الدرر السنية - موسوعة الفرق

1 - ما لم يؤمَرْ بمَعصيةٍ، فإذا أُمِر بمَعصيةٍ فلا سَمْعَ ولا طاعةَ)) [662] رواه البخاري (7144.

الخوارج - المَبحَثُ الخامِسُ: آراءُ الخَوارِجِ في الإمامةِ العُظمى

2 - ؛ كذلك تُحبِطُ المعاصي الطَّاعاتِ؛ فمَثلًا: مَن أطاع عَشرًا، وعصى عِشرينَ؛ فإنَّه تذهَبُ طاعاتُه بما.

المعتزلة - المَبحَثُ الرَّابِعُ: الإحباطُ والتَّكفيرُ عندَ المُعتَزِلةِ ومُناقَشتُهم

3 - باستِحقاقِ الشُّكرِ والذَّمِّ على فِعلِ الغَيرِ، فلو أنَّ زيدًا أمَر عَمرًا بفِعلِ طاعةٍ، استحقَّ زيدٌ.

المعتزلة - الفصلُ الثَّالثُ: أبرَزُ فِرَقِ المُعتَزِلةِ

4 - : أن بايَعَنا على السَّمعِ والطَّاعةِ في مَنشَطِنا ومَكرَهِنا، وعُسرِنا ويُسرِنا، وأَثَرةٍ علينا، وألَّا.

المعتزلة - المَبحَثُ الثَّاني: رأيُ المُعتَزِلةِ في الوسيلةِ في الأمرِ بالمعروفِ والنَّهيِ عن المُنكَرِ، وحُكمُ الخُروجِ على السُّلطانِ وقِتالِ المُخالِفِ لهم، وهل يُفرِّقونَ بَينَ قِتالِ الكافِرِ والفاسِقِ؟ ومُناقَشتُهم في ذلك

5 - : هذا القولُ باطِلٌ أيضًا؛ فإنَّ مَن قال: السَّمعُ: هو نَفيُ الآفةِ في محَلِّ السَّمعِ، فكأنَّه قال: السَّميعُ.

المعتزلة - المَبحَثُ السَّابِعُ: رأيُ المُعتَزِلةِ في الإرادةِ والسَّمعِ والبَصرِ

6 - والقَضاءِ مَقامَ الحاكِمِ الشَّرعيِّ، ووَليِّ الأمرِ، والإمامِ المُنتَظَرِ في زَمانِ غَيبَتِه: مِن إجراءِ.

الشيعة - المَبحَثُ الثَّالثُ: وِلايةُ الفقيهِ عِندَ الشِّيعةِ الإماميَّةِ

7 - السَّالِميُّ: ثمَّ الوَلايةُ توحيدًا تكونُوأُخرى طاعةً إنْ شَرْطُها حَصَلَاكذا البَراءةُ والشَّرطُ.

الخوارج - الفَصلُ الرَّابعُ: مَوقِفُ الخَوارِجِ من مُخالِفيهم

8 - أمرني بهنَّ: السَّمعِ، والطَّاعةِ، والجِهادِ، والهِجرةِ، والجماعةِ؛ فإنَّه مَن فارَق الجماعةَ قِيدَ.

مقدمات في الفرق المنتسبة للإسلام - البابُ الثَّالثُ: النَّهيُ عن التَّفرُّقِ

9 - هذه الأقوالِ يتبيَّنُ أنَّ المُعتَزِلةَ يرَونَ أنَّ الوسيلةَ في الأمرِ بالمعروفِ أن يُبدَأَ بالحُسنى، فإن.

المعتزلة - المَبحَثُ الثَّاني: رأيُ المُعتَزِلةِ في الوسيلةِ في الأمرِ بالمعروفِ والنَّهيِ عن المُنكَرِ، وحُكمُ الخُروجِ على السُّلطانِ وقِتالِ المُخالِفِ لهم، وهل يُفرِّقونَ بَينَ قِتالِ الكافِرِ والفاسِقِ؟ ومُناقَشتُهم في ذلك

10 - كان يدرَأُ ثوابَ الطَّاعاتِ لكان يُنافي صحَّتَها؛ كالرِّدَّةِ ومُفارَقةِ المِلَّةِ؛ فإنَّها لمَّا.

المعتزلة - المَبحَثُ الرَّابِعُ: الإحباطُ والتَّكفيرُ عندَ المُعتَزِلةِ ومُناقَشتُهم

11 - قسَّم المُعتَزِلةُ الأمرَ بالمعروفِ والنَّهيَ عن المُنكَرِ باعتِبارَينِ:الاعتِبارُ الأوَّلُ: أقسامُ.

