المطلب الثاني: التصريح بقول من يُكذِّب عليه حتى لا تنتشر الشائعات
لما كثرت الشائعات وبدأت تروج على الأغمار الجهال، وتناقلها العامة كان لابد من التصريح بقول من يكذب عليه قطعا لهذه الشائعات.
فلما بدأت تنتشر أقوال الشيعة في تفضيل علي رضي الله عنه على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، تصدى علي رضي الله عنه لذلك إذ هو المعني المفضل، وصرح رضي الله عنه بفضلهما وإمامتهما وقال: "خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، وبعد أبي بكر عمر، ولو شئت أن أسمي لكم الثالث لفعلت" رواه أحمد (1/128) (1060) وابن أبي عاصم في ((السنة)) (ص556) وعبدالله بن أحمد في ((السنة)) (1251). .
وقال لأصحابه: "ألا أخبركم بخير هذه الأمة بعد نبيها؟ أبو بكر وعمر" رواه أحمد (1/115) (934) وانظر كتاب ((السنة)) لابن أبي عاصم (ص557). .
وليس التصريح فقط بالأفضلية بل في مواطن عدة يصرح رضي الله عنه باتباعه لسنة أبي بكر وعمر، فلا يغير شيئا مما سناه، وكان يتبع الرأي الذي رأياه، فرضي الله عنهم أجمعين انظر أمثلة على ذلك: ((الشريعة)) للآجري (4/17775، 1787) (5/2311) ((السنة)) لابن أبي عاصم (ص555). .
ولما بدأت السبئية تروج الشائعة في أن عند علي رضي الله عنه علما خاصا ليس عند غيرهم سأله أبو جحيفة رضي الله عنه وقال له: "هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ قال: لا والذي خلق الحبة وبرأ النسمة، ما أعلمه إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن، وما في هذه الصحيفة. قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل، وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر" رواه البخاري(3047) .
وكذلك كان آل البيت من بعد علي رضي الله عنه الحسن والحسين وعلي زين العابدين، وزيد ومحمد الباقر ابنا علي، وجعفر الصادق كلهم يصرحون بالثناء على الشيخين، ويعلنون رضاهم عن إمامتهما وإمامة عثمان انظر أقوالهم في كتاب ((السنة)) لعبدالله بن أحمد بن حنبل (2/557) ((الشريعة)) للآجري (5/2316). ، كل ذلك قطعا للشائعات وتكذيبا للأقوال التي تنسب إليهم بهتانا وزورا. فرضي الله عنهم أجمعين، يقول ابن تيمية عن أهل البيت: "لا نسلم أن الإمامية أخذوا مذهبهم عن أهل البيت: لا الاثنا عشرية ولا غيرهم، بل هم مخالفون لعلي رضي الله عنه وأئمة أهل البيت في جميع أصولهم التي فارقوا فيها أهل السنة والجماعة: توحيدهم، وعدلهم، وإمامتهم، فإن الثابت عن علي رضي الله عنه وأئمة أهل البيت من إثبات الصفات لله، وإثبات القدر، وإثبات خلافة الخلفاء الثلاثة، وإثبات فضيلة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وغير ذلك من المسائل؛ كله يناقض مذهب الرافضة. والنقل بذلك ثابت مستفيض في كتب أهل العلم، بحيث أن معرفة المنقول في هذا الباب عن أئمة أهل البيت يوجب علما ضروريا بأن الرافضة مخالفون لهم لا موافقون لهم" ((منهاج السنة النبوية)) (4/16). .موقف الصحابة من الفرقة والفرق لأسماء السويلم - ص521 -523
