كان السُّلطانُ عبد الحميد الثاني قد أعلن الدستورَ سنة 1876م لكنه بعد سنتين عَلَّق الدستور وعطَّل البرلمانَ العثماني لَمَّا رأى أنَّ أكثَرَ الموالين للدستور من المفتونيين بأوربا وسياستِها وعلى صلةٍ بالساسة الأوربيين، ويعادون القانونَ الإسلاميَّ، ويطلقون على أنفُسِهم اسمَ الدستوريين، فانطلقوا يعملون على نشرِ أفكارِهم وبدؤوا بتأسيسِ الجَمعيَّاتِ السرِّية التي كان من أشهَرِها وأولها جمعية الاتحاد والترقي، التي تأسَّست في باريس هذا العام، وجمعية الحرية، في سلانيك في 1323هـ ثم اندمجتا معًا ولم يقتَصِرِ الأمرُ على المدنيين، بل إنَّ العسكريين أيضًا كانوا ينضَمُّون لهذه الجمعيَّات، وكانت أقدم الجمعيَّات هي الجمعيَّاتِ الشعبيَّة العثمانية التي تأسَّست منذ عام 1282هـ، وكانت علنيَّة غيرَ سرية، أمَّا التنظيماتُ العسكرية فكان تنظيمُ نيازي بك، ورائف بك، وحسين بك، وصلاح الدين بك، وكانت الحكومةُ مهتمَّةً في ذلك الوقت بالحَدِّ من خطَرِ مخطَّطاتِ اليهود سواءٌ كانوا من الدونمة، أو من الماسونية، أو من الخارج، الذين يدعمون هذه الجمعيَّات السريَّة، وكانت المعارَضةُ في الداخل من الأحرارِ العثمانيين الذين يريدون السيرَ على المنهجِ الأوربي لا المنهجِ الإسلاميِّ مفتونين بالحضارة الأوربية، ويظنون أنَّ طريقَها يكون بالتخلِّي عن الإسلامِ، ومن طرفٍ آخَرَ كانت المعارَضاتُ من القوميين غيرِ الأتراك الذين بدؤوا بالظهورِ وتكوين الجمعيات أيضًا الخاصة بهم، التي نشأت كرَدِّ فعل على القوميين الأتراك الذين بدؤوا ينشُرون ويعملون على جَعلِ الدولة العثمانية دولةً تركيةً بحتةً لا دَخْلَ للعرب فيها، مثل: جمعية تركيا الفتاة، وجمعية الوطن والحرية، التي كان منها مصطفى كمال أتاتورك، ثمَّ بدأت الثوراتُ تُظهِرُ الرغبةَ في خلعِ السلطانِ عبد الحميد.
عندما اندلعت الحربُ العالمية الأولى بعث الملك عبدالعزيز برسائل إلى كل من الشريف حسين في مكَّةَ، وسعود بن صالح في حائل، والشيخ مبارك الصباح في الكويت، يقترح عليهم عقدَ لقاء بين حكَّام العرب للحيلولة دون جَرِّهم إلى العمليات الحربية، وتوقيع معاهدة مع الدول الكبرى لضمان تقريرِ مصير البلاد العربية، ولم تكن مصالحُهم متوافقةً آنذاك؛ لذلك تعذَّر وضعُ موقفٍ مشترك؛ فأمير حائل ردَّ بأنه سيقاتل مع الدولة العثمانية ضَدَّ من يقاتلها. وعلى الرغم من إعلان الملك عبدالعزيز موقِفَ الحياد من الحرب إلا أن حكومة بريطانيا في الهند أرسلت إليه تطلُبُ منه التعاونَ معهم في الاستيلاء على البصرة مقابِلَ اعترافها به حاكمًا على نجد والأحساء، وحمايته من أي هجوم يأتيه من البحر، ومساعدته ضِدَّ أي انتقام من الدولة العثمانية، إلا أن الملك عبدالعزيز أجابهم بأنه سيظلُّ على الحياد ويترك جميع خياراتِه مفتوحةً، وفي المقابل حاول العثمانيون استمالةَ الملك عبدالعزيز عن طريق طالب النقيب، إلا أنه أخفَقَ، وبعد أن استولت بريطانيا على البصرة ، كرَّر العثمانيون محاولتهم لاستمالة الملك عبدالعزيز وأرسلوا وفدًا من المدينة المنورة يحمل 10 آلاف ليرة لإقناعه بتأييد الدولة العثمانية إلا أن الملك عبدالعزيز اعتذر بأنَّه عاجز عن مقاومة الإنجليز، ولكِنَّه وعد بعدم إعاقة تجَّار نجد عن تزويد الجيش التركي بالأغذية، فصارت قوافل الأتراك طوال الحرب تجتاز أراضيه من الشام إلى عسير واليمن؛ ونتيجةً لهذا الموقف فالملك عبدالعزيز لم يقم بمهاجمة الدولة العثمانية في العراق كما أراد الإنجليز، ولم يحارب الشريف حسين بالحجاز كما أراد العثمانيون.
