أراد جماعةٌ مِن شيعة العُبَيديين ومحبِّيهم إقامةَ الدعوة، ورَدَّها إلى العاضد، فكان منهم عمارةُ بنُ أبي الحسن اليمني، وعبدُ الصمد الكاتب، والقاضي العويرس، والقاضي هبة الله بن كامل، وداعي الدُّعاة ابن عبد القوي، وغيرُهم من جند المصريِّين ورجالتهم السُّودان، وحاشيةُ القصر، ووافَقَهم جماعةٌ من أمراءِ صلاح الدين، وعَيَّنوا الخليفةَ والوزير، وتقاسَموا الدُّورَ، واتَّفَق رأيُهم على استدعاء الفرنجِ مِن صقليَّةَ، ومِن ساحِلِ الشامِ إلى ديارِ مِصرَ على شيءٍ بذلوه لهم من المالِ والبلاد، فإذا قصدوا البلادَ، فإن خرج صلاحُ الدين إليهم بنَفسِه ثاروا هم بالقاهرةِ ومِصرَ وأعادوا الدولةَ الفاطميَّةَ، وعاد مَن معه من العسكر الذين وافَقوهم عنه، فلا يبقى له مقامٌ مقابِلَ الفرنج، وإن كان صلاحُ الدين يقيمُ ويُرسِلُ العساكِرَ إليهم ثاروا به، وأخذوه أخذًا باليَدِ؛ لعدم وجود الناصرِ له والمُساعد، وأرسلوا إلى الفرنجِ بصقليَّةَ والساحِلِ في ذلك، وتقرَّرَت القاعدة بينهم، ولم يبقَ إلَّا رحيلُ الفرنج، وكان مِن لُطفِ الله بالمُسلِمينَ أنَّ الجماعةَ المصريين أدخلوا معهم في هذا الأمرِ الأميرَ زينَ الدين علي بن نجا الواعظ، المعروف بابن نجيَّة، ورتبوا الخليفةَ والوزيرَ والحاجِبَ والداعيَ والقاضيَ، إلَّا أن بني رزيك قالوا: "يكونُ الوزيرُ منا؛ وبني شاور قالوا: يكون الوزيرُ منا؛ فلمَّا علم ابن نجا الحالَ حضر عند صلاح الدين، وأعلَمَه حقيقةَ الأمر، فأمر بملازمتِهم ومخالَطتِهم ومُواطأتِهم على ما يريدونَ أن يفعلوه، وتعريفه ما يتجَدَّدُ أولًا بأول، ففعل ذلك وصار يُطالِعُه بكُلِّ ما عَزَموا عليه"، ثمَّ وصلَ رَسولٌ مِن ملك الفِرنجِ بالساحل الشاميِّ إلى صلاح الدين بهديَّةٍ ورسالةٍ، وهو في الظاهِرِ إليه، والباطِنِ إلى أولئك الجماعةِ، وكان يُرسِلُ إليهم بعضَ النصارى وتأتيه رسُلُهم، فأتى الخبَرُ إلى صلاح الدين من بلاد الفرنجِ بجليةِ الحال، فوضع صلاحُ الدينِ على الرسولِ بعضَ من يثقُ به من النصارى، وداخَلَه، فأخبره الرسولُ بالخبر على حقيقتِه، فقبض حينئذٍ على المُقَدَّمينَ في هذه الحادثة منهم: عمارة، وعبد الصمد، والعويرس، وغيرهم، وصَلَبَهم في ثاني رمضانَ.
