المبحث الحادي عشر: مسائل الإجارة والهبة والصدقة والوقف
قالوا: لا تنعقد الإجارة بغير لسان العرب، وقالوا: من استؤجر لجهاد الكفار ولحراسة الطريق والشوارع من قطاع الطريق في زمن غيبة الإمام المهدي، لا يكون الأجير مستحقاً للأجرة؛ لأن الجهاد في زمن غيبة الإمام فاسد، فلا تصح إجارته.
وقالوا: إن جعل شيعي أم ولده أجيراً لخدمة رجل، ولتدبير البيت، وأحل فرجها لآخر، يكون خدمتها للأول ووطؤها للثاني.
وقالوا: لا تصح الهبة بغير اللغة العربية، فلو قال رجل ألف مرة باللسان الفارسي مثلاً: بخشيدم بخشيدم لا تكون هبة.
وقالوا: إن هبة وطء مملوكته فقط صحيحة، ويكون الفرج عارية.
وقالوا: يجوز الرجوع عن الصدقة قال المرتضى : " ومما انفردت به الإمامية القول بأن من وهب شيئاً غير قاصد به ثواب الله تعالى ووجهه جاز له الرجوع فيه ما لم يتعوض عنه ، ولا فرق في ذلك بين الأجنبي وذي الرحم ". ((الانتصار)) (ص 267). ، وقد قال تعالى: لاَ تُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم [ البقرة: 264 ], وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: (( العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه )) رواه البخاري (2623), ومسلم (1620), من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. .
وقالوا: يجوز وقف الهرّة، مع أنه لا فائدة في وقفها كما نقل ذلك (المحقق) الحـلي ، ((شرائع الإسلام)) (2/ 444), (العلامة) الحلي، ((قواعد الأحكام)) (ص215). .
وقالوا: إن وقف فرج الأمة صحيح فتلك الأمة تخرج ( إلى الناس ) زيادة من ((مختصر التحفة)) ( ص227) يقتضيها السياق. ليستمتعوا بها وأجرة هذه المتعة حلال طيب لمن وقفت له قال (المحقق) الحلي : " يصح وقف المملوكة ، ينتفع بها مع بقائها ويصح قبضها ". ((شرائع الإسلام)) (2/ 444). ، فلم يبقَ فرق بين الشريعة وبين أسلوب الكفار الذين لا دين لهم .غرائب فقهية عند الشيعة الإمامية لمحمود شكري الألوسي
