بعد وفاة الملك الكامل محمد سنة 635 (1238م) تعرضت الدولة الأيوبية في مصر والشام لخطر الانقسام والفوضى، فاستولى الصالح نجم الدين أيوب على دمشق سنة 636 (1239م)، وكان هذا إيذانًا بدخوله في صراعٍ مع أخيه الملك العادل الصغير بن الكامل الذي خلَف أباه على حكم مصر والشام، واستعان كلٌّ منهما بأنصارٍ مِن البيت الأيوبي للوقوفِ في وجه الآخر، وفي غمرة الصراع قفَزَ عمُّهما الصالح إسماعيل على دمشق واستولى عليها، وطرد الصالحَ أيوب منها، والذي وقع في قبضة الناصرِ داود بن الملك المعظم صاحب الأردن والكرك، ثمَّ لم يلبث أن أفرَجَ عنه، واتفقا معًا على القيام بحملةٍ عسكرية على مصر والاستيلاء عليها من قبضة العادِلِ الصغير, وقد كانت الظروفُ مُهَيَّأة تمامًا لنجاح حملة الصالحِ أيوب؛ فكبار أمراء العادلِ الصغير مستاؤون منه لاحتجابه عنهم، وانشغاله باللهو واللعب عن تدبير شئون الدولة، فقبضوا على سلطانهم اللاهي واستدعوا أخاه الصالح نجم الدين أيوب لتولي مقاليد البلاد الذي دخل القاهرة في 25 ذي الحجة 637 (17 يوليو 1238م) وجلس على عرشها، واستأثر بها دون الناصر داود.
قام الخليفةُ العباسيُّ المستعصم بالتوسُّط بين الأيوبيين أصحابِ الشَّامِ وبين المماليك أصحابِ مِصرَ لما كان بينهم من الحروب، فأرسل الشيخَ نجم الدين البادرائي للتوسُّط بينهم، الذي حمل رسالةً إلى الطرفين فتقرر الصلحُ بين الملك المعز أيبك وبين الملك الناصر صاحب دمشق، بسفارةِ نجم الدين البادرائي، وقد قَدِم نجمُ الدين إلى القاهرة، وصَحِبَه عز الدين أزدمر، وكاتبُ الإنشاء بحَلَب نظام الدين أبو عبد الله محمد بن المولى الحلبي، لتمهيدِ القواعد، فلم يبرحَا إلى أن انفصَلَت القضية على أن يكون للمصريِّينَ إلى الأردن، وللناصر ما وراء ذلك، وأن يدخُلَ فيها للمصريين غَزَّة والقدس ونابلس والساحلُ كله، وأن المعِزَّ يُطلِقُ جميع مَن أسَرَه من أصحاب الملك الناصر، وحَلَفَ كل منهما على ذلك، وكُتِبَت به العهود، وعاد المَلِكُ المعز وعسكره إلى قلعةِ الجبل في يوم الثلاثاء سابع صفر، ونزل البادرائي بالقاهرة، وأطلق الملك المعزُّ الملك المعظَّم توران شاه بن السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب، وأخاه نُصرة الدين، وسائرَ أولاد الملوك والأمراء، وأحضَرَهم دار الوزارة ليشهَدوا حَلِفَه للملك الناصر.
استدعى السلطانُ حسام الدين لاجين قاضيَ القضاة زينَ الدين علي بن مخلوف المالكي، وصِيَّ المَلِك الناصرِ محمد بن قلاوون، وقال له: الملِكُ الناصر ابنُ أستاذي، وأنا قائِمٌ في السلطنة كالنائِبِ عنه إلى أن يُحسِنَ القيامَ بأمرها، والرأيُ أن يتوجَّهَ إلى الكرك وأمَرَه بتجهيزِه، ثم قال السلطانُ للملك الناصر محمد بن قلاوون: لو عَلِمتُ أنَّهم يخلونَك سلطانًا واللهِ ترَكْتُ المُلكَ لك، لكِنَّهم لا يخلونه لك وأنا مملوكُك ومملوكُ والدِك، أحفَظُ لك المُلكَ، وأنت الآن تروح إلى الكرك إلى أن تترعرعَ وترتجِلَ وتتحَرَّج وتجرِّبَ الأمور وتعود إلى مُلكِك، بشرط أنك تعطيني دمشقَ وأكونَ بها مثل صاحِبِ حماة فيها، فقال له الناصر: فاحلِفْ لي أن تبقيَ على نفسي وأنا أروحُ، فحَلَفَ كلٌّ منهما على ما أراده الآخَرُ، فخرج الناصِرُ في أواخر صفر، ومعه الأميرُ سيف الدين سلار أمير مجلس، والأمير سيف الدين بهادر الحموي، والأمير أرغون الدوادار، وطيدمر جوباش رأس نوبة الجمدارية، فوصل إلى الكرك في رابع ربيع الأول، فقام لخدمته الأميرُ جمال الدين أقوش الأشرف نائب الكرك.
