الدرر السنية - موسوعة الفرق

196 - الظَّواهِر، مُساوٍ للنَّبيِّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ في العِصمةِ) [2889] ((تلبيس إبليس)) (ص.

الشيعة - المَبحَثُ الثَّاني: أبرَزُ مُعتَقَداتِ وأفكارِ الإسماعيليَّةِ

197 - والحُسَينَ وفاطِمةَ وغيرَهم من آلِ البَيتِ، وجَهِلوا التَّوحيدَ الذي أرسَل اللَّهُ به رسولَه عليه الصَّلاةُ.

الشيعة - البابُ الأوَّلُ: التَّعريفُ بفِرقةِ الشِّيعةِ ونَشأتُها وجُذورُها التَّاريخيَّةُ والمراحِلُ التي مرَّ بها مفهومُ التَّشَيُّعِ وأبْرزُ فِرَقِ الشِّيعةِ

198 - والتَّابعين وأتباعِهم، ويُفَرِّقون بَيْنَ أقوالِ النَّبيِّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ وأقوالِ غيرِه، فما رويَ.

الشيعة - المطلَبُ الثَّاني: مصادِرُ الأخبارِ والرِّواياتِ عِندَ الشِّيعةِ الإماميَّةِ

199 - رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالصَّلاةِ بالنَّاسِ وهو حيٌّ) [948] ((شرح نهج البلاغة.

الشيعة - المطلَبُ الأوَّلُ: مرويَّاتُ الشِّيعةِ في ثناءِ أهلِ البيتِ على أبي بَكرٍ رضي اللَّهُ عنه

200 - عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ بعدَما منَعه الرُّؤيةَ: قَالَ يَا مُوسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ.

المعتزلة - المَبحَثُ التَّاسعُ: رأيُ المُعتَزِلةِ في رُؤيةِ اللهِ تعالى في الآخِرةِ معَ ذِكرِ أدلَّتِهم ومُناقَشتِها

201 - القِسمُ يَحصُلُ بحَسبِ مَقاصِدِ النَّفسِ في أعمالِها الصَّالِحةِ، فمَثَلًا الذي يَطلُبُ بالصَّلاةِ وجهَ.

الشيعة - المَبحَثُ الثَّاني: أبرَزُ مُعتَقَداتِ وأفكارِ الإسماعيليَّةِ

202 - الرَّبَّانيَّةُ.فلا يجوزُ الخُروجُ على الحُكَّامِ ما داموا ملتَزِمين بالشَّريعةِ مُحافِظين على الصَّلاةِ وسائِرِ.

الخوارج - المَبحَثُ الخامِسُ: آراءُ الخَوارِجِ في الإمامةِ العُظمى

203 - بالصَّلاةِ والصَّومِ ففَعَلَه كان دينَه كامِلًا بالنِّسبةِ إلى هذه النَّاقِصةِ الدِّينِ) [454.

المرجئة - الفصلُ الثَّالثُ: مَنشَأُ الغَلطِ عندَ المُرجِئةِ في الإيمانِ والرَّدُّ عليهم

204 - ))، ومعلومٌ أنَّ الحَجَّ والصَّلاةَ يجِبُ على المُستطيعِ سواءٌ فَعَل أو لم يفعَلْ، فعُلِمَ أنَّ هذه الاستطاعةَ.

الأشاعرة - الفَصلُ الرَّابعُ: مَذهَبُ الأشاعِرةِ في مسألةِ التَّحسينِ والتَّقبيحِ والرَّدُّ عليه

205 - الصَّلاةُ والسَّلامُ من الآياتِ المُعجِزاتِ خَرْقَ العادةِ؛ لأنَّهم جعَلوا امتناعَ شَقِّ القَمَرِ وشَقِّ.

الأشاعرة - الفَصلُ الخامِسُ: مذهَبُ الأشاعِرةِ في مسألةِ العادةِ والأسبابِ والرَّدُّ عليه

206 - وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ [الأعراف: 139].ولا يُتصوَّرُ سكوتُ الأنبياءِ عليهم الصَّلاةُ والسَّلامُ.

المعتزلة - المَبحَثُ التَّاسعُ: رأيُ المُعتَزِلةِ في رُؤيةِ اللهِ تعالى في الآخِرةِ معَ ذِكرِ أدلَّتِهم ومُناقَشتِها

207 - بَعدَه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ، وفَتحِهم الأقاليمَ والآفاقَ، وتبليغِهم عنه الكتابَ والسُّنَّةَ.

المعتزلة - الفصلُ الثَّاني: موقِفُ المُعتَزِلةِ مِن السُّنَّةِ النَّبويَّةِ

208 - اللهُ عليه وسلَّم إلى يومِنا هذا على الصَّلاةِ على مَن مات مِن أهلِ القِبلةِ مِن غَيرِ توبةٍ، والدُّعاءِ.

المعتزلة - الفَصلُ الرَّابعُ: الأصلُ الرَّابعُ مِن أُصولِ المُعتَزِلةِ: المنزِلةُ بَينَ المنزِلتَينِ

209 - بإيمانٍ، كالصَّلاةِ الَّتي يُفسِدُها صاحِبُها قَبْلَ الكَمالِ، وكالصِّيامِ الَّذي يُفطِرُ صاحِبُه قَبْلَ.

الأشاعرة - البابُ السَّادسُ: مَفْهومُ الإيمانِ والكُفْرِ عنْدَ الأشاعِرةِ

210 - بنِ عُبَيدٍ الشَّاذَّةِ التي نُقِلَت عنه رُؤيتُه عَدمَ جوازِ صلاةِ الجُمعةِ بَعدَ مقتَلِ عُثمانَ رضِي.

المعتزلة - المَبحَثُ الأوَّلُ: أبرَزُ عُلَماءِ المُعتَزِلةِ

موسوعة الفرق