موسوعة الفرق

محتويات الصفحة:

لم يكتف شيخ الإسلام بالمناقشات المجملة حول الصفات الاختيارية القائمة بالله تعالى، وإنما ناقشها صفة، صفة، ويمكن الإشارة إلى بعض هذه الصفات...
وأهم هذه الصفات:
أولا: صفة الاستواء:
هذه الصفة يرد بحثها في موضعين:
أ- في هذا الموضع، وهو الصفات الاختيارية القائمة بالله تعالى، لأنه تعالى استوى على العرش بعد خلقه، فهو متعلق بمشيئته وإرادته.
ب- وفي موضوع "العلو"، لأن من أهم أدلة العلو الاستواء على العرش. ويلاحظ أن العلو من الصفات العقلية المعلومة بالعقل السمع. أما الاستواء فهو من الصفات المعلومة بالسمع فقط انظر: ((مجموع الفتاوى)) (5/121-122)، و((شرح حديث النزول – مجموع الفتاوى)) (5/523)، و((نقض التأسيس)) – مخطوط (1/39، 3/271). . وبهذا يكون الاستواء جزءا من أدلة العلو السمعية.
ولذلك فإن الأشاعرة تأولوا الاستواء بأحد تأويلين:
أ- بالاستيلاء، وهذا تأويل نفاة العلو من متأخري الأشاعرة.
ب- أو بأنه فعل فعله الله في العرش سماه استواء، وهذا قول الأشعري, وكثير من أصحابه الذين يثبتون العلو كأن ينفون قيام الصفات الفعلية به. وقولهم هذا ليس خاصاً بالاستواء، بل يشمل جميع الصفات الدالة على هذا المعنى كالنزول, والمجيء, والإتيان. ومعنى الاستواء عند هؤلاء أن الله "يحدث في العرش قرباً فيصير مستوياً عليه من غير أن يقوم به نفسه فعل اختياري، سواء قالوا: الفعل هو المفعول أو لم يقولوا، وكذلك النزول..." ((شرح حديث النزول – مجموع الفتاوى)) (5/437). . وهذا بسبب أصلهم في منع حلول الحوادث، ومعنى هذا القول أن الاستواء أو النزول أو المجيء ليس إلا نسبة وإضافة بين المخلوق والخالق من غير صفة فعل تقوم بالخالق نفسه انظر في مذهب الأشاعرة ومخالفتهم لمذهب المسلف في ذلك: ((التبيان في نزول القرآن –مجموع الفتاوى)) (12/250-251)، و((درء التعارض)) (6/321-322)، و((مجموع الفتاوى)) (16/393-395)، و((منهاج السنة)) (2/513)- ط دار العروبة المحققة. و((الاستقامة)) (1/162)، و((شرح حديث النزول – مجموع الفتاوى)) (5/386)، و((نقض التأسيس)) – مطبوع ((1/565، 2/206، 216). .
ومذهب السلف وأئمة السنة أن هذه الصفات الفعلية تقوم بذات الله تعالى كما دلت عليها النصوص.
فمتقدمو الأشاعرة أثبتوا الاستواء دالًّا على العلو فقط, ولذا جعلوه من صفات الذات. ولم يثبتوه صفة فعل تقوم بالله. أما متأخروهم فقد نفوا دلالته على الأمرين انظر: ((مجموع الفتاوى)) (16/395-397). .
ومنهج شيخ الإسلام في تقرير هذه الصفة – الاستواء – والرد على متأوليها، هو كما يلي – باختصار -:
1- بيَّن أدلة إثبات صفة الاستواء لله, وأقوال السلف في معناه، وأنه مخالف لأقوال هؤلاء المتأولين. وقد أكثر شيخ الإسلام من النقول عن الأئمة – على اختلاف طبقاتهم وبلدانهم – التي يثبتون فيها صفة الاستواء لله تعالى ويردون على من تأوله بالاستيلاء أو غيره.
