الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : [فيه] يزيد بن زياد يقال له ابن زياد قد ضعفوه قال ابن المبارك ارم به وقال أبو حاتم ضعيف الحديث كانت أحاديثه موضوعة
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : ابن الجوزي | المصدر : العلل المتناهية الصفحة أو الرقم : 2/759
التخريج : أخرجه الترمذي (1266) واللفظ له، والبيهقي (20903)، وأبو عبيد في ((غريب الحديث)) (117) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: حدود - الخائن والمختلس شهادات - شهادة القاذف والمحدود شهادات - شهادة المتهم كالقريب ونحوه شهادات - من لا تجوز شهادته
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


العلل المتناهية في الأحاديث الواهية (2/ 274)
: 1266-أنا الكروخي قال نا الأزدي والغورجي قالا ابن أبي الجراح قال أخبرنا ابن محبوب قال حدثنا الترمذي قال نا قتيبة قال نا مروان بن معاوية الفزاري عن يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهري عن عروة عن ‌عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ‌تجوز ‌شهادة ‌خائن ولا خائنة ولا مجلود حدا ولا مجلودة ولا ذي غمر لأخيه ولا مجرب شهادة ولا القانع لأهل البيت لهم ولا ظنين في ولاء ولا قرابة". قال الفزاري القانع التابع قال الترمذي هذا حديث لا يصح عندنا من قبل إسناده وقال المؤلف: "قلت يزيد بن زياد يقال له ابن زياد قد ضعفوه قال ابن المبارك إرم به وقال أبو حاتم: "ضعيف الحديث كان أحاديثه موضوعة"

سنن الترمذي (4/ 545)
: 2298 - حدثنا قتيبة قال: حدثنا مروان الفزاري، عن يزيد بن زياد الدمشقي، عن الزهري، عن عروة، عن ‌عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ‌تجوز ‌شهادة ‌خائن ولا خائنة، ولا مجلود حدا ولا مجلودة، ولا ذي غمر لأخيه، ولا مجرب شهادة، ولا القانع أهل البيت لهم ولا ظنين في ولاء ولا قرابة قال الفزاري: " القانع: التابع هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن زياد الدمشقي ويزيد يضعف في الحديث ولا يعرف هذا الحديث من حديث الزهري إلا من حديثه وفي الباب عن عبد الله بن عمرو ولا نعرف معنى هذا الحديث ولا يصح عندي من قبل إسناده، والعمل عند أهل العلم في هذا أن شهادة القريب جائزة لقرابته. واختلف أهل العلم في شهادة الوالد للولد والولد لوالده، ولم يجز أكثر أهل العلم شهادة الوالد للولد، ولا الولد للوالد، وقال بعض أهل العلم: إذا كان عدلا فشهادة الوالد للولد جائزة، وكذلك شهادة الولد للوالد ولم يختلفوا في شهادة الأخ لأخيه أنها جائزة، وكذلك شهادة كل قريب لقريبه " وقال الشافعي: لا تجوز شهادة لرجل على الآخر وإن كان عدلا إذا كانت بينهما عداوة، وذهب إلى حديث عبد الرحمن الأعرج، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا: لا يجوز شهادة صاحب إحنة، يعني صاحب عداوة، وكذلك معنى هذا الحديث حيث قال: لا تجوز شهادة صاحب غمر، يعني صاحب عداوة

السنن الكبير للبيهقي (21/ 66 ت التركي)
: 20903 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو عثمان سعيد بن محمد بن محمد بن عبدان النيسابورى قالا: حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ، حدثنا إبراهيم بن محمد الرباطى فى رجب سنة ست وستين ومائتين قال: قرئ على أبى عبيد (ح) وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمى، أنبأنا أبو الحسن الكارزى، حدثنا على بن عبد العزيز، عن أبى عبيد، حدثنا مروان الفزارى، عن شيخ من أهل الجزيرة يقال له: يزيد بن أبى زياد. عن الزهرى، عن عروة، عن ‌عائشة رضي الله عنهما، عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا ‌تجوز ‌شهادة ‌خائن ولا خائنة، ولا ذى غمر على أخيه، ولا ظنين فى ولاء ولا قرابة، ولا القانع مع أهل البيت لهم". لفظ حديث على، وفى رواية الرباطى: "ولا ظنين ولا متهم بقرابة" والأول أصح. يزيد هذا ضعيف

غريب الحديث - أبو عبيد - ط المصرية (1/ 363)
: 117 - قال أبو عبيد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم "لا ‌تجوز ‌شهادة ‌خائن، ولا خائنة، ولا ذة غمر على أخيه، ولا ظنين في ولاء ولا قرابة، ولا القانع مع أهل البيت لهم". قال: حدثناه مروان الفزارى، عن شيخ من أهل الجزيرة، يقال له يزيد بن أبي زياد. قال أبو عبيد: وهو يزيد بن سنان، عن الزهرى، عن عروة، عن ‌عائشة، ترفعه