معاهدةٌ حدوديةٌ وُقِّعَت في العقير (ميناء قرب الأحساء)، كان الهدفُ منها إيجادَ حَلٍّ للخلاف بين الملك عبد العزيز والشريف حسين وأولاده في شرق الأردن والعراق، وأطماع الأتراك في الموصل، وقد مثَّلَ نجْدًا سلطانُ نجد عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، وكان صبيح بك نشأت وزيرَ المواصلات والأشغال عن الملك فيصل ملك العراق، أمَّا الكويت فقد مثَّلَها الميجور مور الوكيل السياسي البريطاني في الكويت طبقًا لاتفاقية الحماية البريطانية الكويتية الموقَّعة عام 1899م، والتي تمنَحُ بريطانيا حَقَّ إدارة شؤون الكويت الخارجية، وكان السير برسي كوكس المعتمد السياسي في الخليج يلعَبُ دور الوسيط في تلك الاجتماعات. بدأت الاجتماعات بين ممثِّل العراق صبيح بك، والملك عبدالعزيز، بدأ الطرفان بالتشَدُّد في مواقفهم، حيث طلب العراق أن تكون حدودُه على بعد 12 ميلًا من الرياض، بالمقابِلِ طلب ابن سعود كلَّ مناطق البدو الشمالية من حلب حتى نهر العاصي، وعلى جانب الشطِّ الأيمن للفرات وحتى البصرة، وطالب أيضًا بحدود قَبَلية بدلًا من حدود ثابتة، استمرت النقاشاتُ طوال خمسة أيام، أراد الجانب العراقي حدودًا لا تقل عن 200 ميل جنوب الفرات، بينما أراد الملك عبدالعزيز أن يتِمَّ تحديدُ الحدود باعتبار منازل القبائل الموالية لكُلِّ طَرفٍ بدلًا من الترسيم عن طريق الخرائط. في اليوم السادس من اللقاءات تمَّ رسمُ الحدود التي اعتُمِدَت من قِبَل الأطراف الثلاثة، وتقرر بناءً عليها إنشاءُ منطقتين محايدتين: الأولى بين الكويت والسعودية، والثانية بين العراق والسعودية.
أحالت الحكومةُ العراقيَّةُ برئاسة جعفر العسكر المعاهدةَ العراقية البريطانية إلى لجنةِ للتدقيق فيها، وكانت بنودُ هذه المعاهدة قد وُضِعَت عام 1922م وهي تتضمَّنُ ترسيخ الانتداب البريطاني وانضمام العراق إلى عُصبة الأمم، وعندما أحيلت المعاهدةُ إلى لجنة مكونة من 15 عضوًا جرت مناقشاتٌ كثيرة حولها؛ فالمعارِضون يريدون تعديلَها والمؤيِّدون للحكومة يرون أنَّهم مضطرون للتصديقِ عليها خوفًا من التهديدات البريطانية، ثمَّ في 29 شوال انعقد المجلسُ التأسيسي وطُرِحَت المعاهدة للنقاش، فلما تكلَّم المعارضون قسَوا على المؤيِّدين واستمَرَّت المناقشات 4 جلسات طويلة، وفي يوم 8 ذي القعدة طالت الجلسةُ فاقتُرِحَ تأجيل الجلسة مع تأجيل المصادقة حتى ينتهي أمرُ الموصل، والبعض يرى فقط تأجيل الجلسة والمصادقة إلى الغد، فتأجَّلت، وتضايق المعتمد السامي فأعدَّ مذكِّرة لحلِّ المجلس واحتلال بناء المجلس، ونتيجةً لضغط المعتمد عُقِدَت جلسة فوق العادة قبل منتصف الليل، وأكرِهَ الأعضاء على الحضور، فاجتمع 69 من أصل 100 عضو، وأحاطت القوات المسلحة بالمبنى، وفُتِحَت الجلسة وبدأ التصويت، فأيَّد المعاهدة 37 وعارضها 24، واستنكف عن التصويت 8 أعضاء، وبذا تم التصديقُ على المعاهدة في يوم 9 ذي القعدة 11 يونيو 1924م. سَخِطَ الشعب العراقي على المعاهدة وعلى الذين أيَّدوها، لكِنَّ الحكومة البريطانية رفعت المعاهدة والاتفاقيات الملحقة بها إلى عُصبة الأمم، فوافقت عليها وصادق عليها المَلِك جورج الخامس ملك بريطانيا والملك فيصل بن الشريف حسين مَلِك العراق.
قدَّمت الدولُ العربية احتجاجًا إلى هيئة الأمم المتحدة، وإلى فرنسا؛ على الأعمال التي تقومُ بها فرنسا في المغرب، ورفعت مذكرات الاحتجاج من السعودية ومصر وسوريا والأردن، غير أنَّ فرنسا رفضت كلَّ ذلك، وأما مَلِكُ المغرب الملك محمد الخامس فقد قام بتقديمِ مذكِّرة إلى رئيس فرنسا أيَّدَ فيه مطالِبَ شَعبِه بالاستقلال، وإلغاء الحماية الفرنسية، ورفضت فرنسا كلَّ ذلك أيضًا، وقدَّمت العراق مذكِّرةً إلى هيئة الأمم المتحدة، وطلبت عرضَ القضية عليها وأيَّد العراق ثلاث عشرة دولة، وأعلن حزب الاستقلال واتحاد النقابات في المغرب الإضرابَ العامَّ تضامنًا مع تونس التي أضربت بسَبَبِ مَقتَلِ فرحات حشَّاد على أيدي السلطات الفرنسية، فاستغَلَّ الفرنسيون الفرصةَ وقاموا بمذبحةٍ في مدينة الدار البيضاء ذهب ضحيَّتَها أربعة آلاف مواطن، كما اعتقلوا زعماء حزب الاستقلال، ورؤساء اتحاد النقابات في المغرب، وأعلنوا حلَّ حزب الاستقلال، وعطَّلوا الصحف العربية، وقاموا بإجراءات تعسُّفية، وتفاقَمَ الوضع أكثر بعد أن نفى الفرنسيون الملكَ محمد الخامس إلى كورسيكا من قِبَل فرنسا في شهر ذي الحجة من هذا العامِ، فتضافر معظَمُ شعب المغرب وهَبَّ لتأييد المَلِك والعمل على إعادته، وانقض الثائرون على عددٍ كبير من المتعاونين مع فرنسا والموالين لها، ففتكوا بهم، وتجاوز الأمرُ الحمايةَ الفرنسية ووصل إلى منطقة الريف؛ حيث الحماية الأسبانية. وحاول الفرنسيون اغتيالَ بعض الشخصيات فزاد الاضطراب وقاطع السكانُ البضائعَ الفرنسية، ونشأ جيشُ التحرير السري الذي استطاع أن يقومَ ببعض العمليات الناجحة على ثكناتِ الجيش الفرنسي وعلى بعض مؤسَّساته، بل وصل إلى اغتيال بعضِ أفراده.
عُقِدَ مؤتمر الدار البيضاء الدولي بالمغربِ بدعوة من الملك محمد الخامس؛ ملك المغرب بعد عدة لقاءات واجتماعات بين ممثِّلي الدول الأفريقية التي وقَّعت فيما بعد ميثاقَ المنظمة. اشترك في هذا المؤتمر سِتُّ دول، هي: الجمهورية العربية المتحدة، والمغرب، وحكومة الجزائر المؤقتة، وغانا، وغينيا، ومالي. كما حضر المؤتمر مراقبان من ليبيا وسيلان، على الرغمِ من أن سيلان ليست دولةً أفريقية. وكان الهدف من المؤتمر تبادُلَ وجهاتِ النظر في المشاكل الأفريقية، والمشاركة الجماعية في تحرير دول القارة، ودعم الدول المستقلة. وكانت أهم القرارات التي اتَّخَذها المؤتمَرُ مساندة شعب الجزائر وحكومته المؤقتة؛ لتحقيق استقلاله، واستنكار الاستعمار الصهيوني، وضرورة حل قضية فلسطين والاعتراف بالحقوق الفلسطينية، واستنكار التجارب الذرية خاصةً الفرنسية التي تجري على أراض أفريقية، وتأييد مطالب المغرب في موريتانيا. ووقع المجتَمِعون في نهاية المؤتمر ميثاقًا لتنظيم العلاقات بينهم يضمن أهم المبادئ التالية: مبدأُ الوحدة الأفريقية، مبدأ عدم الانحياز، مبدأ محاربة الاستعمار القديم والجديد بجميع أشكاله. مبدأ المحافظة على سيادة الدول ووحدة أراضيها، والتعاون بين الدول الأفريقية. وأنشأ ميثاق الدار البيضاء عِدَّة لجانٍ لتنسيق العمل بين الدول الأعضاء، وتحقيق التعاون في جميع المجالات، وسَمَح ميثاق المجموعة بقَبول عضوية كل دولة أفريقية، على أن يوافِقَ الأعضاءُ على قبولها بالإجماع. وعلى الرغمِ من جميع هذه الإيجابيات فإنَّ الانسجام بين الدول الأعضاء لم يكنْ كاملًا، ولكن مع ذلك فإن تشكيلَ هذا التجمُّع أسهم في نشرِ فكرة الوحدة الأفريقية، وإبراز الشخصية الأفريقية.
بعد أن انفصلت اليمنُ عن الدولة العثمانية أثناء الحرب العالمية الأولى استقلَّ بحكمِها الإمام يحيى حميد الدين حتى سنة 1948م حكمًا يجمع بين الإمامة الدينية والسلطة السياسية، وعاونه في الإدارة أولادُه، ولما قتل الإمام يحيى في شباط 1948م في مؤامرة بسبب صراع أسري، تولى الحكم ابنُه أحمد الذي انفتح على العالم بانضمامه إلى الجامعة العربية، ثم لهيئة الأمم المتحدة، بل وفتح باب العلاقة مع دول المعسكر الشيوعي الاشتراكي، فقَبِل عروض الأسلحة من الاتحاد السوفيتي مع بقاء قبوله لمعونات أمريكا وألمانيا، ثم بعد موت الإمام أحمد حكم ابنُه محمد البدر، وبعد حكمه بأسبوع أعلن الأحرار اليمنيون الثورةَ ومعهم ضباط من الجيش بزعامة عبد الله السلال بتحريض ودعم من جمال عبد الناصر، وذلك في 27 ربيع الثاني / 26 سبتمبر، وأعلنت مصر تأييدَها للثورة في اليوم الثاني من قيامها، فهاجم الثوارُ قصر الحاكم البدر بن أحمد، وأعلنوا أنهم قتلوه وأصدروا في 3 أكتوبر 1962م دستورًا مؤقتًا يعلن النظام الجمهوري في البلاد ويلغي النظام الملكي وحُكم الأئمة، وتم تشكيل مجلس ثورة برئاسة محمد علي عثمان يتبعه مجلس استشاري من الزعماء القبليين ومجلس وزراء، وأعلنوا إلغاءَ الرِّقِّ ونظام الطبقات والتمييز الطائفي بين الزيدية والشافعية، ثم اختيرَ عبد الله السلال رئيسًا للجمهورية اليمنية الشمالية، والتي استمرت قرابة 8 سنوات 1962م إلى 1970م بين مدٍّ وجزر.
