وصل تقليدُ الأمير سيف الدين بيدمر بنيابة دمشق، ورُسِمَ له أن يركَبَ في طائفةٍ مِن جيش حَلَب ويقصد الأميرَ خيار بن مهنا ليُحضِرَه إلى خدمة السلطان، وكذلك رُسِمَ لنائب حماة وحمص أن يكونا عونًا للأمير سيف الدين بيدمر في ذلك، فلمَّا كان يومُ الجمعة رابِعَ هذا الشهر التَقَوا مع خيار عند سلمية، فكانت بينهم مناوشات، فأحاط الأعرابُ بسيف الدين بيدمر ومَن معه من الترك من كل جانبٍ؛ وذلك لكثرة العرب وكانوا نحو الثمانمائة، وكانت التركُ مِن حماة وحمص وحلب مائةً وخمسين، فرَمَوا الأعراب بالنشَّاب فقتلوا منهم طائفةً كثيرةً، ولم يُقتَلْ من الترك سوى رجلٍ واحد، رماه بعضُ الترك ظانًّا أنه من العرب بناشجٍ فقَتَله، ثم حجز بينهم الليل، وخرجت التركُ مِن الدائرة، ونُهِبَت أموالٌ من الترك ومِن العَرَب، وجرت فتنةٌ وجُرِّدَت أمراء عدة مِن دمشق لتدارُكِ الحال، وأقام نائِبُ السلطنة هناك ينتَظِرُ ورودهم، وقَدِمَ الأمير عمر الملقب بمصمع بن موسى بن مهنا من الديار المصرية أميرًا على الأعراب وفي صُحبَتِه الأمير بدر الدين بن جماز أميرانِ على الأعراب، فنزل مصمع بالقَصرِ الأبلق، ونزل الأميرُ رملة بالتوزية على عادته ثم توجَّها إلى ناحية خيار بن مهنا بمن معهما من عرب الطاعةِ مِمَّن أضيف إليهم من تجريدة دمشق ومَن يكون معهم من جيش حماة وحمص؛ لتحصيل الأمير خيار، وإحضاره إلى الخدمة الشريفةِ.
في هذه السَّنةِ كانت بالدِّيارِ المصرية واقعةٌ غريبة من كلامِ الحائط، وخبَرُه أنَّ في أوائل شهر رجب من هذه السنة ظهر كلامُ شَخصٍ مِن حائط في بيت العدلِ شهاب الدين أحمد الفيشي الحنفي بالقُربِ مِن الجامع الأزهر، فصار كلُّ من يأتي إلى هذا الحائط ويسألُه عن شيء يرُدُّ عليه الجوابَ ويُكَلِّمُه بكلام فصيح، فجاءته الناسُ أفواجًا، وتردَّدَت إلى الحائِطِ أكابِرُ الدولةِ، وتكلموا معه!! وافتتن الناس بذلك المكان وتركوا معايشَهم وازدحموا على حائط هذا الدار، وأكثَرَ أربابُ العقول الفحصَ عن ذلك، فلم يَقِفوا له على خبر، وتحيَّرَ الناسُ في هذا الأمر العجيب، إلى أن حضر إلى هذا الدار القاضي جمال الدين محمود القيصري العجمي محتَسِبُ القاهرة، وفحص عن أمره بكُلِّ ما يمكنُ القدرة إليه، حتى إنَّه أخرب بعضَ الحائطِ، فلم يُؤَثِّر ذلك شيئًا، واستمَرَّ الكلام في كل يوم إلى ثالث شعبان، وقد كادت العامَّةُ أن تتعَبَّدَ بمكانِه، وأكثروا من قولهم: يا سلام سَلِّم، الحيطة بتتكَلِّم!! وخاف أهلُ الدولة من إفساد الحال، وقد أعياهم أمرُ ذلك، حتى ظهر أن الذي كان يتكَلَّمُ هي زوجةُ صاحِبِ المنزل، فأُعلِمَ بذلك الأتابِكُ برقوق، فاستدعى بها مع زَوجِها، فحضرا، فأنكرت المرأةُ فضربها فأقَرَّت، فأمر بتَسميرِها وتَسميرِ شَخصٍ آخر معها يسمى عمر، وهو الذي كان يجمَعُ الناس إليها، بعد أن ضرب برقوقٌ الزَّوجَ وعُمَر بالمقارع، وطِيفَ بهما في مصر والقاهرة، ثم أُفرِجَ عنهم بعد أن حُبِسوا مُدَّةً!!
