بعد أن تأسَّس المؤتمر الوطني البرقاوي، وكانت دعوتُه أصلًا إلى استقلال إقليم برقة شرق ليبيا، وقيام حكومة دستورية فيها برئاسة محمد إدريس السنوسي، وكان هذا المؤتمَرُ هو الهيئة السياسية الوحيدة المعتَرَف بها، وقد عُقِدَ هذا المؤتمر في بنغازي في 5 شعبان 1368هـ / 1 حزيران 1949م، وأعلِنَ فيه عن مَولِد دولة برقة وأيد المؤتمر بالإجماع واعترفت إنجلترا بالدولة الجديدة مباشرة، أما الشعبُ فقد أبدى استياءً عامًّا، وخرجت المظاهرات ضِدَّ هذا القرار، وحتى بعد إعلان استقلال ليبيا لم يُلقِ السنوسي بالًا لذلك، وبقي يعمل كأنَّه دولةٌ مستقلة.
قام العقيد حسني الزعيم بأول انقلاب عسكري في سوريا، ويعَدُّ الانقلاب الذي قاده العقيد "حسني الزعيم" في سوريا في 29 شعبان سنة 1368هـ/ 30 مارس هو الانقلابَ الأوَّلَ في تاريخ الدول العربية الحديثة. فبعد رحيلِ الفرنسيين عن سوريا كان الأمريكيون يخشون من تنامي التيارات العقائدية داخِلَ البلاد، خاصة الشيوعية واليسارية، ورأى الأمريكيون أنَّ تَرْكَ المسرح السوري للقوى السياسية للتفاعل فيه سيقود حتمًا إلى أن يوجد السوفييت في سوريا؛ ولذا رأوا ضرورةَ إحداث انقلاب عسكري للمحافظة على الأوضاع القائمة. فشجعت المفوضية الأمريكية في دمشق الجيشَ السوري على القيام بانقلاب. وقد رأى الأمريكيون أن حسني الزعيم أفضَلُ الخيارات المطروحة أمامهم؛ حيث كان يتَّفِقُ معهم في العداء للسوفييت، ومن ثم عقَد الأمريكيون معه عدةَ لقاءات عام 1948م. وكانت الأوضاعُ في سوريا قلقةً مضطربة خاصةً بعد نكبة فلسطين؛ حيث اتُّهِم بعض قيادات الجيش بالفساد، وجرى التحقيق مع بعضهم، واتُّهِم بعض السياسيين بسرقةِ المجهود الحربي للجيش، فاستقال وزير الدفاع، ثم استقالت الوزارة، واحتدمت النقاشاتُ بين السياسيين في البرلمان، حتى إن الشرطة تدخَّلت أكثر من مرة لفَضِّها، وانهارت الحكومةُ للمرة الثانية خلال فترة وجيزة. استغل حسني الزعيم الذي عُيِّن قائدًا للجيش في ذي القعدة 1367ه / سبتمبر 1948م هذه الظروف للقيام بانقلابه، فقام بإصدارِ أوامره إلى وحدات من الجيش بمحاصرةِ مبنى الرئاسة والبرلمان والوزارات المختلفة، وتمَّ اعتقال الرئيس "القوتلي"، ورئيس الوزراء، وعدد من القيادات والشخصيات السياسية. ثم قام حسني الزعيم عَقِبَ نجاح انقلابه بحَلِّ البرلمان، وشكَّل لجنة دستورية لوضع دستورٍ جديد، وقانون انتخابي جديد، وأعلن أنه سيتِمُّ انتخابه من الشعب مباشرة، وبدأ بخوضِ الانتخابات الرئاسية كمرشح وحيد، وفاز فيها بنسبة 99.99% في يونيو 1949م!! وقد نمت في عهدِه أجهزة المخابرات والأمن بطريقة غير مسبوقة، وتم استخدامُ أساليب الاعتقال والتعذيب مع المعارضين. أمَّا أخطر سياساته فهي اتجاهُه للتعاون مع الغرب بطريقة مبالَغ فيها، ووقَّع على اتفاقية الهدنة مع إسرائيل، وبدأ يعتَمِدُ على الأقليات في المخابرات والجيش. رضي الشعب عن الزعيم بادئَ الأمر، ولكِنَّه بعد ذلك أخذ يرصُدُ أخطاءه الكثيرة، واستنكَرَ سياسته القائمة على كمِّ الأفواه وخنق الحريات، وحَلِّ البرلمان وتعليق الدستور. وكانت التجربةُ الاستبدادية القصيرة لحكم الزعيم كافيةً لتغذية السَّخط والتبرم بين صفوف الضبَّاط والمثقَّفين، فلم يلبَثْ أن حدَث الانقلابُ الثاني ليلة 14 أغسطس 1949، وذهب ضحيَّتَه الزعيمُ ورئيس وزرائِه.