لم تنجح المحاولاتُ التي بذلتها المجموعاتُ والأحزابُ المعارِضة لعبد الكريم قاسم في إنهاء حُكمه؛ لقدرة قاسم على كشف كلِّ المحاولات ثم إحباطِها؛ فبدأ كلُّ حزب يعمل على حِدةٍ وبسِرِّية حتى تمكَّن حِزبُ البعثِ من تصفيته وتقويضِ حُكمه؛ ففي الأول من شعبان عام 1382هـ / 27 ديسمبر 1962م قامت مظاهرات طلابية بسبب تدخل المهداوي رئيس المحكمة العسكرية في شؤون إحدى المدارس، فاستغلَّ الحزبيون الموقفَ فورًا، ولما تم اعتقال أحد الضباط الحزبيين -وهو صالح مهدي- اجتمع زعماءُ الحزب المدنيون، فعلم الرئيس بهم فأمرَ باعتقالهم، ومن بينهم رئيس الحزب علي السعدي، فرأى العقيد أحمد حسن البكر رئيس المجموعة الحزبية في الجيش إعلان الثورة قبل أن تعمَّ الاعتقالاتُ؛ فبدأ التمردُ في 14 رمضان / 8 شباط في حامية أبو غريب غرب بغداد، فتمَّ اغتيالُ قائد سلاح الجو، ثم احتلوا الإذاعةَ، وبدأ القصفُ الجوي على وزارة الدفاع، وأعلنت الإذاعةُ أن حكم عبد الكريم قاسم قد انهار، مع أن المقاومة كانت ما تزال عنيفةً، وطُرِح اسم عبد السلام عارف كرئيسٍ مؤقَّتٍ لرئاسة الجمهورية؛ لسمعته الطيبة، ثم اضطرَّ عبد الكريم قاسم للاستسلام، فتشكَّلت محكمةٌ فورية قضت عليه بالقتل ونفذته فورًا، وأُذيعَ نبأُ تعيين عبد السلام عارف رئيسًا للجمهورية العراقية، وتشكيل مجلس ثورة يضم 20 عضوًا من البَعثيين وغيرهم، برئاسة العقيد أحمد حسن البكر رئيس، وكان نائبه صالح مهدي عماش، ثم رُشِّح صدام حسين التكريتي لتولِّي منصب نائب رئيس مجلس الثورة.
في 24 نيسان إبريل 1992، تم توقيعُ اتفاق عُرف باسم اتفاق بيشاورَ من قِبَل أحزاب الاتحاد الإسلامي لمجاهِدي أفغانستانَ السبعة، وحزب الوَحْدة الشيعي، والحركة الإسلامية محسني، فتمَّ الاتفاق على تشكيل حكومة مؤقَّتة لمدة شَهرينِ، وعلى رأسها صبغة الله مجددي، ثم يتبَعُه ولمدة أربعة أشهرٍ بُرهان الدين ربَّاني، ولكنَّ الحزب الإسلامي بقيادة حكمتيار رفَضَ الاتفاقيةَ بالرغم من أنَّه من الموقِّعين عليها، فهاجَم كابل وانهارت الاتفاقية، وبَقيَ ربَّاني في رئاسة الدولة.
ثم عادت الأحزاب المتناحِرة لتجتمِعَ في 7 مارس 1993م في إسلام أباد في باكستانَ بعد حرب ضَروسٍ، ومعاركَ طاحنةٍ في كابُولَ، وتمَّ توقيع اتفاقية عُرفت باتفاقية إسلام أباد، شاركت فيها السعوديةُ وباكستانُ، ونصَّت الاتفاقية على أن:
1. لربَّاني رئاسة الدولة لمدة 18 شهرًا.
2. وقلب الدين حكمتيار يتولَّى رئاسة الوزراء.
3. وأن يتمَّ إيقاف إطلاق النار.
ولكنَّ الاتفاقيةَ لم تُنفَّذ بسبب اندلاع القتال من جديد بين ربَّاني وحكمتيار بسبب الاتهامات المتبادَلة بين حِزبَيْهما، وفي الأول من يناير عام 1994م تعرَّض برهان الدين ربَّاني لمحاوَلة انقلاب بيد تحالُف بين حكمتيار، وعبد الرشيد دوستم، وصبغة الله مجددي، وحزب الوَحْدة الشيعي، ولكنَّ الانقلاب فشِلَ، وتمَّ تجديد فترة حُكم ربَّاني لعام آخَرَ في يوليو 1994م، وفي نوفمبر 1994م، بدأت طالِبان بالظهور، وخلال عامَيْنِ سيطَرَت على معظم مناطقِ أفغانستانَ، ودخلت كابولَ عامَ 1996م، وأعلنت نفسَها الحاكمةَ للبلاد بإزاحة ربَّاني.