عبَرَت جحافِلُ القوات الروسية ﺍلأﺭاضي العثمانية باتِّفاقٍ ومباركةٍ مِن فرنسا وبريطانيا، انضَمَّ إلى الروس قواتٌ رومانية وصربية وبلغارية، وعَبَروا نهر الدانوب، واستولوا علي بعض المدُنِ التابعة للعثمانيين، والمعابر المؤدية إلى البلقان، فقام السلطان عبد الحميد الثاني بتعيين عثمان باشا قائدًا للجيشِ العثماني لصَدِّ الغزو الروسي الذي حاول الاستيلاءَ على مدينة بلافنا، التي تقع في بلغاريا، وهي من أهم المعابر في البلقان، ولكنَّ القائد العثماني عثمان باشا أظهر مع قوَّاتِه بسالةً مُنقَطِعةَ النظير في الدفاع عن مدينة بلافنا، رغم أن جيشه الصغير لا يتعدى 50 ألف مقاتلٍ، فتحرَّك سريعًا ووصل المدينةَ قبل الروس الذين يُقَدَّرُ عددُهم بمئات الألوف، وفرض الحصارَ على ثلاثة خطوط، ومع ذلك فإن العثمانيين المحاصرين بقيادة عثمان باشا صَمَدوا صمودَ الأبطال ولم يكتفوا بالصمودِ, بل أعدُّوا خطة للهجومِ على خطوط العدو المحاصِرِ لهم، طالبين بذلك إما النصر وفكَّ الحصار، أو الشهادةَ، فقاد عثمان باشا قواتِه التي انحدرت على الأعداء وهم يُهلِّلون ويكَبِّرون, فقُتِلَ أعدادٌ منهم، ومع ذلك تمكنوا من تكبيدِ الأعداء خسائِرَ في الأرواح وغَنِموا عددًا من المدافعِ، وأصيب عثمان باشا ببعض الجِراحِ، فسَرَت إشاعةٌ قويَّةٌ بين جنده بقتلِه، ففَتَّ ذلك في عضدهم، وحاولوا الرجوعَ إلى مدينة, لكِنَّ الروس أصبحوا بداخلها, فاستسلموا للقواتِ الروسية. وقد سَلَّم عثمان باشا نفسه وهو جريحٌ إلى الروس الذين كانوا معجَبين به وبشجاعتِه.
أفلحت الضغوطُ الفرنسيَّةُ في حملِ كلٍّ من ألمانيا والنمسا والمجر وأسبانيا وإيطاليا وهولندا وروسيا والإمبراطورية العثمانية وبريطانيا على توقيعِ معاهدةِ القُسطنطينية في 29 أكتوبر 1888م، والتي تقضي مادتُها الأولى بضمان حريةِ الملاحةِ في قناة السويس واستمرارِها في أوقات الحربِ والسِّلمِ، وكفالتِها لكلِّ سفينةٍ حربية أو تجارية أيًّا كان العَلَمُ الذي ترفعُه، واتِّفاق الأطراف السامية المتعاقِدَة بعدمِ التدخُّلِ بأيِّ شَكلٍ مِن الأشكال لعرقلة الملاحةِ في القناة. واتَّفَقت أطرافُ المعاهدةِ على الامتناعِ عن القيامِ بممارسةِ حقوق الحربِ، أو الدخولِ في أيِّ مواجهاتٍ عسكريةٍ أو أي عملٍ آخَرَ مِن شأنِه تعطيلُ الملاحةِ في القناة، أو المساسُ بسلامةِ مَوانيها، وعدم قيام المتحاربين في أوقات الحربِ باستخدامِ القناة وموانيها في إقلاع أو هبوط القواتِ وشَحنِ أو تفريغِ الذخائِرِ والموادِّ الحربيةِ، والتزام الأطراف السامية المتعاقدة بعدم السماحِ لأيِّ سفُنٍ حربية بالبقاءِ في القناةِ، وخَوَّلت المادتان 9، 10 مصرَ باتخاذ الإجراءاتِ اللازمة لتنفيذِ بنود هذه المعاهدةِ، وتأمين الدفاعِ عن مصر واستقرارِ النِّظام العامِّ فيها. ومع ذلك جاءت المادة 11 لتقرِّرَ بأنَّ هذه الإجراءات يجِبُ ألَّا تخِلَّ بحرية الملاحة في القناةِ، وقضت المعاهدةُ كذلك بأن تعتبر مبدأ المساواة ركنًا أساسيًّا من أركانِها، وبأنَّ الالتزاماتِ الواردةَ فيها لا تقيَّدُ بأجَلِ الالتزامِ الممنوح للشركة العالمية لقناة السويسِ البحريةِ.