المعتزلة - المَبحَثُ الأوَّلُ: حُكمُ الأمرِ بالمعروفِ والنَّهيِ عن المُنكَرِ عندَ المُعتَزِلةِ وأقسامُه

12 - : ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا.

مقدمات في الفرق المنتسبة للإسلام - البابُ الرَّابعُ: أسبابُ التَّفرُّقِ

13 - حُدوثِ ما يوجِبُ ذلك مُمْتَنِعٌ، فلا يَحدُثُ نِسْبةٌ وإضافةٌ إلَّا بحُدوثِ أمْرٍ وُجودِيٍّ يَقْتَضي.

الأشاعرة - الفَصْلُ الثَّاني: المَسائِلُ المُتَعلِّقةُ بالصِّفاتِ عنْدَ الأشاعِرةِ

14 - الطَّاعاتِ بالمعاصي، ثُمَّ اختلَفوا [1066] يُنظر: ((المواقف)) للإيجِيِّ (8/309). .وقَبلَ.

المعتزلة - المَبحَثُ الرَّابِعُ: الإحباطُ والتَّكفيرُ عندَ المُعتَزِلةِ ومُناقَشتُهم

15 - ، وطمَعِك فيَّ، واستِسْقاطِك رأيي، أتسومُني الخروجَ من طاعةِ أَولى النَّاسِ بالإمرةِ، وأقوَلِهم للحَقِّ.

الشيعة - المطلَبُ الأوَّلُ: الرُّواةُ الشِّيعةُ ومَرويَّاتُهم التَّاريخيَّةُ

موسوعة الفرق

1 - ما لم يؤمَرْ بمَعصيةٍ، فإذا أُمِر بمَعصيةٍ فلا سَمْعَ ولا طاعةَ)) [662] رواه البخاري (7144.

2 - ؛ كذلك تُحبِطُ المعاصي الطَّاعاتِ؛ فمَثلًا: مَن أطاع عَشرًا، وعصى عِشرينَ؛ فإنَّه تذهَبُ طاعاتُه بما.

3 - باستِحقاقِ الشُّكرِ والذَّمِّ على فِعلِ الغَيرِ، فلو أنَّ زيدًا أمَر عَمرًا بفِعلِ طاعةٍ، استحقَّ زيدٌ.

4 - : أن بايَعَنا على السَّمعِ والطَّاعةِ في مَنشَطِنا ومَكرَهِنا، وعُسرِنا ويُسرِنا، وأَثَرةٍ علينا، وألَّا.

5 - : هذا القولُ باطِلٌ أيضًا؛ فإنَّ مَن قال: السَّمعُ: هو نَفيُ الآفةِ في محَلِّ السَّمعِ، فكأنَّه قال: السَّميعُ.

6 - والقَضاءِ مَقامَ الحاكِمِ الشَّرعيِّ، ووَليِّ الأمرِ، والإمامِ المُنتَظَرِ في زَمانِ غَيبَتِه: مِن إجراءِ.

7 - السَّالِميُّ: ثمَّ الوَلايةُ توحيدًا تكونُوأُخرى طاعةً إنْ شَرْطُها حَصَلَاكذا البَراءةُ والشَّرطُ.

8 - أمرني بهنَّ: السَّمعِ، والطَّاعةِ، والجِهادِ، والهِجرةِ، والجماعةِ؛ فإنَّه مَن فارَق الجماعةَ قِيدَ.

9 - هذه الأقوالِ يتبيَّنُ أنَّ المُعتَزِلةَ يرَونَ أنَّ الوسيلةَ في الأمرِ بالمعروفِ أن يُبدَأَ بالحُسنى، فإن.

10 - كان يدرَأُ ثوابَ الطَّاعاتِ لكان يُنافي صحَّتَها؛ كالرِّدَّةِ ومُفارَقةِ المِلَّةِ؛ فإنَّها لمَّا.

11 - قسَّم المُعتَزِلةُ الأمرَ بالمعروفِ والنَّهيَ عن المُنكَرِ باعتِبارَينِ:الاعتِبارُ الأوَّلُ: أقسامُ.

12 - : ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا.

13 - حُدوثِ ما يوجِبُ ذلك مُمْتَنِعٌ، فلا يَحدُثُ نِسْبةٌ وإضافةٌ إلَّا بحُدوثِ أمْرٍ وُجودِيٍّ يَقْتَضي.

14 - الطَّاعاتِ بالمعاصي، ثُمَّ اختلَفوا [1066] يُنظر: ((المواقف)) للإيجِيِّ (8/309). .وقَبلَ.

15 - ، وطمَعِك فيَّ، واستِسْقاطِك رأيي، أتسومُني الخروجَ من طاعةِ أَولى النَّاسِ بالإمرةِ، وأقوَلِهم للحَقِّ.

الموسوعات (94133)

الصفحات المتجددة (482)