لما توفِّيَ عزُّ الدين مسعود بن آقسنقر البرسقي صاحِبُ الموصل، أشار الوزير أنوشروان على السلطان محمود أن يولِّيَ الأتابك عماد الدين زنكي الموصِلَ وما حولَها؛ لحاجة الناس إلى من يقوم بإزاء الفرنج, وخاصةً أن الفرنج قد استولوا على أكثر الشام، فاستحسن ذلك السلطان ومال إلى توليته؛ لما يعلمه من كفايته لما يليه، فأحضره وولَّاه البلاد كلها، وكتب منشورةً بها، وسار عماد الدين فبدأ بالبوازيج ليملكها ويتقوى بها ويجعلها ظهرَه؛ لأنه خاف من جاولي سقاوو أنه ربما صدَّه عن البلاد، ثم تملَّك الموصل ثم ترك نائبًا له فيها هو نصر الدين جقر, وسار هو إلى حلب مفتتحًا في طريقه جزيرة ابن عمر وبها مماليك البرسقي، فامتنعوا عليه، فحصرهم وراسلهم، وبذل لهم البذولَ الكثيرة إن سَلَّموا، فلم يجيبوه إلى ذلك، فجد في قتالهم حتى استلَمَها، ثم سار إلى نصيبين وفيها حسام الدين تمرتاش، فلما ملك نصيبين سار عنها إلى سنجار، فامتنع مَن بها عليه، ثم صالحوه وسلَّموا البلد إليه، ثم سار إلى حران، وهي للمسلمين، وكانت الرها، وسروج، والبيرة، وتلك النواحي جميعها للفرنج، وأهل حران معهم في ضرٍّ عظيم، وضيقٍ شديدٍ؛ لخلو البلدِ مِن حامٍ يذُبُّ عنها، وسلطان يمنَعُها، فلما قارب حران خرج أهل البلد وأطاعوه وسَلَّموا إليه، فلما ملَكَها أرسل إلى جوسلين الفرنجي، صاحب الرها وتلك البلاد، وراسله وهادنه مدة يسيرة، وكان غرضه أن يتفرغ لإصلاح البلد، وتجنيد الأجناد، وكان أهم الأمور إليه أن يعبُرَ الفرات إلى الشام، ويملك مدينة حلب وغيرها من البلاد الشامية، فاستقرَّ الصلح بينهم، وأمِنَ الناس، ثم مَلَك حلب في أول السنة التالية من محرم.
لَمَّا استنجَدَ أهلُ حَلَب بعماد الدين زنكي فارق حمصَ وسار إلى سِلميَّة فنازلها، وعبَرَ الفُراتَ إلى الرقَّة، وأقام جريدة- الجريدة خَيْلٌ لا رَجَّالةَ فيها- لَيتبَعَ الرُّومَ ويَقطَعَ عنهم الميرةَ، وأمَّا الرومُ فإنَّهم قَصَدوا قلعةَ شيزر؛ فإنَّها من أمنَعِ الحُصونِ، وإنَّما قَصَدوها لأنَّها لم تكُنْ لزنكي، فلا يكونُ له في حِفظِها الاهتمامُ العظيمُ، وإنَّما كانت للأميرِ أبي العساكِرِ سُلطانِ بنِ عليِّ بنِ مقلد بن نصر بن منقذ الكناني، فنازلوها وحَصَروها، ونَصَبوا عليها ثمانيةَ عشَرَ مَنجنيقًا، فأرسل صاحِبُها إلى زنكي يستنجِدُه، فسار إليه فنزل على نَهرِ العاصي بالقُربِ منها، بينها وبين حَماة، ثمَّ إنَّه أرسل إلى مَلِك الرُّومِ يقولُ له: إنَّكم قد تحصَّنتُم مني بهذه الجِبالِ، فانزِلوا منها إلى الصَّحراءِ حتى نلتقيَ، فإنْ ظَفِرْتُ بكم أرحَتُ المُسلمينَ منكم، وإن ظَفِرتُم استرحتُم وأخذتُم شيزر وغيرها. ولم يكُنْ له بهم قُوَّةٌ وإنَّما كان يُرهِبُهم بهذا القَولِ وأشباهِه، فأشار فرنجُ الشَّامِ على مَلِكِ الرُّومِ بمُصافَّتِه، وهَوَّنوا أمْرَه عليه، فلم يفعَلْ، وكان زنكي يُرسِلُ أيضًا إلى مَلِكِ الرُّومِ يُوهِمُه بأنَّ فِرنجَ الشَّامِ خائِفونَ منه، فلو فارق مكانَه لتخَلَّوا عنه، ويُرسِلُ إلى فِرنجِ الشَّامِ يُخَوِّفُهم مِن مَلِك الرُّومِ ويَقولُ لهم: إنْ مَلَكَ بالشَّامِ حِصنًا واحِدًا مَلَك بلادَكم جميعًا؛ فاستشعر كُلٌّ مِن صاحِبِه، فرحل مَلِكُ الروم عنها في رمضانَ، وكان مُقامُه عليها أربعةً وعِشرينَ يومًا، وتَرَك المجانيقَ وآلاتِ الحِصارِ بحالِها، فسار أتابك زنكي يَتبَعُ ساقةَ العسكَرِ، فظَفِرَ بكَثيرٍ ممَّن تخَلَّف منهم، وأخذ جميعَ ما تَرَكوه.