انعقد المؤتمر السوري واتخذ عدةَ قراراتٍ تاريخية تنصُّ على إعلان استقلال سوريا بحدودها الطبيعية استقلالًا تامًّا بما فيها فلسطين، ورفْض ادِّعاء الصهاينة في إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، وإنشاء حكومةٍ مسؤولة أمام المؤتمر السوري الذي هو مجلس نيابي، وكان يضم ممثِّلين انتخبهم الشعب في سوريا ولبنان وفلسطين. وتنصيب الأمير فيصل حسين ملكًا على سوريا الكبرى، فاستقبلت الجماهيرُ المحتشدة في ساحة الشهداء هذه القراراتِ بكل حماس بالغ وفرحةٍ طاغية باعتبارها محقِّقةً لآمالهم ونضالِهم من أجل التحرر والاستقلال. وتمَّ تشكيلُ الحكومة برئاسة رضا باشا الركابي، وضَمَّت سبعةً من الوزراء، من بينهم فارس الخوري، وساطع الحصري -فيلسوف القومية العربية ومنظِّرها- ولم يَعُد فيصل في هذا العهد الجديد المسؤولَ الأول عن السياسة، بل أصبح ذلك منوطًا بوزارة مسؤولة أمام المؤتمر السوري، وتشكَّلت لجنة لوضع الدستور برئاسة هاشم الأتاسي، فوضعت مشروعَ دستور من 148 مادة على غرار الدساتير العربية. لم يلقَ هذا استحسانَ وقبول الحلفاء، ورفضت الحكومتان: البريطانية والفرنسية قراراتِ المؤتمر في دمشق، واعتبرت فيصل أميرًا هاشميًّا لا يزال يدير البلاد بصفته قائدًا لجيوش الحلفاء في الشام، لا ملكًا على دولة. ودعته إلى السفر إلى أوروبا لعرض قضية بلاده؛ لأن تقريرَ مصير الأجزاء العربية لا يزال بيد مؤتمر السلم المنعقد في "سان ريمو" الإيطالية، والذي جاءت قراراته مخيِّبةً لآمال العرب.
أقامت حكومةُ العراق بدعمٍ من الإنجليز مخفرًا على ماء بُصية في الحدود النجدية العراقية، وأعلنت رسميًّا عَزْمَها بناء حصون أخرى، ورأى الملك عبد العزيز في ذلك مخالفةً للمادة الثالثة من معاهدة العقير عام 1915م التي تنصُّ على عدم استخدام أيٍّ من الطرفين الآبار الموجودة على أطراف الحدود لأيِّ غرض حربي، كوضع قلاع عليها، أو تعبئتها بالجند، فاحتجَّ الملك عبد العزيز على هذا الخَرقِ الصريح للاتفاقيات المبرمة، ولكنَّه لم يتلقَّ بعد شهرٍ إلا إجابة فيها مراوغةٌ من المندوب البريطاني في العراق؛ لذلك بدأ فيصل الدويش بالهجومِ على المخفر فقد رأى أنَّ بناءَ حكومة العراق مخفر بُصَية ووعْدَها ببناء غيره على الحدود العراقية النجدية أمرًا يهَدِّدُ حياتَهم وأمْنَهم، ويحرِمُهم من آبار المياه التي لا غنى لهم عنها والتي يعتمدون عليها اعتمادًا كليًّا، فاتخذ قرارًا دون الرجوع إلى الإمام؛ لقناعته أن المفاوضات السلمية مع الإنجليز لن تأتيَ بنتيجة، فأرسل قوةً صغيرة هاجمت المخفر وقتَلَت من فيه من العمَّال والجنود الذين كانوا مكَلَّفين بحمايتهم، وبعد ثلاثة أشهر من حادثة البصية قام سِربُ طيران إنجليزي بقصف شمال نجد فألقت طائراتٌ إنجليزية قنابِلَ على هجرة اللصافة التابعة لقبيلة مطير، فدمرت مسجِدَها وبعض بيوتها، وأثار حالةً من الفزع بين بدوِ قبائل مطير، ولقي رجال وأطفال ونساء وحيوانات مصرعَهم من دون تمييزٍ.
