الموسوعة الفقهية

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة

عدد النتائج ( 44 ). زمن البحث بالثانية ( 0.014 )

1 - إذا اجتمَعَ الحَلالُ والحَرامُ، غُلِّبَ الحَرامُ [121] ((الأشباه والنظائر)) للسيوطي (ص: 105). .

2 - المنذِرِ قال ابن المنذر: (أجمعوا على أنَّ صَيدَ الحَرَم حرامٌ على الحلالِ والمُحْرِم، وأجمعوا على تحريمِ.

3 - المُنذِرِ [20] قال ابن المنذر: (أَجمَعوا على أنَّ صَيْدَ الحَرَمِ حَرامٌ على الحلالِ والمُحْرِمِ). ((الإجماع.

4 - : (إذا اجتمع الحلالُ والحرامُ غُلِّبَ الحرامُ. وبمعناها: ما اجتمَعَ مُحَرِّمٌ ومُبيحٌ إلَّا غَلَبَ المُحَرِّمُ.

5 - تَنعقِدُ اليَمينُ إذا عُلِّقَت على حرامٍ، وتجِبُ بها الكفَّارةُ إذا حَنِثَ، وهو مَذهَبُ.

6 - العلم على تحريمِ مَن ذَكَر اللهُ في هذه الآية، فإذا نكَحَ المرأةَ ثم طلَّقَها أو ماتت، فأمُّها حرامٌ.

7 - عن سِماكٍ عن عكرمةَ عن ابنِ عَبَّاسٍ وبلالٍ: ما صِيدَ أو ذُبِحَ وأنت حلالٌ، فهو لك حلالٌ، وما صِيدَ.

8 - العِلمِ أنَّ حليلةَ ابنِ الرَّجُل حرامٌ عليه نكاحُها بعقدِ ابنِه عليها النِّكاحَ، دخلَ بها أو لم يدخُلْ.

9 - تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة: 2] ثانيًا: أنَّ القاعدةَ في اجتماعِ الحَلالِ والحَرامِ.

10 - هذه فإنْ كانت مُذفِّفةً فالصَّيدُ حلالٌ والعُضوُ حرامٌ، وإلَّا فالصَّيدُ حلالٌ أيضًا وفي العُضوِ وجْهانِ.

11 - ، فلا يوجَدُ امرأةٌ يدُها حلالٌ وجِسمُها حرامٌ، ولا العكسُ، وإذا لم يكُنْ مُتبَعِّضًا صار البعضُ.

12 - ] ثانيًا: أنَّ القاعدةَ في اجتماعِ الحَلالِ والحَرامِ أنْ يُغلَّبَ الحرامُ احتياطًا. ثالِثًا: أنَّ المالَ.

13 - أنَّ المجوسيَّ والوَثَنيَّ لو سَمَّى اللهَ لم تؤكَلْ ذبيحتُه... وأجمعوا أنَّ ذبائح المرتَدِّين حرامٌ.

14 - حرَّمَ تَشبيهَ الحَلالِ بالحَرامِ [321] ((الكافي)) لابن عبد البر (10/744). ثانيًا: مِنَ.

15 - ثم طلَّقَها أو ماتت، فأمُّها حرامٌ عليه دخل بالمرأةِ أو لم يدخُلْ بها، ولا يحرُمُ عليه نكاحُ ابنتِها إذا فارق.