قُبِضَ على الأمير جمال الدين آقوش الأشرفي المعروفِ بنائب الكرك في يوم الخميس نصف جمادى الآخرة، وهو يومئذٍ نائِبُ طرابلس وسُجِنَ بقلعة صرخد، ثم نقِلَ في مستهل شوال إلى الإسكندرية فسُجِنَ بها، ونزل النشو إلى بيتِه بالقاهرة، وأخذ موجودَه كُلَّه وموجودَ حَريمِه، وعاقَبَ أستادراه، واستقَرَّ عِوَضَه في نيابة طرابلس الأميرُ طينال على عادته، ونُقِلَ بكتمر العلائي إلى نيابة حمص، عوضًا عن بشاش المتوفى، وسبب ذلك كلِّه أنَّه تراءى بطرابلس مرَكبٌ للفرنج في البحر، فرَكِبَ العسكر إلى الميناء، فدفعت الريحُ المركَبَ عن الميناء ثم أخذ الأميرُ آقوش في تجديد عمارة مركب هناك، وأنفق فيه من مالِه أربعينَ ألف درهم، فقَدِمَت مركب الفرنج، فركب العسكَرُ في المركب المستجَدِّ، وقاتلوا الفرنجَ، فقتلوا منهم جماعةً وغَنِموا مركَبَهم بما فيها، فادَّعى صاحِبُها أنَّه تاجِرٌ قَدِمَ بتجارته، فنُهِبَت أموالُه وقُتِلَت رجالُه، وذُكِرَ عنه بعضُ التجَّار أنه متحَرِّم لا تاجر، وأنَّه قَدِمَ في السنة الماضية إلى ميناء طرابلس وأخَذَ منها مركبًا، فكتب آقوش بذلك إلى السلطان، فأجيب بالشُّكرِ وحَمْل الفرنجي إلى السلطان، فحَمَله آقوش مقيدًا على البريد، فأكثَرَ الفرنجيُّ من التظلم، وتبرأ من التحَرُّم في البحر، وأنه قَدِمَ بتجارة وهدية للسُّلطانِ، فظَلَمَه نائب طرابلس وأخذ ما كان معه من التحَفِ وغيرها، فصَدَّقه السلطان، وكتب بإعادة مركَبِه إليه وجميعِ ما أُخِذ له، فأجاب النائبُ بأن المذكور حرامي يقطع الطريقَ على المسلمين، فلا يَسمَع السلطانُ قَولَه، وكتب إليه بالتأكيدِ في رَدِّ المركب عليه، فرَدَّها النائب عليه، وشَقَّ ذلك عليه، ثمَّ طلب آقوش الإعفاءَ من نيابة طرابلس فأُجيبَ بتخييره بين نيابةِ صرخد وبعلبك، وبَعَث السلطان إليه الأمير برسبعا الحاجب، فسار به إلى دمشق، فقَبَض عليه تنكز بدار السعادة، وحَمَلَه إلى صرخد.
هو الأميرُ الإمامُ محمَّدُ بنُ سعود بن محمد بن مقرن بن مرخان بن إبراهيم بن موسى بن ربيعة بن مانع بن ربيعة المريدي الدرعي العدناني، مؤسِّسُ الدولة السعودية الأولى، وكان الإمامُ محمد بن سعود آل مقرن قد انطلق من مدينة الدرعية (المنطقة الوسطى بجانب مدينة الرياض، العاصمة الحالية). وكان شجاعًا حازمًا، وقد التقى بالإمام محمد بن عبد الوهاب الذي كان يطلب حمايةَ الدعوة من الإمام محمد بن سعود. وتوافق الاثنان على كثيرٍ من الأمور واتفقا على إقامة دولة مسلِمة تطبِّق الإسلام وتعيدُه إلى أصولِه الصافية بعد ما دخله من الدَّجَل والكهانة, وتحمي الدعوةَ إليه؛ ولتأكيد الصلة بينهما تزوج ابنُ الإمام محمد بن سعود بابنةِ الإمام محمد بن عبد الوهاب, وانطلقت جيوشُ إمارة الدرعية لتوحيدِ الأجزاء المتفَرِّقة في نجدٍ، فضمت كل بلاد العارض (عدا الرياض) وأغلب منطقة الخرج والحاير والوشم والمحمل وسدير، ونشرت الدعوة فيها. وكانت إمارةُ الدرعية تسمي بدولةِ آل مقرن نسبةً إلى جدهم مقرن بن مرخان؛ لأن الناس لم يسمُّوا العائلة الحاكمة للدرعيَّة بآل سعود إلَّا في عهد الإمام الثالث سعود الكبير بن عبد العزيز بن محمد بن سعود. وقد خَلف الإمامُ محمد بعد وفاته ابنَه الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود, فبايعه الناسُ بالإمامة بعد أبيه, يقول ابن غنام: "كان الشيخُ محمد بن عبد الوهاب هو رأسَ النظام المُحْكم لعقده, فأسقط الإمامُ عبد العزيز جميع المظالم والمغارم، وارتفع الحق وأقبلت الدنيا على رعيته، وسارت بفتوحه الركبان, وطارت قلوب أهل الضلال فزعًا".
في الوقت الذي كان الشريف حسين بن علي أميرُ مكة ما زال يتفاوضُ مع السير هنري مكماهون لإعلان الثورة العربية، كانت إنجلترا تعقِدُ صفقةً جديدة مع فرنسا لتحديدِ مناطق النفوذ بينهما في البلاد العربية، منعًا لأي خلاف قد يحدثُ في المستقبل، وهذه الاتفاقية -التي عُرِفَت باسم واضعيها السير مارك سايكس الإنجليزي، والدبلوماسي جورج بيكو الفرنسي- هي جزء من اتفاقية واسعة عقدتها دول روسيا وبريطانيا وفرنسا بين بعضها لاقتسام أجزاءٍ كبيرة من أراضي الدولة العثمانية، وقد تمَّ التصديقُ عليها في شهر نيسان سنة 1916م والحرب دائرةٌ تراقُ فيها دماء العرب والمسلمين لتحقيقِ مطامِعِ الحلفاء؛ فقد عيَّنت الحكومة البريطانية مارك سايكس، وعَيَّنت فرنسا جورج بيكو قُنصُلَها في بيروت مندوبَينِ عن الدولتين ليقوما بمباحثات غايتُها الاتفاق على نصيبِ كلٍّ منهما ضِمنَ نطاق الاتفاقية الثلاثية الكبرى، وتوصَّل المندوبان إلى اتفاقٍ صادقت عليه حكومتهما في أيار 1916م واحتفظت فرنسا في هذه الاتفاقية بمساحة كبيرة من أراضي الأناضول الجنوبية وشمالي سوريا والموصل، وأما بريطانيا فاحتفظت بولايتي البصرة وبغداد ولواء كركوك إضافةً إلى القسم الجنوبي من سوريا الطبيعية (أي: فلسطين) واتفقت الدولتان على جعل فلسطين باستثناءِ منطقة النقب منطقةً تخضع لحكمٍ دولي خاص، وقضت الاتفاقيةُ كذلك على إنشاء حُكمٍ مباشر لفرنسا في الساحل السوري، وعُرِفَت بالمنطقة الزرقاء، ويصارُ إلى الاعتراف بدولة عربية مستقلَّة تحت الانتداب الفرنسي، أي: سوريا الداخلية، ومثلها في منطقة النفوذ البريطاني، أي: شرق الأردن، فحَدَّدت الدولتان مصيرَ العرب وحدهما، وحتى الشريف حسين لم تطلعه بريطانيا على اتفاقها مع فرنسا ولم تكشف هذه الاتفاقية إلا بعد الثورة الشيوعية سنة 1917م، وكانت هذه الاتفاقيةُ مقدِّمةً لإعطاء فلسطين إلى اليهود، ومن ثم تحقيق حلمِهم الصهيوني!!!