كانت المعاهدةُ قد طُرِحَت سابقًا لكِنْ لم يتمَّ التوقيعُ عليها بسبب بُعدِ الشروط فيها، فكانت كلُّ وزارة تتغيَّرُ ولا يحدث أي توقيع للمعاهدة، حتى شُكِّلت لجنةٌ لمفاوضة الجهة البريطانية التي يمثِّلُها المعتمد السامي البريطاني، وقد وجدت ثلاث نقاط يجب بحثُها، وهي: تعديل الاتفاقية المالية والعسكرية؛ حيث كان هناك اعتراض على قوة الطيران البريطانية الموجودة بالعراق، وقضيةُ التجنيد الإلزامي، وامتلاك ميناء البصرة والسكك الحديدية. ثم عادت المفاوضاتُ بين الحكومة العراقية والبريطانيين في الرابع من ذي القعدة عام 1348هـ ودارت حول نقطتين أساسيتين: الاعتراف بحفظ وحماية المواصلات الجوية البريطانية في العراق بصورةٍ دائمة وفي جميع الأحوال، دخولُ العراق في عصبة الأمم عام 1932م. وكان الملك فيصل يُشرِفُ على المفاوضات بنفسِه، واضطر للسفر إلى لندن فأناب أخاه عليًّا حتى تم التوقيعُ على المعاهدة في الرابع من صفر من هذا العام، ونُشِرَت بنودُ المعاهدة في الثاني والعشرين من نفس الشهر فلَقِيَت معارضةً واسعة، والتي كان من بنودها: يسودُ سِلمٌ وصداقة دائِمَين بين ملك العراق وملك بريطانيا، ويؤسَّس بين الفريقين الساميين المتعاقدين تحالفٌ وثيق توطيدًا لصداقتهما... وتجري بينهما مشاوراتٌ تامة وصريحة في جميع شؤون السياسة الخارجية مما قد يكون له مِساسٌ بمصالحِهما المشتركة، ومنها معونةُ أي طرف للآخر في حال اشتبك أحدُ الفريقين بحربٍ، وغيرها من البنود الدالة على الربطِ الوثيقِ بين الحكومتين؛ لإبقاء العراق تحت بريطانيا كالتابِعِ.
بدَأَت أحداثُ الثورةِ المصريَّة بتظاهُراتٍ سِلمية شارك فيها آلافُ المُحتَجِّين في القاهرة وغيرها، واختار الدَّاعُون إلى هذه التظاهُرات يومَ (25) يناير؛ لمُصادَفَته عيدَ الشرطة؛ وذلك تضامُنًا مع خالد سعيد، الشابِّ المصريِّ من الإسكندريَّة، الذي قيل: إنَّه اعتُقِل وعُذِّب حتى الموتِ في أحدِ أقسام الشُّرطة في (6 يونيو 2010). وأدَّى استمرارُ التظاهُرات إلى سقوطِ عَشَرات القتلى، ومئاتِ الجرحى، واعتقالِ المئات في عدَّةِ مدن مصريَّةٍ، ثم طَلَب الرئيسُ المصريُّ محمد حسني مبارك من الحكومة في (28) يناير التقدُّمَ باستقالَتِها؛ وعيَّن في اليومِ التالي الوزيرَ عمر سليمان نائبًا له، ولكن التظاهُراتِ استمَرَّت في الأيامِ التالية في مُختلَف المدن المصرية، وبخاصةٍ في ميدان التحرير وسط القاهرة الذي قامت فيه عدةُ تظاهُرات مليونية تُطالِب برحيل الرئيس مبارك، وإسقاطِ النظام. وفي يومَي (2 و3 فبراير) قام مجهولون بالهُجومِ على المُتظاهِرين في مَيدان التحرير مستخدِمين وسائلَ عديدةً، منها الخيولُ والجمالُ، والعِصِيُّ والأدواتُ الحادَّة والزجاجاتُ الحارقةُ، وإطلاقُ الرَّصاص. وقدَّم الرَّئيسُ مبارك عِدَّةَ مُبادَراتٍ لم تكن كافيةً في نظرِ المُحتَجِّين، من أبرزها: القِيامُ بتعديلاتٍ دستورية، وتفويضُ صلاحِيَاته إلى نائبه عمر سليمان، غير أنَّ استمرارَ التَّظاهُراتِ وتوسُّعَها أدَّى في النهاية إلى تنحِّي مبارك عن السلطة في اليوم الثامِنَ عشر للثورة في (11) فبراير، وذلك بعد ثلاثين عامًا قضاها في الحُكم.