كان مالِكُ بنُ نُوَيرةَ قد صانَعَ سَجاحَ حينَ قَدِمَت من أرضِ الجزيرةِ، فلمَّا اتَّصَلت بمُسَيلِمةَ الكَذَّابِ، ثمَّ ترحَّلَت إلى بلادِها، نَدِمَ مالِكٌ على ما كان من أمرِه، وتلَوَّم في شأنِه، وهو نازِلٌ بمكانٍ يقالُ له: البِطاحُ في نجد، فقَصَدَها خالدٌ بجُنودِه وتأخَّرت عنه الأنصارُ، وقالوا: إنَّا قد قَضَينا ما أمَرَنا به الصِّدِّيقُ، فقال لهم خالِدٌ: إنَّ هذا أمرٌ لا بدَّ مِن فِعْلِه، وإنَّه لم يأتِني فيها كتابٌ، وأنا الأميرُ وإليَّ تَرِدُ الأخبارُ، ولستُ بالذي أجبُرُكم على المسيرِ، وأنا قاصِدٌ البِطاحَ، فسار يومينِ ثمَّ لَحِقَه رسولُ الأنصارِ يَطلُبون منه الانتِظارَ، فلَحِقوا به، فلمَّا وَصَل البِطاحَ وعليها مالِكُ بنُ نُوَيرةَ، بَثَّ خالِدٌ السَّرايا في البِطاحِ يَدْعونَ النَّاسَ، فاستقبَلَه أمراءُ بني تميمٍ بالسَّمعِ والطَّاعة، وبَذَلوا الزكَواتِ، إلَّا ما كان من مالكِ بنِ نُوَيرةَ؛ فإنَّه متحيِّرٌ في أمرِه، مُتَنَحٍّ عن النَّاسِ، فجاءته السَّرايا فأسَروه وأسَروا معه أصحابَه، واختَلَفت السَّرِيةُ فيهم؛ فشَهِدَ أبو قتادةَ -الحارثُ بنُ ربعيٍّ الأنصاريُّ- أنَّهم أقاموا الصَّلاةَ، وقال آخرون: إنَّهم لم يؤذِّنوا ولا صَلَّوا، فيقالُ: إنَّ الأُسارى باتوا في كُبولِهم في ليلةٍ شديدةِ البردِ، فنادى منادي خالدٍ: أنْ أَدْفِئوا أَسْراكم، فظَنَّ القومُ أنَّه أراد القَتلَ، فقتلوهم، وقَتَل ضرارُ بنُ الأزوَرِ مالِكَ بنَ نُوَيرةَ، فلمَّا سَمِعَ الدَّاعية خرجَ وقد فرَغوا منهم، فقال: إذا أراد اللهُ أمرًا أصابه، ودخل خالِدٌ على أبي بكرٍ فاعتَذَر إليه فعَذَره وتجاوزَ عنه ما كان منه في ذلك، ووَدَى مالِكَ بنَ نُوَيرةَ.
في أوَّلِ شَهرِ رَجَب من هذه السنة طلع الأميرُ صلاح الدين محمد بن محمد بن تنكز نائب الشام إلى السلطانِ ونقل له عن الخليفة المتوكل على الله أبي عبد الله محمد أنَّه اتفق مع الأمير قرط بن عمر التركماني المعزول عن الكشوفيَّة ومع إبراهيم بن قطلوقتمر العلائي أمير جاندار ومع جماعةٍ من الأكراد والتركمان، وهم نحو من ثمانمائة فارس، أنَّهم يَثِبون على السلطان إذا نزل من القَلعةِ إلى الميدان في يوم السَّبتِ لِلَّعِبِ بالكرة يقتلونَه ويمكنون الخليفةَ مِن الأمرِ والاستبدادِ بالمُلكِ، فحَلَّف السلطانُ ابن تنكز على صِحَّة ما نقل، فحلف له، وطلب أن يحاقِقَهم على ذلك، فبعث السلطانُ إلى الخليفة وإلى قرط وإلى إبراهيم بن قطلقتمر، فأحضرهم وطلب سودون النائب وحَدَّثه بما سمع، فأخذ سودون ينكِرُ ذلك ويستبعد وقوعَه منهم، فأمر السلطان بالثلاثة فحضروا بين يديه وذكر لهم ما نُقِلَ عنهم فأنكروا إلا قرط، فإنه خاف من تهديد السلطان، فقال: الخليفةُ طَلَبني وقال: هؤلاء ظَلَمةٌ وقد استولوا على هذا المُلكِ بغير رضائي، وإني لم أقلِّدْ بَرقوقًا السلطنةَ إلَّا غصبًا، وقد أخذ أموال الناسِ بالباطل، وطلب مني أن أقومَ معه وأنصُرَ الحَقَّ، فأجبْتُه إلى ذلك ووعدتُه بالمساعدة، وأن أجمع له ثمانمائة واحد من الأكراد والتركمان وأقوم بأمره، فقال السلطان للخليفة: ما قولُك في هذا؟ فقال: ليس لِما قاله صحة، فسأل إبراهيم بن قطلقتمر عن ذلك، فقال: ما كنت حاضرًا هذا الاتِّفاق، لكِنَّ الخليفة طلبني إلى بيته بجزيرة الفيل وأعلمني بهذا الكلامِ وقال لي: إن هذا مصلحةٌ، ورغَّبني في موافقته والقيام لله تعالى ونُصرة الحق، فأنكر الخليفةُ ما قاله إبراهيم أيضًا، وصار إبراهيمُ يذكُرُ له أمارات والخليفةُ يَحلِفُ أن هذا الكلام ليس له صِحَّة، فاشتَدَّ حَنَق الملك الظاهر وسَلَّ السيف ليضرَبَ عنق الخليفة، فقام سودون النائب وحال بينه وبين الخليفةِ، وما زال به حتى سكَنَ بعضُ غضبه، فأمر الملك الظاهِرُ بقرط وإبراهيم يسفرا، واستدعى القضاة ليُفتُوه بقتل الخليفة، فلم يُفتُوه بقتله، وقاموا عنه، فأخذ برقوق الخليفةَ وسَجَنَه بموضع في قلعة الجبل وهو مقَيَّد، وسَمَرَ قرط وإبراهيم وشُهِرَا في القاهرة ومصر، ثم أُوقِفا تحت القلعة بعد العصر، فنزل الأمير أيدكار الحاجب وسار بهما ليوسَّطا خارج باب المحروق من القاهرة، فابتدأ بقرط فوُسِّط، وقبل أن يُوسَّط إبراهيم جاءت عدَّةٌ من المماليك بأن الأمراء شَفَعوا في إبراهيم، ففُكَّت مساميره وسُجِنَ بخزانة شمائل، وطَلَب السلطانُ زكريا وعمر ابني إبراهيم عم المتوكل، فوقع اختيارُه على عمر بن الخليفة المستعصم بالله أبي إسحاق إبراهيم بن المستمسك بالله أبي عبد الله محمد بن الإمام الحاكم بأمر الله أبي العباس أحمد بن الحسن بن أبي بكر بن أبي علي إسحاق ابن علي القبي، فولَّاه الخلافة، وخلع عليه، فتلقَّبَ بالواثق بالله، ثم في يوم الثلاثاء تاسع ذي القعدة أفرج السلطانُ عن الخليفة المتوكل على الله، ونُقِلَ من سجنه بالبرج إلى دار بالقلعةِ وأحضَرَ إليه عيالَه.
هو الشَّيخُ صُباح الأولُ بن جابر بن سَلمان بن أحمد العتبي. في سنة 1129هـ اتفق ثلاثةٌ من رؤساء القبائل التي سكَنَت الكويت وهم: صُباح بن جابر بن سلمان بن أحمد، وخليفةُ بن محمَّد، وجابر بن رحمة العتبي رئيس الجلاهمة، على أن يتولَّى صُباح الرئاسةَ وشؤونَ الحُكمِ، وأن يتشاورَ معهم، ويتولَّى خليفة شؤونَ المال والتجارة، ويتولى جابر بن رحمة شؤونَ العمل في البحرِ، وتقسَّم جميعُ الأرباح بينهم بالتساوي, ثم حاول صُباح أن يقوِّيَ مركزَه في الكويت فتمكَّن من حصولِ اعتراف الوالي العُثماني في بغداد، ومنَحَه لقبَ قائم مقام سنة 1130هـ، كما اعترف له أمير الأحساء سعدون بن غرير بحُكم الكويت، بحيث لا ينضَمُّ لخصومه وأن ينفِّذَ جميعَ أوامره وأوامِر من سيأتي بعده, وتوفِّي صباح في هذا العام وتَرَك من الأبناء سلمان ومحمد ومبارك وعبد الله الذي خلَفَه في الحُكم.
