الدرر السنية

- من استعَفَّ أعفَّه اللهُ، و من استغنى أغناه اللهُ، و من سأل الناسَ و له عدلُ خمسِ أواقٍ ، فقد سأل إلحافًا

خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح رجاله ثقات
الراوي : أم رجل من مزينة | المحدث : الألباني | المصدر : السلسلة الصحيحة الصفحة أو الرقم : 2314
التخريج : أخرجه أحمد (17237) مطولا واللفظ له، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (7363) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: سؤال - الإلحاف في المسألة سؤال - النهي عن المسألة سؤال - ما هو الغنى وحد الغنى سؤال - من تحل له المسألة نكاح - العفة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:

[مسند أحمد] (28/ 473 ط الرسالة)
((17237- حدثنا أبو بكر الحنفي، قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر، عن أبيه، عن رجل من مزينة أنه قالت له أمه: ألا تنطلق فتسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يسأله الناس، فانطلقت أسأله، فوجدته قائما يخطب وهو يقول: (( من استعف أعفه الله، ومن استغنى أغناه الله، ومن سأل الناس وله عدل خمس أواق فقد سأل إلحافا)). فقلت بيني وبين نفسي لناقة له: هي خير من خمس أواق، ولغلامه ناقة أخرى هي خير من خمس أواق، فرجعت، ولم أسأله)).

[شرح معاني الآثار] (4/ 372)
‌7363- بما حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا أبو بكر الحنفي، قال: ثنا عبد الحميد بن جعفر، قال: حدثني أبي، عن رجل من مزينة أنه أتى أمه فقالت: يا بني لو ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته، قال: فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم يخطب الناس، وهو يقول: ((من استغنى أغناه الله، ومن استعف، أعفه الله، ومن سأل الناس وله عدل خمس أواق، سأل إلحافا)) قال أبو جعفر: ولما اختلفوا في ذلك، وجب الكشف عما اختلفوا فيه ; لنستخرج من هذه الأقوال، قولا صحيحا. فرأينا الصدقة لا تخلو من أحد وجهين: إما أن تكون حراما لا تحل من الأشياء المحرمات عند الضرورات إليها. أو تكون تحل له أن يملك مقدارا من المال، فتحرم على مالكه. فرأينا من ملك دون ما يغديه، أو دون ما يعشيه، كانت الصدقة له حلالا، باتفاق الفرق كلها. فخرج بذلك حكمها، من حكم الأشياء المحرمات التي تحل عند الضرورة. ألا ترى أن من اضطر إلى الميتة، أن الذي يحل له منها، هو ما يمسك به نفسه، لا ما يشجع، حتى يكون له غداء، أو حتى يكون له عشاء. فلما كان الذي يحل من الصدقة، هو بخلاف ما يحل من الميتة عند الضرورة، ثبت أنها إنما تحرم على من ملك مقدارا ما. فأردنا أن ننظر في ذلك المقدار ما هو؟ فرأينا من ملك دون ما يغدي، أو دون ما يعشي، لم يكن بذلك غنيا. وكذلك من ملك أربعين درهما، أو خمسين درهما، أو ما هو دون المئتي درهم، فإذا ملك مئتي درهم، كان بذلك غنيا ; لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه في الزكاة خذها من أغنيائهم، واجعلها في فقرائهم. فعلمنا بذلك أن مالك المئتين غني، وأن ما دونها غير غني. فثبت بذلك أن الصدقة حرام على مالك المئتي درهم فصاعدا، وأنها حلال لمن يملك ما هو دون ذلك، وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد، رحمة الله عليهم أجمعين.