بعدَ أنِ اشْتدَّ المرضُ على أبي طالبٍ عَمِّ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وهو الذي كفله صغيرًا، وآزرَهُ كبيرًا، وناصرَهُ على دَعوتهِ، وحَماهُ من عَوادي المشركين، دخل عَليهِ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم وعندهُ أبو جَهْلٍ، فقال: ( أي عَمِّ، قُلْ: لا إلَه إلَّا الله، كلمةً أُحاجُّ لك بها عندَ الله). فقال أبو جَهْلٍ وعبدُ الله بنُ أبي أُمَيَّةَ: يا أبا طالبٍ، تَرغبُ عن مِلَّةِ عبدِ المُطَّلبِ؟ فلم يَزالا يُكلِّماهُ حتَّى قال آخرَ شيءٍ كَلَّمهُم بهِ: على مِلَّةِ عبدِ المُطَّلبِ. فقال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: (لأَستَغفِرَنَّ لك ما لمْ أُنْهَ عنهُ). فنزلتْ: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُواْ أُوْلِي قُرْبَى مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ}ونزلتْ: {إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ}. وقد كان أبو طالبٍ الحِصْنَ الذي احتَمى بهِ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم من هَجماتِ الكُبراءِ والسُّفهاءِ، ولكنَّه بَقِيَ على مِلَّةِ الأَشياخِ من أَجدادهِ، فلمْ يُفلِحْ.
انتشر القرامطةُ بسَوادِ الكوفة، فوجَّه المعتَضِدُ شِبلًا غلامَ أحمد بن محمد الطائي، وظفِرَ بهم، وأخذ رئيسًا لهم يُعرَف بأبي الفوارس، فسيَّرَه إلى المعتضد، فأحضره بين يديه، وقال له: أخبرني، هل تزعمون أنَّ رُوحَ الله تعالى ورُوحَ أنبيائه تحُلُّ في أجسادِكم فتعصِمُكم من الزلل وتوفِّقُكم لصالح العمل؟ فقال له: يا هذا، إن حَلَّت رُوحُ الله فينا فما يضُرُّك؟ وإن حلَّت روحُ إبليسَ فما ينفَعُك؟ فلا تسألْ عمَّا لا يعنيك وسَلْ عمَّا يخُصُّك، فقال: ما تقولُ فيما يخصُّني؟ قال: أقولُ: إنَّ رسولَ اللهِ- صلَّى الله عليه وسلم- مات وأبوكم العبَّاسُ حَيٌّ، فهل طالبَ بالخلافةِ أم هل بايَعَه أحدٌ من الصحابةِ على ذلك؟ ثم مات أبو بكرٍ فاستخلف عُمَرَ، وهو يرى موضِعَ العبَّاسِ، ولم يوصِ إليه، ثم مات عمَرُ وجَعَلَها شورى في ستَّةِ أنفُس، ولم يوصِ إليه، ولا أدخَلَه فيهم، فبماذا تستحِقُّونَ أنتم الخلافة؟ وقد اتَّفَق الصحابةُ على دفع جَدِّك عنها. فأمر به المعتَضِدُ فعُذِّبَ، وخُلِعَت عظامه، ثم قُطِعَت يداه ورجلاه، ثم قُتِل.
لَمَّا دخلت الدَّولةُ العُثمانيةُ في عِدَّةِ حُروبٍ في آنٍ واحدٍ مع الروسِ واليونانيِّين والبلغار والرومان والأرمن واليوغسلاف، أصبحت عاجزةً عن حمايةِ ولاياتِها وفَرْضِ النظامِ والتحَكُّمِ في الولاةِ الذين صاروا يَنصِبون ويَعزِلون حسَبَ نزواتِ الجُندِ في جوٍّ مشحون بالمؤامراتِ والعُنفِ. وفي كثيرٍ مِن الأحيان لم يبقَ الوالي في منصِبِه أكثَرَ مِن عام واحد، حتى إنه في الفترة ما بين سنة (1672 م-1711 م) تولى الحُكمَ أربعة وعشرون واليًا في ليبيا! ولقد مرَّت ليبيا بأوقاتٍ عصيبة عانى الليبيُّون فيها الويلاتِ نتيجةً لاضطراب الأمنِ وعدم الاستقرار، وفي هذه السَّنةِ قاد أحمد القره مانلي ثورةً شعبيةً أطاحت بالوالي العثماني، وكان أحمدُ هذا ضابطًا في الجيش العثماني، فقَرَّر تخليصَ ليبيا من الحكَّامِ الفاسدين ووضْعَ حدٍّ للفوضى، ولَمَّا كان شعب ليبيا قد ضاق ذَرعًا بالحُكمِ الصارمِ المستَبِدِّ، فقد رحَّب بأحمد القره مانلي الذي تعهَّد بحُكمٍ أفضَلَ، وقد وافق السلطانُ على تعيينه باشا على ليبيا، ومنحه قدرًا كبيرًا مِن الحُكمِ الذاتي، ولكِنَّ القره مانليين كانوا يعتبرون حتى الشؤون الخارجيَّة من اختصاصاتِهم.
كانت أوروبا تعيش انقساماتٍ سياسيةً ودينية خطيرة، أدى ذلك إلى أن تنوعت مواقفُ الدول الأوروبية من الدَّولة العثمانية حسَبَ ظروف كلِّ دولة، فكان تشارلز الخامس ملك الإمبراطورية الرومانية المقدَّسة ينافسُ فرانسوا الأول ملِكَ فرنسا على كرسيِّ الحكم للإمبراطورية الرومانية، فرأى فرانسوا الأولُ أن يكسِبَ الدولة العثمانية صديقاً له، فوقف منها موقِفَ التودد والرغبة في الوِفاق ، فبدأت مفاوضات فرنسا مع الدولة العثمانية بعد معركة "بافيا" بين فرنسا وألماني والتي أسِرَ فيها ملك فرنسا "فرانسوا الأول" سنة 931هـ فأرسلت والدتُه والوصيةُ على العرش مبعوثَها ومعه خطابٌ منها وخطاب من الملك الأسير يطلبان فيهما مهاجمة قوات ألمانيا وإطلاق سراح الأسير، وعلى الرغمِ من أن الأسير أُطلق بموجب معاهدة بين فرنسا وألمانيا إلَّا أن فرنسوا بعد إطلاق سراحه أرسل في سنة 941هـ سكرتيره إلى السلطان سليمان القانوني؛ بهدف عقد تحالفٍ في شكل معاهدة، سُمِّيت فيما بعد بـ "معاهدة الامتيازات العثمانية الفرنسية"، وكان من نتائج هذه المعاهدة زيادة التعاون بين الأسطولين الفرنسي والعثماني، وكانت هذه الامتيازاتُ التي أُعطيت للدولة الفرنسية أوَّلَ إسفين يُدَقُّ في نعش الدولة العثمانية حيث ظهرت آثاره البعيدةُ فيما بعد! وتسببت في التسلط الغربي على العالمِ الإسلاميِّ، وكانت الاستفادة من المعاهدة تكاد تكون مقصورةً على فرنسا ورعاياها، في حين لم تستفِد الدولة العثمانية ورعاياها من هذه المعاهدة بكبيرِ فائدة، بل مهَّدت فيما بعد لقدومِ جيوش الاستعمار الأوروبي النصراني؛ بحجَّة حماية المصالح الاقتصادية الأوروبية في المنطقة!!