بعدَ أن كتَب الله النَّصرَ للمسلمين وفتحوا إيليا بيتَ المَقدِس طلَب أهلُه أنَّ يُصالَحوا على صُلحِ أهلِ مُدُنِ الشَّام، وأن يكونَ المُتولِّي للعَقدِ عُمَر بن الخطَّاب، أَبَى بَطْرِيقُها أن يُسَلِّمَ مَفاتيحَ القُدسِ إلَّا للخليفةِ عُمَر بن الخطَّاب، فحضَر عُمَر رضِي الله عنه والقِصَّةُ في دُخولِه مَشهورةً، حيث كان يَتَناوَب على بَعيرٍ مع خادِمِه، فكانت نَوْبَةُ عُمَر المَشْيَ حين وُصولِهم إلى القُدْس، ولم يَرْضَ عُمَر أن يَركبَ بدلًا عن خادِمه مع طَلَبِ الخادِم ذلك، ولم يَأْبَه لتلك الوَجاهات المُزَيَّفَةِ فدَخَلها ماشِيًا، فكان ذلك مِن العَلامات التي زعَم البَطْريقُ أنَّها تكون فيمَن يَسْتَلِم المفاتيحَ، فأخَذها عُمَرُ وصلَّى في بيتِ المَقدِس واتَّخذَهُ مَسجدًا كما كان، ولم يُصَلِّ بالقُرْبِ مِن الصَّخرةِ رغمَ مَشورةِ بعضِهم له بذلك، ثمَّ عقَد الصُّلْحَ مع أهلِها وكتَب بذلك الشُّروطَ المَشهورَةَ بالشُّروطِ العُمَرِيَّةِ.
وقَعَت في هذه السَّنةِ وَقعةٌ عَظيمةٌ في أهل طليطِلة، وذلك أنَّهم خرجوا إلى طلبيرة، فخرج إليهم قائِدُها مسعود بن عبد الله العريف، بعد أن كمَنَ لهم الكمائِنَ، فقتلهم قتلًا ذريعًا، وبعث إلى قُرطبةَ بسَبعمائة رأسٍ مِن رؤوس أكابِرِهم، ثم في سنة 244هـ خرج الأميرُ محمَّد بنَفسِه إلى طليطلة، وعدَدُهم قد قَلَّ، بتواتر الوقائِعِ عليهم، ونزولِ المصائبِ بهم، فلم تكن لهم حربٌ إلا بالقنطرة. ثم أمر الأميرُ بقَطع ِالقنطرة، وجَمَع العُرَفاء من البنَّائين والمُهندسين، وأداروا الحيلةَ مِن حيث لا يشعُرُ أهل طليطلة. ثم نزلوا عنها، فبينما هم مجتَمِعونَ بها، إذ اندَقَّتْ بهم، وتهدَّمَت نواحيها، وانكفأتْ بمن كان عليها من الحُماة والكُماة، فغَرَقوا في النهرِ عن آخرهم. فكان ذلك من أعظَمِ صُنعِ اللهِ فيهم. ثم في سنة 245هـ دعا أهلُ طليطلة إلى الأمانِ، فعقَدَه الأميرُ لهم، وهو الأمانُ الأوَّلُ.
كان بنو شَيبانَ قد أفسدوا في الأرضِ وأخذوا يُغِيرونَ على المَوصِل وينهبون ويَسلبونَ، فتصدَّى لهم الخوارجُ وأهلُ الموصِلِ إلَّا أنهم هزموهم, فسار إليهم المعتَضِد، وقصدَ الموضِعَ الذي يجتمعونَ به من أرضِ الجزيرة، فلمَّا بلَغَهم قَصدُه جمعوا إليهم أموالَهم، فأغار عليهم وأوقعَ بهم، فقتَلَ منهم مقتلةً عظيمةً وغَرِقَ منهم خلقٌ كثيرٌ في الزابين – فروع أنهارٍ حَولَ الفُرات- وأخذ النِّساءَ والذراريَّ وغَنِم أهلُ العَسكرِ مِن أموالِهم ما أعجَزَهم حَملُه، وأخذَ مِن غَنَمِهم وإبلِهم ما كثُرَ في أيدي الناس حتى بِيعَت الشاةُ بدِرهَم والجَمَلُ بخَمسةِ دراهِمَ، وأَمَرَ بالنساءِ والذراريِّ أن يُحفَظوا حتى يحدروا إلى بغداد، ثم مضى المعتضِدُ إلى الموصِل، ثم إلى بلدٍ، ثم رجع إلى بغدادَ فلَقِيَه بنو شيبان يسألونَه الصَّفحَ عنهم وبذلوا له الرهائِنَ، فأخذ منهم خمسَمائة رجلٍ فيما قيل، ورجع المعتضِدُ يريد مدينة السَّلام.
