بعد أن استولى الملك عبدالعزيز على حائل واجه ثلاثَ قوًى محيطةٍ به ومعاديةٍ له في الشمال والغرب، ولم يتِمَّ ترسيمُ الحدود بين العراق وشرق الأردن وحائل ونجد، ولم تُحَلَّ الخلافات القبلية بين العراق ونجد، وفي عام 1921م تم تعيينُ يوسف بن سعدون قائدًا لقوات عراقية من الفرسان، وكان على عَداءٍ مع شيخ الظفير حمود بن سويط الذي هرب إلى الرياض، وطلب نجدةَ الملك عبدالعزيز، والتحقت بحمود مجموعةٌ من الإخوان من مطير برئاسة فيصل الدويش، وهاجموا معسكرَ يوسف وقتلوا غالبيةَ جنوده، فأرسلت بريطانيا طائراتٍ لنجدة العراقيين، وتم إقالةُ يوسف بن سعدون، فهرب يوسف إلى الرياض للعمَلِ تحت إمرة الملك عبدالعزيز.
بعد أن تألَّف الوفد المصري وسافر إلى باريس ولندن، ولم يُجدِ ذلك شيئًا حتى جرى اتِّفاقٌ بين المعتمد البريطاني في القاهرة وبين عبد الخالق ثروت، وعدلي يكن، وإسماعيل صدقي، في الرابع عشر من جمادى الأولى 1340هـ / 13 كانون الثاني 1922م، ونص الاتفاق على نقاطٍ، منها: أن تصبِحَ مِصرُ دولةً مستقلة لها سيادتها، ووافقت الحكومةُ البريطانية على اعتمادِ هذا الاتفاق، ولكن أدخَلت عليه بعضَ التعديلاتِ، ومنها: جَعلُ الهيئة التشريعية بيد مجلسينِ: مجلس للنواب ينتخبه الشعبُ، ومجلس للشيوخ يعيِّنُه المَلِك، وضَمَّ المشروع تصريحين أحدهما تصريح 2 رجب 1340هـ / 28 شباط 1922م، وينصُّ على إنهاء الحماية عن مصرَ مقيَّدةً بأربعةِ تحفُّظات، وجاء في التحفظ الثالث: 1/ تأمين مواصلات الإمبراطورية البريطانية في مصر. 2/ الدفاع عن مصر من كل اعتداء أو تدخُّل أجنبي بالذات أو بالواسطة. 3/ حماية المصالح الأجنبية في مصر وحماية الأقليات. 4/ يبقى وضع السودان على حاله خاضعًا للحكم الثنائي البريطاني المصري. والتصريح الثاني كتابٌ مُفصَّل عن السلطان، وأعلنت إنجلترا إنهاءَ الحماية عن مصر، وتصبِحُ مِصرُ دولةً مستقلة ذاتَ سيادة، وأصبح مَلِكُ مصر هو أحمد فؤاد الذي أعلن في 17 رجب 1340هـ استقلالَ البلاد واتَّخذ لقبَ ملك مصر.
التقى الإنجليزي برسي كوكس مع الملك عبدالعزيز في المحمرة، وأكَّد الإنجليزُ على ضرورة إقامةِ حدودٍ بين نجد والعراق، وطالب الوفدُ النجديُّ رسمَ الحدود اعتمادًا على التقسيم القَبَلي المعروف للبدوِ، وتمَّ توقيعُ المعاهدة التي جَعَلت قبائِلَ المنتفق والظفير والعمادات من عنيزة تبعَ العراق، وجعلت شمر تابعةً لنجد، إلا أنَّ الملك عبدالعزيز رفض إبرامَ الوثيقة لأنَّ الظفير بزعامة حمود بن سويط قد احتَمَوا به ورفضوا الانصياعَ للعراق. وتم اعتمادُ ترسيم الحدود بين الطرفين في اتفاقية العقير كمُلحَق لمعاهدة المحمرة.
شرع الإخوانُ يتحرَّكون شمالًا نحو شرق الأردن واحتلُّوا واحةَ الجوف بعد أشهرٍ واشتبكوا مع رجال شرقِ الأردن، واستولَوا على تيماء وتبوك وأخذوا الزكاة منهما إلى الرياضِ، ووصلوا إلى وادي السرحان وواحة بن شاكر، كما وصلوا إلى قلب شرق الأردن، وحدود سوريا وحدود العراق المباشر بين الممتلكات البريطانية؛ لذلك رأى كوكس المعتمد البريطاني في الخليج ضرورةَ تثبيت الحدود مع الملك عبدالعزيز؛ حيث تم اعتمادُ الحدود والتوقيعُ عليها في برتوكول العقير.