أُطلِعَ صالح رايس- والي الجزائر من قِبَل العثمانيين- على تلك المؤامرةِ التي كانت تُحاك ضِدَّ الدولة العثمانية بين ملكِ المغرب السلطانِ الشيخ المهدي أبي عبد الله محمد السعدي والإسبان، والتي كان هدفُها طردَ العثمانيين من الجزائر؛ لأنَّه طالما أن الدولة في الجزائر معناه خطرٌ على إسبانيا، فبعث صالح رايس للباب العالي يخبرُه بشأن تلك المحادثات، فكان جوابُ السلطان سليمان سريعًا وحاسمًا بوجوبِ مهاجمة وهران قبل أن تسفِرَ المحادثات بين الجانبين السعدي والإسباني عن نتيجةٍ عملية، فأرسل السلطانُ سليمان أربعين سفينة لمساعدة رايس في الاستيلاءِ على وهران والمرسى الكبير، ومنذ ذلك الوقت كانت الهجرةُ والتجنيدُ الطوعي من مختلِفِ أنحاء الدولة العثمانية، فاستعَدَّ صالح رايس لفتح وهران، وضَمَّ أسطوله الى جانب أسطول السلطان، وصار لديه نحو سبعين سفينة، واجتمع لديه من الجند ما يقارب من أربعين ألف جندي، وكان ينوي من إتمام زحفه هذا بالمسير الى مراكش للقضاء على الفِتَن والاضطرابات وإخضاعها لسلطانه، ولكن القَدَر لم يمهِلْه، فتوفِّي صالح رايس بالطاعون في شهر رجب 963هـ وقام القائد يحيى بإكمال خطة صالح رايس، فأبحر نحو وهران، وفي الطريق وصلت الأوامر السلطانية بتعيين حسن قورصو لمنصب بيلرباي، ووصلت الجيوش البرية والبحرية إلى وهران، وحوصرت حصارًا شديدًا، إلَّا أنها لم تُفتحْ رغم استعدادات العثمانيين الكبيرة؛ وذلك بسبب النجدات المتواصلة التي كانت تبعثُها إسبانيا إلى المدينة المحاصَرة.
بعد الانتصاراتِ التي حَقَّقَها محمد علي في الجزيرةِ العربيةِ، والتي تمثَّلَت في إسقاطِ الدولة السعودية، قَوِيَ عَزمُه على الإغارة على نواحي السودان، فجهَّز ولدَه إسماعيلَ باشا على رأس حملة لغزو السودان عُرِفَت باسم الغزو التركي للسودان، فغالِبُ جنود الجيش من الأتراك والألبان والمغاربة ولم يشارِكْ في الحملةِ أحَدٌ من المصريين؛ لأنَّ محمد علي لم يبدأ بعدُ بتجنيد المصريين. جمع محمد علي لجيشِ هذه الحملة الذخيرةَ والسِّلاحَ مِن البلادِ القبلية والشرقية في مصر، وأرسل لإحضارِ مَشايخِ العُربان والقبائل، وقد قَدَّمَت قبيلةُ العبابدة للحَملةِ الدَّعمَ بالجمال، وأفراد هذه القبيلة يَعرِفون المناطِقَ الحدودية بشكلٍ جيِّد، ثم في ذي القعدة سافر إسماعيلُ باشا إلى جهة قبلي، وهو أمير العسكر المعيَّنة لبلاد النوبة، والباشا محمد علي في الإسكندرية. لم تواجِهْ حملة إسماعيل باشا أيُّ مقاومة في السودان حتى وصلت قواتُه إلى حدود مملكة الشايقية، حيث كانت أوَّل مقاومة للغزو التركي، والذين تمكن إسماعيل من هزيمتِهم في معركة كورتي، ثمَّ واصلت قواتُ محمد علي لفتحِ عَدَدٍ مِن أقاليم السودان، فوصلوا إلى أعالي نهر النيل، وفتحوا دارَ فور وكردفان، كما تمكَّن إسماعيلُ باشا من إخضاعِ دَولةِ سنار التي خرجَ إليه سلطانُها السلطان بادي السادس مبايعًا له ومُعلنًا بذلك نهايةَ سلطنة سنار الإسلامية أعظَمِ الممالك الإسلامية التي ازدهرت في السودان