في شهر ذي القعدة في ثالثه قَدِمَ الخبر بأن الأمير جكم الجركسي الظاهري لما أخذ حلب سار إلى الأمير فارس بن صاحب الباز التركماني المتغلب على إنطاكية، وقاتله وكسره أقبح كسرة وقتله وأخذ له أموالًا جزيلة، فقوي جكم بذلك، وكان قبل ذلك جاءه الخبر بمسير الأمير نعير بن حيار أمير الملا إليه، فلقيه عند قنسرين في النصف من شوال وقاتله، فوقع نعير في قبضته، وسَجَنه بقلعة حلب، وولي ابنه العجل بن نعير إمرة آل فضل عوضًا عنه، فسار العجل إلى سلمية وعاد جكم إلى حلب، ثم بدا له في العجل رأي، فاستدعاه فأخذ يعتذر بأعذار فقبلها، وسار إلى إنطاكية، فأرسل إليه التركمان بالطاعة، وأن يمكِّنَهم من الخروج إلى الجبال لينزلوا من أماكنهم القديمة، وهم آمنون، ويسلموا إليه ما بيدهم من القلاع، فأجابهم إلى ذلك، وعاد إلى حلب، ثم سار منها يريد دمشق، منزل شيزر، وواقع أولاد صاحب الباز وكسرهم كسرةً فاحشة وأسَرَ منهم جماعة، قتلهم صبرًا، وقتل الأمير نعير أيضًا، وبعث برأسه إلى السلطان، وذلك كله في شوال، ثم واقع جكم التركمان في ذي القعدة وبدَّد شملَهم.
قام أميرُ الصرب جورج برنكوفتش بمهاجمة السلطان مراد الثاني العثماني، واستطاع أن يفتح جزءًا من بلاد الصرب، وحاصر مدينة بلغراد ستة أشهر، وغادرها أميرها نائب السلطان العثماني متوجهًا إلى بلاد المجر، ثم غادرها أيضًا, وأرسل جيشه للهجوم على ترانسلفانيا من أملاك المجر -تقع في الجزء الغربي من رومانيا- غير أن جيشه هُزم، وقُتل قائِدُه مع عشرين ألفًا من جند المسلمين، وانسحب العثمانيون إلى ما بعد نهر الدانوب، فأرسل السلطان مراد الثاني جيشًا آخر قوامه ثمانون ألفًا غير أنه هُزِمَ، وأُسر قائده سنة 845، وسار الجيش المجري بعد ذلك إلى بلاد الصرب، فالتقى في هذا العام بالسلطان مراد الثاني نفسه، فنشبت بين الفريقين ثلاثة معارك هُزم فيها السلطان كلها، واضطر إلى توقيع معاهدة تنازل فيها السلطان عن الأفلاق للمجر، ورَدَّ الصرب بعض المواقع، وكانت مدة هذه الهدنة عشر سنين، ويُذكر أنه اشترك مع الجيش المجري أعداد من الصليبيين من بولندا وفرنسا وألمانيا والبندقية وجونيه وأفلاق وصرب وغيرهم، ولكن البابا لما بلغه خبر هذه المعاهدة أرسل مندوبًا مِن قِبَلِه، وهو سيزاريني- إلى ملك المجر، وأمره أن يرفضَ هذه المعاهدة وينقُضَها.