وغالب هذه النقول ذكرها شيخ الإسلام في إثبات صفة العلو لله تعالى, ولعل الإشارة إليها هنا – مع ذكر مصادرها – يغني عن إعادتها هناك أهم هذه النقول ما ذكره في ((نقض التأسيس)) – مخطوط (1/15، 102-121)، و((درء التعارض)) (6/191-297)، وانظر أيضا: ((الدرء)) (2/20-21، 6/115-119)، ((مجموع الفتاوى)) (5/310-314، 6/398-399)، و((التسعينية)) (ص: 122، 127-131)، ((شرح حديث النزول)) (5/518-522). .
2- الردُّ على من أوَّلَ استوى بمعنى استولى من عدة وجوه انظر: ((مجموع الفتاوى)) (5/144-149) حيث أبطل تأويله من اثني عشر وجها، وانظر أيضا: ((التدمرية)) (ص: 81-84) – المحققة، و((درء التعارض)) (1/278-279)، و((نقض التأسيس)) – مخطوط – (2/238-240)، و((الفتوى الحموية – مجموع الفتاوى)) (5/29-41)، و((مجموع الفتاوى)) (16/395-403)، و((تفسير سورة الإخلاص – مجموع الفتاوى)) (17/347-349). .
3- الردُّ على متأخري الأشعرية بأقوال متقدميهم الذين أثبتوا الاستواء وردوا على من تأوله بالاستيلاء انظر: ((مجموع الفتاوى)) (5/317-320، 16-91)، و((نقض التأسيس)) – مخطوط – (1/82-84، 2/102-103، 182-184)، و((نقض التأسيس)) – مطبوع – (2/9-10)، و((درء التعارض)) (6/193-207). .
4- بقي مما يتعلق بالاستواء مسألتان:
أحداهما: هل يلزم من إثبات الاستواء على العرش أن يكون الله جسماً؟ وقد أجاب شيخ الإسلام عن ذلك بأن مثبتي الاستواء اختلفوا:
- فمنهم من يقول: هو فوق العرش وليس بجسم، وهذا قول ابن كلاب, والأشعرية القدماء.
- ومنهم من يقول: هو فوق العرش وهو جسم.
- ومنهم من يقول: هو فوق العرش ولا أقول هو جسم ولا ليس بجسم، ثم من هؤلاء من يسكت عن هذا النفي والإثبات، ومنهم من يستفصل عن المراد بالجسم، فإن فسر بما ينزه الرب عنه نفاه، وإن فسر بما يتصف الرب به أثبته انظر: ((شرح حديث النزول – مجموع الفتاوى –)) (5/418-419)، و((نقض التأسيس – مطبوع –)) (1/396-397، 2/63، 106-111)، و((درء التعارض)) (4/209-211، 6/289-290). .
وشيخ الإسلام يرجح هذا القول الأخير الذي هو الاستفصال كما هو منهجه عموماً في مثل هذه المسائل.
والمسألة الثانية: مسألة "الحد"، وهل يقال إن استواء الله تعالى على العرش بحد، أو بغير حد، وهذه مرتبطة بالمسألة السابقة، وقد أورد شيخ الإسلام الخلاف في ذلك بين مثبتي الاستواء؛ وأن منهم من قال بالحد، ومنهم من منع إطلاقه. وإن كان الذي ورد في عامة كتب السلف إطلاق الحدِّ لبيان بينونة الله عن خلقه, والرد على الجهمية والحلولية وغيرهم.
وقد ذكر شيخ الإسلام في معرض ردِّه على الرازي لما اعترض بأنه يلزم من إثبات العلو والاستواء لله إثبات الحد والنهاية, وأن هذا تجسيم – ذكر أن الكلام في هذه الحجة في مقامين:
المقام الأول: "قول من يقول: هو فوق العرش وليس له حدٌّ, ولا مقدار, ولا هو جسم، كما يقول ذلك كثير من الصفاتية، من الكلابية، وأئمة الأشعرية وقدمائهم، ومن وافقهم من الفقهاء والطوائف الأربعة غيرهم، وأهل الحديث، والصوفية، وغير هؤلاء. وهم أمم لا يحصيهم إلا الله، ومن هؤلاء أبو حاتم ابن حبان، وأبو سفيان الخطابي، البستاني..." ((نقض التأسيس)) – مطبوع – (2/169). والقاضي أبو يعلى كان ينكر الحدَّ, ثم رجع إلى الإقرار به انظر: ((نقض التأسيس)) – مطبوع – (2/171 وما بعدها) وقارن بـ ((إبطال التأويلات)) للقاضي أبي يعلى – مخطوط – (ص: 315 وما بعدها). . وممن نفى الحدَّ أبو نصر السجزي انظر: ((نقض التأسيس)) – مطبوع – (1/446)، وكلام السجزي في كتابه ((الرد على من أنكر الحرف والصوت)) – (ص: 157-1589 – ط على الآلة الكاتبة. .