بعد أن سيطر الروسُ تمامًا على سيبيريا (تشمل منطقة آسيا الشمالية) عام 1078هـ أصبحت تركستان تحدُّهم من جهة الجنوب حيث تمتدُّ سهول القازاق الواسعة والتي تعد قليلةَ السكان؛ الأمر الذي أغراهم بها، ولكِنْ كان قبل ذلك انصبَّ همهم على القفقاس فما أن انتهوا من أمر القفقاس وأصبحت تحت قبضتِهم حتى توجهوا إلى تركستان فسيطروا على سواحل بحر الخزر الشمالية والشرقية عام 1249هـ، ثم تابعوا تقَدُّمَهم نحو نهر سيحون، واحتلُّوا طاشقند وسمرقند، ووصلوا حتى نهر جيحون، أي: فصلوا بين الأراضي التابعة لخانية خوقند والأراضي التابعة لخانية بخارى، وتوقَّفوا عند نهر جيحون، ولا يزال الحد الفاصل بين الإمبراطورية الروسية وبلاد الأفغان، وذلك في المدة 1270هـ إلى 1286هـ، ثم توسَّعوا نحو الجنوب على سواحل بحر الخزر الشرقية ليحيطوا بخانية خوارزم من جهة الغرب، ولم يبقَ أمام الاستعمار الروسي إلَّا هذه الخانيات الثلاث خوقند وبخارى وخوارزم إضافةً إلى بلاد الطاجيك وبلاد التركمان، وبدؤوا بخانية خوقند التي أصبحت منعزلةً عن الخانيتين الأخريين، ففَرَضوا سيطرتهم عليها عام 1293هـ ثم اتَّجَه الروس إلى خانية بخارى، ففرضوا سيطرتَهم عليها عام 1303هـ وتابعوا سيرَهم إلى بلاد التركمان فدخلوها في العام نفسِه بعد مقاومة عنيفةٍ مُدافِعين عن عاصمتهم مرو دفاعًا مجيدًا، وهكذا أصبحوا على حدودِ إيران، وعزلوا خوارزمَ التي بقيت وسطَ البلاد الخاضعة أو المحمية للروسِ، فدخلوها عام 1306هـ وتوجهوا بعدها إلى بلادِ الطاجيك فأخضعوها عام 1311هـ.
أفلحت الضغوطُ الفرنسيَّةُ في حملِ كلٍّ من ألمانيا والنمسا والمجر وأسبانيا وإيطاليا وهولندا وروسيا والإمبراطورية العثمانية وبريطانيا على توقيعِ معاهدةِ القُسطنطينية في 29 أكتوبر 1888م، والتي تقضي مادتُها الأولى بضمان حريةِ الملاحةِ في قناة السويس واستمرارِها في أوقات الحربِ والسِّلمِ، وكفالتِها لكلِّ سفينةٍ حربية أو تجارية أيًّا كان العَلَمُ الذي ترفعُه، واتِّفاق الأطراف السامية المتعاقِدَة بعدمِ التدخُّلِ بأيِّ شَكلٍ مِن الأشكال لعرقلة الملاحةِ في القناة. واتَّفَقت أطرافُ المعاهدةِ على الامتناعِ عن القيامِ بممارسةِ حقوق الحربِ، أو الدخولِ في أيِّ مواجهاتٍ عسكريةٍ أو أي عملٍ آخَرَ مِن شأنِه تعطيلُ الملاحةِ في القناة، أو المساسُ بسلامةِ مَوانيها، وعدم قيام المتحاربين في أوقات الحربِ باستخدامِ القناة وموانيها في إقلاع أو هبوط القواتِ وشَحنِ أو تفريغِ الذخائِرِ والموادِّ الحربيةِ، والتزام الأطراف السامية المتعاقدة بعدم السماحِ لأيِّ سفُنٍ حربية بالبقاءِ في القناةِ، وخَوَّلت المادتان 9، 10 مصرَ باتخاذ الإجراءاتِ اللازمة لتنفيذِ بنود هذه المعاهدةِ، وتأمين الدفاعِ عن مصر واستقرارِ النِّظام العامِّ فيها. ومع ذلك جاءت المادة 11 لتقرِّرَ بأنَّ هذه الإجراءات يجِبُ ألَّا تخِلَّ بحرية الملاحة في القناةِ، وقضت المعاهدةُ كذلك بأن تعتبر مبدأ المساواة ركنًا أساسيًّا من أركانِها، وبأنَّ الالتزاماتِ الواردةَ فيها لا تقيَّدُ بأجَلِ الالتزامِ الممنوح للشركة العالمية لقناة السويسِ البحريةِ.
