trial

موسوعة الفرق

المبحث التاسع: مسائل الغصب والوديعة


قالوا: لو غصب رجل مال غيره، وأودعه غيره، يجب على المودع إنكار الوديعة بعد موت المودع، مع أن الله تعالى شدد الوعيد في إنكار الأمانة، وإن كان ذلك المودع غاصباً فعليه ذنبه، ولكن كيف يجوز لهذا الأمين إنكار أمانته والحلف بالكذب ؟!.
وقالوا: إن لم يظهر مالك ذلك المغصوب بعد التفحص سنة واحدة، يتصدق به على الفقراء، مع أن التصدق من مال الغير بلا إذنه لا يجوز في الشرع؛ لقوله تعالى: إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا [ النساء: 58 ]، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: (( أدِ الأمانة إلى من ائتمنك, ولا تخن من خانك )) رواه أبو داود (3535), والترمذي (1264) , والحديث سكت عنه أبو داود. وقال الترمذي: حسن غريب. وحسنه الزرقاني في ((مختصر المقاصد)) (44). وصححه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) و((صحيح سنن الترمذي)).  ، وهو خبر صحيح نص عليه ابن المطهر الحلي    ورواه الإمامية في كتبهم أيضاً عن الأئمة في ((الكافي)) ( 8/293), ((تهذيب الأحكام)) (6/348).     .
وقالوا: إن غصب أحد مال غيره، وخلطه بماله، بحيث لا يمكن الامتياز بينهما، كاللبن المخلوط باللبن، والسمن بالسمن والبر بالبر ونحوها، يرد الحاكم ذلك المال إلى المغصوب منه، وهذا الحكم ظلم صريح؛ لأن المغصوب منه لا حق له في مال الغاصب، ولا يعالج الظلم بالظلم.
وقالوا: إن أودع رجـل أمته عند آخر، وأجـاز له وطأها متى شاء ( جاز )    زيادة من ((مختصر التحفة)) ( ص 224 ) يقتضيها السياق.     للأمين أن يطأها متى شاءغرائب فقهية عند الشيعة الإمامية لمحمود شكري الألوسي


انظر أيضا: