةِ لابنه محمد الذي أصبح هو الخليفةَ بتنازل أبيه، وتلقب بالمتوكل على الله محمد بن يعقوب، وقد بقيَ والده المستمسك إلى أن دخل العثمانيون مصر فنُقِلَ ابنه الخليفةُ المتوكل إلى القسطنطينية، وأما المستمسك فلم يُنقَل لكبر سنه، وبقي بمصر حتى توفي في سنة 927.
وقَّع حزبُ الله والتيارُ الإسلاميُّ السلفيُّ في لُبنان وثيقةَ تفاهُمٍ مشترَكةٍ في خطوةٍ هي الأولى بين الجانِبَين. ووقَّع الوثيقةَ عن التيار السلفيِّ ممثِّلُ التيار السلفيِّ في لبنان الدكتور حسن الشهال رئيس "جمعية العدل والإحسان"، وعن حزبِ الله رئيسُ المجلسِ السياسيِّ إبراهيم أمين السيد. ولكنْ بعد يومٍ واحدٍ من توقيعِ وثيقةِ التفاهُمِ بين هذه الفَصائلِ، تم الإعلانُ عن تَجميدِ الوثيقةِ.
هو شاعِرُ الزَّمانِ المَشهورُ، أبو الطَّيِّب أحمَدُ بنُ حُسَين بن حسن الجعفي الكوفي, الأديبُ الشهيرُ بالمتنبي. ولد سنة 303 بالكوفة في مَحلَّةٍ تسمى كندة فنُسِبَ إليها، وليس هو من كِندَةَ القبيلة، بل هو جعفيٌّ. قَدِمَ الشامَ في صباه, ثم أقام بالبادية يقتَبِسُ اللغة والأخبار, واشتغل بفنونِ الأدب ومَهَر فيها، وكان من المُكثِرينَ مِن نقلِ اللغة والمطَّلِعينَ على غَريبِها وحواشيها، ولا يُسألُ عن شَيءٍ إلَّا واستشهد فيه بكلامِ العَرَبِ مِن النَّظمِ والنَّثرِ، وكان من أذكياءِ عَصرِه. بلغ الذِّروةَ في النَّظمِ، وأربى على المتقَدِّمين, وسار ديوانُه في الآفاق، واعتنى العُلَماءُ به فشرحوه في أكثَرَ مِن أربعينَ شرحًا ما بين مُطَوَّلات ومُختصَراتٍ، ولم يُفعَلْ هذا بديوانٍ غَيرِه. كما أنَّ له حِكمًا وأمثالًا ومعانيَ مُبتكَرةً, وإنَّما قيل له المتنبِّي؛ لأنَّه ادَّعى النبُوَّةَ في باديةِ السَّماوة، وافتَتَن به بعضُ ضِعافِ العُقولِ، وكَذَب عليهم أنَّه يُوحى إليه قرآنٌ يُؤَلِّفُه مِن نَفسِه وشَيطانِه، وكان لؤلؤ أميرُ حمص من قِبَل الإخشيد قبض عليه ثمَّ أطلقه بعدما استَتابه، وقيل: إنَّه قال: أنا أوَّلُ مَن تنبَّأ بالشِّعرِ. تنقَّلَ في البلاد يمدحُ الأمراءَ مقابِلَ المال، لازم سيفَ الدولةِ كثيرًا ومدح كافور متولِّيَ أعمالِ مِصرَ ثمَّ هجاه ومدح مُعِزَّ الدَّولة البويهي, وقد نال بالشِّعرِ مالًا جليلا, يقال: وصل إليه من ابنِ العميدِ ثلاثون ألف دينار، وناله مِن عَضُدِ الدولة مثلها. كان المتنبي يركَبُ الخيلَ بزِيِّ العَرَب، وله شارةٌ وغِلمانٌ وهَيئةٌ. مدح كافورَ وفي رجليه خُفَّان وفي وسَطِه سيفٌ ومِنطَقةٌ ويركَبُ بحاجبين من مماليكِه وهما بالسُّيوفِ والمناطق، ولَمَّا لم يُرضِه كافور هجَاه وفارَقَه ليلةَ عيدِ النَّحرِ سنة 350، ووجَّهَ كافور خَلْفَه رواحِلَ إلى جِهاتٍ شَتَّى فلم يُلحَقْ، وكان كافور وعده بولايةِ بعضِ أعمالِه، فلمَّا رأى تعاليَه في شِعرِه وسُمُوَّه بنَفسِه، خافه، وعوتِبَ فيه فقال كافور: يا