وقَّعت الدولةُ العثمانية معاهدةَ سيفر مع الحلفاء بعد هزيمتها في الحربِ العالمية الأولى واحتلالِ معظَمِ أراضيها، في مدينة سيفر الفرنسية، وكانت هذه المعاهدةُ بمثابة المسمار الأخير في نعش الدولة العثمانية وتفكُّكِها ثم انهيارها؛ بسبب شروطها القاسية والمُجحِفة، والتي كانت بدافع النِّقمةِ مِن هزيمة الحُلَفاء في معركة غاليبولي، وضخامة الخسائر التي تكبَّدها الحلفاء على يد القوات العثمانية؛ فقد نصَّت المعاهدة على التالي: أن تكون سوريا وفلسطين وبلاد ما بين النهرين (العراق حاليًّا) دُولًا مستقلَّةً، تتولى الوصايةَ عليها القواتُ المنتدَبة من عُصبةِ الأمم. تَخلِّي الدولةِ العثمانية عن كلِّ سلطاتها الإقليمية في شمال إفريقيا. تخلِّي الدولة العثمانية عن تراقيا الشرقية لليونان، على أن تكون سميرنا (أزمير حاليًّا) والإقليم الأيوني تحت حكمِ اليونان لمدة خمس سنوات. الاعترافُ باستقلال أرمينيا، ويُضمُّ إليها جزءٌ كبير من شرق تركيا. منحُ حريةِ الملاحة في كلِّ المياه التي حول الدولة العثمانية لسفن جميع الدول. تقلُّصُ القوات التركية المسلَّحة إلى قوة شرطة فقط. هيَّأت معاهدةُ سيفر أن يكون الاقتصادُ التركي محكومًا من قِبَل لجنةٍ للحلفاء. وكان من النتائج المباشِرة لتلك الاتفاقية سقوطُ هيبة الدولة العثمانية، وكانت الضربةُ قبل الأخيرة في إلغائِها؛ حيث وقَّعت الحكومة العثمانية هذه المعاهدةَ، فكانت خسارة فادحة للاتحاديين الأتراك لذلك لم يُقِرُّوها، بينما كانت نصرًا لمصطفى كمال الذي أطاح بالحكومة العثمانية الضعيفة، وأقام كيانًا تركيًّا علمانيًّا مستقلًّا، عاصمته أنقرة.
أقامت حكومةُ العراق بدعمٍ من الإنجليز مخفرًا على ماء بُصية في الحدود النجدية العراقية، وأعلنت رسميًّا عَزْمَها بناء حصون أخرى، ورأى الملك عبد العزيز في ذلك مخالفةً للمادة الثالثة من معاهدة العقير عام 1915م التي تنصُّ على عدم استخدام أيٍّ من الطرفين الآبار الموجودة على أطراف الحدود لأيِّ غرض حربي، كوضع قلاع عليها، أو تعبئتها بالجند، فاحتجَّ الملك عبد العزيز على هذا الخَرقِ الصريح للاتفاقيات المبرمة، ولكنَّه لم يتلقَّ بعد شهرٍ إلا إجابة فيها مراوغةٌ من المندوب البريطاني في العراق؛ لذلك بدأ فيصل الدويش بالهجومِ على المخفر فقد رأى أنَّ بناءَ حكومة العراق مخفر بُصَية ووعْدَها ببناء غيره على الحدود العراقية النجدية أمرًا يهَدِّدُ حياتَهم وأمْنَهم، ويحرِمُهم من آبار المياه التي لا غنى لهم عنها والتي يعتمدون عليها اعتمادًا كليًّا، فاتخذ قرارًا دون الرجوع إلى الإمام؛ لقناعته أن المفاوضات السلمية مع الإنجليز لن تأتيَ بنتيجة، فأرسل قوةً صغيرة هاجمت المخفر وقتَلَت من فيه من العمَّال والجنود الذين كانوا مكَلَّفين بحمايتهم، وبعد ثلاثة أشهر من حادثة البصية قام سِربُ طيران إنجليزي بقصف شمال نجد فألقت طائراتٌ إنجليزية قنابِلَ على هجرة اللصافة التابعة لقبيلة مطير، فدمرت مسجِدَها وبعض بيوتها، وأثار حالةً من الفزع بين بدوِ قبائل مطير، ولقي رجال وأطفال ونساء وحيوانات مصرعَهم من دون تمييزٍ.