بدأ الأمريكان بالتخلِّي عن مساندة حسني الزعيم، وسعيهم للتخلص منه، بعدما أبدى قدرًا من الرغبة والمساعي للخروج عن الوصاية الأمريكية، فرأى الأمريكان أنه ما دام الجيشُ هو المؤسَّسةَ التي تملِكُ القوَّةَ، وتحتكر أدواتَها، فعليهم أن يتحَرَّكوا من داخِلِه للتخلُّصِ من الزعيم وبسرعة، وتحقَّق للأمريكيين ما أرادوا؛ حيث لم يمضِ إلا وقت قليل حتى وقع انقلابٌ مضادٌّ بقيادة العقيد سامي الحناوي في 20 من شوال 14 أغسطس، وتمَّ تشكيلُ محاكمة سريعة للغاية للزعيم، وأصدرت الحُكمَ عليه بالقتل، وتم تنفيذُ الحُكمِ في اليوم التالي رميًا بالرصاص!!
هو حسني ابن الشيخ رضا بن محمد بن يوسف الزعيم؛ ثائر سوري من أهل دمشق، من القواد العسكريين. ولد حسني الزعيم في حلب سنة 1315هـ/ 1897م، وهو كردي الأصل، وكان والِدُه مفتيًا في الجيش العثماني. حكم الزعيم سوريا حكمًا مُطلقًا مدة 136 يومًا. تعلَّم الزعيم في المدرسة الحربية بالأستانة، وأصبح ضابطًا في الجيش العثماني، واعتقله الحلفاءُ أثناء الحرب العالمية الأولى، ثم التحقَ بجيش الثورة العربية بقيادة فيصل بن الحسين، وحارب العثمانيين في دمشق، وتطوَّع في الجيش الفرنسي أثناء الانتداب على سوريا، وترقى في عهد استقلالها إلى رتبة كولونيل (رُتبة عسكرية رفيعة المستوى)، وتولَّى رئاسة أركان الحرب في عهد الرئيس شكري القوتلي، ثم انقلب عليه بدَعمٍ مِن الأمريكان، في 30 مارس 1949 وتلقَّب بالمشير، وألَّف وَزارةً، ودعا إلى انتخاب رئيس للجمهورية، فخافه الناسُ فانتخبوه في آخر شعبان 1368 / 26 يونيه 1949م، فوضع نُصبَ عينيه صورَ نابليون وأتاتورك وهتلر، وأظهر نشاطًا غير مألوف، واعترفت الدولُ به وبحكومتِه. وظهر بمظهرِ الحاكِمِ المطلق، فساء ذلك بعضَ أنصارِه من العسكريين، فقتلوه في انقلابٍ قام به العقيدُ سامي الحناوي بتدبيرٍ مِن الأمريكان.
كان الملك عبد الله بن الحسين مَلِكُ الأردن قد وضع أُسُسَ الاتحاد بين المملكتين الهاشميتين، وبعث بهذه الأسس إلى الوصيِّ على ملك العراق عبد الإله، والملك فيصل الثاني، وأرسل الأسُسَ مع وزير بلاطه سمير الرفاعي في 6 شعبان عام 1369هـ / 2 حزيران ليرى الوصيُّ فيها رأيَه، وكان فيها التعاون العسكري وإزالة الموانع الجمركية والمرور، وتنسيق المعارف، وتوحيد السياسة الخارجية، وغيرها من الشروط، ودرست الحكومةُ العراقية هذه الأسُسَ واقترحت مشروعًا آخر فيه أن يكونَ مَلِكُ العراق هو وليُّ عهدِ الأردن، وأن يكونَ الاتحاد بالتاج دون التشريعات الداخلية، وتوحيد العملة، ولكِنَّ مقتل الملك عبد الله المفاجئ في 16 شوال 1370هـ / 20 تموز 1951م حال دون تحقيقِ المشروع.
