الدرر السنية - موسوعة الفرق

16 - الرِّدَّةِ بإعلانِه استِحلالَ ما لا لَبسَ فيه على ناشِئٍ نشَأ في أرضِ الإسلامِ؛ أنَّه حرامٌ) [349.

المرجئة - البابُ الرَّابعُ: مفهومُ الكُفرِ عندَ المُرجِئةِ

17 - الحلالِ والحرامِ، ووَجهُ الدَّلالةِ في هذا الكتابِ على صِدقِ الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إنَّما.

المعتزلة - المَبحَثُ السَّادسُ: صُورٌ مِن انحِرافاتِ المُعتَزِلةِ عن السُّنَّةِ

18 - سَقَطَت عنه ما تَدُلُّ عليه ظَواهرُها مِنَ التَّكاليفِ، والحَلالِ والحَرامِ.وقد ذُكِرَ في (الهَفتِ.

الشيعة - الفَصلُ الخامسُ: النُّصَيريَّةُ

19 - حرامٍ، ولا تحريمِ حلالٍ، كذلك أهلُ العِلمِ بالحديثِ لا يُجمِعونَ على التَّصديقِ بكَذِبٍ، ولا التَّكذيبِ.

الماتريدية - البابُ الثَّالثُ: أسُسُ وقواعِدُ تقريرِ العقيدةِ عندَ الماتُريديَّةِ

20 - الحَرامِ. س: ما هو الحَلالُ والحَرامُ؟ ج: الحَلالُ هو مالُ العقالِ، والفلَّاحينَ، وأمَّا الحَرامُ فمالُ.

الشيعة - الفَصلُ الرَّابعُ: الدُّروزُ

21 - القُرآنِ، فما وجَدتُم فيه من حَلالٍ فأحِلُّوه، وما وجَدتُم فيه من حَرامٍ فحَرِّموه)) [52] أخرجه.

أهل السنة والجماعة - الفَصلُ الأوَّلُ: أبرَزُ معالِمِ مَنهَجِ أهلِ السُّنَّةِ والجماعةِ في تقريرِ العقيدةِ الصَّحيحةِ

22 - الحَلالِ والحَرامِ والقَضايا والأحكامِ» وهو من أهمِّ المَراجِعِ في فِقهِ الإسماعيليَّةِ، وكان هو القانونَ.

الشيعة - المَبحَثُ الرَّابِعُ: دُعاةُ الإسماعيليَّةِ ودَرَجاتُهم

23 - ؛ لأنَّه إنَّما يُؤَدَّى عنه حَلالٌ، وحَرامٌ يُجْتَنَبُ، وحَدٌّ يُقامُ، ومالٌ يُؤخَذُ ويُعْطى، ونَصيحةٌ.

الماتريدية - الفَرعُ الثَّالثُ: بيانُ الحقِّ والباطلِ في مَذهَبِ الماتُريديَّةِ في بابِ الصِّفاتِ الإلهيَّةِ

24 - ولا حَلالٍ ولا حَرامٍ: الخُرَّمِيَّةُ أصحابُ بابكَ الخُرَّمِيِّ، وعلى مَذهَبِهم طَوائِفُ القَرامِطةِ.

الشيعة - المَطلَبُ الثَّالِثُ: طائِفةُ الأغاخانيَّةِ (إسماعيليَّةٌ نِزاريَّةٌ قاسِميَّةٌ)

25 - ، حلالٌ مُناكَحتُهم ومُوارَثتُهم، حرامٌ قَتْلُهم وسَبْيُهم) اعتبَرَ ذلك من أمثلةِ تناقُضِ أهلِ المقالاتِ.

الخوارج - المَبحَثُ الثَّاني: مَوقِفُ الخَوارِجِ من عامَّةِ المُسلِمين المُخالِفين لهم

26 - الزَّمانِ عنِ الوُجودِ أيِسَت كثيرٌ مِنَ النُّفوسِ عِندَ غيابِ العيانِ المَحسوسِ وتَشاجَروا في الحَلالِ.

الشيعة - المَبحَثُ السَّابعُ: شَريعةُ الدُّروزِ

27 - ، والجرأةُ على الفتوى، والقولُ على اللهِ بغيرِ عِلمٍ؛ في الحلالِ والحرامِ، والأخلاقِ والتَّشريعاتِ والعباداتِ.

المعتزلة - المَبحَثُ السَّادِسُ: استِمدادُ النَّشاطِ العَقلانيِّ الحديثِ من الأصولِ والمبادِئِ المُعتَزِليَّةِ

28 - فيه، وخَطِّ عليٍّ بيمينِه، فيها كُلُّ حلالٍ وحرامٍ، وكُلُّ شيءٍ يحتاجُ النَّاسُ إليه حتَّى الأرشُ في الخَدشِ.

الشيعة - المطلَبُ الثَّاني: مصادِرُ الأخبارِ والرِّواياتِ عِندَ الشِّيعةِ الإماميَّةِ

29 - ، وتَوراةُ موسى، وإنجيلُ عيسى، وصُحُفُ إبراهيمَ عليهم السَّلامُ، والحَلالُ والحَرامُ، ومُصحَفُ فاطِمةَ.

الشيعة - المَطلبُ الثَّاني: مُعتَقَدُ الشِّيعةِ الإماميَّةِ في الكُتُبِ الإلهيَّةِ

30 - بهنَّ، المَنْسوخاتُ...، وقالَ آخَرونَ: المُحكَماتُ مِن آيِ الكِتابِ: ما أَحكَمَ اللهُ فيه بَيانَ حَلالِه.

الأشاعرة - الفَصْلُ الرَّابِعُ: مَنشَأُ ضَلالِ الأشاعِرةِ في بابِ الصِّفاتِ

موسوعة الفرق