الموسوعة الفقهية

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة

عدد النتائج ( 45 ). زمن البحث بالثانية ( 0.016 )

1 - المنذِرِ قال ابن المنذر: (أجمعوا على أنَّ صَيدَ الحَرَم حرامٌ على الحلالِ والمُحْرِم، وأجمعوا على تحريمِ.

كتابُ الحَجِّ - الفصل الثاني: أحكامُ الفِدْيةِ والكَفَّارةِ في الصَّيدِ

2 - إذا اجتمَعَ الحَلالُ والحَرامُ، غُلِّبَ الحَرامُ [121] ((الأشباه والنظائر)) للسيوطي (ص: 105). .

كتاب التَّذْكيةِ - الفصل الأوَّلُ: أحكامُ التَّذْكيةِ المُتَعَلِّقةِ بالحَيوانِ المُذَكَّى

3 - بها إلى الباطِلِ مِن إتلافِ نَفسٍ أو أخذِ مالٍ، أو تَحليلِ حَرامٍ أو تَحريمِ حَلالٍ [1381] ((فتح.

كِتابُ القَضاءِ وطُرقِ إثباتِ الدَّعاوَى - المَبحَثُ السَّادِسُ: شَهادةُ الزُّورِ

4 - المُنذِرِ [20] قال ابن المنذر: (أَجمَعوا على أنَّ صَيْدَ الحَرَمِ حَرامٌ على الحلالِ والمُحْرِمِ). ((الإجماع.

كتاب الصَّيْدِ - المبحث الأوَّل: الصَّيْدُ البَرِّيُّ

5 - : (إذا اجتمع الحلالُ والحرامُ غُلِّبَ الحرامُ. وبمعناها: ما اجتمَعَ مُحَرِّمٌ ومُبيحٌ إلَّا غَلَبَ المُحَرِّمُ.

كتاب التَّذْكيةِ - الفصل الأوَّلُ: أحكامُ التَّذْكيةِ المُتَعَلِّقةِ بالحَيوانِ المُذَكَّى

6 - تَنعقِدُ اليَمينُ إذا عُلِّقَت على حرامٍ، وتجِبُ بها الكفَّارةُ إذا حَنِثَ، وهو مَذهَبُ.

كتابُ الأيمان - المَطلَبُ السَّادِسُ: التَّعليقُ في اليَمينِ

7 - العلم على تحريمِ مَن ذَكَر اللهُ في هذه الآية، فإذا نكَحَ المرأةَ ثم طلَّقَها أو ماتت، فأمُّها حرامٌ.

كتابُ النِّكاحِ - المَطلبُ الأوَّلُ: من المُحَرَّماتِ في النكاح بسَبَبِ المُصاهَرةِ: أمُّ الزَّوجةِ

8 - عن سِماكٍ عن عكرمةَ عن ابنِ عَبَّاسٍ وبلالٍ: ما صِيدَ أو ذُبِحَ وأنت حلالٌ، فهو لك حلالٌ، وما صِيدَ.

كتاب التَّذْكيةِ - المطلب الأوَّلُ: ذَكاةُ المُسلِمِ

9 - العِلمِ أنَّ حليلةَ ابنِ الرَّجُل حرامٌ عليه نكاحُها بعقدِ ابنِه عليها النِّكاحَ، دخلَ بها أو لم يدخُلْ.

كتابُ النِّكاحِ - المَبحثُ الثَّاني: المُحَرَّماتُ بسَبَبِ المُصاهَرةِ

10 - تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة: 2] ثانيًا: أنَّ القاعدةَ في اجتماعِ الحَلالِ والحَرامِ.

كتابُ الزَّكاةِ - المبحث الأوَّل: زكاةُ الأسهم

11 - هذه فإنْ كانت مُذفِّفةً فالصَّيدُ حلالٌ والعُضوُ حرامٌ، وإلَّا فالصَّيدُ حلالٌ أيضًا وفي العُضوِ وجْهانِ.

كتابُ الأطْعِمةِ - المطلب الثَّالث: أجزاءُ الحيوانِ وما انفَصَل منه

12 - ، فلا يوجَدُ امرأةٌ يدُها حلالٌ وجِسمُها حرامٌ، ولا العكسُ، وإذا لم يكُنْ مُتبَعِّضًا صار البعضُ.

كِتابُ الظِّهارِ - المَبحَثُ الثَّالِثُ: صِيَغُ الظِّهارِ

13 - ] ثانيًا: أنَّ القاعدةَ في اجتماعِ الحَلالِ والحَرامِ أنْ يُغلَّبَ الحرامُ احتياطًا. ثالِثًا: أنَّ المالَ.

كِتابُ البَيعِ - المَبْحَثُ الثَّاني: الأسهُمُ

14 - أنَّ المجوسيَّ والوَثَنيَّ لو سَمَّى اللهَ لم تؤكَلْ ذبيحتُه... وأجمعوا أنَّ ذبائح المرتَدِّين حرامٌ.

كتاب التَّذْكيةِ - الفصل الثَّاني: أحكامُ التَّذْكيةِ المُتعَلِّقةِ بالشَّخصِ المُذَكِّي

15 - حرَّمَ تَشبيهَ الحَلالِ بالحَرامِ [321] ((الكافي)) لابن عبد البر (10/744). ثانيًا: مِنَ.

كِتابُ الظِّهارِ - الفَصلُ الأوَّلُ: تعريفُ الظِّهارِ، وحُكمُه، وصِيَغُه