كانت أندونيسيا اتحادية من الدويلات التي صنعَتْها هولندا، فكادت الحربُ أن تقومَ بينها فتقَدَّم محمد ناصر أحدُ زعماء حزب ماشومي في المجلس النيابي باقتراحٍ عُرِفَ باقتراح محمد ناصر الوحدوي، ويقضي بأن تقومَ كُلُّ دولة من دول الاتحاد بما في ذلك جمهورية أندونيسيا (جمهورية جوكاجكرتا) بحلِّ نفسِها، ثم تقومُ على أنقاض الجميعِ دولة جمهورية أندونيسيا، وقد حصلت الموافقةُ على هذا الاقتراح بالإجماعِ، وتم ذلك وابتعد شبحُ الحرب الأهلية.
البريمي واحةٌ في جنوب شرقي المملكة العربية السعودية على الحدودِ مع عمان والإمارات، وهي تابعة للأحساءِ، وعندما طلب الملكُ عبد العزيز من مهندسي شركة الزيت العربية الأمريكية (أرامكو) التنقيبَ فيها عن النفط منَعَت بريطانيا المنقِّبين عن مواصلة العمل باسمِ بَعضِ محميَّاتِها في الخليج؛ بدعوى أنَّها من الأراضي غير المتَّفَقِ على تبعيتها، ووافق الملك عبد العزيز حسمًا للنزاع مع الإنجليز على سحب المنقبِّين وتأجيل العمل إلى أن يتِمَّ الاتفاق على الحدود، وبينما الملِكُ ينتظر صدى تسامحِه إذا به يعلَمُ أنَّ عُمَّالًا تابعين لشركة نفط بريطانية يقومون بالحَفرِ والتنقيب في نفس الأرضي التي قالوا بالأمسِ إنها غيرُ متفق على تبعيتها، واحتجَّت حكومة الملك عبد العزيز وعُقِدَ مؤتمران لهذا الغرض بين الطرفين أحدُهما في لندن، والآخر في الدمام، وفي المؤتمر الثاني طلب الوفد البريطاني تأجيلَ اجتماعاته شهرًا، ووافق الوفد السعودي غير أن هذا الشهر لم ينتهِ، فأرسل الملك عبد العزيز أميرًا من أهل الرياض هو تركي بن عطيشان للنظرِ في شؤون البريمي، فنزلت على مقربةٍ مِن مقَرِّه قوةٌ بريطانية مسلَّحة سدَّت في وجهه سُبُلَ التموين والاتصال بالخارج، وبدأت الطائرات تحوم فوق موقع إقامة ابن عطيشان، فأبرق الملِكُ إلى سفارته في لندن في 29 / 12 /1371هـ برقيةً شخصية توصِلُها إلى وزير الخارجية البريطانية يستنكِرُ فِعلَ الحكومة البريطانية في البريمي مع مندوبه ابن عطيشان، ويهَدِّدُ برفع شكوى إلى مجلس الأمن، فأكد وزير الخارجية البريطاني على أهمية استمرار الصداقة ورغبتِهم الصادقة في حلِّ النزاع وسَحْب القوات البريطانية من البريمي في الوقت الذي ينسحب ابن عطيشان منها, ورفض الملِكُ سَحْبَ ابن عطيشان؛ وذلك لأن البريمي أرضٌ سعودية، وتوفي الملك عبد العزيز والوضعُ قائِمٌ على حاله: ابن عطيشان محصور والشركات البريطانية تعمَلُ منفردةً في التنقيب عن النفطِ.
بقي عِصمت إينونو على نَهجِ سَلَفِه مصطفى كمال؛ إذ إنَّ حِزبَه الذي أسَّسه مصطفى -حزب الشعب الجمهوري- حكم البلادَ وتعَسَّف وأساء حتى كَرِهَه الناس، وكرهوا بقاءَ التمجيد للهالِكِ أتاتورك، ولَمَّا انتهت الحرب العالمية الثانية وأعطِيَ النَّاسُ بعض الحرية حصل خلافٌ بين رئيس الجمهورية عصمت إينونو وبين محمود جلال بايار أدَّى إلى الانشقاقِ في داخِلِ الحزب الذي ينتميان إليه، وهو الحِزبُ الحاكمُ حِزبُ الشعب الجمهوري، فقام محمود بتشكيلِ حِزبٍ جديد سمَّاه الحزب الديمقراطي، ورغم أنَّهما مِن مِشكاةٍ واحدة لكِنْ كُرهُ الناس لحزب الشعب أدَّى إلى فوز الحزب الديمقراطي عندما أُجرِيَت الانتخابات الرئاسية في (أيار 1950م) فنجح محمود جلال بايار فأصبح رئيسًا لتركيا.