أثناء معركة هليوبوليس كان فريقٌ مِن جيش الصدر الأعظم وبعضِ عناصر المماليك قد تسلَّلوا إلى داخِلِ القاهرة وأثاروا أهلَها على الفرنسيين، فكانت ثورةُ القاهرة الثالثة التي استمَرَّت مدة شهر تقريبًا، ولم يستطع كليبر إخماد الثورة إلَّا بعد التجائه إلى العنف، فدَكَّ القاهرة بالمدافع من كلِّ جانب، وشدَّد الضربَ على حي بولاق، حيث تركَّزت الثورة، فاندلعت ألسنة النيران في كل مكانٍ منه، والتهمت الحرائقُ عددًا كبيرًا من المحلَّات والخانات، فلم يجِدْ سكان بولاق مفرًّا من التسليم، وتلاهم سكان الأحياء الأخرى، وتولى مشايخُ الأزهر الوساطةَ وأخذوا من كليبر العفوَ الشامِلَ والأمان، ولكِنَّه ما لَبِث أن غدر بالمسلمين بعد أن خُمدت الثورة، وكان اقتصاصُه منهم رهيبًا شديدًا، فأعدم بعضَهم وفرضَ غرامات فادحةً على كثير من العلماء والأعيان، كما فرض المغارمَ على أهل القاهرة جميعًا، ولم يستثنِ منهم الطبقات الشعبية الكادحة، وعَهِد كليبر إلى المعلم "يعقوب" أن يفعل بالمسلمين ما يشاء، وممَّا يُذكَر أن بطريرك الأقباط لم يقرَّ يعقوب على تصرُّفاته، وكثيرًا ما بذل له النصحَ بالعدول عن خطته، ولكنَّ يعقوب كان يُغلِظُ له القول، وكان يدخل الكنيسة راكبًا جوادَه ورافعًا سلاحَه، ولم يزدَدْ إلا إمعانًا في تأييدِ الفرنسيين.
كان الفرنسيون أصحابَ الحَقِّ في حماية النصارى في بيتِ المقدِسِ، ثمَّ استطاع الروسُ الحصولَ على هذا الحَقِّ أيام نابليون بونابرت، فلمَّا رجعت الدولةُ الفرنسية وأرادت إعادةَ حَقِّها اصطدمت مع روسيا، فكانت الدَّولة العثمانية قد ألَّفت لجنةً مِن رجال الكنائِسِ على اختلافِ مذاهِبِهم فأيَّدوا فرنسا فهدَّد الروسُ بالحربِ وأرادوا إعادةَ معاهدة خونكار أسكله سي، وحاولت الاستعانةَ بإنكلترا وفرنسا اللتين رفضتا ذلك، وألغى السلطانُ عبد المجيد الأول امتيازَ الروس بحماية النصارى في الدولة العثمانية، وأعاد إلى الصدارةِ العظمى مصطفى رشيد باشا المعروف بعدائِه للروس، فقامت روسيا باحتلالِ الأفلاق والبغدان، وقامت الحرب بين الروس والعثمانيين ولكِنَّ إنكلترا وفرنسا حاولتا التوسُّطَ، ولكن لم تنفَعْ كلُّ محاولات الصلح فوقفَتَا بجانب الدولة العثمانية خوفًا على مصالحهما فعقدتا اتفاقًا لمساعدة العثمانيين ومَنْع الروس من احتلال أيِّ جزء من الأراضي العثمانية، فأوقَفوا الهجومَ الروسي في بلاد القرم عند نهر ألما، فاضطرت روسيا إلى الرجوعِ عن بعض المناطق التي احتلَّتْها لَمَّا رأت الإمداداتِ تتوالى على الدولةِ العثمانية، وعُقِدت بعدها معاهدةُ باريس.
اعتمد الجيشُ الفرنسي وقادتُه استراتيجيةَ الحَربِ الشاملة في تعامُلِهم مع الشعب الجزائري، وكان الهَدَفُ المنشود من وراء هذه الاستراتيجية الإسراعَ في القضاء على تلك المقاوَمةِ المُستَميتة التي أظهرَتْها مختلفُ فئات الشعب وعلى جميعِ الأصعدة للهيمنة الأجنبية، وكانت البدايةُ بمذبحةِ البليدة على عهدِ الجنرال كلوزيل، ثمَّ مذبحة العوفية إلى عهدِ الدوق دي ريفيقو، التي كشفت طبيعةَ الإبادة الجماعية، كأسلوبِ سياسةِ فرنسا في الجزائر. وكان أشهَرُ المذابح مذبحةَ غار الفراشيش على يد العقيد بليسييه، ناهيك عمَّا اقترفه المجرم كافينياك في حق قبائل الشلف، وحيث طبَّق طريقة تشبه القتل عن طريق الاختناق، فكانت مجزرةُ قبائل السبيعة. ولم تنحصر عمليةُ إبادة العنصر البشري على منطقةٍ محَدَّدة في الجزائر، بل أصبحت هوايةُ كُلِّ قائد عسكري فرنسي، أوكلت مهمَّة بسط نفوذ فرنسا ورسالتها الحضارية، ويعترف أحدُ القادة العسكريين الفرنسيين في واحدٍ مِن تقاريره، قائلًا: إنَّنا دمَّرنا تدميرًا كاملًا جميع القرى والأشجار والحقول، والخسائِرُ التي ألحقتها فِرقتنا بأولئك السكان لا تُقَدَّر، إذا تساءل البعضُ: هل كان عمَلُنا خيرًا أو شرًّا ؟ فإني أجيبهم بأنَّ هذه هي الطريقة الوحيدة لإخضاعِ السكَّان وحَملِهم على الرحيلِ!!