في هذا العام تمرَّد الأميرُ حسن آل عائض على ابنِ سعودٍ ونقَضَ العهدَ بتحريضٍ مِن إمام اليمن يحيى حميد الدين، فأرسل الملك عبدالعزيز قواتٍ نجديةً بقيادةِ ابنه فيصل، وجعل القيادةَ العسكريةَ إلى خالد بن لؤي أميرِ الخرمة (من محافظات منطقة مكة المكرمة) وأحدِ قادة الإخوان، والتحق بهم أثناء الطريق بدوٌ مِن قحطان وزهران وشهران، فاستولى فيصل على واحة بيشة ووصل إلى مشارفِ أبها، فهرب منها ابنُ عائضٍ ولم يستَطِع الشريفُ حسين أن يُنجِدَه بقواتٍ كما كان يفعَلُ في السابق، فدخل فيصل أبها، وولى عليها سعدَ بنَ عفيصان وعاد فيصل إلى الرياض، ثم استسلم حسَن آل عائض ونُقِلَ إلى الرياض.
صدر قانون الظهير البربري -والظهيرُ يعني المرسوم- أصدره المستعمِرُ الفرنسي، ونصَّ هذا الظهيرُ على جعْلِ إدارة المنطقة البربرية تحت سلطةِ الإدارة الاستعمارية، فيما تبقى المناطِقُ العربية تحت سلطة "حكومة المخزن" والسلطان المغربي، وتمَّ إنشاءُ محاكم على أساسِ العُرفِ والعادة المحلية للبربر، وإحلالُ قانون العقوبات الفرنسي محلَّ قانون العقوبات "الشريفي" المستَنِد إلى الشريعة الإسلامية؛ ومِن ثمَّ قام هذا القانونُ بنوعينِ مِن العزل تجاهَ المناطِقِ البربرية؛ أولهما: عزلُ الإدارة السلطانية عنهم، وعزلُ الشريعة الإسلامية عن التقاضي بينهم، على اعتبار أن العاداتِ والأعراف البربرية كانت سابقةً على الإسلام!! وكان البربر يشكِّلون حوالي 45% من سكان المغرب في تلك الفترة، وينتشرون في بلاد الريف وجبال أطلس.
كان الشعبُ المغربي قد ثار على السلطان عبد العزيز بن الحسن العلوي وخلَعَه عام 1908م بعد أن أطلق يدَ فرنسا وإسبانيا في المغرب، وبايع الشعبُ أخاه عبد الحفيظ بشَرطِ العمل على استرداد الجهاتِ المقتطعة على الحدودِ، ولكِنَّ عبد الحفيظ صانَعَ فرنسا التي اتَّفَقت سنة 1911 مع إسبانيا على إعطائِها الريفَ مقابِلَ السكوت على الاحتلال الفرنسي، وثار الشعبُ مرة أخرى، ففُرِضَت الحماية الفرنسية، وعَمَّت الثورةُ أرجاء المغرب وقامت الحربُ العالمية الأولى، والشعبُ المغربي يقاوِمُ الفرنسيين في الأطلس الأوسط والأطلس الكبير، وفي تافيلالت وآية عطا، وتسلَّم تطبيقَ المخطَّطات الاستعمارية في مراكش قائِدٌ فرنسيٌّ مِن زبانية الاستعماريين، هو المارشال ليوتي، الذي عقَدَ معاهدةَ الحماية، وحكَمَ المغربَ كمُقيمٍ عام، وأخمد ثوراته، ووجه الاستثماراتِ الفرنسيةَ لنَهبِ ثروات المغرب، وقد ثار الريفُ الذي احتلَّته إسبانيا سنة 1922م، وتزعم الثورةَ الأمير عبد الكريم الخطابي واستطاع النجاحَ في حصار طنجة، وامتدت الثورةُ إلى المناطق التي تحتلُّها فرنسا، فاتفق ليوتي مع الإسبان على قتال الثائرين، وخُنِقَت الثورة سنة 1925م، واستسلم الأمير عبد الكريم للفرنسيين الذين نفوه إلى مدغشقر في جُزُر ريئونيون.