تأسَّس في أربعينات القرن الماضي بدمشق على يَدِ كُلٍّ من ميشيل عفلق (نصراني) وصلاح الدين البيطار (مسلم سني) وزكي الأرسوزي (علوي سوري الأصل فرنسي الهوية ولم يتحدَّث بالعربية إلا في آخر أيامه), اندمج حزبُ البعث العربي الذي أسَّسه الأرسوزي مع حركة البعث العربي الذي أسَّسه عفلق، وتولى عفلق قيادته، وفي عام 1952م اندمج حزبُ البعث مع حزب أكرم الحوراني (الحزب الاشتراكي العربي)، فصار اسمُ الحزب حزبَ البعث العربي الاشتراكي، وتبنى الحزبُ القوميَّةَ العربية، فلما تسلَّم قيادة الحركة العربية نادى بالوحدة العربية، فأصبحت الاشتراكية في نظر حزب البعث جزءًا جوهريًّا من القومية العربية، وقد لعب حزبُ البعث العربي الاشتراكي دورًا مهمًّا في لبنان والأردن والعراق، فضلًا عن سوريا. ومن أبرز مبادئ الحزب: 1/ الأمة العربية وَحدة ثقافية جميعُ الفوارق القائمة بين أبنائها عُرضةٌ زائفة عَرَضية تزول جميعها بيقظة الوجدان العربي. 2/ الأمة العربية ذات رسالة خالدة تظهَرُ بأشكال متجددة متكاملة في مراحل التاريخ، وترمي إلى تجديد القِيَم الإنسانية وحَفْز التقدم البشري، وتنمية الانسجام والتعاون بين الأمم. 3/ حزب البعث العربي الاشتراكي قومي يؤمنُ بأن القومية حقيقة حية خالدة، وبأن الشعور القومي الواعي الذي يربط الفرد بأمته رباطًا وثيقًا هو شعور مقدَّس حافل بالقوى الخالقة، وحافز على التضحية، وباعث على الشعور بالمسؤولية، وعامل على توجيه إنسانية الفرد توجيهًا عمليًّا مُجديًا. 4/ حزب البعث العربي الاشتراكي يؤمِنُ بأن الاشتراكية ضرورة منبعثة من صميم القومية العربية؛ لأنها النظام الذي يسمح للشعب العربي بتحقيق إمكانياته وتفتُّح عبقريته.
مؤتمر برازافيل (مؤتمر اتحاد الدول الأفريقية والملاجاشية) عُقد في الفترة من 15 إلى 19 ديسمبر 1960م. وكان الهَدفُ منه تحقيقَ تعاون بين بعض الدول الأفريقية الواقعة تحت الاستعمار الفرنسي وترغب في الاستقلال، وترفُضُ الانضمامَ إلى المجموعة الفرنسية. وقد بذلت هذه الدولُ جهودًا كبيرةً في إنشاء تجمُّع أفريقي غيرِ مرتبط بأيِّ دولة أوروبية. عُقِدَ أوَّلُ مؤتمر في مدينة أبيدجان، عاصمة ساحل العاج من 3 إلى 7 أكتوبر عام 1960م، وحضر هذا المؤتمر: السنغال، وأفريقيا الوسطى، والكونغو، وبرازافيل، وموريتانيا، وداهومي، وساحل العاج، والنيجر، والكاميرون، وغينيا. وكان الهدفُ من المؤتمر تنظيم التعاون بين هذه الدول. كما اتفقوا على مداومة الاجتماعات والمؤتمرات؛ لزيادة التعاون. عُقد المؤتمر الآخر في برازافيل من 15 - 19 ديسمبر، وحضرته الدولُ التسع التي سبق لها حضور المؤتمر الأول في أبيدجان، إضافة إلى الكنغو ليوبولدفيل (زائير والكنغو الديمقراطية حاليًّا)، وتشاد. (أكثر هذه الدول غالبية سكانها مسلمون) وتوصَّل هذا المؤتمر إلى وضع مشروع منظمة أفريقية تضُمُّ إليها مالاجاش، وسمُيِّت هذه المنظَّمةُ بمجموعة برازافيل، نسبةً إلى المكان الذي انعقد فيه هذا المؤتمر، وتقَرَّر فيه إقامةُ هذه المنظمة. اتَّفَقَت هذه الدُّولُ على مجموعة من المبادئ تحكُمُ علاقاتِها المتبادلة، والعلاقات بينها وبين الدول الأفريقية. وكان أهمها:1. العمل الدائم من أجل السلام، ويتمثَّلُ ذلك في عدم الدخول في أي تحالفٍ يُعَدُّ موجَّهًا ضِدَّ أي دولة من دول المنظمة، وعدم اللجوء إلى الحرب. 2. عدم التدخُّل في الشؤون الداخلية، وذلك بعدم قيام أي دولة بتأييد حكومةٍ في المنفى، مع تعهُّد كل دولة بتحريم كل أنواع النشاط الهدَّام.3. التعاون الاقتصادي والثقافي بين الدول الأفريقية على أساس المساواة. 4. التعاون الدبلوماسي بين دول الفرانكوفون، والعمل في إطار سياسة دولية محايِدة.