كانت المعاهدةُ قد طُرِحَت سابقًا لكِنْ لم يتمَّ التوقيعُ عليها بسبب بُعدِ الشروط فيها، فكانت كلُّ وزارة تتغيَّرُ ولا يحدث أي توقيع للمعاهدة، حتى شُكِّلت لجنةٌ لمفاوضة الجهة البريطانية التي يمثِّلُها المعتمد السامي البريطاني، وقد وجدت ثلاث نقاط يجب بحثُها، وهي: تعديل الاتفاقية المالية والعسكرية؛ حيث كان هناك اعتراض على قوة الطيران البريطانية الموجودة بالعراق، وقضيةُ التجنيد الإلزامي، وامتلاك ميناء البصرة والسكك الحديدية. ثم عادت المفاوضاتُ بين الحكومة العراقية والبريطانيين في الرابع من ذي القعدة عام 1348هـ ودارت حول نقطتين أساسيتين: الاعتراف بحفظ وحماية المواصلات الجوية البريطانية في العراق بصورةٍ دائمة وفي جميع الأحوال، دخولُ العراق في عصبة الأمم عام 1932م. وكان الملك فيصل يُشرِفُ على المفاوضات بنفسِه، واضطر للسفر إلى لندن فأناب أخاه عليًّا حتى تم التوقيعُ على المعاهدة في الرابع من صفر من هذا العام، ونُشِرَت بنودُ المعاهدة في الثاني والعشرين من نفس الشهر فلَقِيَت معارضةً واسعة، والتي كان من بنودها: يسودُ سِلمٌ وصداقة دائِمَين بين ملك العراق وملك بريطانيا، ويؤسَّس بين الفريقين الساميين المتعاقدين تحالفٌ وثيق توطيدًا لصداقتهما... وتجري بينهما مشاوراتٌ تامة وصريحة في جميع شؤون السياسة الخارجية مما قد يكون له مِساسٌ بمصالحِهما المشتركة، ومنها معونةُ أي طرف للآخر في حال اشتبك أحدُ الفريقين بحربٍ، وغيرها من البنود الدالة على الربطِ الوثيقِ بين الحكومتين؛ لإبقاء العراق تحت بريطانيا كالتابِعِ.