لمَّا بُويِعَ لابنِ الزُّبير بالخِلافَة، وقَدِمَ الحُصينُ بن نُميرٍ ومَن معه إلى الشَّام أَخْبَرَ مَرْوانَ بما كان بينه وبين ابنِ الزُّبير، وقال له ولِبَنِي أُمَيَّة: نَراكُم في اخْتِلاطٍ فأقيموا أَميرَكُم قبلَ أن يَدخُلَ عليكم شامَكُم، فتكون فِتنَة عَمْياء صَمَّاء. وكان مِن رَأْيِ مَرْوان أن يَسيرَ إلى ابنِ الزُّبير فيُبايِعهُ بالخِلافَة، فقَدِمَ ابنُ زيادٍ مِن العِراق وبَلغَهُ ما يَريدُ مَرْوانُ أن يَفعلَ، فقال له: قد اسْتَحْيَيْتُ لك مِن ذلك، أنت كبيرُ قُريشٍ وسَيِّدُها تَمضي إلى أبي خُبَيبٍ فتُبايِعهُ -يعني ابنَ الزُّبير- فقال: ما فات شيءٌ بعدُ. فقام معه بنو أُمَيَّة ومواليهم وتَجمَّع إليه أهلُ اليَمنِ فسار إلى دِمشقَ وهو يقول: ما فات شيءٌ بعدُ، فقَدِمَ دِمشقَ وجَهَّزَ جُيوشًا لِيُثَبِّتوا له البَيْعَة فثَبَّتَ حُكْمَهُ بالشَّامِ, ثمَّ أرسَل جيشًا آخرَ للعِراق لِيأخُذ له البَيْعَة. ولكن لم تَدُمْ مُدَّةُ حُكمِه طويلًا، فقد تُوفِّي بعدَ تِسعَة أَشْهُر.
هو الإمامُ العَلَمُ, سَيِّدُ الحفَّاظ, أبو بكر عبدُالله بن محمد بن القاضي أبي شيبة إبراهيم بن عثمان بن خُوَاستَى العبسي مولاهم, الكوفي. ولد بالكوفةِ عام 159هـ. أحدُ أعلام الحديثِ، صاحِبُ المصَنَّف المعروف. أخو الحافظ عثمانَ بنِ أبي شيبة، والقاسمِ بن أبي شيبة الضَّعيف. فالحافظ إبراهيمُ بن أبي بكر هو ولَدُه, والحافِظُ أبو جعفر محمد بن عثمان هو ابنُ أخيه, فهُم من بيتِ علم, وأبو بكر: أجَلُّهم. قال أبو عُبيدٍ: انتهى عِلمُ الحديثِ إلى أربعةٍ: أحمدَ بنِ حنبل، وأبي بكرِ بنِ أبي شيبة، ويحيى بنِ مَعين، وعليِّ بنِ المَديني؛ فأحمدُ أفقَهُهم فيه، وأبو بكرٍ أسرَدُهم، ويحيى أجمَعُ له، وابنُ المَديني أعلَمُهم به. قَدِمَ ابنُ أبي شيبة بغداد وحَدَّثَ بها، وله كتاب التفسيرِ، والأحكام، والمُسنَد المصَنَّف.
