جَرَت فِتنةٌ بين السُّنَّة والرافضة، سَبَبُها أنَّ بعضَ الهاشميِّينَ قصد أبا عبدِ اللهِ مُحَمَّدَ بنَ النُّعمانِ المعروفَ بابنِ المُعَلِّم، كان فقيهَ الشِّيعةِ في مسجِدِه بدرب رباح، فعَرَض له بالسَّبِّ، فثار أصحابُه له، واستنفَرَ أصحاب الكَرخِ، وصاروا إلى دار القاضي أبي محمَّدٍ الأكفاني والشيخ أبي حامدٍ الإسفرايينيِّ، وجَرَت فِتنةٌ عظيمة طويلة، وأحضَرَت الشِّيعةُ مُصحَفًا ذكَروا أنَّه مُصحَفُ عبدِ الله بن مسعود، وهو مخالِفٌ للمصاحِفِ كُلِّها، فجمَعَ الأشرافُ والقُضاةُ والفُقَهاءُ في يومِ جُمُعة لليلة بَقِيَت من رجب، وعُرِضَ المُصحَفُ عليهم فأشار الشيخ أبو حامدٍ اللإسفراييني والفُقَهاء بتحريقه، ففعل ذلك بمحضَرٍ منهم، فغَضِبَ الشيعةُ مِن ذلك غضبًا شديدًا، وجعلوا يَدعونَ ليلةَ النِّصفِ مِن شعبان على مَن فعَلَ ذلك ويَسُبُّونَه، وقصَدَ جماعةٌ مِن أحداثِهم دارَ الشَّيخِ الإسفرايينيِّ ليُؤذوه، فانتقل منها إلى دار القطن، وصاحوا يا حاكِمُ يا منصورُ، وبلغ ذلك الخليفةَ فغَضِبَ وبَعَث أعوانَه لنُصرةِ أهلِ السُّنَّة، فحُرِّقَت دورٌ كثيرة مِن دُورِ الشِّيعة، وجَرَت خطوبٌ شديدة، وبعث عميدُ الجيوشِ إلى بغداد لينفيَ عنها ابنَ المُعَلِّم فقيه الشيعة، فأُخرِجَ منها ثمَّ شُفِّعَ فيه، ومنَعَ القُصَّاصَ مِن التعَرُّضِ لذِكرِ الشَّيخَينِ، وعليِّ بنِ أبي طالبٍ رَضِيَ الله عنهم، وعاد الشيخُ أبو حامد الإسفرايينيِّ إلى داره على عادتِه.
تأكدت الوحشةُ بين الكامل وبين أخويه المعظَّم والأشرف، وخاف الكامِلُ من انتماء أخيه المعظم إلى السلطان جلال الدين بن خوارزم شاه، فبعث الكامِلُ الأمير فخر الدين يوسف بن شيخ الشيوخ صدر الدين بن حمويه إلى ملك الفرنج، يريدُ منه أن يَقدَم إلى عكا، ووعده أن يعطيه بعض ما بيد المسلمين من بلاد الساحل، ليشغلَ سِرَّ أخيه المعظم، فتجهَّز إمبراطور الألمان فردريك الثاني لقصد الساحل، وبلغ ذلك المعظَّم، فكتب إلى السلطان جلال الدين يسألُه النجدة على أخيه الكامل، ووعده أن يخطُبَ له، ويضرب السكَّة باسمه، فسيَّرَ إليه جلال الدين خِلعةً لبسها، وشَقَّ بها دمشق، وقطع الخطبة للملك الكامل، فبلغ ذلك الكامل، فخرج من القاهرة بعساكره، ونزل بلبيس في شهر رمضان فبعث إليه المعظم: إني نذرتُ لله تعالى أنَّ كُلَّ مرحلة ترحلها لقصدي أتصدَّقُ بألف دينار، فإنَّ جميع عسكرك معي، وكتُبُهم عندي، وأنا آخُذُك بعسكرِك، وكتب المعظَّم مكاتبةً بهذا في السر، ومعها مكاتبةٌ في الظاهِرِ فيها: بأني مملوكُك، وما خرجتُ عن محبَّتِك وطاعتك، وحاشاك أن تخرجَ وتقابلني، وأنا أوَّلُ من أنجَدَك وحضر إلى خدمتِك من جميع ملوك الشام والشرق، فأظهر الكامِلُ هذا بين الأمراء، ورجع من العباسة إلى قلعة الجبلِ، وقبض على عدَّة من الأمراء ومماليك أبيه، لمكاتبتِهم المعظَّم، واعتقلهم وأخذ سائر موجودِهم، وأنفق في العسكر ليسيرَ إلى دمشق.