بعد مِلكِ الملك العادل ديارَ مِصرَ، وقَطعِه خطبة الملك المنصور ولد الملك العزيز عثمان بن صلاح الدين الأيوبي، فلمَّا فعل ذلك لم يَرْضَه الأمراء المصريون، وخَبُثَت نيَّاتُهم في طاعته، فراسلوا أخوَيِ العزيزِ: الظاهر بحلب، والأفضل بصرخد، يدعونَها إلى قصد دمشقَ وحَصرِها ليخرُجَ المَلِكُ العادل إليهم، فإذا خرج إليهم من مِصرَ أسلموه، وصاروا معهما، فيَملِكانِ البلاد، وكَثُرَ ذلك حتى فشا الخبَرُ واتصل بالملك العادل، فأرسل العادِلُ إلى ولده الذي بدِمشقَ يأمُرُه بحصر الأفضَلِ بصرخد، وكتَبَ إلى إياس جركس وميمون القصري، صاحب بلبيس، وغيرهما من الناصريَّة، يأمُرُهم الاجتماعَ مع ولده على حَصرِ الأفضل، وسَمِعَ الأفضل الخبر، فسار إلى أخيه الظاهرِ بحَلَب مستهَلَّ جمادى الأولى، ووصل إلى حلب عاشر الشهرِ، وكان الظاهِرُ قد جمع عَسكَرَه وقصَدَ منبج فمَلَكَها للسادس والعشرين من رجب، وسار إلى قلعةِ نجم وحصرها، فتسَلَّمَها آخر رجب، أما ابنُ العادل المقيم بدمشق فإنَّه سار إلى بصرى، وأرسل إلى جركس ومن معه، وهم على بانياس يحصُرونَها، يدعوهم إليه، فلم يجيبوه إلى ذلك بل غالطوه، فلما طال مُقامُه على بصرى عاد إلى دمشقَ، واجتمع عند المَلِك الظافر خضر بن صلاح الدين، وأنزلوه من صرخد، وأرسلوا إلى الملك الظاهِرِ والأفضل يحثونَهما على الوصولِ إليهم، وساروا منها إلى حمص، ثم سارا منها إلى دمشق على طريق بعلبك، فنزلوا عليها عند مسجِدِ القدم، فلما نزلوا على دمشق أتاهم المماليكُ الناصريَّة مع الملك الظافر خضر بن صلاح الدين، وكانت القاعدةُ استقَرَّت بين الظاهر وأخيه الأفضَلِ أنَّهم إذا ملكوا دمشق تكون بيَدِ الأفضل، ويسيرونَ إلى مصرَ، فإذا مَلَكوها تسَلَّمَ الظاهِرُ دمشق، فيبقى الشامُ جميعه له، وتبقى مصر للأفضَلِ، وكان الملك العادل قد سار من مِصرَ إلى الشام، فنزل على مدينةِ نابلس وسيَّرَ جمعًا من العسكر إلى دمشق ليحفَظَها، فوصلوا قبل وصولِ الظاهرِ والأفضل، وحضر فخرُ الدين جركس وغيره من الناصريَّة عند الظاهر، وزحفوا إلى دمشقَ وقاتلوها رابع عشر ذي القعدة، واشتَدَّ القتال عليها، فعادوا وقد قَوِيَ الطمع في أخْذِها، ثمَّ زحفوا إليها مرَّةً ثانية وثالثة، فلم يبقَ إلَّا مِلكُها، فحسد الظاهِرُ أخاه الأفضَلَ، فأرسلَ إليه يقول له: تكون دمشق له وبيده، ويُسَيِّرُ العساكر معه إلى مصر، فقال له الأفضلُ: قد علمْتَ أنَّ والدتي وأهلي، وهم أهلُك أيضًا، على الأرضِ، ليس لهم مَوضِعٌ يأوون إليه، فأحسِبُ أنَّ هذا البلد لك تُعيرُناه ليسكُنَه أهلي هذه المدَّة إلى أن يَملِكَ مصر، فلم يجبْه الظاهر إلى ذلك، ولَجَّ، فلما رأى الأفضَلُ ذلك الحال قال للناصريَّة وكل من جاء إليهم من الجند: إن كنتم جئتُم إليَّ فقد أذِنْتُ لكم في العَودِ إلى العادل، وإن كنتم جئتُم إلى أخي الظاهرِ فأنتم وهو أخبَرُ، وكان الناس كلهم يريدون الأفضَل، فقالوا: ما نريدُ سواك، والعادِلُ أحبُّ إلينا من أخيك؛ فأذِنَ لهم في العود، فهَرَب فخر الدين جركس وزين الدين قراجة الذي أعطاه الأفضل صرخد، فمنهم من دخل دِمشقَ، ومنهم من عاد إلى إقطاعِه، فلما انفسخ الأمرُ عليهم عادوا إلى تجديدِ الصُّلحِ مع العادل، فتردَّدَت الرسلُ بينهم واستقَرَّ الصلح على أن يكون للظاهِرِ منبج، وأفامية وكفر طاب، وقرى معينة من المعرة، ويكون للأفضل سميساط، وسروج، ورأس عين، وحملين، ورحلوا عن دمشقَ أوَّلَ المحرَّم سنة ثمان وتسعين.
جاء الخبرُ إلى الأمير بكتاش وهو على تل حمدون بأن واديًا تحت قلعة نجيمة وحميص قد امتلأ بالأرمن، وأنَّ أهل قلعة نجيمة تحميهم، فبعث طائفةً مِن العسكر إليهم فلم ينالوا غرَضًا، فسَيَّرَ طائفةً ثانيةً فعادت بغير طائل، فسار الأمراءُ في عِدَّة وافرة وقاتلوا أهلَ نجيمة حتى ردُّوهم إلى القلعة، وزحفوا على الوادي وقتَلوا وأسَروا مَن فيه، ونازلوا قلعةَ نجيمة ليلةً واحدة، وسار العسكَرُ إلى الوطأة، وبقي الأميرُ بكتاش والمَلِك المظفَّر في مقابلة مَن بالقلعة خشيةَ أن يخرُجَ أهل نجيمة فينالوا من أطرافِ العسكر، حتى صار العسكَرُ بالوطأة، ثم اجتمعوا بها، فقَدِمَ البريد من السلطان بمنازلةِ قلعة نجيمة حتى تُفتَح، فعادوا إلى حصارها، واختلف الأميرُ بكتاش والأمير سنجر الدواداري على قتالها، فقال الدواداري: متى نازلها الجيشُ بأسْرِه لا يُعلَمُ من قاتل ممَّن عجَز وتخاذلَ، والرأي أن يقاتِلَ كُلَّ يومٍ أميرٌ بألفه، وأخذ يُدِلُّ بشجاعتِه، ويصَغِّرُ شأن القلعة، وقال: أنا آخُذُها في حجري فسَلَّموا له واتَّفَقوا على تقديمه لقتالها قبل كلِّ أحد، فتقدم الدواداري إليها بألفِه حتى لاحف السور، فأصابه حجَرُ المنجنيقِ فقطع مشطَ رِجلِه، وسقط عن فَرَسِه إلى الأرض، وكاد