كان وزيرُ المستعمرات البريطانية ونستون تشرشل قد اتَّفق مع الملك فيصل ابن الشريف حسين قبل تسَلُّمِه المُلْك أن تكون معاهدةٌ بين الطرفين تحُلُّ مكانَ الانتداب، غيرَ أن الإنجليز قد فهموا من هذه العبارة أنَّ الاستقلالَ صورةٌ، والواقِعَ انتدابٌ؛ فالمَلِك ليس أكثَرَ مِن اسمٍ؛ فالمتصَرِّفُ الفعلي والحقيقي هو المعتمد السامي البريطاني، والوزراء ليس لهم سوى التوقيع على قراراته، وصاحِبُ الكلمة هو المستشار البريطاني، وأما الملِكُ فيصل والعراقيون ففَهِموا أنَّ المعاهدةَ ستُلغي الانتداب وتبيِّن العلاقات المتبادلة بين الحكومة العراقية والحكومة البريطانية! ونتيجةً لهذا التباين تأخَّر توقيعُ المعاهدة حتى قُدِّمت للدراسة والتوقيعِ عليها، وكانت تضمُّ بنودًا عديدةً، منها: أن يوافق مَلِك العراق على أن يستدِلَّ بما يقدِّمُه ملك بريطانيا من المشورة بوساطةِ المعتمد السامي جميع الشؤون المهمة التي تمسُّ بتعهدات ومصالح مَلِك بريطانيا، ويستشير ملك العراق المعتمدَ السامي الاستشارةَ التامة فيما يؤدي إلى سياسة مالية ونقدية سليمة، ومنها: أنَّ مَلِكَ العراق لا يعيِّنُ مدة المعاهدة موظفًا دون موافقة ملك بريطانيا، ومنها: أن يتعهَّد مَلِكُ العراق بقَبول الخطة الملائمة التي يشير بها مَلِك بريطانيا، ومنها: لا تُتَّخَذ وسيلةٌ ما في العراق لمنع أعمال التنصير أو للمُداخلة فيها أو لتمييز منَصِّر ما على غيره بسبب اعتقاده الديني أو جنسيته! ولم يكن في نصوص المعاهدة أيُّ ذكرٍ لانتهاء الانتداب، وأكثَرُ بنودها هو ترسيخ للوجود البريطاني والوصاية الواضحة على الملِك، ولم يوافِقِ الوزراء على المعاهدة، فاستقال الوزراءُ كُلُّهم واحدًا تلوَ الآخر، ولم توقَّعْ هده المعاهدة المعروفة بمعاهدة 1922م إلا في الحكومة الثالثة في ليلة 9 ذي القعدة 1342ه بعد منتصف الليل في جلسةٍ غيرِ اعتياديةٍ، وبعد أن بطش المعتمد السامي بالحركة الوطنية، فوُقِّعت المعاهدة، ثم ألحِقَ بند بالمعاهدة بأنَّ المعاهدة ينتهي مفعولها حين دخول العراق عُصبةَ الأمم المتَّحِدة، وألَّا يتجاوَزَ ذلك مدة أربع سنوات، ويُذكَرُ أنَّ بريطانيا أصلًا بعد أن دخلت العراقُ عُصبةَ الأمم كانت قد أفرغت كلَّ الخزائن في الولايات التي كانت تابعةً للعثمانيين، ونهبت كلَّ ما تستطيع نهْبَه حتى الأوقاف، ووضعت يدَها عليها، فلم يعُدْ لها أي مصلحةٍ كبيرة في البقاء بالعراق من الناحية الاقتصادية!!! حتى إن بعض المسؤولين فكَّر بالانسحاب نهائيًّا فور تنصيب المَلِك، ولكِنْ هناك من يرى أن المصالح البريطانية أبعَدُ من مجرد المال الذي انتهى من العراقِ، وإنما محاولة إبقاء التبعيَّة والوصاية من أجل أن تبقى العراقُ تحت السيطرةِ.
في هذا العام تولَّى الدوتشي بينيتو أندريا موسوليني رئاسةَ إيطاليا وشغَلَ منصِبَ رئيس الوزراء وأحيانًا وزارة الخارجية والداخلية، ويعتبَرُ موسوليني من الشخصيات الرئيسة والمهِمَّة بين المؤسِّسين الحقيقيِّين للفاشية، وفي عهده مارست إيطاليا أبشَعَ صُوَر الوحشية من أجل إخضاعِ الشعب الليبي للاستعمار الإيطالي، وأدخل إيطاليا الحربَ العالميَّةَ الثانية إلى جانبِ دُوَل المحور ضِدَّ دول الحلفاء.