أَمَرَ عُثمانُ بن عفَّانَ رضِي الله عنه بِتَجديدِ أَنْصابِ الحَرمِ، وفيها زاد في المَسجدِ الحَرامِ ووَسَّعَهُ، وابْتاع مِن قَومٍ، وَأَبَى آخَرون فهَدَم عليهم، ووضَع الأثْمانَ في بيتِ المالِ، فصاحوا بعُثمانَ، فأَمَر بهم فحُبِسُوا، وقال: أتدرون ما جَرَّأَكُم عَلَيَّ؟ ما جَرَّأَكُم عَلَيَّ إلَّا حِلْمِي، قد فعَل هذا بكم عُمَرُ فلم تَصيحوا به. فكَلَّمَهُ فيهم أَميرُ مكَّةَ عبدُ الله بن خالدِ بن أَسِيدٍ فأَطْلَقَهُم.
هو محَدِّثُ الحرَمِ المكِّي، الحافِظُ المشهورُ: سُفيان بن عُيَينة بن أبي عمران يكنَّى أبا محمد. وهو مولى لبني عبد الله بن رويبة، وُلِد سنةَ سبعٍ ومائة بالكوفةِ، انتقل إلى مكَّةَ وبقي فيها، قال الشافعي: لولا مالِكٌ وسفيان لذهب عِلمُ الحجاز، كان واسِعَ العِلم، كبيرَ القَدرِ، مع زهدٍ وورَعٍ، له المُسند الجامِعُ، وتفسير القرآن، توفِّي في مكَّة- رحمه الله وجزاه عن الإسلامِ والمسلمين خيرًا.
هو عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان، صاحِبُ الأندلس، سمِّيَ بالداخل؛ لأنَّه استطاع أن يهربَ مِن العباسيين رغمَ كُلِّ المحاولاتِ للإمساك به، واستطاع أن يدخُلَ الأندلسَ، وأن يكَوِّنَ فيها دولةً قَوِيَت يومًا بعد يوم، وقيل: كان عمره حينئذ عشرين سَنةً، وأما موتُه فكان بقرطبة، وصلَّى عليه ابنُه عبد الله، وكان عَهِدَ إلى ابنه هشام، وكان هشامٌ بمدينة ماردة واليًا عليها، وكان ابنُه سليمان بن عبد الرحمن، وهو الأكبَرُ، بطليطِلة واليًا عليها، فلم يحضُرا موت أبيهم، وحضَره عبد الله المعروفُ بالبلنسي، وأخذ البيعةَ لأخيه هشام، وكتب إليه بنعي أبيه ويهَنِّئُه بالإمارة، فسار هشامٌ إلى قرطبة. وكانت دولة عبد الرحمن ثلاثًا وثلاثين سنةً وأشهُر.
تُوفِّي وليُّ العهدِ السُّعودي الأميرُ سلطان بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله في نيويورك. وكان الأميرُ سلطان قد غادر المملكةَ إلى الولايات المتحدة للعلاجِ، وصُلِّي عليه بعد صلاةِ العصرِ يومَ الثلاثاء الموافقَ (27 من ذي القَعدة)، في مسجد الإمامِ تركي بن عبد الله بمدينة الرياض. وكان قد بدأ حياتَه السياسيَّةَ بتولِّي إمارةِ مِنطَقة الرياض عامَ (1947)، وعُيِّن وزيرًا للزراعةِ والمياهِ عامَ (1953) ثم المُواصَلاتِ عامَ (1955). وعُيِّن وزيرًا للدِّفاع في أكتوبر عامَ (1962)، ثم عُيِّن نائبًا ثانيًا لرئيسِ مجلسِ الوُزراء، بالإضافة إلى مسؤوليَّتِه كوزيرٍ للدِّفاع. وبعد وفاةِ الملك فهد عُيِّن وليًّا لعهدِ أخيه الملكِ عبد الله ونائبًا أولَ لرئيسِ مجلسِ الوزراءِ مع احتفاظِه بمَنصبِ وزيرِ الدفاع. وكان أوَّلَ ظُهورٍ له في مَحفِلٍ دوليٍّ بعد تولِّيه ولايةَ العهدِ خلالَ اجتماعاتِ الجمعيَّةِ العامَّةِ للأُمم المتَّحدة، حين ألقى كلمةَ بلادِه أمامَ الجمعيَّةِ في (15 سبتمبر 2005).