كان والِدُ عبدِ الرحمنِ النَّاصر- محمَّدُ بنُ عبدِ الله- قد قتله أخوه المُطَرِّفُ فِي صدر دولةِ أبيهما. وخلَّفَ محمَّدٌ ابنَه عبدَ الرحمنِ، وهو ابنُ عشرين يومًا. ولَمَّا توفِّيَ الأميرُ عبدُ اللَّهِ جَدُّ عبدِ الرحمنِ سنة ثلاثمئة، وليَ عبدُ الرحمنِ الأمرَ بعده. وكان ذلك مِن غرائبِ الأمورِ؛ لأنَّه كَانَ شابًّا مع وجودِ أكابِرَ مِن أعمامِه وأعمامِ أبيه، وتقدَّم هُوَ- وهو ابن اثنتين وعشرين سنة- فوَلِيَ الإمارةَ، والبلادُ كُلُّها في حالةِ اضطراب؛ قد امتَنَعَت على الدولةِ حصونُ بكورة رَيَّة وحصن ببشتر، فحاربها الناصر، حتّى استَرَدَّها، وكان طُليطُلة قد خالف أهلَ الدولة، فقاتلهم حتَّى عادُوا إلى الطاعة، ولم يزَلْ يقاتل المخالفين حتَّى أذعنوا له، وأطاعوه نيِّفًا وعشرين سنة، فاستقامت البلادُ، وأَمِنَت دولته، واستقام لَهُ الأمرُ، وقد حكم خمسين سنة من 300عام إلى 350.
هو عُبيدُ الله بنُ الحسَنِ بنِ دلَّال بن دلهم، المعروفُ بأبي الحسَن الكَرخيِّ، أحدُ مشايخ الحنفيَّة المشهورين، ولد سنة 260 وسكن بغدادَ ودرَّسَ فِقهَ أبي حنيفة وانتَهَت إليه رئاسةُ أصحابه في البلاد، وكان متعبِّدًا صبورًا على الفقرِ عزوفًا عمَّا في أيدي الناس، ولكنه كان رأسًا في الاعتزالِ، وقد سمع الحديثَ مِن إسماعيلَ بنِ إسحاق القاضي، وروى عنه حَيوةُ وابنُ شاهين، وأصابه الفالج في آخر عمره، فاجتمع عنده بعضُ أصحابه وتشاوروا فيما بينهم أن يكتُبوا إلى سيفِ الدولة بن حمدان ليساعِدَه بشَيءٍ يستعينُ به في مرضه، فلمَّا عَلِمَ بذلك رفع رأسَه إلى السَّماءِ وقال: " اللهمَّ لا تجعَلْ رزقي إلَّا مِن حيثُ عَوَّدْتني ". فمات عَقِبَ ذلك قبل أن يصِلَ إليه ما أرسَلَ به سيفُ الدولة، وهو عشرةُ آلاف درهم، فتصَدَّقوا بها بعد وفاته، وقد توفِّيَ عن ثمانينَ سنة.
ألزم الوزيرُ أبو القاسِمِ المَغربيُّ الأتراكَ والمولَّدينَ لِيَحلِفوا لمُشَرف الدَّولةِ البويهي، وكَلَّف مُشرف الدَّولة المُرتضى ونِظام الحضرتَينِ أبا الحَسَن الزينبي، وقاضي القضاة، وأبا الحَسَن بن أبي الشوارب، وجماعةً مِن الشهود بالحضور، فظَنَّ الخليفةُ القادِرُ بالله أنَّ التحالُفَ لِنيَّةٍ مَدخولةٍ في حَقِّه، فبعث من دارِ الخليفةِ مَن منع الباقينَ بأن يحلِفوا، وأنكر على المُرتَضى والزينبي وقاضي القُضاة حُضورَهم بلا إذنٍ، واستُدْعُوا إلى دارِ الخلافة، وأُظهِرَ عَزمُ الخليفة على الرُّكوبِ, وبلغ ذلك إلى مُشرف الدَّولة، وانزعج منه، فتردَّدَت الرسائلُ بين الخليفةِ ومُشرف الدَّولة باستحالةِ أن يكون هذا الحَلِفُ ضِدَّه، وانتهى الأمرُ إلى أن حلَفَ مُشرف الدَّولة على الطَّاعةِ والمُخالَصة للخَليفةِ، وكان وقوعُ اليَمينِ في يومِ الخميسِ الحاديَ عَشَر من صفَر، وتولى أخْذَها واستيفاءَها القاضي أبو جعفرٍ السمناني، ثم حلَفَ الخليفةُ لِمُشرف الدَّولة.
اللغة