أثناء معارك القصيم مع ابن رشيد أصبح وضع الملك عبد العزيز بن سعود قويًّا خاصةً بعد معركة الشنانة. واتضح للعثمانيين فشَلُ تجربتهم العسكرية في تلك المنطقة، وأدركوا أنَّ الأمر ليس بالسهولة التي صوَّرها لهم ابنُ رشيد، وأنَّ عليهم مراجعةَ حساباتهم تجاه الملك عبدالعزيز الذي اتضح أنه يتمتَّعُ بشعبية واسعة في القصيم وفي نجد كلها، فأرادت الدولة أن يكون لها يدٌ داخِلَ الجزيرة بالتدخُّل في حلِّ مشكلة القصيم سلميًّا بين الطرفين، فأرسلت أحمد فيضي باشا، وصدقي باشا، وطلبا من مبارك أن يتوسَّط لهم عند الإمام عبد الرحمن بن فيصل؛ من أجل قبول حاميات الدولة في القصيم، وأن تكون القصيم على الحياد بين ابن رشيد والملك عبدالعزيز، وقَبِلَ عبد الرحمن هذا العرضَ بشرط أن يعرِضَه على أهل نجد وابنه عبد العزيز، إلَّا أن أهل نجد رفضوا فكرة بقاء القصيم على الحياد، وكذلك رفضوا وجودَ أي حامية للدولة العثمانية في القصيم، ففَشِلت محاولاتُ المفاوضات خاصَّةً بعد ثورة الإمام يحيى حميد الدين في صنعاء ضِدَّهم فاضطرت الدولةُ العثمانية أن تكَلِّفَ أحمد فيضي باشا بالتوجُّه إلى اليمن سريعًا.
كانت أسرة سولونغ تحكم منطقة دارفور غرب السودان حتى عام 1293هـ، ثمَّ بعد أن أعيد الحُكمُ الإنجليزي على السودان وبعد معركةِ كرري 1316هـ غادر أم درمان علي دينار بن زكريا السولونغي ومعه عشرة أفراد، وانضم لهم في طريقِهم قرابةُ الألفي رجلٍ، واتجه نحو دارفور، ولما وصل الفاشر سلمت له وبدأت المنافسة بينه وبين إبراهيم علي الذي وضعته القواتُ الإنجليزية في دارفور، فتنازل إبراهيم لعلي دينار الذي استطاع أن يضبِطَ أمور دارفور وينشر الأمنَ، ثم بدأت شهرتُه تزداد حتى أصبحت الحكومةُ السودانيةُ الخاضعةُ للإنجليز تخافه؛ فقد وصل أمرُه إلى أن أصبح يرسِلُ محملًا للحجاز كأيِّ حاكمٍ مُسلمٍ، وبالمقابل رأى هو أنه لا يحصُلُ على حقِّه من الحكومة، بل إن كلَّ تعدٍّ عليه تسكت عنه الحكومة، وكلَّ متمرد عليه تؤويه الحكومة، وكان علي دينار قد أيَّد العثمانيين في الحرب العالمية الأولى، فسيَّرت الحكومة جيشًا من ثلاثة آلاف مقاتل أغلبُهم مصريون إلى دارفور، وجرت موقعةُ برنجية بين الطرفين، فهُزم علي دينار أمام هذا الجيش المجهَّز، وهرب إلى جبل مرة، ثم تبعوه وقُتِلَ في محرم 1335هـ / 6 تشرين الثاني 1916م وضُمَّت دارفور إلى السودان.