وقَّعَت أعضاءُ دُول الجامعة العربية معاهدةَ دفاع وتعاون مشترك بينها، نصَّت على الآتي: إنَّ حكومات حضرة صاحب الجلالة مَلِك المملكة الأردنية الهاشمية، وحضرة صاحب الفخامة رئيس الجمهورية السورية، وحضرة صاحب الجلالة ملك المملكة العراقية، وحضرة صاحب الجلالة ملك المملكة العربية السعودية، وحضرة صاحب الفخامة رئيس الجمهورية اللبنانية، وحضرة صاحب الجلالة ملك المملكة المصرية، وحضرة صاحب الجلالة ملك المملكة المتوكلية اليمنية رغبةً منها في تقوية وتوثيق التعاون بين دُول الجامعة العربية حِرصًا على استقلالِها والمحافظة على تراثها المشتركِ، واستجابةً لرغبة شعوبها في ضَمِّ الصفوف لتحقيق الدفاعِ المشتَرَك عن كيانها وصيانة الأمن والسلام وفقًا لمبادئ ميثاق جامعة الدول العربية وميثاق الأمم المتحدة ولأهدافِها، وتعزيزًا للاستقرار والطمأنينة وتوفير أسباب الرفاهية والعمران في بلادها: قد اتَّفَقَت على عقد معاهدة لهذه الغاية، وأنابت عنها مفوضين، وقد اتَّفَقوا على ما يأتي: المادة 1: تؤكِّدُ الدول المتعاقدة حرصًا على دوام الأمن والسلام واستقرارهما وعَزمِها على فَضِّ جميع منازعاتها الدولية بالطُّرُق السلمية سواءٌ في علاقاتها المتبادلة فيما بينهما أو في علاقاتها مع الدول الأخرى. المادة 2: وتطبيقًا لأحكام المادة السادسة من ميثاق جامعة الدول العربية والمادة الحادية والخمسين من ميثاقِ الأمم المتحدة يخطر على الفور مجلس الجامعة ومجلس الأمن بوقوعِ الاعتداء وما اتُّخِذ في صدده من تدابيرَ وإجراءات. المادة 3: تتشاور الدولُ المتعاقدة فيما بينها بناءً على طلب إحداها كلمَّا هددت سلامةَ أراضي أية واحدة منها أو استقلالها أو أمنها, وفي حالة خطر حرب داهم أو قيام حالة دولية مفاجئة يخشى خطرها تبادر الدولُ المتعاقِدةُ على الفور إلى توحيدِ خطَطِها ومساعيها في اتخاذ التدابير الوقائية والدفاعية التي يقتضيها الموقف. المادة 4: رغبةً في تنفيذ الالتزامات السالفة الذكر على أكمل وجهٍ تتعاون الدول المتعاقدة فيما بينها لدعمِ مقوِّماتها العسكرية وتعزيزها وتشترك بحسَبِ مواردها وحاجاتها في تهيئة وسائلها الدفاعية الخاصة والجماعية؛ لمقاومة أي اعتداء مسلح. المادة 5: تُؤلَّف لجنة عسكرية دائمة من ممثِّلي هيئة أركان حرب جيوش الدول المتعاقدة لتنظيم خطط الدفاع المشترك، وتهيئة وسائله وأساليبه. وتحَدَّد في ملحق هذه المعاهدة اختصاصات هذه اللجنة الدائمة، بما في ذلك وضع التقارير اللازمة المتضَمِّنة عناصر التعاون والاشتراك المشار إليهما في المادة الرابعة، وتَرفَعُ هذه اللجنة الدائمة تقاريرَها عمَّا يدخل في دائرة أعمالها إلى مجلس الدفاع المشترك المنصوص عنه في المادة التالية. المادة 6: يُؤلَّفُ تحت إشراف مجلس الجامعة مجلِسٌ للدفاع المشترك يختَصُّ بجميع الشؤون المتعلِّقة بتنفيذ أحكام المواد 2،3،4،5 من المعاهدة، ويُستعان على ذلك باللجنة العسكرية الدائمة المشار إليها في المادة السابقة. ويتكَوَّن مجلس الدفاع المشترك المشار إليه من وزراء الخارجية والدفاع الوطني للدول المتعاقدة أو