logo
logo
En

الموسوعة الحديثية

البحث الموضوعي
الحديث كاملاً بدون تشكيل

- أنَّ رجلًا سألَهُ أن يُعطيهِ شيٌء فقال لا أقدرُ على شيٍء أُعطيكَهُ قال فأتاهُ رجلٌ فوضع في يدِهِ شيئًا فقال محمدٌ رسولُ اللهِ وعزةُ ربي إنها لثلاثُ أيدٍ بعضَها فوق بعضٍ المُعطي يضعها في يدِ اللهِ ويدُ اللهِ العليا ويدُ الآخذِ أسفلُ ذلك قال ربي بعزتي عبدي لأُنفسنكَ بما رحمتَ عبدي وبعزتي عبدي لأجزينكَ بما رحمتَ عبدي وبعزتي عبدي لأُخلفَنَّ بها عليك رحمةً من عندي
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : ابن جرير الطبري | المصدر : مسند عمر الصفحة أو الرقم : 1/48
التخريج : أخرجه الطبري في ((تهذيب الآثار)) (1/48).
التصنيف الموضوعي: صدقة - فضل الصدقة والحث عليها عقيدة - إثبات صفات الله تعالى إيمان - توحيد الأسماء والصفات
|أصول الحديث

أصول الحديث:


تهذيب الآثار - مسند عمر (1/ 48)
: 83 - حدثني عمران بن بكار، حدثنا جنادة بن مروان، حدثنا الحارث بن النعمان، قال: سمعت أنس بن مالك يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله أن يعطيه شيئا، فقال: ‌لا ‌أقدر ‌على ‌شيء ‌أعطيكه . قال: فأتاه رجل فوضع في يده شيئا، فقال محمد رسول الله: " وعزة ربي، إنها لثلاث أيد بعضها فوق بعض: المعطي يضعها في يد الله، ويد الله العليا، ويد الآخذ أسفل ذلك. قال ربي: بعزتي، عبدي، لأنفسنك بما رحمت عبدي، وبعزتي، عبدي، لأجزينك بما رحمت عبدي، وبعزتي، عبدي، لأخلفن بها عليك رحمة من عندي ".

تهذيب الآثار - مسند عمر (1/ 50)
: ‌‌ذكر ما في هذه الأخبار من الفقه فمما في ذلك منه: تحريم النبي صلى الله عليه وسلم المسألة، ثم اختلف أهل العلم في المسألة التي حرمها صلى الله عليه وسلم، وفي صفة السائل الذي حرم ذلك عليه. فقال بعضهم: المسألة التي حرمها صلى الله عليه وسلم على من حرمها عليه، هي المسألة التي يسألها السائل عن غنى منه عنها، بوجوده ما فيه له الكفاية لما لا بد له منه، من غذاء من مطعم ومشرب، وملبس ومسكن، منميا بذلك ماله، طالبا به تكثيره، ثم حد في مبلغ قدر ذلك مقدارا بوزن وكيل وقيمة. وأنكر آخرون منهم تحديد ذلك بمقدار من الكيل والوزن والقيمة، إلا بالبيان عنه في تحديده بالكفاية والغنى، والمعروف معناه عند عوام الناس. وأنكر آخرون منهم تحديد ذلك، إلا بوجود المرء قوت يومه لغدائه وعشائه. وأنكره آخرون إلا بوجود قوت ساعته. وأنكر آخرون ذلك إلا عند الضرورة الحالة به، وأحلوا ذلك محل الميتة للمضطر, وأنكر آخرون المسألة بكل حال، وقالوا: الأخبار التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بتحريمها عام في المسائل كلها.