فهؤلاء الذين ينفون الحدَّ, والمقدار, والجسم, ونحو ذلك من الصفاتية الذين يثبتون الاستواء على العرش يقولون إذا كان هو نفسه فوق العرش لا يلزم أن يوصف بالحدِّ أو تناهي المقدار انظر: ((نقض التأسيس)) – مطبوع – (2/174-175). .
والمقام الثاني: "كلام من لا ينفي هذه الأمور التي يحتج بها عليه نفاة العلو على العرش... بل قد يثبتها أو يثبت بعضها لفظاً أو معنى، أو لا يتعرض لها بنفي ولا إثبات، وهذا المقام هو الذي يتكلم فيه سلف الأمة وأئمتها، وجماهير أهل الحديث، وطوائف من أهل الكلام والصوفية وغيرهم. وكلام هؤلاء أسدُّ في العقل والدين، حيث ائتموا بما في الكتاب والسنة، وأقروا بفطرة الله التي فطر عليها عباده، فلم يغيروا، وجعلوا كتب الله التي بعث بها رسله هي الأصل في الكلام، وأما الكلام في المجمل والمتشابه الذي يتكلم فيه النفاة، ففصلوا مجمله، ولم يوافقوهم على لفظ مجمل قد يتضمن نفي معنى حق، ولا وافقوهم أيضاً على نفي المعاني التي دل عليها القرآن والعقل، وإن شنع النفاة على من يثبت ذلك، أو زعموا أن ذلك يقدح في أدلتهم وأصولهم" ((نقض التأسيس)) – مطبوع – (2/180). .
وقد أثبت الحد الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة كما ذكر ذلك الدارمي في نقضه على المريسي، والقاضي أبو يعلى في إبطال التأويلات، والخلَّال في كتاب السنة، والهروي في ذمِّ الكلام. وغيرهم انظر: ((نقض التأسيس)) – مطبوع – (1/426-440)، حيث نقل نصوص كلامهم، وقارن بـ ((النقض على المريسي)) للدارمي (ص: 381 وما بعدها) – ضمن ((عقائد السلف))، و((إبطال التأويلات)) (316-317). .
وهم لما أثبتوا "الحد" قالوا: له حد لا يعلمه إلا هو، كما بينوا مع ذلك أن العباد لا يحدونه ولا يدركونه، وهذا الذي قصده الإمام أحمد لما قال: "نحن نؤمن بالله عز وجل على عرشه كيف شاء، وكما شاء بلا حدٍّ ولا صفة يبلغها واصف أو يحده أحد..." ((نقض التأسيس)) – مخطوط – (2/163). . وإلا فهو قد قال في رواية أخرى عنه: لله تعالى حد لا يعلمه إلا هو انظر: ((نقض التأسيس)) – مطبوع – (1/430) وما بعدها. . فما نفاه الإمام أحمد قصد به الصفة التي يعلمها الخلق، وما أثبته قصد به ما يتميز به عن عباده، ويبين به عنهم، وهذا هو الذي قصده بقوله: له حد لا يعلمه إلا الله وهو الذي قصده من أطلق هذا من السلف. وقد أخطأ من ظن من الحنابلة أو غيرهم أن للإمام أحمد في ذلك روايتين، بل كلامه متسق غير متناقض, وكل رواية موافقة للأخرى انظر: ((نقض التأسيس)) – مطبوع – (1/433-438، 2/163-174). .