الأرمن يأخذونَه، إلَّا أن الجماعة بادرت وحمَلَته على جنوبة إلى وطاقه، ولَزِمَ الفراش، فعاد إلى حلب، وسار منها إلى القاهرة، وقُتِلَ في هذه النوبة الأميرُ علم الدين سنجر طقصبا الناصري، وزحف في هذا اليومِ الأمير كرتاي ونَقَب سور القلعة وخَلَّصَ منه ثلاثة أحجار، واستُشهد معه ثلاثة عشر رجلًا، ثم زحف الأميرُ بكتاش وصاحِبُ حماة ببقية الجيش طائفة بعد طائفة، وكلٌّ منهم يُردِفُ الآخر حتى وصلوا إلى السورِ، وأخذوا في النَّقب وأقاموا الستائر، وتابعوا الحصار واحدًا وأربعين يومًا، وكان قد اجتمع بها من الفلَّاحين ونساءِ القرى وأولادِهم خلقٌ كثيرٌ، فلمَّا قلَّ الماءُ عندهم أخرجوا مرَّةً مائتي رجلٍ وثلاثَمائة امرأة ومائةً وخمسين صبيًّا، فقتَلَ العسكر الرجال واقتسموا النساءَ والصبيان، ثم أخرجوا مرَّةً أخرى مائة وخمسين رجلًا ومائتي امرأة وخمسة وسبعين صبيًّا، ففعلوا بهم مثلَ ما فعلوا بمن تقَدَّم، ثم أخرجوا مرةً ثالثة طائفة أخرى، فأتوا على جميعِهم بالقتلِ والسَّبي، حتى لم يتأخَّرْ بالقلعةِ إلَّا المقاتِلة، وقَلَّت المياه عندهم حتى اقتتلوا بالسيوفِ على الماء، فسألوا الأمانَ فأُمِّنوا، وأُخِذَت القلعة في ذي القعدة، وسار مَن فيها إلى حيث أراد، وأخذ أيضًا أحد عشر حصنًا من الأرمن، ومنها النقير، وحجر شغلان، وسرقندكار، وزنجفرة، وحميص، وسَلَّمَ ذلك كُلَّه الأميرُ بكتاش إلى الأميرِ سيف الدين أسندمر كرجي من أمراء دمشقَ، وعيَّنه نائبًا بها، فلم يزَلْ أسندمر بها حتى قَدِمَ التتارُ، فباع ما فيها من الحواصِلِ ونزح عنها، فأخذَها الأرمن، ولما تم هذا الفتحُ عادت العساكرُ إلى حلب وكان الشتاء شديدًا، فأقاموا بها، وبعث السلطانُ إليهم الأميرَ سيف الدين بكتمر السلاح دار، والأميرَ عز الدين طقطاي، والأميرَ مبارز الدين أوليا بن قرمان، والأميرَ علاء الدين أيدغدي شقير الحسامي، في ثلاثة آلاف فارسٍ مِن عساكر مصر، فدخلوا دمشقَ يوم الثلاثاء سابع عشر ذي القعدة، وساروا منها إلى حلب، وأقاموا بها مع العسكَرِ، وبعث متمَلِّكُ سيس إلى السلطانِ يسأل العفوَ.
خرج الأميرُ بَيدمر نائِبُ الشام عن الطاعة، وبموافقةِ جماعةٍ مِن الأمراء له على ذلك، منهم أسَنْدَمر أخو يَلبغا اليحياوي، والأمير مَنجَك وجماعة، وأنه قام لأخذ ثأر السُّلطانِ حسن، وأفتاه جماعةٌ من الفقهاء بجواز قتال قاتِلِه الذي تغَلَّب على المُلك- يعني الأمير يَلْبُغا- ومنع البريدَ أن يمُرَّ مِن الشام، وجَهَّزَ الأمير مَنجَك والأمير أَسَندَمُر الزيني في عسكَرٍ إلى غزة، فحاربوا نائِبَها ومَلَكوها، فنصب الأميرُ يَلبُغا السَنْجقَ السلطاني، وتقَدَّمَ إلى الأمراء بالتجهيز للسفر، وأخرج الأميرَ قَشَتمر نائب السلطة إلى جهة الصعيد في عسكَرس ليحفظ تلك الجِهةَ في مُدَّة الغيبة بالشام، وأُقيم الأمير شرف الدين موسى بن الأزْكَشي نائب الغيبة، وخَرَجت طلابُ الأمراء شيئًا بعد شيءٍ، وركب السلطانُ في أول شهر رمضانَ مِن قلعة الجبل، ونزل خارِجَ القاهرة، ثم رحل وصحبته الخليفةُ والأمراء، وتاج الدين محمد بن إسحاق المناوي قاضى العسكر، وسراج الدين عمر الندى قاضي العسكر، فرحل الأميرُ منجَك بمن معه من غَزَّة، عائدًا إلى دمشق، فنزل بها السلطانُ بعساكره وجلس الأميرُ يلبغا لعَرضِ العسكر، ثم ساروا جميعًا إلى دمشق، وخيَّموا بظاهرها، فخرج إليهم أكثَرُ أمراء دمشق وعسكَرُها راغبين في الطاعة، حتى لم يبقَ مِن الأمراء مع بيدمر سوى مَنجَك وأسندمر- وقد امتنعوا بالقلعة- فترددت القضاةُ بين الفريقين في الصُّلحِ حتى تقرر، وحَلَف لهم الأميرُ يَلُبغا على ذلك، فاطمأنُّوا إليه ونزلوا من القلعة، فركبَ السلطانُ بعساكره صبحَ يوم الاثنين تاسع عشرين شهر رمضان، ودخَلَ إلى دمشق وقبض على الأمير بيدمر والأمير منجك والأمير أسندمر، وقُيِّدوا، فأنكر ذلك جمال الدين يوسف بن محمد المرداوي الحنبلي قاضي دمشق، وصار إلى الأمير يَلْبُغا، وقال له: لم يقع الصلحُ على هذا فاعتذر بأنَّه ما قصد إلا إقامةَ حُرمةِ السلطان، ووعد بالإفراجِ عنهم، فلما انصرف بعث بهم إلى الإسكندريَّة، فسُجِنوا بها، وصَعِدَ السلطان إلى قلعة دمشق، وسكَنَها، واستبد الأميرُ يَلْبُغا بتدبير الأمورِ في الشام، على عادتِه في مصر، واستقَرَّ الأمير علاء الدين أمير علي نائب الشام عوضًا عن الأمير بَيدمر، واستقر الأميرُ قطْلُوبُغا الأحمدي رأس نوبة في نيابة حلب عوضًا عن الأمير أحمد بن القَشتمري، ثم سار السلطانُ بعساكره من دمشق في يوم الأحد، فلمَّا قرب من القاهرة دُقَّت البشائر بقلعة الجبل، وزُيِّنَت القاهرة ومصر زينة عظيمة، وصعد إلى قلعته في يوم الاثنين عشرين شوال، وفيه قدم الأمير قَشْتَمُر النائبُ مِن الوجه القبلي.