كانت فارس مقسَّمةً إلى ثلاثة أقسام: قسم تحت النفوذ الروسي، وقسم تحت النفوذ البريطاني، وقسم محايد، ولما انتهى النفوذ الروسي في فارس بعد قيام الثورة الشيوعية، وتسلمها مقاليد الحكم في محرم 1336هـ / تشرين الأول 1917م وتنازلوا عن ديونهم على فارس، وأرادت إنجلترا أن تحُلَّ محلَّ روسيا فلم تتمكَّنْ، ولكنها رأت أن تجعل على الأقل سدًّا في وجه التوسع الشيوعي، فأسرعت في توقيع اتفاقية مع فارس بعد مباحثات لمدة سنة، فكان التوقيعُ على الاتفاقية المسمَّاة بـالمساعدة البريطانية من أجل تقدُّم فارس ورفاهيتها، واعترفت ظاهرًا باستقلال فارس، لكنها قيَّدتْها بقيود جعلتها تحت حمايتها؛ حيث جاء في الاتفاقية أن تستخدم فارس المستشارين البريطانيين في كلِّ مؤسَّساتها حتى الجيش، وألَّا تتسلَّح إلا من بريطانيا، وأن تكون بريطانيا هي من ينشئ فيها المواصلاتِ وكذلك تحديد الحدود، ثم أقرضَتْها دينًا قدره مليونا جنيه بفائدة سبعة بالمائة، ووقَّع الاتفاقية رئيس وزراء فارس "وثوق الدولة" والسفير البريطاني برسي كوكس، ورضي الشاه أحمد بالاتفاقية، ولكن الشعب ثار وحدثت انتفاضاتٌ في عدد من المناطق وأسست المعارضة حكوماتٍ مُستقلةً في تلك المناطق.
هو الشيخُ المحقِّق محمد حامد بن أحمد عبده الفقي مؤسِّسُ جماعة أنصار السنة المحمدية. ولِدَ الفقي بقرية نكلا العنب في سنة 1310ه الموافق 1892م بمركز شبراخيت مديرية البحيرة بمصر، أمضى ست سنوات من دراسته بالأزهر. وتخرُّجِ عام 1917م بعد أن نال الشهادة العالمية من الأزهر، وكان عمرُه حينذاك 25 سنة. ثم انقطع منذ تخرجه إلى خدمة كتاب الله وسنة رسولِه صلى الله عليه وسلم. وأثمرت تلك الجهود في إنشاء جماعة أنصار السنة المحمدية واتخذَ لها دارًا بعابدين. ثم أنشأ مجلة الهدْي النبوي، وصدر العدد الأول في 1937هـ, ومن جهودِه قيامُه بتحقيق العديد من الكتب القيمة، ومنها: ((اقتضاء الصراط المستقيم))، ((القواعد النورانية الفقهية))، ((المنتقى من أخبار المصطفى)), ((الرسالة التدمرية))، توفِّيَ الشيخ حامد رحمه الله فجر الجمعة 7 رجب 1378هـ الموافق 16 يناير على إثرِ عملية جراحية أجراها بمستشفى العجوزة، وبعد أن نجَحَت العملية أصيب بنزيفٍ حادٍّ، وعندما اقترب أجَلُه طلب ماءً للوضوء، ثم صلى ركعتي الفجر بسورة الرعدِ كُلِّها. وبعد ذلك طلب من إخوانه أن يُنقَلَ إلى دار الجماعة؛ حيث توفي بها.
تسلَّم حِزبُ البَعْث السلطةَ في العراق منذ عام 1388هـ / 1968م، وكان صدَّام حسين التكريتيُّ من المُقرَّبين لأمين الحِزْب أحمد حسن البكر حتى وصَلَ صدَّام إلى مَنصِب الأمين القُطْري لحِزْب البَعْث العربي الاشتراكي، واستطاع أن يُزيحَ من أمامه كلَّ مَن يرى أنهم سيعيقون طُموحَه فأزاح حردان عبد الغفار التكريتيَّ، ثم صالح مهدي، ثم عدنان الحَمْداني، وغيرَهم من القيادة القُطْرية، ومن مَجلِس قيادة الثَّوْرة، ومن الوِزارة، ولم يَبْقَ أمامه سوى الرئيس أحمد البكر الذي بقي صُورةً، وكان صدام حسين هو المُتصَرِّف، وقرَّبَ إليه أيضًا مَن يراهم عونًا له مثل عزت الدوري الذي عُرِف بعزت إبراهيم، وطه ياسين رَمَضان الجزراوي، وطارق حنَّا، ونعيم حداد، وسَعْدون حمادي, وسَعْدون شاكر، وآخرين. ثم في 21 شعبان من عام 1399هـ / 16 تموز 1979م ضرب آخِرَ عَقَبةٍ أمامه، وهو الرئيسُ أحمد حسن البكر بالتَّنحية والإحالة على التقاعُدِ، وشَكَّل مَجلِسَ قيادةِ الثَّوْرة من جديدٍ، فتسلَّمَ رئاستَهُ، وأزاح منه خمسةَ أعضاءٍ، ونصَّبَ نفسَه رئيسًا للجُمهورية، وتسلَّمَ رئاسةَ الحُكومةِ، ورئاسةَ مجلس الثَّوْرة، وبعد تولِّي صدَّام حسين الرئاسةَ حذف من اسمه التكريتيُّ.