وقد اعترض "الخطابي" على إثبات "الحد" بأن صفة "الحد" لم ترد في الكتاب والسنة، ولكن شيخ الإسلام رد عليه من وجوه وبين أن السلف لم يقصدوا بذلك الصفة مطلقاً، ولم يقولوا: له صفة هي "الحد", والحد إنما هو ما يتميز به الشيء عن غيره من صفته وقدره، والسلف قصدوا بذلك الردَّ على الجهمية الذين قالوا: ليس له حدٌّ، وقصدوا بذلك أنه لا يباين المخلوقات, ولا يكون فوق العالم لأن ذلك مستلزم للحدِّ، فلم استفصل الأمر على أئمة السلف بذكر هذا اللازم وقيل لهم: بحد قالوا: بحد. ومقصودهم بذلك واضح جدًّا انظر: ((نقض التأسيس)) – مطبوع – (1/441-446). .
هذه ملامح من منهج شيخ الإسلام في تقرير هذه الصفة والردِّ على من تأوَّلها.
ثانيا: صفة "النزول":
القول في هذه الصفة كالقول في صفة الاستواء وغيرها من الصفات الفعلية، ومذهب الأشاعرة فيها واحد، ومعنى النزول عندهم: أن الله يخلق أعراضاً في بعض المخلوقات يسميها نزولاً، وهذا بناء على أصلهم في نفي قيام الحوادث به انظر: ((شرح حديث النزول – مجموع الفتاوى –)) (5/386). ، وبعضهم يقول في النزول إنه من صفات الذات, وإنه أزلي, كما يقولون أيضاً مثل ذلك في الاستواء, والمجيء, والغضب, والفرح, والضحك, ونحوها انظر: ((شرح حديث النزول – مجموع الفتاوى –)) 5/410-411. . فالقول في صفة النزول كالقول في صفة الاستواء.
والسلف رحمهم الله تعالى أثبتوا هذه الصفة كما وردت، وردوا على من تأولها بنزول أمره أو رحمته أو ملك أو غير ذلك. وأقوالهم في ذلك مشهورة متواترة انظر: ((شرح حديث النزول – مجموع الفتاوى –)) (5/322، 374-375، 387-395)، و((منهاج السنة)) (2/511-513)) – ط دار العروبة – المحققة. .
ومن الأمور المتعلقة بصفة النزول:
1- بطلان قول من تأوله بنزول رحمته وأمره أو ملك أو غير ذلك، وقد ذكر شيخ الإسلام في إبطال هذه التأويلات وجوها عديدة انظر: ((شرح حديث النزول – مجموع الفتاوى –)) (5/369-373، 415-418). .
2- ومما يتعلق بالنزول والمجيء والإتيان وغيرها مسألة "الحركة" وهل يوصف الله بها أم لا؟ وقد ساق شيخ الإسلام الخلاف في ذلك فقال: "واختلف أصحاب أحمد وغيرهم من المنتسبين إلى السنة والحديث في النزول, والإتيان, والمجيء وغير ذلك، هل يقال: إنه بحركة وانتقال، أم يقال: بغير حركة وانتقال، أم يمسك عن الإثبات والنفي؟ على ثلاثة أقوال ذكرها القاضي أبو يعلى في كتاب: (اختلاف الروايتين والوجهين):
فالأول: قول أبي عبدالله بن حامد وغيره.
والثاني: قول أبي الحسن التميمي وأهل بيته.
والثالث: قول أبي عبدالله بن بطة وغيره.
ثم هؤلاء فيهم من يقف عن إثبات اللفظ مع الموافقة على المعنى, وهو قول كثير منهم كما ذكر ذلك أبو عمر بن (عبدالبر) وغيره.
ومنهم من يمسك عن إثبات المعنى مع اللفظ، وهم في المعنى منهم من يتصوره مجملاً، ومنهم من يتصوره مفصلاً إما مع الإصابة أو مع الخطأ..." ((شرح حديث النزول – مجموع الفتاوى – )) (5/402). .
وخلاصة مذهب أئمة السلف في إطلاق لفظ "الحركة"، مع اتفاق الجميع على إثبات المعنى الذي دلت عليه هذه النصوص – أنهم على ثلاثة أقوال:
- منهم من يصرح بلفظ الحركة. وممن نقل مذهب الأئمة المتقدمين والمتأخرين حرب الكرماني، والدارمي الذي قال: إن الحركة من لوازم الحياة، وذكر حرب أنه قول من لقيه من أئمة السنة كأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهوية، وعبدالله بن الزبير الحميدي، وسعيد بن منصور.