وصل التتر من بلاد ما وراء النهر إلى أذربيجان، وقد كان استقَرَّ مُلكُهم بما وراء النهر، وعادت بلادُ ما وراء النهر فانعمرت، وعمروا مدينة تقارب مدينة خوارزم، وبَقِيَت مدن خراسان خرابًا لا يجسر أحدٌ من المسلمين أن يسكُنَها، وأما التتر فكانت تَغيرُ كلَّ فترة طائفة منهم ينهبون ما يرونه بها، فالبلاد خاوية على عروشها، فلم يزالوا كذلك إلى أن ظهر منهم طائفةٌ سنة خمس وعشرين، فكان بينهم وبين جلال الدين ما كان، وبقُوا كذلك، فلما كان سنة سبع وعشرين وانهزم جلال الدين من علاء الدين كيقباذ ومن الأشرف، أرسل مقدَّم الإسماعيليَّة الملاحدة إلى التتر يُعَرِّفُهم ضعف جلال الدين بالهزيمة الكائنة عليه، ويحثُّهم على قَصدِه عَقيبَ الضعف، ويضمَنُ لهم الظفر به؛ للوهن الذي صار إليه، وكان جلال الدين سيئ السيرة، قبيح التدبير لملكه، لم يترك أحدًا من الملوك المجاورين له إلا عاداه، ونازعه الملك، وأساء مجاورته، فلما وصل كتاب مقدَّم الإسماعيلية إلى التتر يستدعيهم إلى قصد جلال الدين، بادر طائفة منهم فدخلوا بلاده واستولوا على الري وهمذان وما بينهما من البلاد، ثم قصدوا أذربيجان فخربوا ونهبوا وقتلوا من ظفروا به من أهلها، وجلال الدين لا يُقدِم على أن يلقاهم، ولا يقدر أن يمنعهم عن البلاد، قد ملئ رعبًا وخوفًا، وانضاف إلى ذلك أن عسكَرَه اختلفوا عليه، وخرج وزيرُه عن طاعته في طائفة كثيرة من العسكر، فبقي حيران لا يدري ما يصنع.
هي المَلِكةُ عِصمةُ الدين أمُّ خليل شَجَرةُ الدر كانت تركيةَ الجنس، وقيل بل أرمنيَّة، اشتراها الملِكُ الصالح نجم الدين أيوب، وحَظِيَت عنده بحيث كان لا يفارِقُها سفرًا ولا حضرًا، هي أوَّلُ مَن ملك مصر من ملوكِ الترك المماليكِ، وذلك أنَّه لما قُتِلَ الملك المعظم غياث الدين توران شاه بن الملك الصالح نجم الدين أيوب، اجتمع الأمراءُ المماليك البحرية، وأعيانُ الدولة وأهل المشورة، بالدهليز السلطاني، واتفقوا على إقامةِ شَجرةِ الدر أمِّ خليل زوجةِ الملك الصالح نجم الدين أيوب، في مملكةِ مِصرَ، وأن تكونَ العلاماتُ السلطانيَّة على التواقيعِ تَبرُز مِن قِبَلِها، وأن يكون مُقَدَّم العسكر الأميرَ عِزَّ الدين أيبك التركماني الصالحيَّ أحدَ البحرية، وحَلَفوا على ذلك في عاشر صفر، وخرج عزُّ الدين التركماني من المعسكَرِ إلى قلعة الجبل، وأنهى إلى شَجرةِ الدر ما جرى من الاتفاقِ، فأعجَبَها، وصارت الأمورُ كُلُّها معقودةً بها، والتواقيعُ تبرز من قلعة الجبل، وعلامتُها عليها والدةُ خليل، وخُطِبَ لها على منابِرِ مصر والقاهرة، ونُقِشَ اسمها على السكة، ومثالُه المستعصمة الصالحيَّة، ملكةُ المسلمين، والِدةُ الملك المنصورِ خليلٍ أمير المؤمنين، وكان الخطباءُ يقولون في الدعاء: اللهمَّ أدِمْ سلطان السِّترِ الرفيع، والحِجابِ المنيع، مَلِكة المسلمين، والِدَة الملك الخليل، وبَعضُهم كان يقول بعد الدعاء للخليفة: واحفَظِ اللهم الجُبَّةَ الصالحيَّة، ملكةَ المسلمين، عِصمةَ الدنيا والدين، أمَّ خليل المستعصميَّة صاحبة الملك الصالحِ.