قومِ، مَن ادَّعى النبوَّةَ بعدَ محمَّدٍ صلَّى الله عليه وسلم، أمَا يدَّعي المملكةَ مع كافور؟! فحَسْبُكم! والمتنبي هو القائِلُ: لولا المشقَّةُ ساد الناسُ كُلُّهم... الجودُ يُفقِرُ والإقدامُ قتَّالُ, وله عِدَّةُ أبياتٍ فائقة يُضرَبُ بها المثَلُ. وكان مُعجَبًا بنَفسِه, كثيرَ الفَخرِ والتَكبُّرِ, فمُقِتَ لذلك. يقال: إنَّ أبا المتنبِّي كان سَقَّاءً بالكوفةِ، وإلى هذا أشار بعضُ الشُّعَراءِ في هجو المتنبِّي، حيث قال: أيُّ فَضلٍ لشاعرٍ يطلُبُ الفضلَ مِن النَّاسِ بُكرةً وعَشِيَّا * عاش حينًا يبيعُ في الكوفةِ الماءَ، وحينًا يبيعُ ماءَ المُحَيَّا. وخبَرُ قَتْلِه أنَّ فاتِكَ الأسدي في جماعةٍ مِن الأعرابِ اعتَرَضوا المتنبِّي ومَن معه وكانوا متَّجِهينَ إلى بغدادَ قافلينَ مِن شيراز، عند النُّعمانيَّة مِن دير العاقول قُربَ النهروان. فقُتِلَ المتنبي ومعه ابنُه مُحَسَّد وغلامُه مُفلِح, وقيل: لَمَّا فَرَّ أبو الطيِّب حين رأى الغَلَبة، قال له غلامُه: لا يتحَدَّثُ النَّاسُ عنك بالفِرارِ أبدًا وأنت القائِلُ: فالخَيلُ واللَّيلُ والبَيداءُ تَعرِفُني... والحَربُ والضَّربُ والقِرطاسُ والقَلَمُ. فكَرَّ راجعًا حتى قُتِلَ، وكان هذا البيتُ سبَبَ قَتلِه.
في شهر جمادى الأولى كانت الفتنة الكبيرة بمدينة تعز من بلاد اليمن؛ وذلك أن الملك المنصور عبد الله بن أحمد لما توفي في جمادى الأولى السنة الفائتة، أقيم بعده أخوه الملك الأشرف إسماعيل بن أحمد الناصر بن الملك الأشرف إسماعيل بن عباس، فتغيَّرت عليه نيات الجند كافةً؛ من أجل وزيره شرف الدين إسماعيل بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عمر العلوي، نسبةً إلى علي بن بولان العكي؛ فإنه أخَّر صرف جوامكهم -مخصَّصاتهم- ومرتَّباتهم، واشتد عليهم، وعنف بهم، فنفرت منه القلوب، وكثُرت حُسَّاده؛ لاستبداده على السلطان، وانفراده بالتصرف دونه، وكان يليه في الرتبة الأمير شمس الدين علي بن الحسام، ثم القاضي نور الدين علي المحالبي مشد -ضابط- الاستيفاء، فلما اشتد الأمر على العسكر وكثرت إهانة الوزير لهم، واطِّراحه جانبهم، ضاقت عليهم الأحوال حتى كادوا أن يموتوا جوعًا، فاتفق تجهيز خزانة من عدن، وبرز الأمر بتوجه طائفة من العبيد والأتراك لنقلِها، فسألوا أن يُنفَق فيهم أربعة دراهم لكلٍّ منهم يرتفق بها، فامتنع الوزير ابن العلوي من ذلك، وقال: ليمضوا غصبًا إن كان لهم غرضٌ في الخدمة، وحين وصول الخزانة يكون خير، وإلا ففَسَح الله لهم، فما للدهر بهم حاجة، والسلطان غني عنهم، فهيج هذا القول حفائِظَهم، وتحالف العبيد والترك على الفتك بالوزير، وإثارة فتنة، فبلغ الخبر السلطان، فأعلم الوزير، فقال: ما يسووا شيئًا، بل نشنق كل عشرة في موضع، وهم أعجَزُ من ذلك، فلما كان يوم الخميس تاسع جمادى الآخرة هذا قبيل المغرب، هجم جماعةٌ من العبيد والترك دار العدل بتعز، وافترقوا أربع فرق؛ فرقة دخلت من باب الدار، وفرقة دخلت من باب السر، وفرقة وقفت تحت الدار، وفرقة أخذت بجانب آخر، فخرج إليهم الأمير سنقر أمير جندار، فهبروه بالسيوف حتى هلك، وقتلوا معه علي المحالبي مشد المشدين، وعدة رجال، ثم طلعوا إلى الأشرف -وقد اختفى بين نسائه وتزيَّا بزيهن- فأخذوه ومضوا إلى الوزير ابن العلوي، فقال لهم: ما لكم في قتلي فائدة؟ أنا أنفق على العسكر نفقة شهرين، فمضوا إلى الأمير شمس الدين علي بن الحسام بن لاجين، فقبضوا عليه، وقد اختفى، وسجنوا الأشرف وأمَّه وحظيَّته في طبقة المماليك، ووكلوا به، وسجنوا ابن العلوي الوزير وابن الحسام قريبًا من الأشرف، ووكلوا بهما، وقد قيدوا الجميع، وصار كبير هذه الفتنة برقوق من جماعة الترك، فصعد هو في جماعة ليُخرِجَ الظاهر يحيى بن الأشرف إسماعيل بن عباس من مدينة ثعبات بتعز، فامتنع أمير البلد من الفتح ليلًا، وبعث الظاهر إلى برقوق بأن يتمهَّل إلى الصبح، فنزل برقوق ونادى في البلد بالأمان والاطمئنان والبيع والشراء، والأخذ والعطاء، وأن السلطان هو الملك الظاهر يحيى بن الأشرف، هذا وقد نهب العسكر عند دخولهم دار العدل جميعَ ما في دار السلطان، وأفحَشوا في نهبهم، فسلبوا الحريم ما عليهن، وانتهكوا ما حرَّم الله، ولم يَدَعوا في الدار ما قيمتُه الدرهم الواحد، وأخذوا حتى الحُصُر، وامتلأت الدار وقت الهجمة بالعبيد والترك والعامة، فلما أصبح يوم الجمعة عاشره اجتمع بدار العدل الترك والعبيد، وطلبوا بني زياد وبني السنبلي والخدم، وسائر أمراء الدولة والأعيان، فلما تكامل جمعهم ووقع بينهم الكلام فيمن يقيموه، قال بنو زياد: ما تمَّ غير يحيى، فاطلَعوا له هذه الساعة، فقام الأمير زين الدين جياش الكاملي والأمير برقوق، وطلعا إلى مدينة ثعبات في جماعة من الخدام والأجناد، فإذا الأبوابُ مغلقة، وصاحوا بصاحب البلد حتى فتح لهم، ودخلوا إلى القصر، فسلموا على الظاهر يحيى بالسلطنة وسألوه أن ينزل معهم إلى دار العدل، فقال: حتى يصل العسكر أجمع، ففكُّوا القيد مِن رِجلَيه، وطلبوا العسكرَ بأسرِهم، فطلعوا بأجمعهم، وأطلعوا معهم بعشرة جنائب من الإسطبل السلطاني في عدة بغال، فتقدَّم الترك والعبيد وقالوا للظاهر: لا نبايعك حتى تحلفَ لنا أنَّه لا يحدث علينا منك سوءٌ بسبب هذه الفعلة، ولا ما سبقَ قبلها،، فحلف لهم ولجميع العسكر، وهم يعيدون عليه الأيمانَ، ويتوثَّقون منه، وذلك بحضرة قاضي القضاة موفق الدين علي بن الناشري، ثم حلفوا له على ما يحبُّ ويختار، فلما انقضى الحلف، وتكامل العسكر، ركب ونزل إلى دار العدل في أهبة السلطنة، فدخلها بعد صلاة الجمعة، فكان يومًا مشهودًا، وعندما استقر بالدار أمر بإرسال ابن أخيه الأشرف إسماعيل إلى ثعبات، فطلعوا به، وقيدوه بالقيد الذي كان الظاهر يحيى مُقيَّدًا به، وسجنوه