من ينوبون عنهم. وما يقرِّرُه المجلس بأكثرية ثلثي الدول يكون ملزِمًا لجميع الدول المتعاقدة. المادة 7: استكمالًا لأغراض هذه المعاهدة وما ترمى إليه من إشاعة الطمأنينة وتوفير الرفاهية في البلاد العربية ورفع مستوى المعيشة فيها تتعاون الدول المتعاقدة على النهوض باقتصاديات بلادِها، واستثمار مرافِقِها الطبيعية، وتسهيل تبادل منتجاتها الوطنية الزراعية والصناعية، وبوجهٍ عام على تنظيم نشاطها الاقتصادي وتنسيقِه، وإبرام ما تقتضيه الحال من اتفاقات خاصة لتحقيق هذه الأهداف. المادة 8: ينشأ مجلس اقتصادي من وزراء الدول المتعاقدة المختصِّين بالشؤون الاقتصادية، أو من يمثِّلونهم عند الضرورة؛ لكي يقترح على حكومات تلك الدول ما يراه كفيلًا بتحقيق الأغراض المبيَّنة في المادة السابقة. وللمجلس المذكور أن يستعينَ في أعماله بلجنة الشؤون الاقتصادية والمالية المشار إليها في المادة الرابعة من ميثاق جامعة الدول العربية. المادة 9: يعتبر الملحَقُ المرفق بهذه المعاهدة جزءًا لا يتجزَّأُ منها. المادة 10: تتعهد كل من الدول المتعاقدة بألَّا تعقد أي اتفاق دولي يناقضُ هذه المعاهدة. وبألَّا تسلك في علاقاتها الدولية مع الدول الأخرى مسلكًا يتنافى مع أغراض هذه المعاهدة. المادة 11: ليس في أحكامِ هذه المعاهدة ما يمَسُّ أو يقصد به أن يمس بأية حال من الأحوال الحقوق والالتزامات المترتبة، أو التي قد تترتب للدول الأطراف فيها بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة أو المسؤوليات التي يضطلع بها مجلس الأمن في المحافظة على السلام والأمن الدولي. المادة 12: يجوز لأية دولة من الدول المتعاقدة بعد مرور عشر سنوات من نفاذ هذه المعاهدة أن تنسحب منها في نهاية سنة من تاريخ إعلان انسحابها إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وتتولى الأمانةُ العامة إبلاغَ هذا الإعلان إلى الدول المتعاقدة الأخرى. المادة 13: يُصَدَّق على هذه المعاهدة وفقًا للأوضاع الدستورية المرعيَّة في كل من الدول المتعاقدة. وتُودَع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وتصبح المعاهدة نافذةً من قِبَلِ من صدَّق عليها بعد انقضاء خمسة عشر يومًا من تاريخ استلام الأمانة العامة وثائق تصديق أربع دول على الأقل. وحُرِّرت هذا المعاهدة باللغة العربية في الإسكندرية بتاريخ 2 رمضان سنة 1369هـ الموافق 17 يونيو سنة 1950م من نسخة واحدة تُحفَظُ في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وتُسَلَّم صورة منها مطابِقة للأصل لكل دولة من الدول المتعاقدة.
كانت أرتيريا تحت الاستعمار الإيطالي، وعندما تحرَّرت الحبشة من الاستعمار بَقِيَت باقي المستعمرات الإيطالية لم تتحَرَّر، وكانت الحبشة تطالِبُ بضَمِّ هذه المستعمرات لها، وطال بحثُ قضية أرتيريا في أروِقةِ الأمم المتحدة وأخيرًا صدر قرارها في 22 صفر / 2 ديسمبر بإقامةِ اتحاد سياسي بين أرتيريا والحبشة كحَلٍّ يرضي بريطانيا؛ حيث لم تتخَلَّ عن الحبشة كليًّا فتعطي أرتيريا استقلالَها الذاتي وترتَبِطُ مع الحبشة باتحادٍ لامركزي.
