logo
logo
En

الموسوعة الحديثية

البحث الموضوعي
الحديث كاملاً بدون تشكيل

- كُلُّ طَلاقٍ جائِزٌ، إلَّا طَلاقَ المَعتوهِ المَغلوبِ على عَقلِه.
خلاصة حكم المحدث : [ضعيف]
الراوي : أبو هريرة | المحدث : علاء الدين مغلطاي | المصدر : الدر المنظوم الصفحة أو الرقم : 115
التخريج : أخرجه الترمذي (1191)، والبيهقي في ((الخلافيات)) (4434)، وابن الجوزي في ((العلل المتناهية)) (1069) ثلاثتهم بلفظه.
التصنيف الموضوعي: طلاق - طلاق المعتوه والصغير طلاق - طلاق المكره والسكران والغضبان آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال آداب عامة - فضل العقل والذكاء

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (3/ 488)
: 1191 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال: أنبأنا مروان بن معاوية الفزاري، عن عطاء بن عجلان، عن عكرمة بن خالد المخزومي، عن أبي ‌هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل طلاق جائز، إلا ‌طلاق ‌المعتوه المغلوب على عقله: هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن عجلان، وعطاء بن عجلان ضعيف ذاهب الحديث، " والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: أن ‌طلاق ‌المعتوه المغلوب على عقله لا يجوز إلا أن يكون معتوها يفيق الأحيان فيطلق في حال إفاقته "

[الخلافيات - البيهقي - ت النحال] (6/ 289)
: [[4434]] أخبرنا أبو عبد الله في التاريخ، أخبرني محمد بن هارون التاجر، ثنا أبو يحيى زكريا بن يحيى البزار ، ثنا عتيق بن محمد، ثنا مروان بن معاوية الفزاري، عن عطاء بن عجلان، عن عكرمة بن خالد، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله" تفرد به عطاء بن عجلان، وهو متروك، وعكرمة بن خالد لم يدرك أبا هريرة، فهو منقطع .

[العلل المتناهية في الأحاديث الواهية] (2/ 156)
: 1069-أنا الكروخي قال أنا الأزدي والغورجي قالا أنا ابن أبي الجراح قال نا ابن محبوب قال نا الترمذي قال نا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن عطاء بن عجلان عن عكرمة عن خالد المخزومي عن أبي ‌هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل طلاق جائز إلا ‌طلاق ‌المعتوه المغلوب على عقله". قال الترمذي هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عطاء بن عجلان وهو ضعيف ذاهب الحديث وقال المؤلف: "قلت قال يحيى عطاء بن عجلان ليس بشيء كذاب كان يوضع له الحديث فيحدث به وقال الرازي متروك الحديث وقال ابن حبان: "يروي الموضوعات عن الثقات لا يحل كتب حديثه إلا على جهة الاعتبار".