بالدار التي كان مَسجونًا بها، ثم حُمل بعد أيام إلى الدملوه، ومعه أمه وجاريته، وأنعم السلطان الملك الظاهر يحيى على أخيه الملك الأفضل عباس بما كان له، وخلع عليه وجعله نائب السلطة كما كان في أول دولة الناصر، وخمدت الفتنة، وكان الذي حرَّك هذا الأمر بني زياد، فقام أحمد بن محمد بن زياد الكاملي بأعباء هذه الفتنة، لحنقه على الوزير ابن العلوي؛ فإنه كان قد مالأ على قتل أخيه جياش، وخذل عن الأخذ بثأره وصار يمتَهِنُ بني زياد، ثم ألزم الوزير ابن العلوي وابن الحسام بحمل المال، وعُصِرا على كِعابهما وأصداغهما، ورُبطا من تحت إبطهما، وعُلِّقا منكسَينِ، وضُرِبا بالشيب والعصا، وهما يوردان المال، فأُخِذَ من ابن العلوي -ما بين نقد وعروضٍ- ثمانون ألف دينار، ومن ابن الحسام ثلاثون ألف دينار، وظهر من السلطان نبل وكرم وشهامة ومهابة، بحيث خافه العسكر بأجمعهم؛ فإن له قوة وشجاعة، حتى إن قوسه يعجز من عندهم من الترك عن جَرِّه، وبهذه الحادثة اختَلَّ مُلكُ بني رسول.
كان والِدُ عبدِ الرحمنِ النَّاصر- محمَّدُ بنُ عبدِ الله- قد قتله أخوه المُطَرِّفُ فِي صدر دولةِ أبيهما. وخلَّفَ محمَّدٌ ابنَه عبدَ الرحمنِ، وهو ابنُ عشرين يومًا. ولَمَّا توفِّيَ الأميرُ عبدُ اللَّهِ جَدُّ عبدِ الرحمنِ سنة ثلاثمئة، وليَ عبدُ الرحمنِ الأمرَ بعده. وكان ذلك مِن غرائبِ الأمورِ؛ لأنَّه كَانَ شابًّا مع وجودِ أكابِرَ مِن أعمامِه وأعمامِ أبيه، وتقدَّم هُوَ- وهو ابن اثنتين وعشرين سنة- فوَلِيَ الإمارةَ، والبلادُ كُلُّها في حالةِ اضطراب؛ قد امتَنَعَت على الدولةِ حصونُ بكورة رَيَّة وحصن ببشتر، فحاربها الناصر، حتّى استَرَدَّها، وكان طُليطُلة قد خالف أهلَ الدولة، فقاتلهم حتَّى عادُوا إلى الطاعة، ولم يزَلْ يقاتل المخالفين حتَّى أذعنوا له، وأطاعوه نيِّفًا وعشرين سنة، فاستقامت البلادُ، وأَمِنَت دولته، واستقام لَهُ الأمرُ، وقد حكم خمسين سنة من 300عام إلى 350.
لَمَّا وزَر أبو عليِّ بنُ مقلة بسعايةِ نصر الحاجب أبي عبدالله بن البريدي وبذل له عشرينَ ألف دينار على ذلك، فقلَّدَ أبا عبد اللهِ بنَ البريديِّ الأهوازَ جميعَها، سوى السُّوسِ وجُنْدَيسابور، وقلَّدَ أخاه أبا الحُسَين الفراتيَّة، وقلَّدَ أخاهما أبا يوسف الخاصَّةَ والأسافل، على أن يكون المالُ في ذمَّةِ أبي أيُّوب السمسار إلى أن يتصرَّفوا في الأعمال، وكتب أبو عليِّ بنُ مقلة إلى أبي عبد الله في القبضِ على ابن أبي السلاسل، فسار بنَفسِه فقَبَضَ عليه بتُستَر، وأخذ منه عشرةَ آلاف دينار ولم يوصِلْها، وكان أبو عبد الله متهوِّرًا لا يفكِّرُ في عاقبةِ أمْرِه؛ لِما يتَّصِفُ به من المَكرِ والدَّهاءِ وقِلَّة الدين، ثمَّ إنَّ أبا عليِّ بن مقلة جعل أبا محمَّد الحسين بن أحمد الماذرائي مُشرفًا على أبي عبدالله بن البريدي، فلم يلتفِتْ إليه.
اللغة