في سابع شهر صفر قدم الخبر بأن الأمير جقمق نائب الشام أخذ قلعة دمشق واستولى على ما فيها من الأموال وغيرها، وكان بها نحو المائة ألف دينار، فاضطرب أهلُ الدولة؛ وذلك لما بلغه من أن الأمير ططر قام بأمور السلطنة كلها وتفرد بها، وفي ثامن عشر ربيع الآخر قدم الخبر بأن عساكر دمشق برزت منها، وأنها نزلت باللجون، فركب الأمير ططر في يوم الثلاثاء التاسع عشر من قلعة الجبل ومعه السلطان الملك المظفر أحمد والأمراء، يريد السفر إلى الشام، ونزل بهم في المخيم ظاهر القاهرة، وخرج الناس أفواجًا في إثره، وأصبح يوم الأربعاء الأمير تنبك ميق راحلًا، ومعه عدة من الأمراء وغيرهم، ثم استقل الأمير ططر بالمسير ومعه السلطان والخليفة وبقية العسكر في يوم الجمعة الثاني والعشرين، وفي يوم الأحد ثاني شهر جمادى الأولى دخل الأمير ططر بالسلطان إلى غزة، فقدم إليه طائعًا كثيرٌ ممن خرج من عسكر دمشق، منهم الأمير جلبان أمير أخور أحد المجردين إلى حلب في أيام المؤيد، والأمير أينال نائب حماة، فسُرَّ بهم، وأنعم عليهم، وفرَّ ممن كان معهم الأمير مقبل الدوادار في طائفة يريد دمشق، فلما كان في يوم الاثنين ثالثه: بلغ القرمشي عن جقمق بأنه يريد أن يقبض عليه، فبادر القرمشي إلى محاربته، وركب في جماعته بآلة الحرب، ووقف بهم تجاه القلعة، وقد رفع الصنجق السلطاني، فأتاه جماعة عديدة راغبين في الطاعة، وكانت بينه وبين جقمق وقعة طول النهار، فانكسر جقمق ومضى هو والأمير طوغان أمير أخور والأمير مقبل الدوادار في نحو الخمسين فارسًا إلى جهة صرخد، وأن القرمشي استولى على مدينة دمشق وتقدم إلى القضاة والأعيان أن يتوجهوا إلى ملاقاة السلطان، فقدموا إلى العسكر، وسار الأمير ططر بمن معه إلى دمشق، فدخلها بكرة يوم الأحد الخامس عشر، وأول ما بدأ به أن قبض على القرمشي والمرقبي وجرباش، وعلى الأمير أردبغا من أمراء الألوف بدمشق، وعلى الأمير بدر الدين حسن بن محب الدين أستادار المؤيد، وقدم الخبر بأن الأمير برسباي الدقماقي نائب طرابلس كان بعثه الأمير ططر من حلب، ومعه القاضي بدر الدين محمد بن مزهر ناظر الإسطبل إلى صرخد، وأنه ما زال بالأمير جقمق حتى أذعن، وسار معه إلى دمشق، وصحبه الأمير طوغار أمير أخور، فلما قدموا دمشق قبض الأمير تنبك ميق النائب على جقمق وطوغان وسجنهما، وأن الأمير ططر برز من حلب بمن معه في حادي عشر شعبان، وأنه قدم بهم إلى دمشق في الثالث والعشرين، فقتل جقمق نائب الشام.
استغَلَّ الشاه عباس الصفوي انشغالَ الدولة العثمانية بالثورات الداخلية والحروب مع أوربا، بالإضافة للضعف الذي دبَّ فيها، فباشر في تخليصِ عراق العجم, واسترجع شمالَ العراق وتبريز ووان، واستطاع أن يحتلَّ بغداد والأماكن المقدَّسة الشيعية في النجف وكربلاء والكوفة، وكانت الجيوشُ العثمانية أضعفَ من أن تقاوم الجيوشَ الصفوية، فاضطر السلطان العثماني أحمد الأول أن يعقِدَ صلحًا مع الصفويين في عام 1013هـ استرجع فيه الصفويون كلَّ المناطق التي كان قد ضَمَّها السلطان سليمان القانوني، بما في ذلك بغداد، وكان هذا بداية التراجع للدولة العثمانية. وقد زارها الشاه عباس الصفوي وسَطَ مظاهر الإجلال والتقديس، وقد أورد بعضُ المؤرخين أنه قضى عشرة أيام في زيارته للنجف؛ حيث قام بنفسِه بخدمة الحُجَّاج في ذلك المكان، كما يذكرون أيضًا أنَّه إمعانًا في إعلان تمسُّكِه بالمذهب الشيعي وولائِه للرفض، وعلى الرغمِ من تعصُّبه الشديد للمذهب الشيعي إلَّا أنه رفع أيدي رجال الدينِ عن التدخُّل في شئون الحكم والسياسة، ومارس نوعًا من السلطة المُطلَقة في حكم البلاد، وقد أنزل الشاه عباس الصفوي أقسى أنواعِ العقاب بالسنَّة الذين يعتبرهم أعداءً للدولة، فإما أن يُقتَلوا أو تُسمَل عيونُهم، ولم يكن يتسامحُ مع أيٍّ منهم إلا إذا تخلى عن مذهبِه السني وأعلن ولاءه للمذهب الشيعي، واضطرت الدولةُ العثمانية نتيجةً لمعاهدة مع الصفويين أن تترك للدَّولة الصفوية الرافضية الشيعية جميعَ الأقاليم والبلدان والقلاع والحصون التي فتحها العثمانيون في عهد السلطان الغازي سليمان الأول بما فيها مدينة بغداد! وهذه أول معاهدة تركت فيها الدولةُ بعضَ فتوحاتِها، وكانت فاتحةَ الانحطاط والضَّعفِ، وأوَّلَ المعاهدات التي دلَّت على ضعف الدولة العثمانية! لقد بالغ الشاه عباس الصفوي في عدائه للمذهب السُّني، وإمعانًا في ضرب الدولة العثمانية حاميةِ المذهب السنِّي اتصل بملوك النصارى، وعقَدَ اتفاقات تعاوُن مشترك معهم؛ من أجلِ تقويض أركان الدولة العثمانية السُّنية، وقدَّم العديد من التنازلات لهذه الدول الأوروبية النصرانية تأكيدًا لتعاونِه معهم انطلاقًا من عدائِه للدولة العثمانية، وعامل الشاه عباس الصفوي النصارى في إيران معاملةً حسنةً على عكس معاملته لأهل السنَّة، وقد كان لمعاملته المتميِّزة للنصارى أن نشِطَت الحركة التنصيرية في إيران، كما شجع التجار الأوربيين في عقد صفقات تجارية كبيرة مع التجَّار في إيران، وأصبحت إيران سوقًا رائجًا للتجارة الأوروبية، ثم توَّج تسامحه مع النصارى بأن أعلن في عام 1007هـ أوامِرَه بعدم التعرضِ لهم، والسماح لهم بحرية التجوُّل في ربوع الدولة الصفوية، وأعطاهم امتيازاتٍ ببناء الكنائس في كبرى المدن الإيرانية، وهذه المعاملة للنصارى كانت نكايةً في الدولة العثمانية السُّنِّية!!