ثار أبو عصامٍ ومَن وافقه على إبراهيمَ بن الأغلب، أميرِ إفريقيَّة، فحاربهم إبراهيمُ، فظَفِرَ بهم. واستعمل ابنُ الأغلب ابنَه عبدالله على طرابلس الغرب، فلما قدِمَ إليها ثار عليه الجُندُ، فحصروه في داره، ثم اصطَلَحوا على أن يخرُجَ عنهم، فخرج عنهم، فلم يُبعِد عن البلد حتى اجتمع إليه كثيرٌ من الناس، ووضَعَ العطاء، فأتاه البربرُ من كل ناحية، فاجتمع له عددٌ كثير، فزحف بهم إلى طرابلس، فخرج إليه الجُند، فاقتتلوا فانهزمَ جُند طرابلس، ودخل عبد الله المدينةَ، وأمَّنَ الناسَ وأقام بها؛ ثمَّ عزله أبوه، واستعمل بعده سُفيانَ بن المضاء، فثارت هوارة بطرابلُس، فخرج الجندُ إليهم، والتَقَوا واقتتلوا، فهُزِمَ الجند إلى المدينة، فتَبِعَهم هوارة، فخرج الجندُ هاربين إلى الأميرِ إبراهيم ابن الأغلب، ودخلوا المدينةَ فهَدَموا أسوارها. وبلغ ذلك إبراهيمَ ابن الأغلب، فسيَّرَ إليها ابنَه أبا العباس عبد الله في ثلاثة عشر ألف فارس، فاقتتل هو والبربر، فانهزم البربرُ، وقُتِل كثيرٌ منهم، ودخل طرابلس وبنى سورها. وبلغ خبَرُ هزيمة البربر إلى عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم، وجمع البربرَ وحَرَّضَهم، وأقبل بهم إلى طرابلس، وهم جمعٌ عظيم، غضبًا للبربر ونصرةً لهم، فنزلوا على طرابلس، وحصروها. فسدَّ أبو العباس عبد الله بن إبراهيم بابَ زناتة، ولم يزل كذلك إلى أن توفِّي أبوه إبراهيم بن الأغلب، وعَهِدَ بالإمارة لولده عبد الله، فأخذ أخوه زيادةُ الله بن إبراهيم له العهودَ على الجند، وسيَّرَ الكتاب إلى أخيه عبد الله، يخبِرُه بموت أبيه، وبالإمارة له، فأخذ البربرُ الرسولَ والكتابَ، ودفعوه إلى عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم، فأمر بأن يناديَ عبد الله بن إبراهيم بموت أبيه، فصالَحَهم على أن يكونَ البلدُ والبحر لعبد الله، وما كان خارجًا عن ذلك يكونُ لعبد الوهاب، وسار عبدُ الله إلى القيروان، فلقيه الناس، وتسلَّمَ الأمرَ، وكانت أيَّامُه أيامَ سُكونٍ ودَعةٍ.
دار الأمرُ بين السلطان والأمراء العصاة عليه، وفي هذه الأثناء وفي يوم السبت خامس عشرين المحرم خلع الخليفة المستعين بالله الملكَ الناصر فرج من السلطنة، واتفق الأمراء على إقامة الخليفة المستعين بالله أبي الفضل العباس ابن الخليفة المتوكل على الله أبي عبد الله محمد ابن الخليفة المعتصم بالله أبي بكر ابن الخليفة المستكفي بالله أبي الربيع سليمان ابن الخليفة الحاكم بأمر الله أبي العباس أحمد بن الحسن بن أبي بكر بن علي بن الحسين في السلطنة؛ لتستقيم بسلطنته الأحوال، وتنفذ الكلمة، وتجتمع الناس على سلطان، وثبت خَلعُ الملك الناصر على القضاة، وأجمعوا على إقامة الخليفة سلطانًا، فامتنع الخليفة من ذلك غايةَ الامتناع، وخاف ألا يتمَّ له ذلك فيَهلِك، وصمم على الامتناع، وخاف من الملك الناصر خوفًا شديدًا، فلما عجز عنه الأمراء دبَّروا عليه حيلةً، وطلبوا الأمير ناصر الدين محمد بن مبارك شاه الطازي أخا الخليفة المستعين بالله لأمِّه، فندبوه بأن يركب ومعه ورقة تتضمن مثالب الملك الناصر ومعايبه، وأن الخليفة قد خلعه من المُلكِ وعزله من السلطنة، ولا يحل لأحد معاونته ولا مساعدته، فلما بلغ الخليفة ذلك لام أخاه ناصر الدين بن مبارك شاه على ذلك، وأيس الخليفة عند ذلك من انصلاح الملك الناصر له، فأذعن لهم حينئذ بأن يتسلطن؟ فبايعوه بأجمعهم، وحلفوا له بالأيمان المغلظة والعهود على الوفاء له وعلى القيام بنصرته ولزوم طاعته، وأما الملك الناصر فإنه لما تسلطن الخليفة، وخُلِعَ هو من المُلك، نفر الناس عنه وصاروا حزبين: حزبًا يرى أن مخالفة الخليفة كُفر، والناصر قد عُزِل من الملك، فمن قاتل معه فقد عصى اللهَ ورسوله، وحزبًا يرى أن القتال مع المَلِك الناصر واجب، وأنه باقٍ على سلطنته، ومن قاتله إنما هو باغٍ عليه وخارج عن طاعته، ومن حينئذٍ أخذ أمر الملك الناصر في إدبار.