هو المَلِكُ أحمد فؤاد الأوَّل بن الخديوي إسماعيل بن إبراهيم بن محمد علي ملك مصر. مولده ووفاته بالقاهرة. تعلَّمَ بها، ثم في جنيف، ثم في المدرسة الحربية بتورينو إيطاليا، وتخرَّج ضابطًا في الجيش الإيطالي، وأُلحِقَ بالبلاط الملكي برومة، ورحل إلى الأستانة فعُيِّنَ ياورا فخريًّا للسلطان عبد الحميد، فمُلحَقًا حربيًّا للسفارة العثمانية بعاصمة النمسا، وعاد إلى مصر سنة 1892 فعُيِّن (ياورا) للخديوي عباس الثاني، واستمَرَّ ثلاثة أعوام. وكان يُنتَدَب في بعض المهمات إلى أن دُعِىَ لتولي سلطنة مصر سنة 1335ه / 1917م بعد وفاة أخيه السلطان حسين كامل، والحماية البريطانية مضروبةٌ على مصر. وفي أيامه قامت مصر بحركتها الوطنية سنة 1918م بقيادة سعد زغلول، فرُفِعَت الحماية سنة 1922، وفي عام 1919 حدثت المظاهرةُ النسائية ضِدَّ الاحتلال الإنجليزي والتي خُلِعَ فيها الحجابُ في ميدان الإسماعيلية!! ووُضِعَ دستور للبلاد وقانون لتوارث العرش، وقانون لأمراء الأسرة الحاكمة، وتحوَّل لَقَبُه من سلطان إلى ملك, وفي أيامه أُنشئ مجمع اللغة العربية بمصر. وكان يُحسِنُ التحدث باللغة العربية وبالتركية والفرنسية والإيطالية ويفهم الإنجليزية. توفِّيَ بالقاهرة في السابع من صفر، وكان ولي عهده فاروق الذي كان يتابِعُ دراسته في إنجلترا، فعاد إلى مصر وتشَكَّل مجلس وصاية برئاسة الأمير محمد علي، وعضوية عبد العزيز عزت ومحمد شريف صبري، إلى أن بلغ الملك سن الرشدِ في تموز / 1938م / 1357هـ.
بعد تولِّي الملِكِ فاروق عرشَ مصرَ قام بحل مجلسِ النواب الذي كان يتمتَّعُ فيه حِزبُ الوفد بأغلبية كبيرة، وكان الوفديُّون قد أحرزوا هذه الأغلبيةَ في الانتخابات التي أُجرِيَت في مايو 1936م، وكانت الحياةُ السياسية في مصر في تلك الفترة تعتَمِدُ على ثلاث قوى رئيسية فاعلة، هم: الإنجليز، والقصر، وحزب الوفد. قبل أن يدخُلَ الجيش إلى المعادَلةِ ويقلِبَ توازنات القوى فيها، جلس فاروق على العرش مع اهتزازِ وتراجُعِ شعبية حزب الوفد بعد توقيعِه على اتفاقية 1936 والتي كانت مكروهةً ومرفوضةً شعبيًّا. وعلى الرغم من حداثة سنِّ فاروق في تلك الفترة إلا أنَّه أدرك ضرورة اكتساب تلك الشعبية المفقودة من الوفد، قأقال حكومة النحاس الوفدية في 30 ديسمبر 1937، أي: في نفس العام الذي تسلَّم فيه سلطاتِه الدستوريةَ كمَلِكٍ على البلاد، وكلَّف محمد محمود الذي كان رئيسًا لحزب الأحرار الدستوريين المُوالي للقصر بتشكيل الوزارة. وكان أوَّلُ ما استصدرته الوَزارة الجديدة مرسومًا بتأجيل انعقاد البرلمان شهرًا، ثمَّ حَلِّ مجلِسِ النوابِ ذي الأغلبية الوفدية، إلى أن تمَّت الانتخابات في 1938 ولم يحصُلِ الوفدُ إلا على 12 مقعدًا فقط، والملاحَظُ في تلك الفترة هو التعددية الحزبية السياسية القائمة، حتى ولو بشكلٍ صوريٍّ؛ حيث سُمِح في انتخابات 1938 مثلًا بأن يتِمَّ ترشيح المستقلين، والذين حصلوا على 55 مقعدًا بجانب أحزاب الأحرار الدستوريين، والهيئة السعدية برئاسة أحمد ماهر المنشَقِّ عن حزب الوفد، بالإضافة إلى الحزب الوطني، وحزب الوفد.