خرج فرنج عكا وخيَّموا بظاهرها، وركبوا وأعجبَتْهم أنفسُهم بمن قدم إليهم من فرنج الغرب، وتوجَّهت طائفة منهم إلى عسكر جينين وعسكر صفد، فخرج السلطانُ من دمشق على أنه يتصَيَّد في مرج برغوث وبعث من أحضر إليه العُدَد ومن أخرج العساكرَ كُلَّها من الشام، فتكاملوا عنده بكرةَ يوم الثلاثاء الحادي عشر ربيع الأول بمرج برغوث، وساق بهم إلى جسرِ يعقوب فوصل آخرَ النهار، وسار بهم في الليل فأصبحَ في أول المرج، وكان السلطانُ قد سيَّرَ إلى عساكر عين جالوت وعساكر صفد بالإغارة في الثاني عشر، فإذا خرج إليهم الفرنج انهزموا منهم، فاعتمدوا ذلك، ودخل السلطان الكمين، فعندما خرج جماعة من الفرنج لقتال عسكر صفد تقدم إليهم الأمير إيغان، ثم بعده الأمير جمال الدين الحاجبي، ومعهما أمراءُ الشام، ثم ساق الأمير أيتمش السعدي، والأميرُ كندغدي أمير مجلس، ومعهما مقدَّمو الحلقة، فقاتل الأمراءُ الشاميون أحسَنَ قتال، وتَبِعَ السلطان مقَدَّمي الحلقة، فما أدركهم إلا والعدوُّ قد انكسر، وصارت الخيَّالة بخيلها مطَّرحةً في المرج، وأسر السلطان كثيرا من أكابرهم، ولم يعدم من المسلمين سوى الأمير فخر الدين ألطونبا الفائزي، فسارت البشائرُ إلى البلاد، وعاد السلطانُ إلى صفد والرؤوس بين يديه، وتوجَّه منها إلى دمشق فدخَلَها في السادس عشر، والأسرى ورؤوس القتلى بين يديه.
بعد وفاةِ محمد بردي بك أمير أذربيجان سنة 762 وقد كان ولَدُه توقتاميش صغيرًا على الملك فعَمَّت الفوضى البلاد فاستقَلَّ الحاج جركس بمنطقة استراخان، واستقَلَّ ماماي بمنطقة القرم، وأما منطقة سراي فحَكَمَها خضر بك وهرب توقتاميش إلى سمرقند إلى تيمورلنك، فاستغَلَّ الروس هذا الاختلاف فانقَضُّوا على التتار والتَقَوا مع ماماي وانتصروا عليه، فقام توقتاميش بالرجوع إلى سراي وحكَمَها بمساعدة تيمورلنك، ثم في هذه السنة 783 بعد أن استطاع توقتاميش خان السيطرةَ على أمور التتار والجلوس على عرش الحكم فيها، حيث استقَلَّ بسلطنة دشت القفجاق وسراي، بعد أن قتل تيمر ملك خان في حدود سنة 780 فأرسل إلى حكام الروسية ليدينوا له بالطاعةِ، ولكن حصل منهم تباطؤ وممالأة، فسار إليهم توقتاميش إلى موسكو في أوائل سنة 783 من طريقِ البلغار وعبَرَ نَهرَ أدل (أولغا) ففَرَّ منها حاكمُها ديمتري وهرب معه كثيرٌ مِن أهل موسكو، وبَقِيَ مَن بقي للمدافعة والقتال مغترين بسور المدينة العظيم، ثم وصل التتار وبدؤوا الحصار والرمي ثلاثة أيام، ثم بدأت المحاربة في اليوم الرابع وقال لهم توقتاميش: إن همه هو ديمتري ثم استقَرَّ رأي أهل البلد أن يفتحوا الأبوابَ، فلما فعلوا دخل التتار وقتلوا كلَّ من رأوا أمامَهم من الأهالي ونَهَبوا الأموال وأسَروا من أسَروا ثم عادوا إلى بلادهم بما حصَّلوه من أموال.