لما مات نورُ الدين محمود زنكي، صاحِبُ الشام، اجتمعت الفرنجُ وساروا إلى قلعة بانياس من أعمال دمشق فحصروها، فجمع شمسُ الدين محمد بن المقدم الوصيُّ على الملك الصالح بن نور الدين محمود العسكرَ عنده بدمشق، فخرج عنها، فراسَلَهم، ولاطَفَهم، ثم أغلظ لهم بالقول، وقال لهم: إن أنتم صالحتُمونا وعدتُم عن بانياس، فنحن على ما كنَّا عليه، وإلا فنُرسِلُ إلى سيف الدين، صاحِبِ الموصل، ونصالِحُه، ونستنجده، ونرسِلُ إلى صلاح الدين بمصر فنستنجِدُه، ونقصِدُ بلادكم من جهاتها كُلِّها، فعَلِموا صِدقَه، فصالحوه على شيءٍ مِن المال أخذوه وأسرى أُطلِقوا كانوا عند المسلمينَ وتقَرَّرت الهُدنة، فلما سَمِعَ صلاح الدين بذلك أنكره واستعظمه، وكتب إلى الملك الصالح والأمراء الذين معه يُقَبِّحُ لهم ما فعلوه ويبذُلُ مِن نفسه قصْدَ بلاد الفرنج ومقارعتهم وإزعاجُهم عن قصدِ شَيءٍ مِن بلاد الملك الصالح.
هو الإمامُ العلَّامة زين الدين محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي المناوي القاهري، ولد سنة 952 بمنى، وهي قرية من قرى مصر. كان أعلَمَ معاصريه بالحديث وأكثَرَهم فيه تصنيفًا وإجادةً وتحريرًا، أخذ التفسير والحديث عن النور علي بن غانم المقدسي، والنجم الغيطي، والشمس الرملي، وأخذ التصوُّفَ عن جماعة، منهم الشيخ منصور الغيطي، والشعراني، وغيرهما. قال عبد الحي الكتاني: "لم يخلُ من طاعنٍ وحاسدٍ حتى دسَّ عليه السمُّ؛ لكون أهل عصره كانوا لا يعرفون مرتبةَ عِلمِه ؛لانزوائه عنهم وانقطاعِه للتصنيف". برعَ في الحديث وله مصنَّفات عديدة، منها: فيض القدير في شرح الجامع الصغير, والفتح السماوي بتخريج أحاديث تفسير القاضي البيضاوي, والجامع الأزهر في حديث النبي الأنور, والإتحافات السَّنية بالأحاديث القدسية, والتوقيف على مهمات التعاريف, والكواكب الدُّرية في تراجم الصوفية, وغيرها من الكتب.
غَزَا الجَرَّاح بن عبدِ الله الحَكَمي بِلادَ الخَزَر شمال القوقاز، وهم إيرانيون، فاجْتَمَع الخَزَرُ والتُّرْك مِن ناحِيَة اللَّان، فلَقِيَهم الجَرَّاح فيمَن معه مِن أَهلِ الشَّام وأذربيجان، فاقْتَتَلوا أَشَدَّ قِتالٍ رَآهُ النَّاسُ، فصَبَر الفَريقان، وتَكاثَرَت الخَزَرُ والتُّرْكُ على المسلمين فاسْتُشْهِد هو ومَن معه مِن الجُنْدِ بأردبيل، ولمَّا قُتِلَ الجَرَّاح طَمِعَ الخَزَرُ وأَوْغَلوا في البِلادِ حتَّى قاربوا المَوْصِل، وعَظُمَ الخَطْبُ على المسلمين. فلمَّا بَلَغ ذلك هِشامَ بن عبدِ الملك بَعَث سَعيدَ بن عَمرٍو الحَرَشِي بجَيْشٍ وأَمَرَهُ بالإسراعِ إليهم، فلَحِقَ التُّرْكَ وَهُم يَسيرون بأَسارَى المسلمين نحو مَلِكِهم خاقان، فاسْتَنْقَذ منهم الأَسارَى ومَن كان معهم مِن نِساء المسلمين، ومِن أَهلِ الذِّمَّةِ أيضًا، وقَتَل مِن التُّرْك مَقْتَلَةً عَظيمَةً جِدًّا، وأَسَر منهم خَلْقًا كثيرًا فقَتَلهم صَبْرًا، ولم يَكْتَفِ الخَليفَة بذلك حتَّى أَرسَل أخاه مَسلمَةَ بن عبدِ الملك في أَثَر التُّرْك، فسار إليهم في بَرْدٍ شَديدٍ وشِتاءٍ عَظيمٍ، فوَصَل إلى بابِ الأَبوابِ،وسار بمن معه في طَلَبِ الأَتراك ومَلِكِهم خاقان.
