الدرر السنية - موسوعة الفرق

391 - ، ولكِنْ أخرجه ابنُ أبي الدنيا في ((الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)) (35) عن الحسَنِ بنِ عليِّ بنِ.

المعتزلة - المَبحَثُ الأوَّلُ: حُكمُ الأمرِ بالمعروفِ والنَّهيِ عن المُنكَرِ عندَ المُعتَزِلةِ وأقسامُه

392 - الدُّروزِ تاريخَ هذا اليومِ، ولكنَّها تَقولُ: إنَّه سَيكونُ في شَهرِ جُمادى أو رَجَبٍ، وعَلامةُ قُربِ.

الشيعة - المَبحَثُ السَّادِسُ: مِن مُعتَقداتِ الدُّروزِ

393 - رافضيًّا مِثلَهم فامتَنَع. لكِنْ لم تجرِ هذه التَّسميةُ عليهم قبلَ ذلك، ومعنى هذا أنَّ الشِّيعةَ كان لهم.

الشيعة - الفصلُ الرَّابعُ: أبْرزُ فِرَقِ الشِّيعةِ

394 - ، ولكن قولوا: اللَّهمَّ احقِنْ دِماءَنا ودماءَهم، وأصلِحْ ذاتَ بينِنا وبَيْنِهم، واهدهم من ضلالتِهم.

الشيعة - الفصلُ الرَّابعُ: مرويَّاتُ الشِّيعةِ في نَهيِ أهلِ البيتِ عن شَتمِ الصَّحابةِ، وثنائِهم عليهم، ومُصاهرتِهم، والتَّسَمِّي بأسمائِهم رَضِيَ اللَّهُ عنهم

395 - إلَّا أدَّاه، هيهاتِ! فكيف وهو يقولُ تبارَك وتعالى: وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا.

المعتزلة - المَبحَثُ الرَّابعُ: أدلَّةُ المُعتَزِلةِ على قولِهم بخُلودِ مُرتكِبِ الكبيرةِ في النَّارِ

396 - كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ [الأحزاب.

الشيعة - المَبحَثُ الثَّالثُ: مُعتَقَداتُ وشَرائِعُ البابيَّةِ والبَهائيَّةِ وكُتُبُهمُ المُقدَّسةُ

397 - ، فنُطقُ المخلوقِ وصوتُه وكلامُه هو بعَينِه صفةُ الرَّبِّ تعالى، ولكنَّ المُعتَزِلةَ جعَلوا الصَّوتَ.

المعتزلة - المَطلَبُ الثَّاني: نماذِجُ مِن تأويلاتِ المُعتَزِلةِ

398 - تعالى: وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انتَهُوا [النساء: 171].قال القُرطُبيُّ عندَ تفسيرِ هذه الآيةِ: (المعنى.

المعتزلة - المَبحَثُ الخامسُ: عَرضُ ونَقدُ أبرَزِ الشُّبُهاتِ التي احتجَّ بها المُعتَزِلةُ في نَفيِ الصِّفاتِ

399 - ليس لها إجابةٌ في كُتبِ العُلَماءِ الثِّقاتِ، ولكنَّ كُتَّابَ المُعتَزِلةِ القُدماءَ ومَن ناصَرهم مِن.

المعتزلة - المَبحَثُ الأوَّلُ: أبرَزُ عُلَماءِ المُعتَزِلةِ

400 - أو مُباشَرةُ المسحورِ به على بعضِ الوُجوهِ، ولكنْ قد يُجري اللهُ ذلك على سبيلِ الامتِحانِ؛ فيَنسُبُه الرَّعاعُ.

المعتزلة - البابُ السَّادسُ: العقلُ عندَ المُعتَزِلةِ

401 - للحَنفيِّ أن يُزوِّجَ بِنتَه مِن رجُلٍ شافِعيِّ المَذهَبِ، ولكن يتزوَّجُ مِن الشَّافِعيَّةِ تنزيلًا لهم.

المرجئة - المَبحَثُ الأوَّلُ: حُكمُ الاستِثناءِ في الإيمانِ عندَ المُرجِئةِ

402 - سُبحانَه وتعالى ليس بقادِرٍ أن يُفنيَ شيئًا مِن أجسامِ العالَمِ بانفِرادِه، ولكنَّه إن شاء أفنى العالَمَ.

المعتزلة - الفصلُ الثَّالثُ: أبرَزُ فِرَقِ المُعتَزِلةِ

403 - لوارِثٍ ولغَيرِ وارِثٍ، فللدَّرزيِّ أن يوصيَ قَبلَ مَوتِه بأملاكِه لمَن يشاءُ، ولكِنْ بشَرطِ أن تَكونَ.

الشيعة - المَبحَثُ السَّابعُ: شَريعةُ الدُّروزِ

404 - إلَّا بتَصريحٍ منه، ولا حُرِّيَّةَ لأيِّ فردٍ من أفرادِ الطَّائِفةِ في انتِخابِ أيِّ مُرَشَّحٍ من أحزابٍ.

الشيعة - المَطلَبُ الأوَّلُ: طائِفةُ البَهرةِ (إسماعيليَّةٌ مُستَعليةٌ داووديَّةٌ)

405 - ولَكِنَّه جَحَدَ النُّبوَّةَ من أصلِها عُمومًا أو نُبوَّةَ نَبيِّنا صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خُصوصًا أو أحَدٍ.

الشيعة - الفَصلُ الثَّالِثُ: طائِفةُ القَرامِطةِ

موسوعة الفرق