عندما استولى السلطان سليم الأول العثماني على إمارة ذي القادر التي كانت تابعة للدولة المملوكية وتوجَّه إلى الشام، أثار مخاوف السلطان المملوكي قانصوه الغوري الذي جهز جيشًا وتوجه به إلى الشام، وزاد هذا الأمر أنَّ المماليك وقفوا مع الصفويين ضد العثمانيين في ذي القادر ومرعش، بينما أمراء الشام شجَّعوا العثمانيين على القدوم إلى الشام؛ لخوفهم من الزحف البرتغالي، وربما أيضا زاد هذا أن علاء الدين الهارب من عمِّه سليم الأول والذي لجأ إلى قانصوه الغوري ولم يسلِّمْه الأخير للسلطان سليم، كلُّ ذلك ولَّد هذا التنافر بين الدولتين اللتين أصبحتا على عتبة الحرب، وكان السلطان قانصوه الغوري لعلمِه بقوة الجيش العثماني أرسل رسولًا للصلح الذي رفضه سليم الأول، فسار بجيشه إلى الشام والتقى الطرفان في مرج دابق غربيَّ مدينة حلب في الخامس والعشرين من رجب، ثم إن نواب الشام: خيري بك نائب حلب، وجانبردي نائب الشام، انضموا إلى العثمانيين فانتصر العثمانيون على المماليك، وقُتِل قانصوه الغوري فيها، ودخل السلطان سليم حلبَ وحماة وحمص ودمشق دون أي مقاومة، وأبقى ولاةَ الشام على ولاياتهم حسبما وعدهم، فعيَّن السلطانُ سليم جانبردي الغزاليَّ على دمشق، وعين فخر الدين المعني على جبال لبنان، وهو درزي لكنه كان ممن ساعد العثمانيين على المماليك رغبةً في الولاية, ثم اتجه إلى مصر، وكان المماليك قد عيَّنوا سلطانا آخر هو طومان باي.
كانت أوروبا تعيش انقساماتٍ سياسيةً ودينية خطيرة، أدى ذلك إلى أن تنوعت مواقفُ الدول الأوروبية من الدَّولة العثمانية حسَبَ ظروف كلِّ دولة، فكان تشارلز الخامس ملك الإمبراطورية الرومانية المقدَّسة ينافسُ فرانسوا الأول ملِكَ فرنسا على كرسيِّ الحكم للإمبراطورية الرومانية، فرأى فرانسوا الأولُ أن يكسِبَ الدولة العثمانية صديقاً له، فوقف منها موقِفَ التودد والرغبة في الوِفاق ، فبدأت مفاوضات فرنسا مع الدولة العثمانية بعد معركة "بافيا" بين فرنسا وألماني والتي أسِرَ فيها ملك فرنسا "فرانسوا الأول" سنة 931هـ فأرسلت والدتُه والوصيةُ على العرش مبعوثَها ومعه خطابٌ منها وخطاب من الملك الأسير يطلبان فيهما مهاجمة قوات ألمانيا وإطلاق سراح الأسير، وعلى الرغمِ من أن الأسير أُطلق بموجب معاهدة بين فرنسا وألمانيا إلَّا أن فرنسوا بعد إطلاق سراحه أرسل في سنة 941هـ سكرتيره إلى السلطان سليمان القانوني؛ بهدف عقد تحالفٍ في شكل معاهدة، سُمِّيت فيما بعد بـ "معاهدة الامتيازات العثمانية الفرنسية"، وكان من نتائج هذه المعاهدة زيادة التعاون بين الأسطولين الفرنسي والعثماني، وكانت هذه الامتيازاتُ التي أُعطيت للدولة الفرنسية أوَّلَ إسفين يُدَقُّ في نعش الدولة العثمانية حيث ظهرت آثاره البعيدةُ فيما بعد! وتسببت في التسلط الغربي على العالمِ الإسلاميِّ، وكانت الاستفادة من المعاهدة تكاد تكون مقصورةً على فرنسا ورعاياها، في حين لم تستفِد الدولة العثمانية ورعاياها من هذه المعاهدة بكبيرِ فائدة، بل مهَّدت فيما بعد لقدومِ جيوش الاستعمار الأوروبي النصراني؛ بحجَّة حماية المصالح الاقتصادية الأوروبية في المنطقة!!