هو السلطان أحمد الأول بن مراد الثالث بن سليم الثاني بن سليمان القانوني بن سليم الأول. ولد في 12 جمادى الثانية سنة 998 (18 ابريل سنة 1590م) تولى السلطنة بعد أبيه ولم يتجاوز سنه الرابعة عشرة إلَّا بقليل, وقام بحجز أخيه مصطفى بين الخدم والجواري. كانت أركانُ الدولة في بداية حكمه غيرَ ثابتة، فنارُ الحرب مستعرة مع النمسا غربًا, ومع الصفويين شرقًا؛ حيث كانت الحرب معهم شديدة الوطأة؛ لتولي الشاه عباس الصفوي قيادتها، مما جعلها أعظمَ من كافة الحروب السابقة, فاضطربت أحوالُ الولايات الشرقية عمومًا، وسعت كلُّ أمة من الأمم المختلفة النازلة بها للحصول على الاستقلال، وكان من أهَمِّ الحركات حركةُ الأكراد بقيادة رجل كردي يلقَّب بجان بولاد، والأمير فخر الدين المعني الثاني الدرزي، وغيرهما، لكنْ قيَّض الله للدولة في هذه الشدة الوزير مراد باشا الملقب بقويوجي الذي عُيِّن صدرًا أعظم، وكان قد تجاوز الثمانين؛ ليكون عونًا وعضدًا للسلطان الفتى، فتقلد مع كِبَرِ سِنِّه ووَهَنِ قواه قيادةَ الجيوش وحارب الثائرين بهمَّة ونشاط زائِدَينِ، فانتصر على فخر الدين الدرزي, وجان بولاد الكردي، واستمال قلندر أوغلي أحد زعماء الثورة في الأناضول، وقبض على آخر يدعى أحمد بك وقتله بعد أن فرَّق جنده بالقرب من قونية، وفي سنة 1608 م انتصر على من بقِيَ من العصاة بقرب وان، وفي السنة التالية قَتَل آخر زعماء الثورة المدعو يوسف باشا الذي كان استقَلَّ بصاروخان ومنتشا وآيدين, وبذلك عادت السكينة وساد الأمن بهمَّة هذا الشجاع الذي لُقِّب بسيف الدولة عن استحقاق, وازدادت في أيام السلطان أحمد العلاقاتُ السياسية مع دول الإفرنج، فجددت مع فرنسا العقود والعهود القديمة مع بعض زيادات طفيفة، وفي سنة 1609 جُدِّدت مع مملكة بولونيا- بولندا- الاتفاقات التي أُبرِمَت معها في زمن السلطان محمد الثالث، وأهمُّ ما بها تعهُّد بولونيا بمنع قوزاق الروسية من الإغارة على إقليم البغدان، وتعهُّد الدولة العلية بمنع تتار القرم من التعدي على حدودها، وفي سنة 1612م تحصلت ولايات الفلمنك على امتيازات تجارية تضارع ما مُنحِتَه كلٌّ من فرنسا وإنكلترا, والفلمنك هم الذين أدخلوا في البلاد الإسلامية استعمالَ التبغ (الدخان) فعارض المفتي في استعمالِه وأصدر فتوى بمنعِه، فهاج الجند واشترك معهم بعضُ مُستخدَمي السراي السلطانية، حتى اضطروه إلى إباحته! وفي الثالث والعشرين من ذي القعدة من هذه السنة توفي السلطان أحمد ودُفِن عند جامع سلطان أحمد، وكانت مدة حكمه أربعة عشر عامًا, ولصِغَرِ سِنِّ ابنه عثمان الذي لم يتجاوَزْ ثلاث عشرة سنةً من عمره خالف السلطانُ أحمد العادة المتَّبَعة من ابتداء الغازي عثمان الأول بتنصيب أكبر الأولاد أو أحدهم مكان والده، فأوصى بالمُلكِ من بعده لأخيه مصطفى الأول.