هو حسن بن أحمد بن عبد الرحمن البنا، ولِدَ سنة 1324هـ / 1906م في المحمودية بالقُربِ من الإسكندرية، ووالده هو الشيخ المعروف بالساعاتي، صاحب كتاب الفتح الرباني. نشأ حسن البنا في ظِلِّ عائلة متدينة، تخرَّج من مدرسة المعلِّمين الأولية في (دمنهور)، والتحق بدار العلوم وأنهى دراسته فيها عام 1927. عُيِّنَ بعد ذلك معلِّمًا للغة العربية في المدرسة الابتدائية الأميرية في الإسماعيلية، وبَقِيَ في هذه الوظيفة إلى أن استقال منها عام 1946م؛ وفي الإسماعيلية أخذ في الدعوة إلى الله عزَّ وجَلَّ، وكان البنَّا قد شارك في إنشاءِ عدَدٍ مِن الجمعيات الدينية، إلى أن أسَّس جمعية الشبان المسلمين عام 1927، وخلص منها إلى تأسيس جماعة الإخوان المسلمين في مدينة الإسماعيلية في مارس 1928، وقرَّرت "جمعية الحضارة الإسلامية" أن تنضَمَّ بمركزها وجميعِ فروعِها إلى "جماعة الإخوان المسلمين"، وبذا نشأت أول شُعبة للإخوان في القاهرة، والتي ما لبث أن ازداد نشاطُها وأصبحت فيما بعد المركزَ العامَّ للإخوان المسلمين، وكان ذلك في عام 1932م. ثم طلب البنَّا الانتقال إلى القاهرة، فنقل إليها في أكتوبر عام 1932م، وأنشأ مجلة (الإخوان المسلمون) اليومية، وكان يقوم بإعداد معظَمِها، ثم أسَّس مجلةَ (النذير) وعَهِدَ بتحريرها لصالح عشماوي. وفي مساء الأربعاء 8 ديسمبر 1948 أعلن رئيسُ الوزراء المصري محمود فهمي النقراشي حَلَّ جماعة الإخوان المسلمين ومصادرة أموالها، واعتقال معظم أعضائِها. وفي 12 فبراير 1949 أُطلِقَ النار على حسن البنَّا أمام جمعية الشبَّان المسلمين.
الملِكُ خالد بن عبد العزيز -رحمه الله- هو رابعُ مَن تولَّى ملِكَ المملكة العربية السُّعودية، بعْدَ أبيه الملِك عبد العزيز وأخوَيه سُعود وفَيصل، وقد تولَّى حُكمَ السُّعودية عقِب اغتيالِ أخيه فَيصل سنة 1395هـ - 1975م، وشهِدَ عهدُه ازدهارًا اقتصاديًّا كبيرًا للسُّعودية؛ بسَببِ ارتفاعِ أسعار النِّفط، وما صاحَب ذلك مِن انفتاحٍ على العالَم الخارجي بصورةٍ أكبرَ بكثيرٍ مِن السابق، وقد حاوَل الملِك خالدٌ الحدَّ من الآثار الجانبيةِ لهذا الانفتاحِ قدْر استطاعتِه؛ حيث دعا إلى السَّير ببُطْء في مَجال التصنيع؛ للحدِّ مِن تَنامي التدخُّل الأجنبي في البلاد، خاصةً وأن عددَ العمالةِ الأجنبية الغربيةَ قد تضاعَفَ خمْسَ مرَّات خلالَ سبعِ سنواتٍ. وقد وقعَتَ في عهْد الملِك خالدٍ حادثتانِ في غاية الخُطورة والأهمية؛ أولهما: الثَّورة الخُمينيةُ في إيرانَ، والتي أطاحت بالملَكِية هناك، وذلك سنةَ 1399هـ، والحادثةُ الثانيةُ: حادثة جُهميان العتيبيِّ، واقتحامه المسجدَ الحرامَ مع مُدَّعي المهْدِية محمد القحطاني، وذلك سنةَ 1400هـ. وكان الملِك خالدٌ يُعاني مِن مَرَضٍ بالقلْب، فما زال يَتزايد عليه المرضُ حتى مات رحمه الله في 21 شعبان 1402 هـ - 13 يونيه 1982م، أثناءَ استعدادِه لرحلة علاجٍ بالخارج، ثم بُويع الملِكُ فهدٌ مَلِكًا للمملكة العربية السُّعودية عقِبَ وفاة الملِك خالد بن عبد العزيزِ.
اللغة