كانت البصرةُ واحدةً مِن المدُنِ التي شَهِدت الكثيرَ مِن الحركاتِ الثورية ضِدَّ الولاة العثمانيين؛ إذ تمكَّن الثوارُ من عزل ولاية البصرةِ عن باقي ولايات العراق، فبرزت أُسرة في جنوب العراق، وهي أُسرة أحد كبار ملَّاكي الأراضي من العرب، ويُدعى آفراسياب، وكان مؤسِّس هذه الأُسرة يشغلُ منصِبَ قائد القوَّات غير النظامية لحاكم البصرة أيوب باشا، فاستغل آفراسياب حالةَ الضعف التي شهدتها البصرةُ، ولم يتمكن الوالي أيوب باشا من مواجهة الاضطرابات والثوراتِ التي شَهِدتْها البصرة، الأمرُ الذي اضطره إلى بيع منصبه لآفراسياب بثمانية أكياس رومية، كلُّ كيس يضم ثلاثة آلاف درهم. ما إن تسلَّم آفراسياب مقاليدَ الأُمور في البصرة حتى أرسل إلى السلطان العثماني في إسطنبول مبعوثًا يؤكِّد فيه ولاءه وتبعيته للدولة العثمانية التي كانت خلال هذه الفترة منشغلةً لحد كبير في القضاءِ على تمرُّد القوات العسكرية التي أضعَفَت الدولة العثمانية من الداخل، وانعكس ذلك الضَّعفُ في أن خَسِرت الكثيرَ مِن سيادتها في العراق، فأصدر الباب العالي فرمانًا يعترف فيه بآفراسياب عاملًا على ولاية البصرة على ألَّا يَقطَع آفراسياب الخطبةَ عن السلطان العثماني، وأن يدفَعَ الجراية السنوية للحكومة العثمانية، فوافق آفراسياب على هذه الشروطِ، فلم يقطَعْ صلاته بالبابِ العالي، وكان يبعثُ بالرسائل إلى إسطنبول يبيِّن فيها ولاءَه للسلطان العثماني، وكانت تلك الرسائلُ تَبعثُ على الارتياح لدى حكومةِ إسطنبول التي كانت تُدرِك جيدًا خصوصية البصرة من الناحية السياسية والاقتصادية، وبهذا تمكَّن آفراسياب من أن يكَوِّن أُسرةً محليةً حاكمةً مُستقلةً عن الدولة العثمانية.