هو السلطان العثماني محمد الرابع بن إبراهيم الأول بن أحمد الأول بن محمد الثالث بن مراد الثالث بن سليم الثاني بن سليمان القانوني بن سليم الأول بن يزيد الثاني بن محمد الفاتح. ولد السلطان محمد عام 1051هـ، وتولى السلطنة وهو ابن سبع سنوات، فتولت جدته كوسيم مهبيكر نيابة السلطنة وأصبحت مقاليد الأمور في يديها، وساءت أحوال الدولة وتدخل الانكشارية (وهم قوات مشاة وفرسان بالجيش العثماني) في شؤونها فازدادت سوءًا، وبعد مقتل السلطانة كوسيم تولت والدة السلطان محمد خديجة تورخان نيابة السلطنة، وعلى الرغم من صغر سنها إلا أنها اتصفت برجاحة العقل فبحثت عن رجل منقذ للدولة، فوجدت بغيتها في محمد باشا كوبريلي الذي قَبِل منصب الصدر الأعظم بشرط أن تُطلق يده في تصريف الدولة. فأعلن محمد كوبريلي سنة 1066 أن السلطان محمد قد بلغ سن الرشد وتمكن من تولي زمام أمور الدولة, وبهذا الإعلان انتهى دور السلطانة الوالدة خديجة فتفرغت هي لأعمال الخير والبر, وتفرغ الصدر الأعظم كوبريلي لتدبير شؤون الدولة ومعالجة إشكالاتها الداخلية ومواجهة الأخطار الخارجية المحدِقة بها. في عهد السلطان محمد الرابع كوَّنت أوروبا حِلفًا ضم: النمسا، وبولونيا، والبندقية، ورهبان مالطة، والبابا، وروسيا، وسَمَّوه (الحلف المقدس) وذلك للوقوف في وجه المد العثماني الإسلامي الذي أصبح قريبًا من كل بيت في أوربا الشرقية بسبب جهاد العثمانيين الأبطال. بدأ الهجوم الصليبي على ديار الدولة العثمانية، وقيض الله لهذه الفترةِ آل كوبريلي الذين ساهموا في رد هجمات الأعداء وتقوية الدولة؛ فالصدر الأعظم محمد كوبريلي المتوفي عام (1072هـ/661م) أعاد للدولة هيبتها، وسار على نهجه ابنه (أحمد كوبريلي) الذي رفض الصلح مع النمسا والبندقية, وبوفاة الصدر الأعظم "أحمد كوبريلي" ضعُف النظام العثماني، وهاجمت النمسا بلاد المجر، واغتصبت قلعة نوهزل ومدينة بست ومدينة بودا، وأغار ملك بولونيا على ولاية البغدان، وأغارت سفن البندقية على سواحل المورة واليونان، واحتلت أثينا وكورنثة عام 1097هـ وغيرها من المدن, وكان من نتائج الهزائم المتتابعة التي لحقت بالدولة العثمانية في أواخر عهده أن ثار الجيشُ في وجه السلطان محمد الرابع، فاتفق العلماءُ ورجال الدولة على عزله، فعُزل في محرم عام 1099هـ بعد أن دامت سلطنته نحو أربعين سنة وخمسة أشهر، تولى خلالها السلطان محمد الرابع بنفسه قيادة جيوش الدولة، وبعد عزله تولى مكانه أخوه سليمان الثاني، وكانت الدولة أثناء خلع السلطان محمد الرابع قد فقدت كثيرًا من أراضيها, وبقيَ السلطان محمد الرابع في العزلة إلى أن توفي في 8 ربيع الآخر من هذه السنة بالغًا من العمر 53 سنة، ودُفن في تربة والدته ترخان سلطان.
كانت قواتُ الملك عبد العزيز في نجد تتشكَّلُ مِن كلِّ فردٍ محاربٍ يحمِلُ السِّلاحَ من سنِّ 13 إلى سن 70، وتنقسِمُ إلى عدة أقسام: أهل العارض، والحضر، والإخوان (إخوان من أطاع الله)، والبدو، وكان الحرسُ الملكي (جيش الجهاد) من أهل العارض يتولى حمايةَ الملك والأمراء والأسرة المالكة، وكان مع جيشِ الجهاد جيشُ الإخوان من قبائل البادية الرحُّل، والتي تحولت الهجر فيه إلى ثكناتٍ عسكرية، وظلَّ هذا النظام قائمًا حتى عام 1349؛ حيث سعى الملك عبد العزيز إلى تطويرِ الجيشِ بإقامةِ إدارةٍ عسكريةٍ حديثةٍ، كنواةٍ للجيش النظامي، وبعد دخولِ الحجاز تحت حكم عبد العزيز ضمَّ إليه ضباطَ الجيش الهاشمي، وشكَّل منهم نواةَ الجيش النظامي، واستقدم ضباطًا من سوريا والعراق للعمل في الدائرة العسكرية، وشَهِدت جدة عام 1349هـ أوَّلَ استعراض عسكري شاركت فيه أفواجٌ مِن المدفعية والرشاشات والمشاة إلى جانب جيش الجهاد والإخوان، ثم أُلغِيَت تشكيلاتُ الهجَّانة التي تعتمد على الجمال والتشكيلات غير النظامية، وجُعِلت القوات على ثلاثة صنوف: سلاح المشاة، وسلاح المدفعية، وسلاح الفرسان, وتم تنظيمُ الجيش على شكل كتائب وألوية تمَّ توزيعها على خمس مناطِقَ عسكرية، كما تمَّ توحيدُ الزيِّ العسكري وإشارات الرُّتَب العسكرية، وافتُتِحَت في الطائف أول مدرسة عسكرية، وفي عام 1350هـ تم إرسال عددٍ من الطلاب لدراسة الطيران في الخارج، وتمَّ شراء أربع طائرات ذات المحرِّك الواحد، ثم أُنشِئَت إدارة طائرات الخطوط السعودية التي ألحِقَت لاحقًا بوزارة الدفاع، وبعد الحرب العالمية الثانية تم شراءُ خمس طائرات أمريكية من طراز داكوتا، ثم شراء تسع أخرى، وبدأت حركةُ الطيران المدني على الصعيد الخارجي، وفي عام 1353هـ أُسِّسَت مديرية الأمور العسكرية، ووكالة الدفاع، ومقَرُّها في الطائف، وفي عام 1359هـ ألغيت المديرية العسكرية، وشُكِّلَت في العام التالي رئاسةُ الأركان الحربية، وفي عام 1363ه أنشئت وزارة الدفاع وتولَّاها الأمير منصور بن عبد العزيز، وهو أول وزير لها، ولما توفي سنة 1370 تولَّى منصب الوزارة فيها الأميرُ مشعل بن عبد العزيز, وأنشِئَت في الطائف مدرسةُ الطيران، وصعِدَ الملك عبد العزيز الطائرةَ أول مرة في 8 ذي القعدة 1364هـ. كما تمَّ إنشاء مدارس لتعليم اللاسلكي في مكة وجدة والمدينة والرياض؛ لأهميته في العمليات العسكرية، وأُرسِلَ الخريجون الأوائل إلى بريطانيا ودول أوروبية أخرى؛ لمواصلة الدراسة حتى فتح 60 مركزًا لاسلكيًّا، وبهذا فإنَّ المؤسسة العسكرية النظامية تطوَّرت بمرور الزمن خاصةً بعد الحرب العالمية الثانية مع تطور العسكرية الغربية، والاتصال بالأوربيين، وظهور الحاجة لتطوير الجيشِ وتحديثِه وتنوُّع أصنافه وأساليبه ومهامه من حرس ملكي، إلى جيش الجهاد، ثم جيش الهجانة من البدو المخلصين للملك، إلى سلاحِ الطيران.