الدرر السنية - الموسوعة الفقهية

721 - الصَّحابةِ، كابنِ مَسعودٍ، وهي مذهَبُ فُقَهاءِ الحديثِ) ((مجموع الفتاوى)) (28/ 82، 83). ، وابنُ القيِّمِ.

كتاب المساقاة والمزارعة - الفصلُ الأوَّلُ: تعريفُ المُزارَعةِ، والفَرقُ بَينَها وبَينَ المُخابَرةِ والمُساقاةِ والمُغارَسةِ، وحُكمُها، وحِكمةُ مشروعيَّتِها، ولُزومُها

722 - المتَّصِلُ بمارِنِ الأنفِ. يُنظر: ((غريب الحديث)) لابن قتيبة (2/208)، ((مختار الصحاح)) للرازي (ص 254.

كتابُ الجنايات - المَطلبُ الرَّابعُ: القِصاصُ في الأنفِ

723 - أذانينِ صَلاةٌ)) بَينَ الأذانِ والإقامةِ ((شرح صحيح البخاري)) لابن بطال (2/252). ، فيُفصَلُ بينهما بصلاةٍ.

كِتابُ الصَّلاةِ - الفَصلُ الثاني: أَحكامُ الإقامةِ

724 - ). ، وابنِ باز قال ابنُ باز: (يجوزُ على الصَّحيحِ أيضًا أن يُشترَى منها أرقَّاءُ فيُعتَقون، فيَشتري صاحبُ.

كتابُ الزَّكاةِ - الفصل الرابع: الرِّقاب

725 - أن يَرجِعَ لها؛ فعلى هذا القَولِ لا تَحصُلُ الرَّجعةُ بالوَطءِ إلَّا بنيَّةِ الرَّجعةِ، وهذا هو الصَّحيحُ.

كتابُ الطَّلاقِ - المَطلَبُ الثَّانِي: الرَّجعةُ بالفِعلِ

726 - /177)، وحَسَّن الحديث الشوكاني في ((السيل الجرار)) (2/437) وقال: لا مطعَنَ في إسنادِه. وقال ابنُ باز.

كِتابُ الحَضانةِ - المَبحَثُ الرَّابِعُ: أحَقِّيَّةُ الأمِّ بالحَضانةِ، وإجبارُها على ذلك

727 - ...» الحديثُ عامٌّ في جميعِ أجْناسِها؛ مِن مَشكولٍ، ومَصنوعٍ، وتِبرٍ، وجيِّدٍ، ورَديءٍ، ولا خلافَ.

كتابُ الرِّبا - المَبحَثُ الثَّاني: بَيعُ الرِّبويِّ بجِنسِه مُتفاضِلًا

728 - المهرة)) (3/211): له شاهد، وصحَّحه في ((صحيح الجامع)) (4537). وَجْهُ الدَّلالةِ:أنَّ الحديثَ نَصٌّ.

كتابُ الحَجِّ - الفصل الثَّاني: ذَبحُ الهَدْيِ والأُضْحِيةِ

729 - وابيضَّتْ وجازتْ صلاة النافلة، فهو وقتُ العيد) ((شرح صحيح البخاري)) (2/560). وقال ابنُ رجب: (والمرادُ باليوم.

كِتابُ الصَّلاةِ - المبحث الثَّاني: شروطُ صِحَّةِ صلاةِ العيدينِ

730 - ذلك: ما ثبت من حديث أبي هريرة وأبي قَتادة في قِصَّة نوم النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأصحابه وهم في السَّفر.

كِتابُ الصَّلاةِ - المبحث الثاني: السُّننُ التابعةُ للفرائِض (السُّنن الرَّواتب)

731 - : "واكتفى الإمامُ بالتَّسميع، والمؤتمُّ والمنفرد بالتحميد"؛ لحديث الصحيحين: إذا قال الإمام: سمِع الله لمن.

كِتابُ الصَّلاةِ - المبحث الثاني: ما يُقالُ حالَ الرَّفعِ مِن الرُّكوعِ والاعتدالِ

732 - في الاعتدال واجبٌ على كلِّ مصلٍّ؛ لثبوت ذلك في حديث المسيء صلاتَه؛ فقد قال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم.

كِتابُ الصَّلاةِ - المبحث الثاني: ما يُقالُ حالَ الرَّفعِ مِن الرُّكوعِ والاعتدالِ

733 - بَيْنَ الأَدِلَّةِ الَّذي لا يُحتَمَلُ سِواه، وهو قَوْلُ البَصْريِّينَ وغَيْرِهم مِن فُقَهاءِ الحَديثِ.

كِتابُ الشُّفْعةِ - الفَصْلُ الثَّاني: أسْبابُ الشُّفْعةِ

734 - : ((ومَن لم يُجِبِ الدَّعوةَ فقد عَصى اللهَ ورَسولَه)). أخرجه مسلم (1432) مِن حَديثِ أبي هُرَيرةَ.

كِتابُ القَضاءِ وطُرقِ إثباتِ الدَّعاوَى - الفَرعُ السَّادِسُ: إجابةُ القاضي للدَّعوةِ

735 - فتاوى ابن باز)) (12/294). ، وابنُ عُثَيمين قال ابن عثيمين: (الصحيح: أنه لا يُشترَط نيَّة الجمْع.

كِتابُ الصَّلاةِ - المبحث الثاني: شُروطُ الجَمْعِ

الموسوعة الفقهية