عزم الحاكِمُ الخالدي عريعر بن دجين وحلفاؤه الهجومَ على الدرعية والقضاء على دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب التي كانت تحت حمايةِ محمد بن سعود أميرِ الدرعية. فأمر الشيخُ والأمير جميعَ أتباعِهم في بلدان نجدٍ بالاستعداد والتحصُّن، وبنى عبد العزيز بن محمد على الدرعية سورينِ عليهما البروج, فلمَّا بدأ عريعر بالخروجِ ومعه أهل الأحساءِ وبنو خالد وأهل سدير والوشم والرياض والخرج، ويعاوِنُهم في ذلك كلُّ من ناصب الدَّعوةَ أو دولةَ الدرعية العداءَ، فأناخ أهلُ الوشم وسدير والمحمل ورئيسُهم ابن عدوان على حريملاء، وأخذوا يقاتلون أهلها ثلاثة أيام، فقُتِل منهم رجال ولم ينالوا أيَّ نصر, فرحلوا عنها وطلبوا من عريعر أن يمدَّهم بجيوش من عنده فأمَدَّهم بآل عبيد الله من بني خالد وبفريقٍ من عنزة ورئيسهم ابن هذال، فأناخوا جميعًا على حريملاء مرة أخرى وأحاطوا بها ودخَلَها منهم ثلاثُ فِرَقٍ، فخرج إليهم أهل البلد وقاتلوهم وطردوهم مهزومين، وقتلوا منهم عشرة رجالٍ، وأصابوا كثيرين بجراحٍ، ولحقوهم بعد هذا النصر إلى حيث كانوا مُنيخين، فلما رأوهم مُقبلين عليهم ولَّوا على الأعقاب مُدبرين إلى أن وصلوا إلى عريعر بن دجين وجماعته, ثم هجموا جميعًا على الجبيلة فجاء المددُ من الدرعية للجبيلة، وأحاطوا بالمتحالفين حتى ألجؤوهم إلى الفرار بعد أن قتلوا منهم 60 رجلًا، بينما قُتل من أهل الجبيلة والمدد 10 رجال فقط.
هو الخليفة العثماني مصطفى الثالث بن أحمد الثالث بن محمد الرابع بن إبراهيم الأول بن أحمد الأول بن محمد الثالث بن مراد الثالث بن سليم الثاني بن سليمان القانوني بن سليم الأول، ولِدَ عام 1129. ولِيَ الحُكمَ بعد ابنِ عَمِّه عثمان الثالث، وكان عمُرُه حينذاك 42 عامًا. كان ميالًا للإصلاح محبًّا لتقديم بلاده، خصوصًا وزيره الأول الصدر الأعظم راغب باشا الذي أخذ في إصلاحِ بعضِ الشؤون بمساعدة السلطان وتعضيدِه له، فعَهِد بإدارة الأوقاف العمومية إلى أحد أغوات السراري قيزار أغاسي، وأسَّس مستشفيات للحجر على الواردات الخارجية؛ إذ كانت الأوبئة منتشرة في الخارج؛ لعدم تعديها إلى الممالك المحروسة، وأنشأ مكتبة عمومية على مصاريفه الخاصةِ، وفكَّر في طريقة غريبة لتسهيل المواصلاتِ داخِلَ المملكة منعًا لحصول الغلاء والمجاعات في إحدى الولايات، وذلك أن يصِلَ بين نهر دجلة وبوغاز الأستانة بخليج عظيم تستعمل الأنهار الطبيعية مجرى له على قدر الإمكان، فيسهُل نقلُ الغلالِ مِن أطراف المملكةِ إلى الأستانة فيمتَنِع عنها الغلاء كليةً، وهو مشروعٌ جليلٌ يَقدُره العارفون حقَّ قَدرِه. توفي مريضًا من حزنِه في حروب روسيا، في ربيع الأول بعد أن دام في الملك ست عشرة سنة وثمانية أشهر، وتولى بعده أخوه عبد الحميد الأول الذي كان محجوزًا في قصرِه مدَّةَ حكم أخيه مصطفى الثالث.