بعد إعلان الحكومة العراقية معاهدة 1922م التي تُرسِّخ الانتداب البريطاني في العراق، قاطع العلماءُ المشاركةَ في الانتخابات مالم يتِمَّ: 1/ إلغاء سياسة الضغط التي يمارسها المعتمد البريطاني. 2/ إطلاقُ حرية الاجتماعات والمطبوعات. 3/ سحبُ المستشارين الإنجليز من الألوية إلى بغداد. 4/ السماح بتأليف الجمعيات. 5/ السماح بإعادة المنفيِّين السياسيين إلى وطنهم.
قام مصطفى كمال أتاتورك -الذي كانت بيده مقاليدُ الأمور في تركيا- بإلغاء السَّلْطَنة العثمانية، ونفيِ السلطان عبد المجيد الثاني، وكان ذلك تمهيدًا لإلغاءِ الخلافة الإسلامية التي أصدر قرارًا بإلغائها سنة 1924م!! ونفى جميعَ أسرة آل عثمان التي حكمت العالم الإسلاميَّ خمسة قرون. وبذلك نجحت الجهودُ الغربية الاستعمارية في تدمير الرباطِ الرُّوحيِّ بين المسلمين بعد عشراتِ السنواتِ مِن التآمُرِ والمكائد لإسقاط الخلافة!!!
معاهدةٌ حدوديةٌ وُقِّعَت في العقير (ميناء قرب الأحساء)، كان الهدفُ منها إيجادَ حَلٍّ للخلاف بين الملك عبد العزيز والشريف حسين وأولاده في شرق الأردن والعراق، وأطماع الأتراك في الموصل، وقد مثَّلَ نجْدًا سلطانُ نجد عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، وكان صبيح بك نشأت وزيرَ المواصلات والأشغال عن الملك فيصل ملك العراق، أمَّا الكويت فقد مثَّلَها الميجور مور الوكيل السياسي البريطاني في الكويت طبقًا لاتفاقية الحماية البريطانية الكويتية الموقَّعة عام 1899م، والتي تمنَحُ بريطانيا حَقَّ إدارة شؤون الكويت الخارجية، وكان السير برسي كوكس المعتمد السياسي في الخليج يلعَبُ دور الوسيط في تلك الاجتماعات. بدأت الاجتماعات بين ممثِّل العراق صبيح بك، والملك عبدالعزيز، بدأ الطرفان بالتشَدُّد في مواقفهم، حيث طلب العراق أن تكون حدودُه على بعد 12 ميلًا من الرياض، بالمقابِلِ طلب ابن سعود كلَّ مناطق البدو الشمالية من حلب حتى نهر العاصي، وعلى جانب الشطِّ الأيمن للفرات وحتى البصرة، وطالب أيضًا بحدود قَبَلية بدلًا من حدود ثابتة، استمرت النقاشاتُ طوال خمسة أيام، أراد الجانب العراقي حدودًا لا تقل عن 200 ميل جنوب الفرات، بينما أراد الملك عبدالعزيز أن يتِمَّ تحديدُ الحدود باعتبار منازل القبائل الموالية لكُلِّ طَرفٍ بدلًا من الترسيم عن طريق الخرائط. في اليوم السادس من اللقاءات تمَّ رسمُ الحدود التي اعتُمِدَت من قِبَل الأطراف الثلاثة، وتقرر بناءً عليها إنشاءُ منطقتين محايدتين: الأولى بين الكويت والسعودية، والثانية بين العراق والسعودية.
أصدرت فرنسا قانونًا جديدًا في تونس يمنَحُ الجنسية الفرنسية لكُلِّ من يطلُبُها، أو يُظهِرُ عواطِفَ نحو فرنسا، وبالتالي يصبحُ حامِلُها من رعايا فرنسا، ويستحق حمايتَها ودَعْمَها، فردَّ المسلمون على هذا القانون اجتماعيًّا وعَقَديًّا، فقاطعوا كلَّ مُسلِمٍ طلَبَ الجنسية الفرنسية، وعدُّوه خارجًا عن الإسلامِ، لا يصِحُّ دَفنُه في مقابر المسلمين! وهذه القوَّةُ في مواجهة القانون جعلت كثيرًا ممن أقدم على التجنُّسِ يتخلَّى عن الجنسية الفرنسية ويعودُ لأصله، واغتاظ الفرنسيون بشدَّةٍ مِن ذلك، وقام المستوطِنون الفرنسيون بأعمالٍ استفزازية ضِدَّ مسلِمي تونس.