عقَد الأمينُ لعليِّ بنِ عيسى بن ماهان بالإمرةِ على الجبل وهمذان وأصبهان وقُم، وأمره بحربِ المأمونِ، وجَهَّزَه بجيشٍ كبير، فلمَّا وصل الجيشُ إلى الريِّ تلقَّاه طاهِرُ بن الحسين قائِدُ المأمون، فاقتتَلَ الطرفانِ، فقُتِلَ عليُّ بنُ عيسى بن ماهان، وانهزم جيشُه، ولَمَّا وصل الخبرُ إلى الأمين جهَّز جيشًا آخر بإمرةِ عبدالرحمن بن جَبَلة الأنباريِّ، ولكنَّه هُزِمَ هو أيضًا، فهرب بجيشِه إلى همذان، وطلب الأمانَ من طاهرِ بنِ الحُسين، فأمَّنَهم ولكنَّهم غدروا به وبجيشِه، وقتلوا منهم الكثيرَ، فنهض إليهم طاهِرٌ وقاتَلَهم، فقُتِلَ عبدالرحمن بن جَبَلة، وفَرَّ من نجا من القتلِ، ثم عاد الأمينُ فوَجَّه أحمد بن يزيد وعبدَ اللهِ بن حُميد بن قحطبة في أربعين ألفًا إلى حلوان لقِتالِ طاهِرِ بن الحُسين، وكان هذا في العامِ التَّالي، فلما وصَلوا إلى قريبٍ مِن حلوان خندق طاهِرٌ على جيشِه خندقًا، وجعل يعمَلُ الحيلةَ في إيقاعِ الفِتنةِ بين الأميرينِ، فاختلفا فرجعا ولم يُقاتِلاه، ودخل طاهِرٌ إلى حلوان، وجاءه كتابُ المأمون بتسليمِ ما تحت يدِه إلى هرثمة بن أعْيَن، وأن يتوجَّه هو إلى الأهواز، ففعل ذلك.
كان بين ابن أبي الساج- أحد كبارِ قادةِ الأتراك في عهد المعتَمِد- وخِمارَوَيه بن طولون اتِّفاقٌ، وكان ابنُ أبي الساج يطيع خِمارَوَيه ويسمَعُ له، إلَّا أنَّ ابنَ أبي الساج خالف على خمارَوَيه، فلما سمع خمارويه الخبَرَ، سار عن مصر في عساكِرِه نحو الشام، فقَدِمَ إليه آخِرَ سنة أربع وسبعين، فسار ابنُ أبي الساج إليه، فالتَقَوا عند ثنية العقاب بقُرب دمشق، وكان القتالُ بينهما فانهزمت ميمنةُ خمارَوَيه وأحاط باقي عسكرِه بابن أبي الساج ِومن معه، فمضى منهزمًا واستبيح مُعسكَرُه، وأُخِذَت الأثقال والدوابُّ وجميعُ ما فيه، وكان قد خلَّفَ بحمص شيئًا كثيرًا فسَيَّرَ إليه خمارويه قائدًا في طائفةٍ من العسكرِ جريدة، فسبقوا ابنَ أبي الساج إليها ومنعوه من دخولِها والاعتصام بها، واستولوا على ما لَه فيها، فمضى ابن أبي الساج منهزمًا إلى حلَب، ثم منها إلى الرقَّة، فتبعه خمارَوَيه، ففارق الرقَّة، فعبر خمارويه الفراتَ، وسار في أثرِ ابنِ أبي الساج، فوصل خمارويه إلى مدينةِ بلد، وكان قد سبقه ابنُ أبي الساج إلى الموصل. فلما سمع ابنُ أبي الساج بوصولِه إلى بلد سارَ عن الموصِلِ إلى الحديثة، وأقام خمارَوَيه ببلد.
اللغة