تجدَّدت الفِتنةُ الطائفية في بلاد الشامِ؛ إذ اعتدى الموارنة على الدروز عام 1276هـ، فقام الدروز يأخُذونَ بالثأرِ، وامتَدَّ اللهيبُ مِن جبل لبنان إلى طرابلس وصيدا وزحلة ودير القمر واللاذقية ودمشق، وأسرعت الدولةُ فأرسلت فؤاد باشا وقضى على الفتنةِ، وعاقب المسؤولين عنها كلًّا بما يستحِقُّ، واحتَجَّت الدُّولُ الأوربية وهدَّدت بالتدخُّلِ، وكانت متفرقةَ الرأي ثم اجتمعت أو اتَّفَقت على أن ترسِلَ فرنسا ستة آلاف جندي لمساعدة الدولةِ فيما إذا عجزت عن إطفاءِ الفتنةِ -حسب زعمهم- وأنزلت فرنسا قوتَها في بيروت في الثاني والعشرين من محرَّم من عام 1277هـ، وهذا يُعَدُّ تدخلًا في شؤون الدولة العثمانية التي أحسَنَت القيامَ بمهمتها، لكن كان القصدُ تقوية النصارى وإظهارُهم بمظهرِ القوة، وأن أوربا كُلَّها من خَلْفِهم لتزدادَ قُوَّتُهم ويخشى خصومُهم بأسَهم، وجرى الاتفاقُ مع فؤاد باشا على أن يعوَّضَ النصارى على ما خسروه، ويُمنَحَ أهلُ الجبل حكومةً مُستقلَّةً تحت سيادة الدولةِ، وأن يرأس هذه الحكومةَ رجل نصراني لمدة ثلاث سنوات، ولا يحِقُّ عزلُه إلَّا برأي الدول الأوروبية، وتقترحه الدولةُ وتوافِقُ عليه أوروبا، وقد اختير أوَّلُ حاكم وهو داود الأرمني، ويذكَرُ أن هذا التساهل ألزم فرنسا بالانسحابِ مِن الشام إذ أخلَت المناطِقَ التي دخلَتْها في السابع والعشرين من ذي القعدة عام 1277هـ أي: بعد عشرة أشهر وخمسة أيام من دخولِها.
رأى بسمارك مستشار ألمانيا عقدَ المؤتمر المزمَعِ عقدُه في برلين، وعُرِف بـ(مؤتمر برلين) وقَبِلت روسيا أن تعرِضَ شروط المعاهدة على المؤتمر؛ لأنها شعرت حينذاك بعُزلتها. وعُقِدَ المؤتمرُ في 13 يونيو 1878م في برلين، واستمر 31 يومًا، إذ انتهت أعماله في 13 يوليو. وقد حضره مندوبون عن بريطانيا وألمانيا والنمسا والمجر وفرنسا وإيطاليا وبوهيميا وروسيا، والدولة العثمانية. وفي هذا المؤتمر اتَّفَقت سياسة ألمانيا مع سياسة كلٍّ مِن النمسا وبريطانيا. وأيَّد بسمارك جميعَ المشروعات الإنجليزية التي كانت ترمي إلى تضييقِ الخناق على روسيا. وقد قرَّر المؤتَمِرون الآتي: أ. توضَعُ البوسنة والهرسك تحت حماية النمسا وإدارتها. أمَّا بلغاريا -التي امتدَّت حدودها بموجِبِ معاهدة سان ستفانو، طبقًا للسياسة الروسيَّةِ- فقد انكمشت إلى مساحةٍ أكثَرَ ملائمةً واعتدالًا. ب. تحصل روسيا على مقاطعة بسارابيا. ج. تحصل إنجلترا على قبرص ممَّا يحدُّ من أطماع الروس، ومع أن دولة النمسا والمجر استطاعت أن تكسِبَ أرضًا جديدة -البوسنة والهرسك- من دون أن تدخُلَ الحربَ؛ فإن ذلك الكَسبَ كان في الواقِعِ عبئًا جديدًا على عاتقِها؛ إذ إنَّ بسط السيادة النمساوية على ولايتَين سلافيتَين يزيد من نسبة عدد الجنسيات الأجنبية المختَلِفة في المملكة الثنائية (النمسا والمجر)، وذلك يُضعِفُ بناءها، كما اتضح فيما بعد، ويزيد أعباءَها، وقد كان الإمبراطور فرنسيس جوزيف نفسُه يرى هذا الرأيَ.