أدَّت مطالبة الجماعة الإسلامية بقيادة أبي الأعلى المودودي تطبيقَ الشريعة الإسلامية إلى اعتقالِ المودودي وعددٍ من رموز الجماعة، ثم عَمِلت الحكومة الباكستانية على وضع أهدافٍ تحدِّد الوجهةَ الإسلامية لباكستان وذلك في 13 جمادى الأولى 1368 هـ / 12 مارس 1949م. وبعد عام في 11 شعبان 1369 هـ / 28 مايو 1950م اضطرت الحكومةُ إلى إطلاق سراح المودودي وزملائه، وبدأت الجماعةُ الإسلامية دراسةَ قرار الأهداف الموضوعة في حيِّز التنفيذ، وفي الوقت نفسِه كانت الحكومة -التي أقلقتها مطالب الشعب- تسعى إلى وضع مقترحاتها الدستورية، وأعطت لنفسها سلطات واسعة للسيطرة على الرعية، فقام المودودي بإلقاء خطاب في اجتماع عام بلاهور في المحرم 1370 هـ / أكتوبر 1950م، قام فيه بتوجيه النقد إلى تلك المقترحات الدستورية التي تمهِّد الطريق للديكتاتورية؛ فثار الرأي العام وهو ما اضطرَّ الحكومة إلى التراجع عن مقترحاتها، وتحدَّت علماءَ الجماعة الإسلامية في أن يجتمعوا على ترتيب مُسَوَّدة دستور إسلامي، وقَبِلَ العلماءُ التحدي؛ فاجتمع 31 عالِمًا يمثِّلون الفِرَق الإسلامية المختلفة في باكستان في ربيع الآخر 1370 هـ / يناير 1951م بمدينة كراتشي، واشترك المودودي معهم في صياغة النقاط الدستورية التي اتَّفقوا عليها، ولكِنَّ الحكومةَ قابلت المقترحات الدستورية التي تقدَّمت بها الجماعة الإسلامية بالصَّمتِ، وإزاءَ ذلك قامت الحركة الإسلامية بعقد عدَّةِ اجتماعات شعبية، فقامت الحكومة بإعلان الأحكام العسكرية في لاهور في جمادى الآخر 1372 هـ / مارس 1953م. وفي رجب 1372 هـ / مارس 1953م تمَّ اعتقال المودودي للمرة الثانية مع اثنين من زملائه دون توضيح أسباب هذا الاعتقال، وبعد 4 أيام من اعتقاله حُكِمَ عليه بالقتل إلَّا أن الحكومة تراجعت إلى سَجنِه مدى الحياة.
أعلنت الجمعيةُ التأسيسيَّةُ في ليبيا عن تشكيلِ أوَّلِ حكومة اتحادية لليبيا مؤقَّتة في طرابلس برئاسة محمود المنتصر، وفي يوم 12/10/1951م نُقِلَت إلى الحكومة الاتحادية والحكومات الإقليمية السلطة كاملة ما عدا ما يتعلَّقُ بأمور الدفاع والشؤون الخارجية والمالية، فالسُّلُطاتُ المالية نُقِلت إلى حكومة ليبيا الاتحادية في 15/12/1951م، وأعقَبَ ذلك في 24 ديسمبر 1951م إعلان الدستور واختيار إدريس السنوسي ملِكًا للمملكة الليبية المتَّحِدة بنظام فيدرالي يضم ثلاثة ولايات (طرابلس، برقة، فزان).
استقال الرئيسُ اللبناني بشارة خليل الخوري من رئاسة لبنان، وذلك بعد 9 سنوات قضاها في الحكم، وكان قد انتُخِبَ رئيسًا للجمهورية سنة 1943م، بعد أن أسهم في التوفيق بين الطوائف اللبنانية، وفي المقاومة التي أدَّت إلى الاستقلال وجلاء الفرنسيين. وأُجبِرَ على الاستقالة بعد مظاهرات ضخمة على خلفية اتهامه بالفساد؛ وخوفًا منه على تفاقم الأمور استدعى قائِدَ الجيش فؤاد شهاب، وقَدَّم إليه استقالتَه بعد أن كلَّفه بتشكيل حكومة عسكرية تتولَّى إجراء انتخابات رئاسية، وخلفه في رئاسة لبنان كميل شمعون.
اللغة