وقَّع الرئيسُ اليمنيُّ علي عبد الله صالح على المُبادرةِ الخليجيَّةِ في الرياض؛ والمُبادرَة الخليجيَّة: هي مشروعُ اتفاقيَّةٍ سياسيَّةٍ أعلَنَتْها دولُ الخليجُ لإخراجِ اليمن من مَغبَّةِ الوُصولِ إلى انفجارِ الوضعِ، وحُصولِ حربٍ أهليَّةٍ داخِلَ البلدِ نتيجةَ تمسُّكِ الرئيسِ اليمنيِّ علي عبد الله صالح بالسُّلطة ورَفضِه التنحِّيَ عن الحكمِ بعد خُروجِ ملايِين اليمنِيِّين من الشَّبابِ وطلبةِ الجامعات ومُختلَف الشرائحِ الاجتماعيَّة إلى الشوارِعِ للمُطالَبة بتنحِّيه عن الحُكمِ، وأدَّى تمسُّكُ الرئيسِ صالح بالسُّلطة إلى تهديدِ السِّلم الاجتماعيِّ في اليمن وسُقوطِ مئاتِ القتلى بسببِ إفراطِ القوَّاتِ المسلَّحة وغيرِها في استخدامِ القوَّةِ ضدَّ المتظاهِرين في السَّاحات.
في هذه السَّنةِ ردَّ القرامِطةُ الحجَرَ الأسودَ المكِّيَّ إلى مكانه في البيت، وقد كان القرامطةُ أخذوه في سنة 317، وكان مَلِكُهم إذ ذاك أبا طاهر سُليمانَ بن أبي سعيد الجَنَّابي- لعنه الله- ولَمَّا وقع هذا أعظمَ المُسلِمونَ ذلك، وقد بذل لهم الأميرُ بجكم التركي قبل هذا العامِ خمسينَ ألف دينارٍ على أن يردوه إلى موضِعِه فلم يفعلوا، وقالوا: نحن أخذناه بأمرٍ فلا نرُدُّه إلَّا بأمرِ مَن أخذناه بأمرِه، وكَذَبوا فإنَّ الله تعالى قال: {وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ} [الأعراف: 28]، فلما كان في هذا العام 339 حملوه إلى الكوفةِ وعَلَّقوه على الأسطوانةِ السابعة مِن جامِعِها لِيَراه الناس، وكتب أخو أبي طاهر كتابًا فيه: "إنَّا أخَذْنا هذا الحجَرَ بأمرٍ، وقد ردَدْناه بأمرِ مَن أمَرَنا بأخذِه؛ ليتِمَّ حَجُّ الناسِ ومناسِكُهم"، ثم أرسلوه إلى مكَّةَ بغير شيء على قَعودٍ، فوصل في ذي القَعدة من هذه السنة، ولله الحمدُ والمنَّة، وكان مدَّة مغايبته عند القرامطة ثنتين وعشرين سنة، ففرح المسلمون لذلك فرحًا شديدًا، قال ابن كثير: " وقد ذكرَ غيرُ واحد أنَّ القرامطة لما أخذوه حملوه على عِدَّةِ جمالٍ فعَطِبَت تحته واعترى أسنِمَتَها القَرحُ، ولَمَّا ردوه حمَلَه قَعودٌ واحِدٌ ولم يُصِبْه أذًى"
في هذا الشَّهرِ كانت وقعةُ أهلِ الذِّمَّة، وهي أنهم كانوا قد تزايد تَرَفُهم بالقاهرة ومصر، وتفَنَّنوا في ركوب الخَيلِ المُسَوَّمة والبَغلات الرائعة بالحُليِّ الفاخرة، ولَبِسوا الثيابَ السريَّة، ووُلوا الأعمالَ الجليلة، فاتفق قدومُ وزير ملك المغرب يريدُ الحَجَّ، واجتمع بالسلطانِ والأمراء، وبينما هو تحت القلعة إذا برجلٍ راكب فرسًا وحَولَه