كانت مَطامِعُ روسيا ومنذ عهد بطرس الأكبر الوصولَ إلى مياه الخليج العربي، والسيطرةَ على بلاد فارس المجاوِرة، والحُصولَ على قاعدة بحرية في الخليج العربي، وكانت بريطانيا هي المنافِسَ لروسيا؛ حيث استطاعت الملاحةُ في نهر الكارون، وعَقَدت الاتفاقيات مع الشاه، ومن جانبٍ آخر قام الروس بتسخير جيشٍ لحماية الشاه من الانقلابات والتمرُّدات العسكرية، فأصبح الروسُ لهم نفوذٌ في الشمال من إيران، ومن البريطانيين في الجنوب، وقامت بريطانيا بتقوية مراكزها التجارية على الموانئ مِثل بندر عباس والمحمرة وبوشهر، ومع ذلك أبدت رغبتَها في التعاون مع الروس لإيجادِ منفذٍ تجاريٍّ لها في شمال فارس، وفي الوقت نفسِه حَرَصت على عدم تقوِّي الروس في الجنوب حتى لا يُصبِحوا منافسين لها، فكانت تعمَلُ على إثارة الولايات للتمَرُّد على الولاية المركزية، وأما الروسُ فكان مشروعُ سكة الحديد إلى الكويتِ مِن البحر المتوسط مثيرًا لقلق البريطانيين، فقامت بريطانيا بتوقيع معاهدة مع الكويت بجَعلِها تحت الحماية البريطانية، وردًّا على الأمر حاولت روسيا التقرُّبَ من الكويت وحاولت الاستيلاءَ على ميناء بندر عباس وبعض الجزر الواقعة في مضيق هرمز، فأسست شركاتٍ للملاحة بين موانئ البحر الأسود وموانئ الخليج العربي، وفتحت قنصلياتٍ في بوشهر والبصرة, وهكذا كانت الدولتانِ تتنافسان مع الشاهِ بعَقدِ الاتفاقيات التجارية والامتيازات النفطية والتنقيبِ، حتى تطوَّرت الأمور وعَقَدت الدولتان الروسية والبريطانية اتفاقًا يحدِّدُ مناطِقَ نفوذ كلٍّ منهما على فارس؛ حيث كانت حصةُ روسيا أكبَرَ من بريطانيا.
أفلحت الضغوطُ الفرنسيَّةُ في حملِ كلٍّ من ألمانيا والنمسا والمجر وأسبانيا وإيطاليا وهولندا وروسيا والإمبراطورية العثمانية وبريطانيا على توقيعِ معاهدةِ القُسطنطينية في 29 أكتوبر 1888م، والتي تقضي مادتُها الأولى بضمان حريةِ الملاحةِ في قناة السويس واستمرارِها في أوقات الحربِ والسِّلمِ، وكفالتِها لكلِّ سفينةٍ حربية أو تجارية أيًّا كان العَلَمُ الذي ترفعُه، واتِّفاق الأطراف السامية المتعاقِدَة بعدمِ التدخُّلِ بأيِّ شَكلٍ مِن الأشكال لعرقلة الملاحةِ في القناة. واتَّفَقت أطرافُ المعاهدةِ على الامتناعِ عن القيامِ بممارسةِ حقوق الحربِ، أو الدخولِ في أيِّ مواجهاتٍ عسكريةٍ أو أي عملٍ آخَرَ مِن شأنِه تعطيلُ الملاحةِ في القناة، أو المساسُ بسلامةِ مَوانيها، وعدم قيام المتحاربين في أوقات الحربِ باستخدامِ القناة وموانيها في إقلاع أو هبوط القواتِ وشَحنِ أو تفريغِ الذخائِرِ والموادِّ الحربيةِ، والتزام الأطراف السامية المتعاقدة بعدم السماحِ لأيِّ سفُنٍ حربية بالبقاءِ في القناةِ، وخَوَّلت المادتان 9، 10 مصرَ باتخاذ الإجراءاتِ اللازمة لتنفيذِ بنود هذه المعاهدةِ، وتأمين الدفاعِ عن مصر واستقرارِ النِّظام العامِّ فيها. ومع ذلك جاءت المادة 11 لتقرِّرَ بأنَّ هذه الإجراءات يجِبُ ألَّا تخِلَّ بحرية الملاحة في القناةِ، وقضت المعاهدةُ كذلك بأن تعتبر مبدأ المساواة ركنًا أساسيًّا من أركانِها، وبأنَّ الالتزاماتِ الواردةَ فيها لا تقيَّدُ بأجَلِ الالتزامِ الممنوح للشركة العالمية لقناة السويسِ البحريةِ.
اللغة