عَقِبَ انتهاء الحرب العالمية الأولى قامت الثورةُ المصرية في عام 1919 مطالِبةً بالحرية والاستقلال لمصر، وإقامة حياة نيابية وديمقراطية كاملة. وأدَّت هذه الثورة إلى صدور تصريح في 28 فبراير 1922، والذي اعترف بمصرَ دولةً مستقلةً ذات سيادة (مع وجود تحفُّظات أربعة)، كما تضمَّن إنهاءَ الحماية البريطانية على مصر. واستنادًا إلى هذا الواقِعِ الجديد تمَّ وَضعُ دستور جديد للبلاد صدر في إبريل عام 1923، ووضعَته لجنةٌ مكوَّنةٌ من ثلاثين عضوًا، ضمَّت ممثِّلين للأحزاب السياسية، والزعامات الشعبية، وقادة الحركة الوطنية. وقد أخذ هذا الدستورُ بالنظامِ النيابي البرلماني القائِمِ على أساس الفصل والتعاون بين السُّلطاتِ. ونُظِّمَت العلاقةُ بين السلطتين: التشريعية والتنفيذية على أساسِ مبدأ الرَّقابة والتوازن. كما أخذ الدستورُ الجديد بنظام المجلِسَين، وهما: مجلس الشيوخ، ومجلس النواب. وبالنسبة لمجلس النوَّاب نَصَّ الدستور على أنَّ جميعَ أعضائه مُنتَخَبون، ومدةُ عضوية المجلس خمس سنوات. أمَّا مجلسُ الشيوخ فكان ثلاثةُ أخماس أعضائِه مُنتخَبين، والبقيَّةُ مُعيَّنين. وأخذ الدستورُ بمبدأ المساواة في الاختصاص بين المجلسين كأصلٍ عامٍّ، مع بعض الاستثناءاتِ. وقد تزايد عددُ أعضاء المجلِسَين من فترة لأخرى؛ حيث كان الدستور يأخذ بمبدأ تحديد عدد أعضاء المجلِسَين بنسبةٍ معينة من عدد السكَّان.
اعترفت إنجلترا باستقلال شرق الأردن، واحتفظت لنفسِها بالإشراف العسكريِّ، وبعضِ الإشرافِ الماليِّ عليه، والمعروف أنَّ هذا القسم كان تحت حكم ِالأمير عبد الله بن حسين بن شريف مكةَ، وفي 15 أيار أقيمَ حَفلٌ رَسميٌّ بمناسبة اعتراف بريطانيا باستقلالِ شرق الأردن، شارك فيه رجالاتُ الأردن وفلسطين، وأيضًا المندوب السامي البريطاني في فلسطين الصهيوني هربرت صموئيل، ومعه الجنرال كلايتون الذي يعمل في المكتب العربي في القاهرة، وكان له دورٌ كبير في عمليات الثورة العربية، وقد ألقى الأميرُ عبد الله خطبةً طويلة استهلَّها بمقدِّمة تاريخية عن مجد الأمة العربية، وما أصاب هذه الأمَّةَ بعد الدولة العباسية، ثم تحدَّث عن مفاوضاته مع جلالةِ ملك بريطانيا مُثمِّنًا اعتراف جلالته باستقلال هذا القِسمِ مِن المملكة العربية، وأن الحكومةَ ستشرع بتعديل قانون الانتخابات، ووضْعِ القانون الأساسيِّ لشرق الأردن، ثم شكر الأميرُ عبد الله كلَّ الذين ساهموا في إنجاز المعاهدة أو في خطوات الاستقلال، وإرساء قواعد الدولة، وخَصَّ بالشكر المندوبَ السامي في فلسطين الصهيوني هربرت صموئيل، وتناول فرنسا في حديثِه؛ حيث قال: "إني لآمُلُ أن يكونَ موقِفُ الدولة الفرنسية تجاهَ قضيتنا العربية المقدَّسة وتجاه القسم الشمالي الباقي من وطننا المحبوب آخِذًا بها إلى عهدٍ جديدٍ كافٍ للدَّلالةِ على احترامِ أبناء الثورة الفرنسية لحريةِ الأقوامِ واستقلالِها"
اللغة