عِدَّةٌ من الناس مشاةٌ في ركابِه، يتضَرَّعونَ له ويسألونه ويقَبِّلون رجليه، وهو مُعرِضٌ عنهم لا يعبأُ بهم، بل ينهَرُهم ويصيح في غِلمانِه بطَردِهم، فقيل للمغربي: إنَّ هذا الرَّاكِبَ نصرانيٌّ، فشَقَّ عليه، واجتمع بالأميرين بيبرس وسلار وحدَّثهما بما رآه، وأنكر ذلك وبكى بكاءً كثيرًا، وشَنَّعَ في أمر النصارى وقال: كيف ترجون النَّصرَ والنصارى تركَبُ عندكم الخيول وتلبَسُ العمائِمَ البِيضَ، وتُذِلُّ المسلمين وتُشبِهُهم في خدمتِكم؟! وأطال القولَ في الإنكار وما يلزَمُ وُلاةَ الأمور من إهانةِ أهل الذِّمَّة وتغيير زيِّهم، فأثَّرَ كلامُه في نفوس الأمراء، فرَسَم أن يُعقَدَ مَجلِسٌ بحضور الحُكَّام، واستُدعِيَت القضاة والفُقَهاء، وطُلِبَ بطرك النصارى، وبرز مرسومُ السلطان بحَملِ أهل الذمة على ما يقتضيه الشَّرعُ المحَمَّدي، فاجتمع القضاةُ بالمدرسةِ الصالحية بين القصرين، ونُدِبَ لذلك من بينهم قاضي القضاة شمس الدين أحمد السروجي الحنفي، وطُلِبَ بطرك النصارى، وجماعةٌ من أساقفتهم وأكابر قِسِّيسِيهم وأعيان مِلَّتِهم، وديَّان اليهود وأكابِر مِلَّتِهم، وسُئِلوا عما أقَرُّوا عليه في خلافة أمير المؤمنين عمرَ بنِ الخطاب رضي الله عنه مِن عَقدِ الذِّمَّة، فلم يأتوا عن ذلك بجواب، وطال الكلامُ معهم إلى أن استقَرَّ الحالُ على أنَّ النصارى تتميَّزُ بلباس العمائِمِ الزُّرقِ، واليهودَ بلُبسِ العمائم الصُّفر، ومُنِعوا من ركوبِ الخَيلِ والبِغالِ، ومِن كُلِّ ما منعهم منه الشارِعُ صَلَّى الله عليه وسلم، وأُلزِموا بما شَرَطَه عليهم أميرُ المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فالتزموا ذلك وأُشهِدَ عليه البطرك أنَّه حَرَّم على جميع النصرانية مخالفةَ ذلك والعُدول عنه، وقال رئيس اليهود ودانهم: أوقعت الكَلِمةَ على سائِرِ اليهود في مخالفةِ ذلك والخروج عنه وانفَضَّ المجلس، وطُولِعَ السلطان والأمراء مما وقع، فكتب إلى أعمالِ مِصرَ والشام به، ولَمَّا كان يوم خميس العهدِ وهو العشرون من شهر رجب جُمِعَ النصارى واليهود بالقاهرة ومصر وظواهِرِها، ورُسِمَ ألَّا يُستخدَمَ أحَدٌ منهم بديوانِ السُّلطانِ ولا بدواوينِ الأمراءِ، وألَّا يَركَبوا خيلًا وبغالًا، وأن يلتَزِموا سائِرَ ما شُرِطَ عليهم، ونودِيَ بذلك في القاهرةِ ومصر، وهدد من خالفه بسفك دمه، فانحصر النصارى من ذلك، وسَعَوا بالأموال في إبطالِ ما تقَرَّر، فقام الأمير بيبرس الجاشنكير في إمضاءِ ما ذُكِرَ قيامًا محمودًا، وصَمَّم تصميمًا زائدًا، فاضطر الحالُ بالنصارى