السيد سابق صاحبُ كتابِ "فقه السُّنة"، تخرَّج في كليَّة الشريعة، من مواليد محافظة المنوفية مركز الباجور قرية إسطنها، بدأ يكتُب في فقه الطهارة، معتمِدًا على كتب فقه الحديث، التي تُعنى بالأحكام، مثل: (سُبل السلام) للصنْعانيِّ، شرح (بلوغ المرام) لابن حَجَر، و(نيل الأوطار) للشوْكاني، وشرح (مُنْتَقى الأخيار من أحاديث سيد الأخيار) لابن تَيْميةَ الجدِّ، وغير ذلك من المصادر المختلِفة، مثل (المُغْني) لابن قُدامة، و(زاد المعاد) لابن القَيِّم، وغيرهما، قُدِّم للمحاكَمةِ في قضية مَقتَل النُّقْراشي باشا، حيث زَعَموا في ذلك الوقت أنَّه هو الذي أفتى الشابَّ القاتلَ عبد المجيد حسن بجواز قَتلِه، وكانت الصحُف تُلَقِّبُه في ذلك الوقت بـ (مفتي الدماء)، ولكنَّ المحكمةَ برَّأَتْه، وأخْلَت سبيلَه، ثم اعتُقِلَ في سنةِ 1949م واقْتيدَ إلى مُعتَقَل الطور.
عُيِّنَ بعد ذلك مديرًا لإدارة الثقافة في وزارة الأوقاف، في عهد وزير الأوقاف أحمد حسن الباقوري، ثم انتقل في السنين الأخيرة من عمره إلى (جامعة أم القرى) بمكَّة المكرَّمة، وتُوفيَ -رحمه الله- عن عُمرٍ يُناهز 85 سنةً، ودُفنَ بمدافن عائلته بقرية إسطنها، حيث مسقطُ رأسِه.
وُلِدَ الدكتورُ عبد السَّتَّار أبو غُدَّة عام ١٣٥٩هـ الموافق 1940م بحَلَب. حصل على ليسانس في الشريعة عام ١٣٨٤هـ الموافق 1964م من جامعة دمشق، كما حصل على ليسانس في الحقوقِ عام ١٣٨٥هـ الموافق 1965م من نفس الجامعةِ، وحصل على ماجستير في الشريعةِ عام ١٣٨٦هـ الموافق 1966م، ثمَّ ماجستير في علومِ الحديثِ عام ١٣٨٧هـ الموافق 1967م، ثمَّ على الدكتوراه في الشَّريعةِ في مجالِ (الفقهِ المقارِن) عام ١٣٩٥هـ الموافق 1975م كلُّها من جامعةِ الأزهرِ.
كان رحمه الله متخصِّصًا في فقهِ المعامَلاتِ الماليَّةِ والدِّراساتِ المَصرِفيَّة الإسلاميَّة، إضافةً إلى فقهِ الزَّكاةِ والأوقافِ، وفِقهِ المحاسَبةِ والمراجَعةِ، والدِّراساتِ القانونيَّة.
عَمِلَ أستاذًا في العديد من الجامعات في المملكةِ العربيَّةِ السعوديَّةِ والكويت ومصر وغيرها. وكان باحثًا في الموسوعةِ الفِقهيَّةِ بوزارةِ الأوقافِ بالكويت، وعضوَ مجلِسِ المعايير والمجلِسِ الشَّرعيِّ لهيئة المحاسَبة والمراجَعة للمُؤَسَّساتِ الماليَّة الإسلاميَّة، وعضوَ المجلسِ الأوربيِّ للإفتاءِ والبُحوثِ.
له العديدُ من المؤلَّفاتِ؛ منها: الخيارُ وأثرُه في العقودِ، دورُ الفِقهِ الإسلاميِّ في العَصرِ الحاضِرِ، بحوثٌ في الفقهِ الطِّبي والصِّحَّة النَّفسيَّة من منظورٍ إسلاميٍّ، دليل الزكاة.
تُوفِّي في مونتريال بكندا يوم الجمعة عن عمرٍ ناهز 80 عامًا.
اللغة