- وطائفة أخرى من أئمة السلف كنعيم بن حماد، والبخاري، وأبي بكر ابن خزيمة، وابن عبدالبر، وغيرهم، يثبتون المعنى الذي يثبته هؤلاء، ويسمون ذلك فعلاً، ولكن من هؤلاء من يمنع إطلاق لفظ الحركة لكونه لم يؤثر انظر: ((درء التعارض)) (2/7-8). .
وقد رجح شيخ الإسلام أن المأثور عن الإمام أحمد "إنكار نفي ذلك, ولم يثبت عنه إثبات لفظ الحركة، وإن أثبت أنواعاً قد يدرجها المثبت من جنس الحركة، فإنه لما سمع شخصاً يروي حديث النزول، ويقول: ينزل بغير حركة ولا انتقال، ولا بغير حال، أنكر أحمد ذلك، وقال: قل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو كان أغير على ربِّه منك" ((الاستقامة)) (1/72-83). .
أما العقيدة التي كتبها حرب بن إسماعيل – وفيها تصريحه بالحركة – فقد قال عنها شيخ الإسلام: "ليست هذه العقيدة ثابتة عن الإمام أحمد بألفاظها، فإني تأملت لها ثلاثة أسانيد مظلمة برجال مجاهيل، والألفاظ هي ألفاظ حرب بن إسماعيل، لا ألفاظ الإمام أحمد..." ((الاستقامة)) (1/73). .
ولعل ما يرجحه شيخ الإسلام في ذلك ما قاله في مثل هذه الألفاظ: "والأحسن في هذا الباب مراعاة ألفاظ النصوص" ((مجموع الفتاوى))(16/423)، وانظر في موضوع "الحركة" والأقوال فيه – ((شرح حديث النزول – مجموع الفتاوى –)) (5/426، 565 – 575)، و((مجموع الفتاوى)) (6/11، 8/21-29)، و((الدرء)) (4/25). .
3- ومن المسائل المتعلقة بالنزول: هل يخلو منه العرش أم لا؟ وقد ذكر شيخ الإسلام أن في ذلك ثلاثة أقوال:
- طائفة ممن يدعي السنة يظن خلوَّ العرش منه، وقد صنف أبو القاسم عبدالرحمن ابن أبي عبدالله بن محمد ابن منده في ذلك كتاباً.
- وطائفة تقف، لا تقول يخلو، ولا لا يخلو، وتنكر على من يقول ذلك.
وهذا قول الحافظ عبدالغني المقدسي.
- والصواب: قول جمهور السلف إنه ينزل ولا يخلو منه العرش ((مجموع الفتاوى)) (5/31-132). . وقد ردَّ شيخ الإسلام على قول عبدالرحمن ابن منده وأطال في ذلك انظر: ((شرح حديث النزول – مجموع الفتاوى)) (5/380-396)، وانظر أيضاً (5/366-368، 375-385، 414-415، 459-460). . كما أبطل قول من زعم أنه يكون تحت العرش انظر: ((درء التعارض)) (7/7)، و((شرح حديث النزول – مجموع الفتاوى)) (5/475-476). .
4- كما أجاب شيخ الإسلام على اعتراض من اعترض على النزول باختلاف الليل والنهار, والبلدان, والفصول, في التقدم والتأخر, والطول والقصر، وبين أن الكلام في ذلك وفي غيره – مثل مسألة خلو العرش منه – مبنية على قياس خاطئ وهو تشبيه الله بخلقه، وهذا باطل لأن القول في الصفات كالقول في الذات, فكما أنَّ لله ذاتاً لا تشبه ذوات المخلوقين, فكذلك له صفات لا تشبه صفات المخلوقين انظر: ((شرح حديث النزول – مجموع الفتاوى –)) (5/418 وما بعدها، 467-480)، و((نقض التأسيس)) – مطبوع – (2/228-230). .موقف ابن تيمية من الأشاعرة لعبد الرحمن المحمود – 3/1213