إلى الإذعان، وأسلَمَ أمين الملك عبد الله بن العنام مستوفي الصحبةِ وخَلقٌ كثيرٌ، حرصًا منهم على بقاءِ رياستِهم، وأنفةً مِن لُبسِ العمائِمِ الزُّرقِ وركوب الحَميرِ، وخرج البريدُ بحَملِ النصارى واليهود فيما بين دنقلة من النوبة والفرات على ما تقَدَّمَ ذِكرُه، وامتَدَّت أيدي العامَّة إلى كنائس اليهود والنصارى، فهَدَموها بفتوى الشَّيخِ الفَقيهِ نجم الدين أحمد بن محمد بن الرفعة، فطَلَب الأمراءُ القُضاةَ والفقهاءَ للنَّظَرِ في أمر الكنائس، فصَرَّحَ ابن الرفعة بوجوب هَدمِها، وامتنع من ذلك قاضي القضاةِ تقي الدين محمد بن دقيق العيد، واحتَجَّ بأنَّه إذا قامت البيِّنةُ بأنها أُحدِثَت في الإسلامِ تُهدَمُ، وإلَّا فلا يُتعَرَّض لها، ووافَقَه البقيَّةُ على هذا وانفَضُّوا، وكان أهلُ الإسكندريةِ لما ورد عليهم مرسومُ السلطان في أمر الذمَّة ثاروا بالنَّصارى وهَدَّموا لهم كنيستين، وهَدَّموا دُورَ اليهود والنصارى التي تعلو على دُورِ جيرانِهم المُسلِمينَ، وحَطُّوا مساطِبَ حوانيتِهم حتى صارت أسفَلَ مِن حوانيت المسلمين، وهُدِمَ بالفيومِ أيضًا كَنيستانِ، وقَدِمَ البريد في أمر الذمَّة إلى دمشق يوم الاثنين سابع شعبان، فاجتمع القضاةُ والأعيان عند الأمير أقش الأفرم، وقرئ عليهم مرسومُ السلطان بذلك، فنودي في الخامس عشر أن يَلبَسَ النصارى العمائِمَ الزُّرقَ، واليهودُ العمائمَ الصُّفرَ، والسَّامرةُ العمائِمَ الحُمر، وهُدِّدوا على المخالفة، فالتزم النصارى واليهود بسائِرِ مملكة مصر والشام ما أُمِروا به، وصَبَغوا عمائِمَهم إلَّا أهل الكركِ؛ فإن الأمير جمال الدين أقش الأفرم الأشرفي النائبُ بها رأى إبقاءَهم على حالتِهم، واعتذَرَ بأنَّ أكثَرَ أهل الكرك نصارى، فلم يغَيِّرْ أهلُ الكرك والشوبك من النصارى العمائِمَ البيض، وبَقِيَت الكنائسُ بأرض مصر مدة سنةٍ مُغَلَّقة حتى قَدِمَت رسل الأشكري ملك الفرنج تشفَعُ في فتحِها، ففُتِحَت كنيسةُ المُعَلَّقة بمدينة مصر، وكنيسة ميكائيل الملكيَّة، ثم قدمت رسل ملوك أخر، ففُتِحَت كنيسةُ حارة وزويلة، وكنيسة نقولا.
أظهر خدبندا ملك التتر الرَّفضَ في بلاده، وأمر الخطباءَ أوَّلًا ألَّا يذكُروا في خُطبتِهم إلَّا عليَّ بنَ أبي طالب رضي اللهُ عنه وأهلَ بيته، ولما وصل خطيبُ بلاد الأزج إلى هذا الموضِعِ مِن خُطبتِه بكى بكاءً شديدًا وبكى الناسُ معه، ونزل ولم يتمكَّنْ من إتمام الخطبة، فأقيم مَن أتَمَّها عنه وصلَّى بالناس وظَهَر على الناسِ بتلك البلاد من أهل السُّنَّة أهلُ البدعةِ!
اللغة