الدرر السنية - موسوعة الفرق

181 - المَطلَبُ الأوَّلُ: رأيُ المُعتَزِلةِ في الوسيلةِ في الأمرِ بالمعروفِ والنَّهيِ عن المُنكَرِ.

المعتزلة - المَبحَثُ الثَّاني: رأيُ المُعتَزِلةِ في الوسيلةِ في الأمرِ بالمعروفِ والنَّهيِ عن المُنكَرِ، وحُكمُ الخُروجِ على السُّلطانِ وقِتالِ المُخالِفِ لهم، وهل يُفرِّقونَ بَينَ قِتالِ الكافِرِ والفاسِقِ؟ ومُناقَشتُهم في ذلك

182 - ، وإن لم تكنْ مُجرَّدةً مِن بعضِ طاعاتِ اللهِ؛ لأنَّنا قد نجِدُ العبدَ يُؤمِنُ بكتابِ اللهِ كُلِّه، ويكفُرُ.

المعتزلة - المَبحَثُ الرَّابعُ: أدلَّةُ المُعتَزِلةِ على قولِهم بخُلودِ مُرتكِبِ الكبيرةِ في النَّارِ

183 - المَبحَثُ الثَّاني: رأيُ المُعتَزِلةِ في الوسيلةِ في الأمرِ بالمعروفِ والنَّهيِ عن المُنكَرِ.

المعتزلة - الفَصلُ الخامسُ: الأصلُ الخامسُ مِن أُصولِ المُعتَزِلةِ: الأمرُ بالمعروفِ والنَّهيُ عن المُنكَرِ

184 - الوِلايةِ نيابةً عنه إلى ظُهورِه.ويرى الحُوثيُّون أنَّ هذه العَقيدةَ مُقتَبَسةٌ منهم في مَوضوعِ الاحتِسابِ.

الشيعة - المطلَبُ الرَّابعُ: أبرَزُ مُعتَقَداتِ الحُوثيِّين وأفكارِهم

185 - من السَّلَفِ: "هادي أهلِ السَّمواتِ والأرضِ" لا يمنَعُ أن يكونَ في نفسِه نورًا؛ فإنَّ من عادةِ.

الماتريدية - المطلَبُ الأوَّلُ: مَذهَبُ الماتُريديَّةِ في أسماءِ اللهِ الحُسنى تقريرًا وأمثلةً

186 - [1255] بعضُ القُبورِ المنسوبةِ للأئمَّةِ لم يُدفَنْ فيها من ينسُبونها إليهم؛ فلا يُعرَفُ قبرُ أميرِ.

الشيعة - المَطلَبُ الثَّالثُ: زيارةُ قُبورِ الأئِمَّةِ

187 - ، وأسلموه عِندَ اشتدادِ القِتالِ حتى قُتِل، وكان من أمرِه ما كان) [778] ((الفرق بين الفرق)) (ص.

الشيعة - الفَصلُ الأوَّلُ: إساءاتُ الشِّيعةِ الإماميَّةِ للصَّحابةِ ولأهلِ البيتِ

188 - أحَدٌ من المُؤمِنين في النَّارِ مهما كان جُرمُه، فإن تاب فلا كلامَ فيه، وإنْ لم يَتُبْ فأمرُه مُفَوَّضٌ.

الخوارج - المَبحَثُ الرَّابعُ: حُكمُ الخَوارِجِ على مُرتَكِبي كبائِرِ الذُّنوبِ

189 - ، فإن جاز عليهم الخطأُ والكَذِبُ في نقلِها جاز عليهم ذلك في نقلِ غيرِها ممَّا ذكرْنا، وحينئذٍ فلا وثوقَ.

الماتريدية - البابُ الثَّالثُ: أسُسُ وقواعِدُ تقريرِ العقيدةِ عندَ الماتُريديَّةِ

190 - العبدَ له كَسبٌ، وليس مجبورًا بل مُكتَسِبٌ لأفعالِه من طاعةٍ ومعصيةٍ؛ لأنَّه تعالى قال: لَهَا مَا.

الأشاعرة - الفَصلُ الثَّالثُ: مذهَبُ الأشاعِرةِ في أفعالِ العِبادِ والرَّدُّ عليه

191 - يَرَونَ قُدرةَ العَقلِ على إدراكِ المَعرِفةِ بنَفسِه مُستَقِلًّا عن السَّمعِ، وأنَّ السَّمعَ إنَّما يأتي.

الخوارج - الفَصلُ الأوَّلُ: مَوقِفُ الخَوارِجِ بَينَ العَقلِ والشَّرعِ وبَينَ النَّصِّ والتَّأويلِ

192 - ) [776] ((الكامل)) (2/176). !وأيًّا كان الأمرُ، فإنَّ كونَ هذا المَوقِفِ لنافعٍ ابتداءً أو بَعدَ.

الخوارج - المَبحَثُ الثَّاني: مَوقِفُ الخَوارِجِ من عامَّةِ المُسلِمين المُخالِفين لهم

193 - من التأويلاتِ في السَّمعيَّاتِ التي اطَّرد استعمالُها في ظاهِرِها، وتأويلُها والحالةُ هذه غَلَطٌ؛ فإنَّ التأويلَ.

الأشاعرة - الفَصْلُ الثَّالِثُ: مَنهَجُ الأشاعِرةِ في أَدِلَّةِ تَوْحيدِ الأسْماءِ والصِّفاتِ

194 - صَرَفَ بها أصْنافَ المَخْلوقاتِ، والسَّمْعُ والبَصَرُ اللَّذانِ أَدرَكَ بِهما جَميعَ المَسْموعاتِ.

الأشاعرة - الفَصْلُ الثَّاني: المَسائِلُ المُتَعلِّقةُ بالصِّفاتِ عنْدَ الأشاعِرةِ

195 - العدلِ، الذي تنَزَّه اللهُ عنه، وإلَّا كان الأمرُ بالإيمانِ والطَّاعةِ والنَّهيُ عن الكُفرِ والمعاصي.